بسم الله الرحمن الرحيم

بحث راجع به صورت هفتم بود آن هم بعض از صورش و آن اين که خوف از خراب شدن باشد به حيثي که ديگر منفعتي برايش باقي نماند، خوف هم به صورت علم و گمان يا اعم، به هر حال خوف بقاء که یؤدّی الي اين خرابي که لا يبقي له منفعة. در اين جا شيخ[1] (قدس سره) فرمودند اين صورت از صورت هفتم بيعش جايز است و حاصل کلمات ايشان اين است که چهار وجه براي جوازش در اين جا ذکر شده. يک وجه اين است که می‌فرماید براي اينکه غرض از وقف اين بوده که شخص او بيع نشود و باقي بماند، براي اين که از آن استفاده بشود، غرض از عدم بيع، عدم انقطاع شخص بوده است. پس وقتي يقين داريم شخص از بين مي‌رود ولي نوع را مي‌شود نگه داشت بايد برويم نوع را نگه داريم و متعين است حفظ نوع. اين يک وجهي بود که فرمودند. يک وجه هم از تنقيح[2] نقل کرده‌اند و آن اين که بقاء آن مال و عدم بيعش با خوف اداء الي الخراب، اضاعة و اتلاف مال است که حرام است، پس بيعش يکون جائزا. شيخ فرمودند، که نه اضاعة صدق نمي‌کند و حرمت اضاعه در اين جا نيست، چون اضاعة در جايي است که انسان مسلط بر مالي باشد و فرض اين است که در عين موقوفه موقوف‌عليهم بر آن مسلط نيستند و بيعش جايز نيست بنابر اين صدق اضاعة نمي‌کند و اين استدلال را فرمود ناتمام است. وجه سومي که به آن استدلال شده بود اينکه غرض از وقف، انتفاع از عين موقوفه است، وقتي متعذر شد که از عين موقوفه انتفاع ببرند، از حدش بيرون مي‌رود و انتفاع بايد از نوعش باشد، که شيخ به اين هم اشکال فرموده‌اند به اين که فرمودند غرض از وقف استيفاء منافع از شخص موقوف‌عليه است اما اگر آن نشد اقرب به غرض واقف را بايد رعايت کرد دليلي ندارد. در آخر سر هم وجه چهارم از عبارتشان استفاده مي‌شود و آن اين است که ادلة منع از بيع اين جا را شامل نمي‌شود وقتي ادلة منع از بيع شامل نشد، عمومات عقود و عمومات شروط سر جاي خودش هست و مي‌شود بيعش کرد و بيع يکون جائزا، قصور ادلة منع از شمولش براي اين جا. اين چهار وجهي است که از کل فرمايشات شيخ نسبت به صورت خوف از خرابي به حيث لا ينتفع به، استفاده مي‌شود.

«شبهات و مناقشات در کلام شيخ (قدس سره)»

«شبهه اول»

لکن اشکال‌هايي که شيخ فرموده است، در کلام ايشان مناقشة است، يک مناقشة آن بود که از نظر صناعي عرض کرديم که ايشان اول بحث مي‌فرمايد دليل اين همان است که در آن جا گذشت، بعد دليل که مي‌آورد غير از آن است که آن‌جا گذشت، آن‌جا مسئله حق الله و حق موقوف‌عليهم و حق وقف بود حق واقف، اينجا مسئله غرض را مطرح کرده است. اين يک اشکال صناعي.

«شبهه دوم»قطع نظر از اشکال صناعي، آن که ايشان مي‌فرمايد غرض از عدم بيع، عدم بيع شخصش است و وقتي شخصش را نشد باقي نمي‌ماند علم داريم که شخص باقي نمي‌ماند، دار الامر بين انقطاع شخصه و نوعه، و بين انقطاع شخصه لا نوعه کان الثاني اولي، که شخص منقطع بشود ولي نوع منقطع نشود. در آن وجه سوم که غرض، انتفاع است ايشان مي‌فرمايد ما دليلي نداريم براي اين که اقرب به غرض را بايد گرفت. خوب همين اشکال به خود ايشان هم هست، غرض اين بوده که شخصش بيع نشود، حالا که شخصش بيع نشود يدور الامر بين اين که نه شخص بماند نه نوع، شخصش مي‌گوييم از بين برود نوع از بين برود، خوب اين همين حرفي است که اينجا دارد مي‌زند، آن‌جا مسئله غرض بود اينجا هم هست، آن‌جا مسئله اين بود که شخص از بين رفتني است، ايشان اينجا مي‌گويد که دليل نداريم بر رعايت اقرب، خوب همين دليل در آن‌جا هم مي‌آيد و آن‌جا هم مي‌گوييم که دليل بر رعايت اقرب نداريم. اگر گفته بشود نه واقف آمده وقف کرده عين را و اگر عين نشد، قابل استفاده نبود، بدلش را وقف کرده است علي نحو الطولية، و يا نه، جامع بين شخص و نوع را وقف کرده، خوب اگر اين جواب باشد در هر دو جا جواب هست مي‌گوييم غرض تعلق گرفته به جامع، يا غرض تعلق گرفته به شخص، اگر شخص نبود، نوع، مسئله اين که غرض به جامع است يا به شخص است يا به نوع علي نحو الطولية، در هر دو جا مي‌آيد و فرقي در اين جهت وجود ندارد. اين هم شبهه‌اي که به اين مطلب ايشان هست و اين مطلب ايشان تمام نيست.

«شبهه سوم»اما اينکه مي‌فرمايند که تمسک مي‌کنند به عدم شمول ادله، و قصور آن ادله از اين گونه جايي، اين هم اشکالش اين است که بعد خود ايشان براي منع از صور بعدي مي‌فرمايد: اطلاق لا يجوز شراء الوقف همه صور هشت و نه و ده و بعض از صور هفت را شامل مي‌شود. بقاء مؤدي به خراب است يا موجب اختلاف است، يا موجب ضرر مالي يا عرضي است، مي‌گويد همه آن‌ها را شامل مي‌شود از باب ترک استفصال، خوب همان را که ايشان در بقيه مي‌فرمايد، اينجا هم مي‌توانيم بگوييم که صورت هفتم اين موردش هم جايز نيست، ادلة شاملش مي‌شود به همان وجهي که مي‌فرمايد ادلة شامل بقيه صور هست، پس قصور دليل که اين جا مي‌فرمايد، اين با آن بعد که مي‌فرمايد دليل اطلاق دارد با هم نمي‌سازد. و عرض کرديم اين که ايشان رد کرد استدلال اضاعه را، بله اضاعة يک سلطه‌اي مي‌خواهد ولي ما عرض کرديم که در اين جا حاکم سلطه دارد چون بر حاکم واجب است که مال ديگران را حفظ کند مصالح را حفظ کند، يا اينکه بگوييد بلکه متولي هم سلطة دارد، بر متولي است که عين موقوفة را بايد حفظ کند، چه طور از خراب شدن بايد حفظش کند؟ از نابودي هم بايد حفظش کند. از آن گذشته ما عرض کرديم که اصلا استحباب دارد حفظ اموال ديگران و ادلة حرمت آنجا را نمي‌گيرد، مستحب است انسان اگر توان دارد نگذارد مال ديگري از بين برود. سيل آمده مي‌خواهد خانه ديگري را خراب کند، مستحب است من جلوي سيل را بگيرم خانه‌اش خراب نشود، عبايش را قبايش را يک جايي گذاشته است که الان دزد مي‌برد، اما من اگر بردارم دستم بگيرم دزد نمي‌تواند ببرد، خوب مستحب است برداري و دستت بگيري مانع بشوي، حفظ مال غير مستحب است، بِرّ است، احسان است، معروف است، همه اين عناوين بر آن صادق است، نگوييد حرام است تصرف در مال غير، مي‌گوييم ادلة حرمت اين گونه جاها را شامل نمي‌شود. چون تصرف در مال غير حرام است، شرعا، عقلا، عقلائا، اين گونه جاها را شامل نمي‌شود؛ اما عقلا، براي اين که تصرف از باب ظلم حرام است اين که ظلم نيست. اما عقلائا، عقلا بنا ندارند بلکه مذمت مي‌کنند اين آدم را خوب چه کار داشتي؟ دستت مي‌گرفتی دزد نمي‌برد، همين طور نگاه کردي تا بردند؟ عقلا مذمت مي‌کنند، و اگر برداري حرمت تصرف و سلطه ندارد. شارع هم همين بناي عقلا را امضا کرده است و شارع هم همين مطلب را امضا کرده و اصلا نمي‌شود شارع غير از آن را بگويد، يعنی شارع جلوي بر و احساني را بگيرد، بگويد نه حرام است تصرف کني، بگذار سيل به خانه‌اش برود، در خانه‌اش را نبند، قفل نکن بگذار دزد برود هرچه مي‌خواهد ببرد، اين که نمي‌شود حکم شرعي به حرمت، قبيح است؛ اولا شارع امضا کرده عند العقلا را، امضايي است نه تأسيسي، ثانيا اصلا نمي‌تواند شارع اين کار را بکند، چون قبيح است عقلا و عقلائا که بگويد تو حق نداري خانه را قفل کني، تو حق نداري پول‌هاي اين آقا را برداري نگه داري تا باز گردد، با فرض اين که توان داري پول هايش را نگه داري، استحبابش سر جايش هست، بنابر اين بيعش يکون جائزا. پس بيع عين موقوفة با خوف اداء الي الخرابي که لا ينتفع به، جايز است و مانعي ندارد، بلکه بر حاکم واجب و بر متولي هم بعيد نيست که واجب باشد.

«حکم منع در قسم دوم از صورت هفتم و صور هشتم و نهم و دهم و دليل حکم»هذا کله در يک صورت از صورت هفتم. اما بقيه صور: من عبارت شيخ را بخوانم: «وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة لها [يعني هشت و نه و ده اين جا جايز نيست، نه صورت سابعة بعضي از صورش جايز نيست، مثل آنجا که منفعت کم مي‌شود، بعضي از صور سابعة و صور لاحقة بيعش جايز نيست] فلعموم قوله عليه السلام: «لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك»،[3] فإن ترك الاستفصال فيه عن علم المشتري بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على الصحة، يدل على أن الوقف ما دام له غلة لا يجوز بيعه [حاصل کلام ايشان در اين جا ترک استفصال است مي‌گويد گفت زميني را خريده‌ام از کسي و بعد متوجه شده‌ام که فلما خبرت يا وفرت المال متوجه شدم که اين وقف است، حضرت فرمود غله وارد ملکت نمي‌شود و بيعت يکون باطلا، ديگر سوال نکرده است حضرت از صورتي که ممکن است بيعش جايز باشد، سوال نکرده آيا آن که فروخته است اختلافي در آن جا بوده يا نبوده، حالا که فهميدي آيا اگر مي‌ماند، اختلاف به وجود مي‌آمد؟ اگر مي‌ماند به طور کلي از بين مي‌رفت؟ اصلا ديگر امام سوال نکرد که وقتي فهميدي وقف است در تمام صور بيعش يکون باطلا ولو آن صورت‌هايي که گفته شد که جايز است در بقيه جاها، مثل اين که مثلا بقائش منجر به سقوط از انتفاع بشود، اين‌ها را ديگر نپرسيده است، امام فرموده است همين قدر که الان غلة دارد و درآمد دارد بيعش يکون باطلا و لا تدخل الغلة في ملکک، به ترک استفصال اين مي‌فهميم که اين صحيح نيست و باطل است] وكذا قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله»[4] [آن هم اطلاقش مي‌گيرد] وما[5] دل على أنه: يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض»[6] همه اين‌ها اطلاقش شامل مي‌شود مضافا به استصحاب، قبل از آن که اين حالت عارض بشود، بيعش کان غير جائز، بعد از آن که اين حالت عارض شده شک مي‌کنيم که اين بيع جايز است يا نه، استصحاب مي‌کنيم عدم جواز بيع را، اين ادلة منع مي‌کند، استصحاب هم کمکش مي‌کند. اين تمام کلام در اينجا.

«عدم اجراء احکام باب تزاحم حکمين در اينجا»من اينجا يک جمله عرض کنم راجع به همين بحث و آن اين است که لقائل ان يقول که چرا شيخ اين مسئله را به عنوان مورد تزاحم حکمين مورد بحث قرار نداده است؟ يک حکم اين است که بيع عين موقوفة حرام است، يک حکم هم اين است که حفظ انفس و اموال واجب است حتي خود مال وقف، جلوگيري از اختلاف بين افراد که منجر به ضرر مالي بشود واجب است اين دو با هم تزاحم دارند، حفظ انفس، حفظ اموال، مثل عين مال موقوفه و همين طور جلوگيري از اختلاف، واجب است، صور هفت و هشت و نه، اين‌ها يک وجوبي دارند از طرفي هم بيع يک حرمت دارد با بيع مي‌شود جلوي آن کارها را گرفت، اگر بيع نشود آن کارها به وجود مي‌آيد، خوب پس يجب دفع تلف انفس و اين دفع به اين است که عين موقوفة را بفروشد، از طرفي هم بيع عين موقوفه يکون حراما، مي‌شود تزاحم بين دو حکم، چرا شيخ مسئلة را نبرده جزء مورد تزاحم و بفرمايد اين مورد از موارد تزاحم است، وقتي هم اين گونه شد، پس بايد برويم سراغ مرجحات باب تزاحم، اهم را اخذ کنيم يا محتمل الاهمية؟ چرا شيخ اين بحث را نياورده در اين صور؟ جواب اين است که تزاحم مال جايي است که تزاحم بين حکمين مربوط به خود آدم نباشد اما اگر خود مکلف اين تزاحم بين حکمين را به وجود آورده، در آن جا ديگر باب تزاحم اثري ندارد مثلا يک کسي وارد دار غصبي شده است، خوب حالا که وارد دار غصبي شده از يک طرف واجب است از دار غصبي بيرون بيايد، از طرفي هم بيرون آمدنش حرام است، اينجا که نمي‌آيد در باب تزاحم بگوييم که ببيند کدام اهم است و آن را انتخاب کند، به هر حال، چون تزاحم را خودش به وجود آورده، باب تزاحم و اخذ به اهم و معذور بودن مکلف نسبت به مهم يا عدم حکم در مهم، مال جايي است که اين تزاحم در اجرا مربوط به شخص مکلف و خواسته‌اش نباشد و الا کسي که وارد دار مغصوبة شده، الان بخواهد بيايد بيرون حرام است، بخواهد آن جا بماند حرام است، يجب عليه الخروج تا فرار از حرام داشته باشد، اين وجوب دارد، از طرفي هم حرام است، اين جا باب تزاحم نيست، چه بماند و چه بيايد بيرون به هر حال کتک سر جاي خودش هست، باب تزاحم آن جا جا ندارد، ما نحن فيه هم از همين قبيل است و فرض اين است که خود موقوف‌عليهم به جان هم افتاده‌اند و اختلاف را به وجود آورده‌اند که منجر به قتل نفس مي‌شود و يا از بين بردن اموال مي‌شود. وقتي منشأ خرابي اختلاف خودشان باشد اين اختلاف چون با اختيار مکلف است، نمي‌توان مسئله را به باب تزاحم برد، و خلاصه اگر بخواهيد ريشه حرف را پيدال کنيد، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. اين بحثي که شيخ نياورده است.

«راز بقاء و ماندگاری محرم»در آستانه ماه محرم 1433 هستيم. اين داستان محرم يک داستان تاريخي است همه ما بلديم و شما بعضي هايتان ممکن است به‌اندازه بنده يا بهتر بلد باشيد. به هر حال يک داستاني است که در تاريخ بوده و سابقه داشته و هميشه مورد تذکر بوده و ائمه معصومين(سلام الله عليهم اجمعين) هم کاري کرده‌اند که اين داستان عاشورا هميشه زنده بماند خودشان مجالس عزا داشته‌اند مي‌آمده‌اند برايشان روضه خواني مي‌کرده‌اند خودشان سخنراني مي‌کرده‌اند آن طور که نقل شده است و داستاني است که بايد زنده بماند تا هر وقتي که حضرت مهدي(سلام الله عليه) مي‌آيد و تا زمان ايشان هم اين داستان آن وقت هم زنده مي‌ماند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 88 ـ 89.

[2]. التنقیح الرائع 2: 330.

[3]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[5]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 4.

[6]. کتاب المکاسب 4: 92 ـ 93.