بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ در بیع وقف، جواز بیع وقف مناقشه فرمودند و فرمودند که فِی النَّفْسِ مِنْهُ شَیْءٌ[1] و نمی‌شود قائل به آن شد و آن عاملی که سبب احتیاط ایشان شد این بود که فرمودند در غیر مواردی که ادّله‌ی منع وقف از آن انصراف دارد یا دلیل بر صحّت آن است، احتیاط به این است که بیع نشود، منشأ این احتیاط ایشان و شبهه‌ی ایشان روایت علی بن ابی راشد[2] است که فرمودند ولو ما در قبل در دلالت این روایت بر منع بیع وقف اشکال کردیم مفصّلاً، امّا آن دقّت‌ها، دقّت‌های عرفی نیست، دقّت‌هایی است که عرف به آن توجّه ندارد و از روایت علی بن ابی راشد منع از بیع وقف به طور اطلاق و عموم را می‌فهمد. حالا بحث ما امروز این است که آیا آن اشکال‌هایی را که ایشان در آنجا بیان فرموده‌اند، می‌شود گفت یک دقّت‌های عقلی است و عرف آن را نمی‌پذیرد یا نه، آن دقّت‌ها هم یک دقّت‌های عقلایی، یک فهم‌های عقلایی و عرفی است و یَکُونُ مُتَّبَعاً و مُعْتَبَراً، پس کلام در این است که آیا آن اشکال‌ها برمی‌گردد به یک دقّت عقلی که لَا یَفْهَمُهُ الْعُرْف فَلَا یَکُونُ بِمُضِرٍّ فِی الْإِسْتِدْلَالِ عَلَی الْمَنْعِ مُطْلَقاً در مکاتبه، یا نه، برنمی‌گردد، بلکه آنها هم یک دقّت‌های عرفی است که عرف هم می‌فهمد و متوجّه می‌شود، بنابراین مکاتبه‌ی علی بن ابی راشد دلیل بر منع مطلق نیست، حالا بنده حرف‌های او را می‌خوانم، ببینیم که دقّت‌ها چگونه دقّتی است.

«کلام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) پیرامون استدلال به روایت علی بن راشد»

ایشان برای استدلال به روایت علی بن ابی راشد در ادّله‌ی منع می‌فرماید: بَقِيَّت رِوَايَةُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ [وقتی پول‌ها را تمام و کمال دادم، متوجّه شدم که زمین وقف است،] فَقَالَ‌ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لاَ تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ‌ تَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا[3] [یک نکته‌ای اینجا در پاورقی از امام (سلام الله علیه) نقل شده که تذکّر این نکته خوب است و آن این است که در روایات باید دقّت بشود و خود ایشان هم در نقل روایات احاطه‌ای داشتند و دقّت می‌فرمودند، بعد از آنکه در پاورقی آدرس روایت را در کافی و تهذیب و استبصار و وسائل[4] آورده، می‌فرماید:] مَتْنُ الْحَدِيثِ هُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّهْذِيبِ وَ الْوَسَائِلُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ [این از سیّدنا الاستاذ است، چون پاورقی‌ها از خود ایشان است،] وَ قَدْ اخْتَلَفَتْ كُتُبُ الْحَدِيثِ فِي أَلْفَاظِهِ فَفِي بَعْضُهَا وَفَّيْتُ بَدَلَ وَفَّرْتُ وَ فِي بَعْضِهَا وَزَنْتُ وَ فِي بَعْضِهَا الْوَقْفِ بَدَلَ الْوُقُوفِ وَ فِي بَعْضِهَا إلَى جَنْبِي بَدَلِ إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي وَ فِي بَعْضِهَا أَلْفِ بَدَلَ أَلْفَيْ [آنجا دارد أَلْفِ دِرْهَمٍ،] وَ فِي بَعْضِهَا مَالِكُ بَدَلَ مِلْكِكَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ [می‌فرماید: نسخی که در کافی و تهذیب و استبصار اینها این روایت را نقل کردند، اینها در این عبارت‌ها با همدیگر در این روایت اختلاف دارند، البته موارد آن را هم بیان کرده است.] لَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ الْكُتُبِ بَدَلَ قَوْلِهِ وَ لَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ وَ لَمَّا عَمَّرْتُهَا [هیچ جا وَفَّرْتُ را عَمَّرْتُ نداشت، به جای وَفَّرْتُ، وَفَّيْتُ داشتیم، وَزَنْتُ هم داشتیم، امّا عَمَّرْتُهَا نداشتیم،] كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي تِجَارَةِ الشَّيْخُ الْأَعْظَمِ (قُدَّسَ سِرُّهُ) وَ الْمَظْنُونِ أَنَّهُ اشْتِبَاهٌ مَنْشَؤُهُ الِاتِّكَالَ عَلَى الْحَافِظَةُ حَالَ التَّحْرِيرِ فَإِنَّ الِاشْتِبَاهِ مِنَّ النُّسَّاخِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بَعِيدٌ [بعید است که بگوییم شیخ درست نوشته، ناسخین آمده‌اند وَفَّرْتُ را برداشتند، وَ لَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ را وَ لَمَّا عَمَّرْتُهَا کردند، هم وَفَّرْتُ تبدیل به عَمَّرْتُ شده، هم به جای اسم ظاهر ضمیر آمده، این بعید است که در مستنسخ‌ها یک چنین اشتباه بزرگی کرده باشند، این برای خود شیخ است که اعتماد به حافظه‌ی خود کرده] وَ الْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَشِّينَ إِتَّكَلَ عَلَى نَقْلِ الشَّيْخُ الْأَعْظَمِ (قُدِّسَ سِرُّهُ) وَ لَمْ يُرَاجِعْ كُتُبَ الْحَدِيثِ فَاسْتَشْكِلَ فِي الِانْصِرَافِ بِأَنَّ مَوْرِدِ الرِّوَايَةِ هُوَ تَعْمِيرُ الْخَرَابِ وَ اجاب عنه [خوب عَمَّرْتُهَا یعنی خراب بوده، آن را تعمیر کردند، گفته اصلاً مورد روایت تعمیر است و جواب داده از آن، حالا ایشان می‌فرماید:] فَعَلَى الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ وَ الْمُحَصِّلِينَ عَدَمُ الِاتِّكَالَ عَلَى الْحَافِظَةُ فِي نَقْلِ الْأَحَادِيثِ وَ لاَ عَلَى كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ وَ لاَ سِيَّمَا مِثْلُ كِتَابِ الْجَوَاهِرِ وَ مَا بَعْدَهُ [البته این سفارش را مرحوم فاضل هندی هم در کشف اللثام[5] بعد از آنکه وصیت‌نامه‌ی علّامه[6] را برای فخر المحقّقین نقل می‌کند که یک وصیت‌نامه‌ی بسیار مفید و پرباری است، مطالب اخلاقی و اسلامی فراوان در آن است، بعد خود مرحوم فاضل هندی یک وصیت‌نامه دارد، در آن وصیت‌نامه‌ی خود می‌گوید هیچ وقت به نوشته‌ی کتب استدلالیه اعتنا نکن، نه در نقل اقوال و نه در نقل روایات، بلکه خودت برو روایت را در محلّ آن پیدا کن، یا برو و فتوا را در محلّ آن پیدا کن، به کتب ناقله ایشان می‌فرماید اعتماد ننما، آن وصیت ایشان است که ایشان هم دارد همین وصیت را می‌کند، منتها ایشان فقط احادیث را می‌گوید، مرحوم فاضل هندی ظاهراً اقوال و احادیث هر دو را دارد] وَ مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيدِ فَاتَتْنَا قِرَاءَةُ كَتَبَ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمَشَايِخِ وَ قِرَاءَتُهُمْ عَلَيْنَا [روایت را بر مشایخ نخواندیم، نه مشایخ بر ما خواندند،] بَعْدَ تَوْسِعَةِ الْفِقْهِ وَ أُصُولِهِ بِهَذِهِ التَّوْسِعَةِ وَ لِذَلِكَ وَقَعْنَا فِي اشْتِبَاهَاتٍ كَثِيرَةٌ مَنْشَؤُهَا اخْتِلَافُ النُّسَخِ وَ اخْتِلَافِ قِرَاءَةِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَخْتَلِفُ مَعَهَا الْأَحْكَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُرَاجَعِ[7] [کسی که نگاه کند می‌فهمد که این اختلاف‌ها و اشتباه‌ها چه مشکلاتی را به وجود آورده، این را فقط من باب تذکّر از ایشان نقل کردم. به هر حال ایشان می‌فرماید که سند روایت بنا بر نقل شیخ معتمد است، بنا بر نقل صدوق صحیحه است، چون در نقل کلینی و نقل شیخ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ است و محمّد بن جعفر توثیق نشده، ولی از مشایخ کلینی است، فلذا می‌فرماید که روایت معتمده است بنا بر نقل کافی، در محمّد بن عیسی بن عبید هم کلامی است، ولو اینکه باز او را توثیق کرده‌اند برای اینکه شیخ صدوق[8] از استاد خود نقل می‌کند که استاد او فرموده است که آن‌چه را که محمّد بن عیسی از یونس نقل کند، من به او اعتماد نمی‌کنم، امّا نقل صدوق این‌گونه است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِد آن وقت شیخ صدوق در مشیخه‌ی خود فرموده: «مَا كَانَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فَقَدْ رَوَيْتُهُ عَنْ أَبِي ـ رضی الله عنه ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدِ الْيَقْطِينِيِّ وَ رَوَيْتُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدِ الْيَقْطِينِيِّ»[9] [در سند شیخ صدوق هر دو سند صحیح است و امّا در سند کافی محمّد بن جعفر رزّاز است که توثیق رسمی نشده، لکن از مشایخ کلینی است و خبر را مورد اعتماد قرار می‌دهد، بعد از آنکه سند را می‌فرماید، می‌فرماید: می‌شود به عدم استفصال در این روایت استدلال کرد] وَ يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال بِعَدَمِ اسْتِفْصَالِهِ حِينَ قَالَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ وَقْفٌ وَ بِإِطْلَاقِ الْمَادَّةِ فِي‌ الْوُقُوفِ وَ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ (علیه السلام) ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ وَ إِطْلَاقُ قَوْلُهُ (علیه السلام) تَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ...، [به هر یک از آنها می‌توان اکتفا کرد، حضرت نپرسیده است که اینکه فروخته است، مورد شرط بوده یا مورد شرط نبوده، احتمال خرابی وقف می‌رفته یا احتمال خرابی وقف نمی‌رفته، بین موقوف علیهم اختلافی بوده یا اختلافی نبوده، فروش انفع است یا غیر انفع، هیچ سؤال نکرده، ترک استفصال و اطلاقی که در این روایت وجود دارد، اینها همه دلیل بر این است که اصل در وقف عدم جواز شراء وقف است إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیل.

«اشکالات امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به استدلال به روایت علی بن راشد»

بعد ایشان اشکال دارد به این استدلال، منشأ اشکال ایشان یکی این است که می‌فرماید این لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ که جمع محلّی به الف و لام است، که از الفاظ عموم است، در الفاظ عموم یک عمومی است و یک اطلاق، نسبت به شمول آن عنوان برای همه‌ی مصادیق آن عنوان، احتیاجی به چیزی نیست، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ تمام مصادیق عقود را می‌گیرد، عقد نسیه، عقد نقد، عقد معاطاتی، هر فردی از افراد را می‌گیرد، برای اینکه کار الفاظ عموم تکثیر تالی است، آنکه بعد از آن درآمده، آن را تکثیر می‌کند، أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ، تکثیر عالم است، أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ، عَادِلٍ تکثیر عالم عادل است، پس الفاظ عموم ظهور دارند در تکثیر تالی خودشان و جمیع افراد طبیعت تالی را شامل می‌شوند، احتیاجی هم به مقدمات حکمت ندارد، فلذا هیچ کس توقّف نمی‌کند در أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ یا در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا در الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ که بگوید نه، این الْمُؤْمِنُونَ درست است جمع محلّی به الف و لام مفید به عموم است، امّا باز مقدمات حکمت می‌خواهیم که همه‌ی مؤمنون را بگیرد، یا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ جمع محلّی به الف و لام است، توقف کند، بگوید شاید بعضی از عقود را می‌خواسته بگوید، نه، الفاظ عموم کار آنها تکثیر تالی خودشان است و با تعدّد دال و مدلول شامل همه‌ی افراد می‌شود، یعنی تالی آن طبیعت را می‌فهماند، أَکْرِم‌ْ کُلِّ عَالِمٍ، عالم عنوان عالم را می‌فهماند، کل تکثیر می‌کند، اضافه‌ی کل به عالم تکثیر آن طبیعت است، نه تکثیر جاهل، تکثیر طبیعت است. پس الفاظ عموم با تعدّد دال و مدلول شامل تمام افراد عام می‌شود، احتیاجی هم به مقدمات حکمت در این جهت ندارد. امّا نسبت به حالات تالی، یعنی آن عنوانی که تالی لفظ عموم است، مثل عقد که تالی لفظ الف و لام است، جمع محلّی به الف و لام است، آن احتیاج دارد به مقدمات حکمت، دیگر الفاظ عموم ساکت هستند از حالات تالی، آنها ناظر به افراد تالی هستند، نه به حالات تالی، حالاتی که بر تالی عارض می‌شود، اگر بخواهد دلیل همه‌ی آن حالات را شامل بشود، احتیاج به مقدمات حکمت دارد و در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این‌گونه است، برای اینکه ابتدائاً دارد می‌گوید وفا کنید به همه‌ی عقدها، معلوم می‌شود نظر آن به همه‌ی حالات عقود است. (یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[10] این معلوم است که می‌خواهد تمام حالات عقد را بفهماند، نمی‌خواهد فقط بگوید همه‌ی عقود وجوب وفا دارند، امّا حالات عقد را از آن ساکت باشد، می‌خواهد یک ضابطه‌ی کلّیه بیان کند، هم نسبت به افراد و هم نسبت به حالات افراد، چون اگر نسبت به افراد باشد و نسبت به حالات آن نباشد، از نظر بیان ضابطه‌ی کلّیه، فِیهِ نَقْصٌ و مناسب نیست در مقام بیان ضابطه‌ی کلّیه افراد را بگوید، امّا حکم حالات را بیان نکند، این هم اطلاق دارد، مقام بیان دارد، هم لفظ، پس در الفاظ عموم در دلالت الفاظ، بر جمیع افراد، احتیاجی به مقدمات حکمت نداریم، ولی در دلالت این الفاظ عموم نسبت به حالات افراد و حالات آن مصادیق عنوان، احتیاج به مقدمات حکمت داریم، چون لفظ عام بر افراد دلالت می‌کند نه بر حالات افراد، حالات افراد احتیاج به مقدمات حکمت دارد و عرض کردم در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این مقدمات حکمت نسبت به حالات هم هست.

« اشکال اول امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) »

آن وقت اشکال سیّدنا الاستاذ این است؛ می‌فرماید: لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ اینجا دیگر مقام بیان حالات نیست، همه‌ی افراد وقف را شامل می‌شود، وقف بر اولاد، وقف بر مسجد، وقف منقطع، وقف دائم، همه‌ی افراد وقوف را شامل می‌شود، که لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، امّا حالات افراد، یعنی یک وقفی يَئُولُ إِلَى الْخَرَاب یا یک وقفی اشْتُرِطَ فِیهِ الْبَیْع، برای حاجت موقوفٌ علیهم اینها را دیگر لفظ عموم نمی‌گیرد، احتیاج به مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت در اینجا کار آن لنگ است، مقدمات حکمت اینجا وجود ندارد. برای دو جهت می‌گوییم مقدمات حکمت وجود ندارد، یکی اینکه اصلاً سؤال سائل از جواز بیع وقف و از حالات آن نیست، بحث سائل از جواز بیع وقف مثلاً در صورت خراب یا مطلقا یا مقیّداً نیست، بلکه سؤال او از این است که بعد از تحقّق یک شرائی حالا وظیفه‌ی او بعد از تحقّق شراء چیست؟ وَ ذَلِکَ برای اینکه علی بن ابی راشد که وکیل یکی، دو نفر یا سه نفر از ائمّه‌ی معصومین (سلام الله علیهم أجمعین) بوده، او أجلّ شأناً است از اینکه نداند بیع وقف جایز نیست، خوب این مسئله روشن است، عدم جواز بیع وقف از زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) بوده، بلکه اصلاً بین ابناء بشر بوده، چیزی را که وقف کردند که نمی‌شود فروخت، وقف کرده است که بماند، این یک جهت که او أجلّ شأناً است نداند، یک جهت دیگر در خود روایت دلالت است که سؤال از او نیست، برای اینکه روایت این‌طوری بود، در روایت داشت که اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ یعنی اگر می‌دانستم نمی‌خریدم، معلوم می‌شود از جواز بیع وقف سؤال نمی‌کند، او می‌دانسته بیع وقف جایز نیست، خریده، الان که خریده می‌گوید حالا چه کار کنم؟ حالا مانده روی دستم، وقفی را خریدم و این وقف را چه کار کنم؟ این یک جهت که مقام بیان آن نیست، وقتی مقام بیان آن نباشد، اطلاق در آن معنا ندارد. جهت دوم اینکه اصلاً این قضیه قضیه‌ی شخصیه است و در قضیه‌ی شخصیه اطلاق معنا ندارد، برای اینکه قضیه‌ی شخصیه یک قضیه‌ی خارجیه است که واقع شده، یک حالت هم بیشتر ندارد، دیگر حالا چه بگوییم اطلاق دارد، چه شرط بیع شده باشد، چه نشده باشد، این یک قضیه شخصیه را سؤال کرده، برای اینکه روایت این‌طوری است، می‌گوید که:

اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي کنار زمینم، شخصیه است و الّا می‌گفت اشْتَرَيْتُ أَرْضاً دیگر ضَيْعَتِي نمی‌خواست، بعد هم بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ، این هم معلوم می‌شود قضیه‌ی شخصیه است و الّا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ و أَلْفِ دِرْهَمٍ که فرقی نمی‌کند. فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ، وقتی که مال را نقد کردم، آن وقت متوجّه شدم که زمین وقف است، این سؤال از قضیه‌ی جزئیه است، حالا بگوییم مقام بیان آن اطلاق دارد و ترک استفصال فرمودند از اینکه مقام بیان بوده، لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ چه اشتراط بیع شده باشد، چه اشتراط بیع نشده باشد، دیگر قضیه‌ی شخصیه این حرف‌ها در آن نیست و این‌طور نیست که سؤال علی بن ابی راشد در اینجا یک سؤال فرضی باشد، بله، محدّثین معمولاً سؤال آنها سؤال فرضی بوده، نه سؤال شخصی، مثلاً در مضمره‌ی زراره[11] که در باب استصحاب دارد، آنجا دارد که من نماز می‌خواندم و خون دماغ شدم، حالا چه کار کنم؟ این نمی‌خواهد از خودش و خون دماغ خودش بپرسد، محدّثین و فقها سؤال‌ها را به صورت فرضی و به صورت کلّی بیان می‌کردند، آنجا اطلاق و ترک استفصال لَهُ وَجْهٌ، امّا در سؤال علی بن ابی راشد این‌چنین نیست، این سؤال سؤال فرضی نیست، بلکه یک سؤال شخصی است.

«اشکال دوم»

یک اشکال دیگری هم که ایشان دارد این است که می‌فرماید احتمال دارد اصلاً اینجا عموم السلب باشد، نه سلب العموم، لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ یعنی مجموع وقف‌ها، نه دانه دانه‌ی از وقف‌ها، و می‌دانید در سلب العموم عمومیتی وجود ندارد، در عموم السلب لَا رَجُلَ فِی الدَّار بله، آنجا عام است، طبیعت مرد در خانه نیست، آن عام است، عموم السلب است، امّا در اینجا می‌گوید لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، ممکن است سلب العموم باشد و در سلب العموم عمومیتی وجود ندارد، عمده‌ی اشکال‌های آن این است، البته مفصّل بحث دارد، در آنجا می‌فرماید که اینها یک دقّت‌های عقلی است، نه یک دقّت‌های عرفی.

« مناقشه در کلام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) »

کجای اینها یک دقّت‌های عقلی است؟ این یک بحثی است در اصول که آیا الفاظ و عموم نسبت به حالات افراد احتیاج به مقام بیان و مقدمات حکمت دارد یا ندارد؟ خود ایشان هم در اصول[12] از کسانی است که قائل است احتیاج به مقدمات حکمت دارد و حق هم این است احتیاج به مقدمات حکمت دارد. نیاز حالات افراد به مقدمات حکمت در الفاظ عموم و احتیاج اطلاق آنها به مقدمات حکمت این یک مطلب عرفی است، کجای این دقیق عقلی است که ما بیاییم بگوییم؟ اینکه این قضیه قضیه‌ی شخصیه است، این را که دیگر هر کسی نگاه کند به روایت می‌فهمد قضیه‌ی شخصیه است، قضیه‌ی جزئیه است، قضیه‌ی جزئیه دیگر ترک استفصال و اطلاق‌بردار نیست، بگوییم آن همین این صورت آن را می‌گوید، هم آن صورت آن را می‌گوید، چون قضیه‌ی شخصیه یک صورت بیشتر نیست، یک حالت بیشتر ندارد، بگوییم نه جمیع حالات آن را می‌گوید ببینید.

«ادامه کلام امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) پیرامون استدلال به روایت علی بن راشد»

لَكِنْ هُنَا كَلَامٌ وَ هُوَ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِعُمُومِ‌ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ إنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الشَّكُّ فِي جَوَازِ شِرَاءِ مِصْدَاقٍ اَوْ نَوْعٍ مِنْ الْوُقُوفِ [عموم دیگر مقام بیان نمی‌خواهد،] كَمَا لَوْ شُكَّ فِي جَوَازِ شِرَاءِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ اَوْ عَلَى بَعْضِ الْجِهَاتِ وَ أَمَّا لَوْ كَانَ الشَّكُّ فِي جَوَازِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ [بر فرد یا نوع، مثل اختلاف بین موقوف علیهم] فَلاَ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ لِرَفْعِهِ [یکی؛] لِأَنَّ حَالاتِ أَفْرَادَ الْعَامِّ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْعُمُومِ وَ إِخْرَاجُهَا لَيْسَ تَخْصِيصاً فِيهِ بَلْ تَقْيِيدٌ لِإِطْلَاقِ أفراده...، [این یک جواب و جواب دیگر؛] إنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الْمُجِيبُ...، [در مقام بیان،] وَ هُوَ مَحَلَّ اشْکَالٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ سُؤَالِهِ أَنَّهُ كَانَ عَالِماً بِعَدَمِ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَقْفِ إذْ قَوْلِهِ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ شِرَاءَهُ لِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ جَهِلَهُ بِالْوَاقِعَةِ وَ إِلاَّ لَمْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ بُطْلَانَ شِرَاءِ...، [برای او هم معلوم نبوده و جواب دوم؛] وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِصَدَدِ السُّؤَالِ عَنْ عِلَاجِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا وَ هِيَ شِرَاءُ الْوَقْفِ الَّذِي كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَ وَقَعَتِ الْأَرْضُ تَحْتَ يَدِهِ بَعْدَ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَبْلَ تَمَامِ ذِكْرِ الْوَاقِعَةِ أَجَابَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِوُجُوبِ رَدِّ الْغَلَّةِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً وَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى [شکوک در صورت آتیه در جواز بیع] لَيْسَتْ فِي خُرُوجِ فَرْدٍ مِنْ عُمُومِ‌ حَتَّى يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لِرَفْعِهَا بَلْ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ وَ شِرَائِهِ عِنْدَ عُرُوضِ عَارِضٍ لِلْوَقْفِ كَالْخَرَابِ اَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ كَالْاحْتِيَاجِ إِلَى بَيْعِهِ وَ كَالِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ اَوْ عِنْدَ اشْتِرَاطِ الْوَاقِفِ بَيْعُهُ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ وَ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا ذُكِرَ لاَ يَكُونُ الْمَرْجِعُ...، [ترک استفصال یا اطلاق عام، دنباله‌ی آن بعد می‌فرماید که این یک قضیه‌ی شخصیه است،] فَتَرَكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي مِثْلِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ مَعْهُودَةٌ وَ مَعْلُومَةُ الْجِهَاتِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ جِدّاً...، مع لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ وَ الْأُصُولِ ظَاهِراً وَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي مَوَارِدٍ لاَ تَدُلُّ علی ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَضِيَّةِ مَعْهُودَةٌ وَ الْإِمَامُ عَالِماً بِأَنَّ الْوَقْفَ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ كَانَ غَيْرَ جَائِزِ النَّقْلِ لاَ يُعْقَلُ صُدُورِ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ الْمُوجِبِ لِوُقُوعِهِ فِي خِلَافِ الْوَاقِعِ».[13]

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 261.

[2]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[3]. المصدر نفسه.

[4]. الکافي 7: 37، باب مایجوز من الوقف والصدقة والنحل...، الحدیث 35، التهذیب 9: 130، الحدیث 3، الاستبصار 4: 97، الحدیث 1، وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[5]. کشف اللثام 11: 541 ـ 542.

[6]. قواعد الأحکام 3: 714 ـ 717.

[7]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 150 ـ 151، الهامش 1.

[8]. بنقل از الفهرست: 266، رقم 813.

[9]. الفقیه 4: 92 (شرح مشیخة).

[10]. المائدة (5): 1.

[11]. وسائل الشیعة 3: 482، أبواب النجاسات، الباب 44، الحدیث 1.

[12]. تهذیب الاصول 2: 4 ـ 5.

[13]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 31: 150 ـ 157.