بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه درباره بيع السلاح آمده است.

يكى از آنها صحيحه ابى بكر عزرمي يا حسنه او بود كه خوانده شد و از او در نيامد اضافه بر آن چيزى كه مقتضاى قواعد است؛ براى اين كه فرمود: «فاذا كانت المباينة حُرِّم عليكم أن تحملوا اليهم السروج و السلاح»[1] وقتى صلح نداشتيد، حمل سلاح حرام است. از اين برنمي‌آيد حرمت حمل سلاح با عدم مباينت كيف ما كان ولو اينكه آنها هم مي‌خواهند بخرند براى اينكه دفاع از خودشان باشد يا مي‌خواهند بخرند براى اينكه دفاع از خود مسلمانها و اهل حق باشد، يا جهات ديگر.

آن چيزى كه از اين روايت بر مي‌آيد اين است كه حرام است بيع سلاح به آنها در حال مباينة كه به اين مباينه كمك مي‌كند. بمناسبت حكم و موضوع استفاده مي شود «يحرم عليهم بيع السلاح فى حال المباينة» كه اين بيع در مباينه مؤثر است، يعنى يا مي‌خرند براى اينكه در حال جنگ است، يا مي‌خرند كه آماده بشوند كه بعد بجنگند؛ آنطور موارد را شامل مي‌شود امّا بقيه موارد را شامل نمي‌شود، چه حال حرب فعلى چه حرب بعدى چه تهيّؤ، اينها را شامل مي‌شود، امّا آنجايى كه بخرند در رابطه با مباينة نباشد مناسبت حكم و موضوع اقتضا مي‌كند بگوييم ظاهر است در غير آنجا يا انصراف دارد اطلاق، يا ظهور يا انصراف.

كمـا اينكه در حال هدنه هم كه مي‌گويد بيع جائز است بيع در حال هدنه جائز است يعنى اين سلاحها

به ضرر شما تمام نمي‌شود و لك أن تقول اصلا هدنه و مباينة اشاره دارد به اينكه بيع به ضررتان تمام بشود بيع سلاح يا به ضررتان تمام نشود، اين مناسبت حكم و موضوع و فهم عرفى است.

و روايت هند سراج از اين روشن‌تر بود در عدم شمول، براى اينكه آنجا داشت كه: «فقال لى احمل اليهم و بعهم فان اللّه عزّوجل يدفع بهم عدوّنا و عدوكم يعنى الروم[2] [اگر در حال دفاع از دشمن ثالث باشند بيع با آنها مانعى ندارد] فاذا كانت الحرب بيننا فلا تحمل فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» آن سلاحى كه آنها با آن استعانت بجويند بر ضرر ما كه اين شامل مي‌شود هم استعانت فعلى را و هم استعانت استقبالى را و هم استعانت تهيئّي را، همه آنها را شامل مي‌شود.

امّا آنجايى كه مي‌خرند للتجارة مي‌خواهند بفروشند به يك مملكت ديگر، سلاح را از مسلمانها مي‌خرند بفروشند به يك مملكت ديگر... كه آنها هم مي‌خرند براى دفاع از خودشان.

يا سلاح را مي‌گيرند براى اينكه دفع دشمن كنند از خودشان يا از ما آنطور جاها را شامل نمي‌شود.

اين هم مال روايت هند سراج كه عدم شمولش براى جميع موارد هدنه و مباينه روشن تر از روايت أبي‌بكر است.

روايت ديگر روايت محمد بن قيس هست 3 همين باب. «قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل ابيعهما السلاح [مي‌فروشم به آنها سلاح را] فقال: بعهما ما يكنهم الدروع و الخفين و نحو هذا»[3] به اينها سلاح نفروش. اين روايت هم معلوم است كه چه مي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد بفروش ما يكن را براى حفظ نفسشان، بع ما يكنهما تا جانشان حفظ بشود، نفروش سلاح را كه جانشان را از بين مي‌برد.

اين اصلا ناظر به حفظ انفس است، بع ما يكنهما به هردو دسته بفروش چيزى كه اينها را نگهشان مي‌دارد و كشته نمي‌شوند و چيزى كه سبب كشته شدنش است به آنها نفروش. اين دو تا اهل باطل هستند با هم درگير هستند حضرت مي‌فرمايد بعهما ما يكنهما يعنى بعهما لتحفظ انفسهما براى حفظ نفسشان را بفروش.

سلاح را نفروش براى اينكه جانشان از بين مي‌رود؛ اصلا اين ربطى به اعداء و غير اعداء و بيع السلاح بما هو هو ندارد، اين در رابطه با حفظ جان ديگران است و ديروز هم عرض كردم كه اين روايت از روايات بسيار بلند احاديث ما هست، كه حتى اهل باطل را هم نمي‌خواهد كشته بشوند مي‌خواهد اهل باطل هم زنده باشند.

پس اين هم ظاهراً اصلا ارتباطى به بحث ما ندارد.

روايت ديگر: روايت سراج است، «عن أبى عبداللّه(ع) «قال: قلت له انى أبيع السلاح [من اسلحه مي‌فروشم] قال لا تبعه في فتنة»[4] در حال جنگ نفروش، مفهومش اين است كه در حال جنگ نفروش ولى در غير حال جنگ مانعى ندارد.

گفته شده اين روايت هم اقتضا مي‌كند كه در حال حرب فروشش جائز نيست، هرجا حربى باشد.

حالا مگر بعد تقييدش كنيد به حرب اعداء با اهل حق، اين روايت دلالت مي‌كند بر عدم بيع فى فتنه.

اين لاتبعه فى فتنة هم مثل آن روايت است، اصلا جزء روايات باب نيست. مي‌گويد در حال جنگ به اينها اسلحه نفروش اينها به جان هم بيفتد همديگر را بكشند.

گفت كه:

گفت ميازار مورى كه دانه كش است *** كه جان دارد و جان شيرين خوش است

اصلا نفروش به آنها براى اينكه كشته نشوند، وقتى در حال جنگ است به اينها نفروش براى اينكه كشته نشوند. اين هم شبيه روايت سابق است كه براى حفظ نفس است، كارى به بيع السلاح به اعداء ندارد.

مى خواهد جان انسانها محفوظ باشد مي‌گويد تو نانت را در آدم كشى قرار نده، خوب نانت را قرار بده از وجوه بريه‌اى كه مردم از صفاى جانشان و ايمانشان به تو بدهند؛ نانت را در اذيت و آزار و آدم‌كشى قرار نده؛ فشنگ بخورد به آن شكمى كه با آدم كشى بخواهد سير بشود.

اين روايات اصلا ربطى به اينجا ندارد، اين روايات درباره حفظ جان انسان است؛ انسان محترم است، جان انسان محترم است. نبايد مردم به جان هم بيفتد همديگر را بكشند و من هم هِى اسلحه بفروشم هِى پول تهيه كنم. اين هم مثل آن است.

اين يك احتمال كه اصلا اين روايت مثل روايت سابق همانطورى كه آن آقا فرمودند اصلا مربوط به حفظ جان است، كارى به جنگ و اسلحه فروشى ندارد.

احتمال هم دارد مي‌گويد لاتبعه فى فتنة براى جان خودت. وقتى درگيرى هست خوب بروى اسلحه بفروشى مي‌گيرند تو را، خودت هم اين وسط گرفتار مي‌شوى.

لاتبعه فى فتـنة لحفظ نـفسك، به هـر حـال در درگيرى نان و حلوا كه قسمت نمي‌كنند! وقتى اينها به

جان هم افتادند دارند همديگر را مي‌كشند اين وسط تو رفتى اسلحه بفروشى، خوب وسط هر طرفى تو را ببيند مي‌گيرند تو را هم مي‌كشد. اين احتمال هم هست ولى اين ضعيف است، اين خيلى در سطح پايين نگريستن است.

احتمال اوّل اقوا و اظهر است كه لاتبعه فى فتنة براى حفظ جان انسانها، اين هم مال اين روايت.

روايت بعدى روايت ابى القاسم صيقل است.«قال: كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و ابيعها من السلطان [اينها را به پادشاه مي‌فروشم] أجائز لى بيعها فكتب(ع) لا بأس به»[5] اين روايت هم ظاهراً باز مربوط به اعداء دين و غير اعداء دين نيست.

نه اينكه خريد و فروش با سلاطين جور و خلفا در زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) حرام بوده و حتى من لات لهم دواتاً از اعوان ظالمين است به نظر مي‌آيد اين جهت سؤالش اين است كه اين سلطان كه سلطان به حقى نيست من حالا اسلحه به او بفروشم اين حرام است يا نه؟ چون در ذهنش بوده خانه سازى براى آنها هم حرام است، شتر به آنها كرايه بدهند حرام است ،اين مسائل در شيعه مطرح بوده است، اين را نگوييد كه همه چيز بلد بودند نه، اصلا اينقدر روايات راجع به خلفاى جور هست كه آدم به ذهنش مي‌آيد كه شيعيان ديگر اين را مي‌دانستند و مضافاً به اينكه اصل حاكميت و هدايت ائمه(عليهم‌السلام) غصب شده بود اينها مي‌دانستند كه نبايد به اينها كمك كرد، نبايد ترويجشان كرد ـ منشأ سؤالش عداوت نيست، منشأ سؤالش اين است كه اين چون سلطان به ناحق است، به عبارت فقها سلطان به ناحق است در مقابل ائمه، آيا من جائز است به او بفروشم يا نه؟ فرمود لا بأس به، اسلحه فروشى اشكالى ندارد. به هر حال سلطانى است به نام سلطان مسلمين و به نام سلطان اسلام، اسلحه داشته باشد كه يك روزى اگر به مملكت اسلامى حمله شد با آن اسلحه‌اش بتواند دفاع كند. اين ناظر به بيع السلاح الى السلطان است از باب شبهه اعانت به ظالم و رواياتى كه درباره خلفاى جور آمده است.

حضرت مي‌فرمايد: لابأس به، به آنها بده؛ براى اينكه به هر حال با اين اسلحه‌ها يك روزى مي‌آيند و

دشمن را از اسلام و مملكت اسلامى دفع مي‌كنند. اين هم مال اين روايت كه باز به نظر بنده ارتباطى ندارد.

پس اين سه تا روايت ارتباط نداشت. روايت ديگر على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى(ع) «قال: سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة [مال التجارة ببرند سراغ مشركين] قال: اذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس[6] [اگر به مشركين سلاح ندهند مانعى ندارد. امّا اگر سلاح بدهند- ففيه بأس» اطلاق ديگر ندارد.

در جملى كه مفهوم دارد تبعاً لسيدنا الاستاذ(س) ديگر مفهوم اطلاق ندارد.

در جُمَلي كه مفهوم دارد مثل اين جمله كه مقام بيان ضابطه است، جمله شرطيه است. در جُمَلي كه مفهوم دارد اصل المفهومش ظاهر كلام است، امّا اطلاق در مفهوم دليل مي‌خواهد، مقام بيان مي‌خواهد.

اينجا دلالت مي‌كند بالمفهوم كه فى حمل السلاح الى المشركين «بأس» امّا على الاطلاق يا بعض موارد؟ مفهوم ديگر اطلاق ندارد.

بنابراين اين هم نمي‌تواند چيزى را بر خلاف موارد قواعد مسلمه ثابت كند لعدم الاطلاق فى المفهوم.

روايت بعدى اين روايت حماد و انس هست ، عن حماد بن محمد و انس بن محمد عن أبيه كه محمد باشد جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم‌السلام)«فى وصية النبى (ص) لعلىّ(ع) قال: يا على! كفرٌ باللّه العظيم من هذه الامة عشرة القتات إلي أن قال و بائع السلاح من اهل الحرب»[7] كسى كه سلاح را به اهل جنگ بفروشد اين هم كفر باللّه العلى العظيم، آنهايى كه اهل حرب هستند.

به نظر مي‌آيد اهل الحرب يعنى اهل الحرب فعلى، كارش خلاصه در درگيرى است. اصلا كارشان جنگ و درگيرى و بكش بكش است. بيع سلاح به اهل حرب يعنى حرب فعلى اين كفر باللّه العظيم، براى اين كه آمده جان انسانها را به خطر انداخته است. يك جمعيتى هستند يك دولتى هست، يك حكومتى هست اين فقط كارش كشتن است؛ اصلا خوشش مي‌آيد از اينكه هِى برود جمعيتها را بگيرد سركوب كند و از بين ببرد.

بيع سلاح به اهل الحرب فِعلى، اين كفر باللّه العلى العظيم، امّا بيع سلاح به اعداء دين كه در حال حرب نيستند روايت از آن ساكت است.

بيع سلاح به اعداء دين كه در حال صلح هستند امّا به آنها مي‌فروشيم براى دفاع از خودشان يا دفاع از ماها، روايت از آن ساكت است.

روايت مي‌گويد آنهايى كه خلاصه نانشان در جنگ و درگيرى است تو ديگر در نان آنها شريك نشو، بگذار خودشان بخورند يك وقت هم شكمشان پاره مي‌شود، امّا تو ديگر شريك نشو كفر باللّه العلى العظيم است.

پس اين مربوط به اهل حرب فعلى است و مطلب هم درست درست است و مي‌خورد به پيغمبر كه اين حرف را بزند.

اصلا ربطى ندارد به بيع السلاح به اعداء دين فى حال الصلح فى حال عدم الصلح و عدم الحرب و تهيّؤ يا احتمال؛ اين هم به آن ارتباطى ندارد.

ايـن راجع به اين روايات. بنابراين از اين هفت تا روايتى كه داشتيم دوتا روايتهايش در رابطه با محل

بحث ما بود كه آن دو تا هم ما عرض كرديم يا ظهور دارد در همان مضمون قواعد و خلاف قواعد را دلالت ندارد و يا انصراف دارد از خلاف قواعد.

اين چهار پنج تاى بقيه هم كه اصلا ارتباطى به بحث بيع السلاح به اعداء نداشت ولو صاحب وسائل و بزرگان ديگر اين روايات را در اين باب ذكر كرده‌اند. اين بحث ما از نظر روايات و تلخص كه ما در روايات چيزى نداريم غير از آن چيزى كه مقتضاى قواعد است.

تازه اگر صحيحه حضرمي را صحيحه بدانيم يك روايت معتبر از حيث سند و دلالت داريم و الاّ او را هم سندش را معتبر ندانيم روايتى از نظر سند نداريم كه بتواند قصه را براى ما تثبيت كند.

«نقل و نقد كلام شيخ در مورد روايات»

بعد از اين بحث در اخبار، حرفهاى شيخ در مكاسب را مي‌خوانم تا ببينيم كجايش تمام است كجايش نا تمام است تا ببينم بعد چه بايد كرد در مسئله.

عبارت مكاسب را مي‌خوانم، بعد از آنى كه اخبار شرح فقه اخبار روشن شد بر مي‌گرديم به عبارت مكاسب. مي‌فرمايد: «الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً [چيزى كه حرام است براى تحريم آن چيزى كه شأناً از آن قصد مي‌شود] بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النص [اين يك قسم حرمتش دائر مدارد دليل است]اذ لا يدخل ذلك تحت الاعانة خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له فى الحرام كبيع السلاح من اعداء الدين مع عدم قصد تقويهم بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فى حرب المسلمين الاّ أن المعروف بين الاصحاب حرمته، [حرمت بيع سلاح] بل لاخلاف فيه و الاخبار بها مستفيضه»[8] [اينجا يك شبهه‌اى بود كه بنده عرض كردم كه اگر اين عنوان يك مصداق بيشتر ندارد سزاوار نيست كه ما بحث را ببريم در عنوان كه! بايد خودش را بعنوان يك مسئله مستقله ذكر كنيم.

مسألة: «يحرم بيع السلاح باعداء الدين بلا خلاف» نه اينكه يك عنوان برايش بياوريم آن يك عنوان هم غير از يك مورد جاى ديگر نداشته باشد، آن هم تازه از نظر روايات، حرمتش با روايات].

ادامه فرمايشات شيخ الانصاري در مكاسب منها رواية الحضرمي 1 باب 8 از ابواب ما يكتسب به. «قال دخلنا على أبي‌عبداللّه(ع) «فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج و أداتها [زينها و ادات زينها؟] فقال: لا بأس، انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول اللّه (ص) اِنكّم فى هدنة [شما امروز مثل اصحاب رسول اللّه هستيد بعد از رحلت رسول اللّه و در هدنه ايد، با آنها جنگى نداريد مثل اينكه بعد از پيغمبر ديگر جنگى بين مسلمانها نبود؛ شاميها با شما ديگر جنگى ندارند] فاذا كانت المباينة [وقتى جدايى بود و با هم نبوديد، هدنه نبود، مباينه مقابل هدنه [اذا كانت جدايى] حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح»[9] اين يك روايت.

و منها روايت هند السراج «قال: قلت لأبى جعفر(ع) اصلحك اللّه انى كنت أحمل السلاح الى اهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرفنى اللّه هذا الامر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل الى أعداء اللّه فقال لى: إحمل اليهم فان اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوكم يعنى: الروم فاذا كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»[10] البته قاعده بحث اين بود كه من اينطورى عرض كنم.

مي‌رويم سراغ عبارت شيخ، شيخ بعد از آنى كه فرمود و الاخبار بها مستفيضه دوتا روايت را نقل كرده روايت حضرمى و روايت هند سراج را، بعد اينطورى مي‌فرمايد:«و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة فى مقابل الهدنة»[11] اين يك مطلب ايشان.

شبهه‌اى كه به ايشان شده، اينكه نه اين دو تا روايتها صريح در اين معنا نيست. روايت هند سراج صريح هست، امّا روايت حضرمى صريح نيست. آنجا دارد فاذا كانت المباينة؛ روايت هند سراج دارد فاذا كان الحرب بيننا.

پس اينكه ايشان مي‌فرمايد صريح الروايتين در روايت حضرمى صراحتى نيست، براى اينكه آنجا عنوان مباينه است؛ بله، در روايت هند سراج صراحت هست.

و دفاع از شيخ به اينكه خوب آن روايت را حمل مي‌كنيم بر اين، ظاهر حمل مي‌شود بر نص، يحمل الظاهر على النص. عرض مي‌كنيم خيلى خوب اگر نظر شيخ به حمل ظاهر بر نص بوده باز صريح الروايتين نمي‌شود؛ صريح روايت هند مع حمل روايت حضرمي عَلى او. وقتى حمل مي‌كنى كه باز صريح نمي‌شود باز هم حمل است، باز هم حمل ظاهر بر نص است.

پس اين شبهه به عبارت شيخ گفته شده كه اين صريح نيست اين دو تا روايتها.

و بهما يقيد مطلقات جوازاً أو منعاً [با اين دوتا روايت مطلقات جواز يا منع را تقييد مي‌زنيم؛ مطلقات جواز تقييد مي‌خورد به غير مباينت، مطلقات منع تقييد مي‌خورد به غير صلح]. «مع امكان دعوي ظهور بعضها فى ذلك[12] [ ايشان مي‌فرمايد بلكه ممكن است بگوييم بعضى از آن مطلقات اصلا خودشان ظهور در اين تقييد دارند، احتياجى به تقييد هم ندارند. حالا آنهايى كه ظهور دارند در تقييد] مثل مكاتبة الصيقل، [مكاتبه صيقل را نقل مي‌كند مي‌فرمايد اين ظهور دارد] أشترى السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لى بيعها. [ظاهراً نظرشان به اين است كه سلطان در اينجا در حال جنگ با مسلمين نيست، پس اين ظهور دارد به حال هدنه]. أبيعها من السلطان أجائز لى بيعها فكتب لا بأس به»[13].

چون سلطان در حال جنگ نبوده با مسلمين پس اين ظهور دارد مال حال هدنه. روايت على بن جعفر عن أخيه(ع) «قال سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة، قال اذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»[14] اين هم ظهور دارد در مباينت براى اينكه وقتى آنها مشرك هستند معلوم مي‌شوند كه صلحى باهم ندارند؛ آنها مشرك هستند اينها موحد، آبشان توى يك جوى نمي‌رود.

اينكه آنها مشرك هستند اينها مسلم، معلوم مي‌شود مباينت وجود دارد.

«و مثله ما فى وصيت النبى لعلى(ع) يا على ! كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرة اصناف و عدّ منها بايع السلاح من اهل الحرب»[15].

شبهاتى كه به فرمايشات ايشان هست از آن عرايض ما در روايات معلوم شد، اصلا روايت مكاتبة صيقل و روايت على بن جعفر و روايت وصيت النبى اينها ربطى ندارد به محل بحث؛ تا شما بگوييد ظهور در تقييد دارد، اينها اصلا مطلب ديگرى را مي‌خواهد بگويد، اين اولا كه عرض كرديم.

ثانياً: مگر چون مشرك هستند حتماً مباينت است؟ نه! ممكن است مشرك باشند ولى باهم قرار داد صلح داشته باشند نظير صلح رسول اللّه(ص) با مشركين قريش در مكه.

اينطور نيست چون مشرك هستند پس مباينت است، نه دائر مدار شرايط زمان و مكان است، اين هم شبهه دوّم كه ايشان مي‌فرمايد اين روايات ظهور دارد.

بعد مي‌فرمايد: «فما عن حواشى الشهيد من أن المنقول أن بيع السلاح حرامٌ مطلقا بأعداءِ الدين فى حال الحرب و الصلح و الهدُنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كل حال»[16] مي‌گويد اين فرمايش شهيد شبه الاجتهاد فى مقابل النص. روايات سه دسته بود، خوب سه دسته مطلقات حمل بر مقيدات شد، ديگر چطور بطور اطلاق بگوييم جائز است؟

اين اجتهاد مقابل نص است.

و دوّم اينكه خود دليلش هم ضعيف است، مع ضعف دليله؛ محض فروش اسلحه به كفار اگر اينها با ما كارى نداشته باشند تقويت كفر است؟ پس نان هم مي‌خورند تقويت كفر است، خواب هم مي‌روند تقويت كفر است.

محض بيع السلاح به اعداء دين با فرض اينكه با ما كارى ندارند، يا اصلا آنها از اين اسلحه‌ها نمي‌توانند استفاده كنند، منتها حالا ما كلاه سرشان گذاشتيم به آنها فروختيم پول گيرمان بيايد، اصلا از اين اسلحه‌ها نمي‌توانند استفاده كنند؛ مسلمانهاى زرنگى بودند اصلا از اين اسلحه‌ها نمي‌توانند استفاده كنند.

حالا آنها خريدند ما زرنگ بوديم كلاه سرشان گذاشتيم و آمديم به آنها جنسهايى را داديم كه اينها نمي‌توانند. يا هواپيماهاى كهنه برايشان داديم تا مي‌آيند كه بيايند وسط راه داغون مي‌شوند مي‌افتند مي‌ميرند، ديگر نمي‌توانند با ما بجنگند. آيا اين هم حرام است ؟ آيا اگر ما چيزهايى به آنها بفروشيم ماشينهايى برايشان بفروشيم كه مرتب پنچر مي‌شود باز هم حرام است؟ اينطور نيست !

اين تمام كلام تا اينجا، بنابراين اين شبهات هم به فرمايش ايشان هست.

از اين فرمايشات شيخ(قدس سره) معلوم شد كه دليل قائلين به منع مطلقا، دليل قائلين به جواز مطلقا.

قائلين به جواز رفتند سراغ روايات جواز مطلقا، قائلين به منع رفتند سراغ روايات منع مطلقا.

بعضيها هم آمدند گفتند نه، آنجايى كه كمك به آنها باشد از باب قدر متيقن گيرى، دليلشان قدر متيقن از اخبار است. بعضيها آمدند گفتند اگر به قصد كمك باشد، دليلشان آيه اعانت بر اثم و عدوان است.

بعضيها هم آمدند گفتند قصد كمك باشد و يا آنها با آن بخواهند عليه اهل حق استفاده كنند حرام است، امّا قصد از باب ادله اعانت، امّا حرمت آنجايى كه بخواهند استفاده كنند از باب روايات.

يك حرفى صاحب مستند[17] دارد(قدس سره) صاحب مستند مي‌فرمايد بيعش به مشركين مطلقا جائز است؛ بيعش به مسلمينى كه اعداء مسلمين هستند يا حتى به شيعه‌اى كه اعداء يك عده‌اى از شيعه هستند اينجا درش تفصيل است. اين هم يك قول در مسئله است كه ايشان قائل به تفصيل شده بين بيعه الى المشركين و الكفار و بين بيعه الى المسلمين.

در كفار چه زمان صلح باشد و چه مهادنه و چه زمان مباينة بيع غير جائز است ولو بفروشى براى اينكه آنها بخواهند دفاع از خودشان بكنند، ظاهراً عبارتش اين است، بفروشى يك لقمه نان گير خودمان بيايد.

امّا به مسلمين قائل به تفصيل شده است. فردا انشاء للّه با فرض اينكه گفته مي‌شود وفات است ما مباحثه را داريم و بحث صاحب مستند را مي‌خوانيم با بحثهاى ديگر.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 101:17، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 1.

[2]- تهذيب 6 : 353، باب في المكاسب، حديث 125.

[3]- تهذيب 6 : 354، في المكاسب، حديث 127.

[4]- تهذيب 6 : 354، في المكاسب، حديث 128.

[5]- تهذيب 6 : 382، باب في المكاسب، حديث 249.

[6] : وسائل الشيعة 103:17، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 6.

[7]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة ، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 7.

[8]- مكاسب 1: 147.

[9]- وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 1.

[10]- وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 2.

[11]- مكاسب 1: 148.

[12]- مكاسب 1: 149.

[13]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 5.

[14]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 6.

[15]- وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 8، حديث 7.

[16]- مكاسب 1: 149.

[17]- مستند الشيعه 14 : 92.