بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم در باب بيع السلاح به اعداء دين كه حرمتش فى الجمله اجماعى است و جاى بحث نيست، سه جهت از بحث در آن وجود دارد. جهت اول بحث در حكم خود مسأله كه ديروز اقوالش را عرض كرديم، تقريباً تا ده قول در مسأله پيدا مي‌شود.

و امّا رواياتى كه در مسأله هست ينبغى قبل از بحث در روايات اين كه مقتضاى قواعد عقليه و شرعيه و اصول بيان بشود بعد برويم سراغ روايات.

مقتضاى قواعد اين است كه: بيع سلاحى كه در حال حرب از او استفاده مي‌شود به كسانى كه آنها بخواهند كمك بكنند به مسلمانها و يا به انسانهاى مظلوم بيعش جايز است بلكه واجب است.

بيع سلاح به كسانى كه مسلمان نيستند يا مسلمان هستند و شيعه نيستند بيع سلاح به افرادى كه از اين سلاح بخواهند بنفع مسلمين از آن استفاده كنند يا بنفع مظلومين و محرومين بخواهند اين سلاحها را داشته باشند جلوى هجمه به مسلمين را بگيرند يا جلوى هجمه به انسانهاى مظلوم را بگيرند، اينجا بيع جايز است براى اين كه كار آنها كار جايز و حلالى است.

پس بيع به آنها هم جايز است، سلاح را غير مسلمان مي‌خرد تا جلوگيرى كند از هجمه به مسلمين، سلاح را غير مسلمان يا غير شيعه مي‌خرد تا جلوگيرى كند از هجمه به انسانهاى مظلوم، از كشتن انسانهاى مظلوم، جلوگيرى از تضييع مال و جان انسانهاى مظلوم.

به هر حال مي‌خرد تا در آن راه استفاده كند، يا مي‌خرد بقصد استفاده در آن راه، اينجا مسلّم بيعش نه تنها جايز است بلكه واجب است.

براى اين كه حفظ جان مسلمين و عزّت مسلمين و عِرضشان، مثل حفظ جان ديگران كه جانشان محترم است و كشتنشان حرام است و تضيع مالشان حرام است يكون واجبا.

حالا يا در جميع صور واجب يا در بعضى از صور، اين مقتضاى قواعد.

كما اين كه اگر بنا باشد سلاح فروخته بشود به كسانى كه براى هجمه فعلى به مسلمين يا به انسانهاى مظلوم از آن استفاده مي كنند يا براى هجمه احتمالى، اسلحه را مي‌خرند كه يك روزى حمله كنند به آنها، مي‌دانيم اين اسلحه‌ها براى اين است كه يك روزى به آنها حمله كنند، اسلحه را براى دفاع از انسانها نمي‌خرند، بلكه اسلحه را مي‌خرند براى هجمه به انسانهاى مسلمان و محروم، يا حتى احتمال هجمه هم در احتمال هجمه‌اش هم حرام است.

اما در آنجائى كه مي‌خرند براى هجمه به مسلمانها يا غير مسلمانها، وجه حرمتش معلوم است چون هجمه حرام است تهيه مقدماتش هم يكون حراماً.

هجمه به مسلمين براى از بين بردن جانشان، يا عزتشان يا مالشان، ياناموسشان حرام است، غير مسلمين هم همينطور است. آنها هم جانشان محترم است و ناموسشان محترم است (آنهاى كه محترم هستند) اگر كسى مالشان را بدزدد دستش قطع مي‌شود.

اگر اطمينان است آنها كار حرام مي‌خواهند بكنند كمك ما به آنها هم مي‌شود مقدمه حرام، تهيه اسلحه، فروش اسلحه به آنها مقدمه حرام است آنهم حرام است و غير جايز، و اعانت است به ظلم و ظالم.

و امّا اگر احتمال داديم آنها براى اين كار مي‌خواهند بخرند، احتمال مي‌دهيم بخواهند بخرند براى هجمه و يا بخرند براى اين كه خودشان را حفظ كنند براى دفاع از خودشان، اگر براى دفاع از خودشان هم باشد باز يكون البيع جايزاً، اگر احتمال مي‌دهيم اسلحه را مي‌خواهد بخرد غير شيعه غير مسلمان يا حتى شيعه امّا ما احتمال مي‌دهيم اين اسلحه‌اى را (شيعه يعنى شيعه اسمى، معلوم است مراد چه است) كه مي‌خرد احتمال مي‌دهيم بخواهد براى هجمه به انسانها، تهيه كند كه يك روزى به انسانها هجمه كند، يانه مي‌خرد براى دفاع از خودش در صورت احتمال هم باز بيع حرام است، براى اهميّت چون هجمه به انسانها و از بين بردن مال و عِرض انسانها و حرب به انسانها. حرباً ابتدائياً اين از امور محرمه در اسلام است.

و از امور عظيمه، محرمه بحرمة عظيمة اصالة البرائة در شبهاتش نمي‌آيد، ما شك مي‌كنيم كه اينها مي‌خرند براى هجمه به مسلمين و انسانها يا مي‌خرند براى دفاع از خودشان يا دفاع از انسانها يك طرف احتمال جواز است و يك طرف احتمال حرمت است.

اينجا اصالة البرائة نمي‌آيد چون امر محتمل از امور مهمّه است احتمالش هم منجز است و ادله اصول عقلى و شرعى از اينطور امور مهامّه انصراف دارد، حالا براى اين كه خوب بفهميد چطور از امور مهمه انصراف دارد.

خودتان را يك آدم مهمى فرض كنيد يا نه علاقه به خودتان داريد، حالا يك كسى آمده از يك آقاى پرسيده كه ما مي‌خواهيم شمشير بدهيم به فلانى احتمال دارد فلان آقا را بكشد، احتمال هم دارد كه نكشد چون خود قتل هم باز از امور مهمه است، احتمال هم دارد نكشد.

آن آقا گفته طبق اصالة البرائة جايز است،« كل شىء لك حلال»[1]، كل شىء مطلق شما همچين عصبانى با او مي‌شويد كه اگر پيدايش كنيد ريگ ميزنيد توى گوشش و گوشش را به ديوار مي‌چسپانيد، همچنان كه نقل شده است اميرالمؤمنين(ع) در مكه معظمه وقتى بچه‌ها مي‌آمدند اذيت كنند پيغمبر را گوشهايشان را مي‌گرفت و ريگ مي‌گذاشت تويش و به شكم ديوار مي‌چسپاند، حالا شما هم همين كار را مي‌كنيد براى اين كه كشتن خودتان را امر مهم مي‌دانيد ادله برائت را از او منصرف مي‌دانيد و احتمال منجز. پس در صورت احتمالش هم يكون البيع محرما اين مقتضاى قواعد.

پس اگر سلاح براى حرب را كسى مي‌خرد لدفاع دولتى، حكومتى و جمعيتى مي‌خرند لدفاع عن انفسهم او لدفاع عن انفس ناس و عِرض ناس و مال ناس اينجا بيع يكون جايزا.

اگر مي‌خرد براى هجمه بايّ نحوٍ از هجمه به انسان و مسلمان و غير مسلمان فرق نمي‌كند بيع يكون محرما از باب اينكه مقدمه حرام است و قطعاً عقل قبيح مي‌داند و شارع هم حرام مي‌داند.

اگر شك داريم كه براى هجمه مي‌خرد يا براى دفاعِ از خودش يا از ديگران اينجا هم ولو مورد احتمال و شك است امّا بما ان الاحتمال محتمل مهّم فلاحتمال منجز. و ادله برائت شرعى و بلكه عقلى از اينطور جائى انصراف دارد و عقل اينجا را نمي‌گويد بفروش به آنها ولو هزاران انسان بخاك و خون كشيده شود، اين مقتضاى قواعد.

و لايخفى عليكم كه اگر روايات بر وفاق اين قواعد باشد فبها و نعمت.

اگر بر خلاف اين قواعد باشد بايد از آن اطلاق و عمومش صرف نظر كرد، يا از آن روايت صرفنظر كرد، اگر روايتى بر خلاف اين قواعد و عمومات باشد چه ظهوراً، چه اطلاقاً.

اگر ظهور دارد از خود روايت بايد رفع يد كرد، اگر اطلاق دارد اطلاقش را با اين قواعد بايد تخصيص زد. بعبارت اخرى اين قواعد و اصول قواعدى است شرعى و عقلى كه قابل تخصيص و تقيد نيست عقلاً.

بل و لاشرعاً من حيث المذاق عقلاً اينها قابل تقييد نيست، شرعاً هم آدم از مذاق شرع مي‌فهمد قابل تقيد نيست. فروش اسلحه به يك عده اى كه در ميدان جنگ بيايند غير مسلمانها را بكشند بگوييم خيلى خوب ما حالا كه با آنها در جنگ نيستيم و با ما هم كارى ندارد اگر روايت و دليلى داشتيم قاعده را تخصيص مي‌زنيم.

مي‌گويم اينجا ديگر جايز است به ما كه كارى ندارند، ما هم با آنها كه قرارداد جنگ كه نداريم قرارداد صلح هم كه نداريم يا مباينت هستيم، يكون جايزا.

يا آنها اسلحه مي‌خرند براى دفاع از مسلمين يا دفاع از انسانها يا دفاع از خود ما بگوييم ما چون در حال مباينه با آنها هستيم پس اطلاق روايات مي‌گويد يكون حراماً.

عقل مجاز نمي‌داند بيع اسلحه را به كسانى كه بخواهند جان و مال و ناموس انسانهائى را به خطر بيندازند، عقل جايز نمي‌داند ما مقدمه هجمه به انسانها را فراهم كنيم، اى كاش يك كرسى بر سر چهار راه بشر بود و بنده با اين مطالعاتم و با استفاده از حرفهاى امام و از الهام امام اين حرف را مي‌زدم كه آقا طبق قاعده بيع اسلحه به كسانى كه بخواهند به جان انسانهاى ديگر بيفتند هر انسانى كه مي‌خواهد باشد، دهرى باشد مسلمان باشد، شيعه باشد، بيع به آنها جايز نيست و حرام است.

و هيچ قابل تخصيص هم نيست، هيچ قدرتى نمي‌تواند به آن تخصيص بزند نه روايتش و نه اجماعش و نه شهرتش، عقل اين قواعد را آبى از تقييد مي‌داند، بگويم نه آقا جايز است اسلحه بفروشيد شما جيب تان را پر پول كنيد بروند يك ملتى را به خاك و خون بكشند، به آتش بكشند، عقل هيچ وقت چنين تقيدى را نمي‌بيند مذاق شرع هم اين است.

حالا من يك روايت بخوانم برايتان براى تأييد اين عرضم كه اسلام هجمه را و كمك به هجمه را جايز

نمي‌داند نمي‌خواهد انسانها به خاك و خون كشيده بشود، اسلام با خاك و خون كشيده شدن انسانها در غير مسأله دفاع مخالف است ببينيد روايت را.

روايـت سه بـاب هشت (روايت محمّد بن قيس) قال سألت أبا عبداللّه(ع) «عن الفأتين تلتقيان من

اهل الباطل [اينها درگير باهم هستند و هيچكدامشان هم اهل حق نيستند، هردو اهل باطل هستند] أبيعهما السلاح [من به اينها سلاح بفروشم] فقال: بعهما ما يكنهما الدروع و الخفين و نحو هذا[2] بأبى انتم و امى و اهلى و مالى و اسرتى- همه عالم به فداى شما، اين است اسلام؛ گفت مي‌فروشم؟ فرمود: بعهما ما يكنهما- به آنها يك چيزهاى بده كه بتوانند خودشان را حفظ كنند يعنى نه اين طرف آن را بتواند بكشد و نه اين چيزى كه آنها را حفظ مي‌كند به آنها بده امّا چيزى كه آدم را مي‌كشد به آنها نده. اين روايت از آن روايتهاى است كه بر آسمان هزارم بايد نوشت با آب برليان هم بايد نوشت، منتها هرچه قدر بفهمند، من دوباره مي‌خوانم روايت را.

«عن الفأتين تلتقيان من اهل الباطل أ بيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما» آنى كه بتواند جلوى كشته شدنشان را بگيرد امّا آن چيزى كه وسيله كشتن است به اينها نده يعنى اسلام طرفدار اين است كه اينها همديگر را نكشند هردو هم اهل باطل هستند امّا در عين حال اسلام با كشتن آنها هم مخالف است.

پس روايات نمي‌تواند اين قواعد عقليه و شرعيه و اصول را تقيد بزند هم عقل ابا دارد از تقيد اين قواعد هم از مذاق شرع بر مي‌آيد كه اسلام طرفدار خونريزى و آدم كشى و درگيرى و هجمه نيست، ولو اهل باطل هم باشد دوتا اهل باطل هم به جان هم افتادند آدمها همديگر را مي‌كشند اسلام با آن هم مخالف است.

(البته نه دفاع، دفاع حسابش جداست) اين مسأله قواعد البته اين كه بنده عرض كردم با مبناى امام يك تفاوتها در عموميت دارد، امام فقط مسلمين و اينها را مي‌گويد من هر انسانى را گفتم، من تعبير كردم به تعبير دفاع حالا ببينيم بعد با فرمايش امام بهم فرق دارد يا ندارد.

اين مقتضاي قواعد، بياييم به سراغ روايات؛

در اين باب هشت كه رواياتش مستند اصحاب است اصحاب فتوايى كه داده‌اند بر طبق اين روايات است، اقوال مستند به اين روايات است.

هفـت روايـت داريـم كه در اين روايات يك روايتى كه سندش صحيح و معتبر و بي‌حرف و بي شبهه باشد نيست.

در بعضى از اين روايات مجاهيل هستند يكى دوتايشان هم كه خواستند بگويند صحيح است امّا باز شبهه و اشكال در آن وجود داشته اين حال سند روايات اجمالاً تا بياييم برنامه تفصيلى.

يكى از آن روايات اين حسنه أبى بكر حضرمى است على تعبير جواهر، صحيحه أبى بكر حضرمى على تعبير مستند، من روايت را مي‌خوانم بعد سندش را برايتان مي‌خوانم، محمّد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن على بن حكم، عن سيف بن عميره، عن أبى بكر الحضرمى، قال: «دخلنا على أبى عبداللّه(ع) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الشام السروج و أداتها [زين و ركاب و اينطور چيزها] فقال لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه(ص) [شماها امروز بمنزله اصحاب رسول اللّه هستيد] انكم فى هدنه فاذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج و السلاح[3]» از نظر سند در سند يكى على بن حكم هست كه گفته‌اند على بن حكم مشترك است بين ثقه و غير ثقه گرچه بسيارى از فقهاء و رجاليون استظهار مي‌كنند كه اين على بن حكم، على بن حكم ثقه است، و معمولاً على بن حكمى كه در روايات است حمل مي‌شود بر على بن حكم ثقة.

يكى هم أبي‌بكر حضرمى است كه وثاقت او را از كشى نقل كرده‌اند، نقل كرده‌اند از كشى كه اين ثقه است مرحوم مقدس اردبيلى(قدس سره) و رزقكم اللّه كه اميرالمؤمنين را زيارت كنيد آن وقت آن دست چپ ايوان طلا هم قبر مقدس اردبيلى است و آنجا هم برويد زيارت كنيد.

ايشان مي‌فرمايد كشى يك كتاب رجالى را مي‌گويد (من كتابهاى قديمى را نرسيدم نگاه كنم) اين كتاب رجالى از كشى نقل كرده وثاقت را. غير او نقل نكردند شرح ارشاد را مراجعه كنيد، غير اين شخص كسى ديگرى نقل نكرده است، اين هم كه نقل كرده است وثاقتش را از كشى در كنار اسم خودش نقل نكرده است، اين هم يك ضربه است جاى ديگر نقل كرده است.

سـه: اصلاً كشى بنـاى بر توثيـق ندارد، كشى روايـات را نـقل مي‌كند منتها در باره يك كسى روايات

مادحه در باره يك كسى روايات ضيعفه او روايات را نقل مي‌كند، بنابر اين استفاده اين شخص يك استفاده درايى و اجتهادى است نسبت به أبى بكر حضرمى.

به هر حال صاحب مستند[4] تعبير كرده به صحيحه و صاحب جواهر[5] تعبير كرده است به حسنه.

فقه الحديث: فقال لابأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه- يعنى شما مردم عراق و شام، شامل مي‌شود هم سائل و مردم شام را، شماها يعنى شما و شامي‌ها امروز بمنزله اصحاب رسول اللّه(ص) هستيد بعد از رحلت رسول اللّه(ص) اينها با اين كه باهم دشمن بودند عده خلافت را قبول نداشتند امّا باهمديگر در هدنه زندگى مي‌كردند، باهمديگر درگير نبودند انتم اليوم يعنى شما و مردم شام بمنزله اصحاب رسول اللّه هستيد بعد از رحلت رسول اللّه(ص) انكم فى هدنة شما باهم هستيد و در سازش هستيد، امروز كه در سازش هستيد و باهم هستيد مانعى ندارد اسلحه به آنها بدهيد.

و لو اسلحه‌اى به آنها بدهيد كه آنها عليه يك جمعيت ديگرى استفاده كنند بگوييد اطلاقش اين است امروز براى شما مانعى ندارد شما به آنها اسلحه بفروشيد ولو با اين اسلحه آنها حمله كنند به يك مملكتى به يك جمعيتى از انسانهاى غير مسلمان براى كشتنشان ولو هجمه كنند مانعى ندارد بگوييد اطلاقش اين است.

يانه بخرند براى اين كه نيروى خودشان را حفظ كنند شماها هم كه يكى هستيد براى جلوى گيرى از دشمنان به همه، بگوييد اطلاقش هر دو را شامل مي شود، هم شامل مي شود به آنها بفروشيد كه اينها اسلحه جمع كنند ولو مي‌دانيد كه با آن مي‌خواهند حمله كنند به ديگران يا نه، مي‌دانيد مي‌خواهند با آن دفاع از شما و خودشان بكنند، چون يك مملكت هستيد براى دفاع از خودتان. بگوييد اطلاق اين روايت هردو را شامل مي‌شود.

مي‌گويد اذا كنتم فى هدنة، با يك جمعيت غير خودتان در صلح هستيد و جنگ نداريد و تحت يك حكومت و يك پرچم داريد زندگى مي‌كنيد يا هدنة كه هدنه صلح است، شمائى كه در هدنه هستيد و اينطورى داريد زندگى مي‌كنيد بيع به آنها جايز است مطلقا.

لكن اين اطلاق محل حرف است براى اين كه در آن روز كه حضرت دارد به اينها اينطورى مي‌گويد در آن روز اين احتمال وجود نداشته كه اينها اسلحه ها را بخرند براى هجمه به ديگران بلكه معلوم بوده اگر اسلحه را مي‌خريدند براى چه بوده؟ براى دفاع از خود مسلمانها بوده. نمي‌توانيم بگويم اطلاق دارد وقتى به آنها دارد مي‌گويد چون آنها بايد بفهمند «انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه(ص) انكم فى هدنة» بايد ببينيم آنها در هدنة كه بودند شامل بيع سلاح براى هجمه مي‌شده يا نه؟ ظاهراً چنين چيزى آنجا وجود نداشته و شامل نمي‌شود، يا لااقل از اين كه انصراف دارد. مي‌گويد حالا كه باهم خوب هستيد به جان شما كه نمي‌زنند اين اسلحه‌ها را اين اسلحه ها را براى دفاع مي‌خرند پس براى اين مانعى ندارد چون دفاع از خودشان و از شما يك دفاع است شامل نمي‌شود بيع فى الهدنة را ولو براى حمله آنها به غير مسلمين يا ظاهر است در اختصاص، يا انصراف دارد بعيد است يك همچين جايى را بخواهد بگويد.

«فاذا كانت المباينة وقتى ديگر با هم در صلح نيستيد حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج و السلاح- چرا حرم؟ چون معلوم است شما وقتى باهم نيستيد اسلحه به آنها بفروشيد اين اسلحه ها را مي‌گيرند بر عليه شما استفاده كنند؛ يا مطمئناً براى اين است يا احتمال مي‌دهيد، اينجا هم صورت احتمال را مي‌گيرد و هم صورت اطمينان را، چون باهم در صلح نيستيد، شامى هستند و شما عراقى آنها طرفدار بنى الاميه هستند و شما طرف دار بنى حسين و بنى حسن و بنى على شما طرفدار آنها هستيد، طرفدار اهل بيت هستيد. خوب اگر جدا هستيد بخواهيد اسلحه بفروشيد معلوم است اين اسلحه ها را كه اينها مي‌خرند يا مي‌خرند كه فردا به جان همين انسانها حمله كنند به جان اين انسانها، يا احتمال دارد براى اين.

امّا اين كه شامل مي‌شود جائى كه اينها مي‌خرند كه يك روزى اگر يك عده اى حمله كردند به اين شيعه ها از آنها دفاع كنند. يا يك روزى يك جمعيتى به انسانهائى حمله كرد، اينها بيايند از آنها دفاع كنند قطعاً انصراف از آنجا دارد.

مال جائى است كه مي‌خرند كه اطمينان هست براى استفاده عليه اهل حق، و ظلم به انسانها، هجمه به ناس و يا احتمال، هم صورت يقينش را مي‌گيرد و هم صورت احتمال.

امّا جايى كه يقين داريم اينها مي‌خرند اصلاً كه ما پولمان زياد بشود اصلاً مي‌خواهد كمك اقتصادى كند، اهل شام مي‌خواهند كمك اقتصادى كنند مي‌آيند اين اسحله را مي‌خرند، اين در عبارات فقها هم هست و الا حالا به اين عبارتى كه من مي‌گويم شما خيال مي‌كنيد تازه است و در عبارات فقها نيست مي‌خرد براى اين كه كمك اقتصادى كند، من يادم است زمان يكى از وزراء آن وقت ملخ را مي‌خريد، شاخ گوسفند را مي‌خريد، ما در تعجب بوديم كه اين همه ملخ را مي‌خواهد چكارش بكند؛ ملخ را كسى نمي‌خورد مگر خيلى كم، ايرانيها كه ملخ نمي‌خورند يا شاخ گوسفند و گاو را مي‌خريد، شاخ كه هيچ فايده اى نداشت كه مي‌خريد، بعد معلوم شد او براى ايجاد كار در جامعه و جلوگيرى از آفت زراعت ملخ را مي‌خريد شاخها را مي‌خريد كه يك عده اى بروند دنبال جمع كردنش كار كنند هم پول بدهد هم جلوى آفت را بگيرد و هم جلوى آشغالها را بگيرد شاخهاى كه دارد جمع مي‌شود و هم كار در مملكت به وجود بيايد، بعد ما فهميديم او اينطورى بوده است، البته حالا نقشه كشيدند عده اى و مطرودش كردند آن را من كار ندارم، هميشه دشمن نقشه مي‌كشيد، هركسى بخواهد خدمتى بكند يك بلاى سرش در مي‌آورند، چه خدمت دينى مثل شهيدين شهيدشان مي‌كردند يا مثل مقدس اردبيلى نمي‌گذاشتند حرفهايش مطرح بشود، پنجاه سال كتاب نوشته است اصلاً توجهى به حرفهاى آن بزرگوار نشده است. يا شهيدين را هردويشان را كشتند يا خدمت دنيايى، آنها ديگر بايد مورخين خودشان بنويسند.

«لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه فاذا كانت المباينة حرم» اين هم يا ظهور دارد در غير آنجا و يا انصراف دارد مربوط به جايى است كه بخرند براى هجمه، هجمه يقينى يا هجمه احتمالى پس اين صدر و ذيل اطلاق ندارد كه بگوييم فى الهدنة جايزٌ مطلقا، فى المباينة حرام مطلقا، نه فى الهدنة جايز مع اطمينان به اين كه اينها اسلحه را مي‌خرند براى دفاع از مسلمانها و انسانها صورت حمله به انسانها و هجمه را شامل نمي‌ شود.

فى المباينة حرام براى اين كه جائى كه مي‌خرند براى هجمه به انسانها غير اين صور را صدر و ذيل شامل نمي‌شود.

و يشهد براى همين معنا كه بنده عرض كردم كه گفتم يا صدر و ذيل ظهور دارند در مورد خاص يا انصراف دارند از بعضى از جاها اين روايت هند سراج، روايت دوم. و عنهم يعنى عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن على بن حسن بن رباط، عن أبى ساره مجهول، عن هند سراج مجهول، قال: «قلت لابى جعفر اصلحك اللّه انى احمل السلاح الى اهل الشام [سلاح مي‌برم به اهل شام و به آنها مي‌فروشم] فلما عرفنى اللّه هذ الامر ضقت بذلك [وقتى شيعه شدم مشكل است برايم كه ببرم و بفروشم] و قلت لا احمل الى اعداء اللّه [ديگر سلاح براى دشمنان خدا نمي‌برم] فقال لى احمل اليهم و بعهم فان اللّه عزّوجل يدفع بهم عدوّنا و عدوكم يعنى الروم [اين كجا را مي‌گويد جايز است؟ آنجايى كه براى دفاع از انسانها باشد، به آنها بفروش اينها مي‌برند استفاده مي‌كنند دشمن را رد مي‌كنند] فاذا كانت الحرب بيننا [وقتى كه جنگ بين ما هست] فلا تحملوا [حالا جنگ يا مباينت است حرب يعنى مباينت به شهادت روايت قبلى، يا حرب حرب فعلى يعنى الان درگيرى است يعنى او مي‌زند و مي‌كشد و مي‌بندد ولى ظاهراً حرب كنايه از همان عدم صلح است بقرينه آن روايت قبلى و بعلاوه از اين كه وقتى كه جنگ باشد كه نمي‌شود اسلحه اينطرف و آن طرف برد وسط راه آدم را مي‌گيرد نمي‌گذارند كه آدم اسلحه را ببرد و بفروشد]. فاذا كانت الحرب بيننا [يا حرب فعلى يا مباينت] فلا تحملوا [آنجا ديگر حمل نكن و نبر] فمن حمل الى عدونا سلاح يستعينون به علينا فهو مشرك»[6] مي‌برد كه آنها طلب كمك كنند عليه ما اين مشرك است اين كدام را حرام مي‌كند در زمان مباينت؟ بيع سلاحى كه آنها بخواهند از آن عليه اهل حق استفاده كنند براى هجمه به آنها اين بيش از اين را نمي‌فهماند- فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك اين آدم مشرك است براى اين كه دارد سلاح به آنها مي‌دهد كه عليه ما كار بكند، اين هم اطلاقى ندارد كه همه صور را شامل بشود. آنجايى را مي‌گويد حرام است كه مي‌خرند كه از آن عليه ما استفاده كنند. آنجائى جايز است كه بخرند «له» ما استفاده كنند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كافي 5 : 313، باب النوادر، حديث 40.

[2]- تهذيب 6 : 354، باب المكاسب، حديث 127.

[3]- وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة ، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 1.

[4]- مستند الشيعه 14 : 91.

-[5] جواهر الكلام 22 : 28.

[6]- تهذيب 6 : 353، باب المكاسب، حديث 125.