بسم الله الرحمن الرحيم

یکی دیگر از مواردی که ملک از طلقیت خارج شده امّ ولد است، یعنی امه‌ای که به وسیله‌ی مولای خود از راه ملکیت حامله شده باشد و صاحب حمل و فرزند باشد، اینجا گفته‌اند بیع او جایز نیست و بر عدم جواز بیعش ادّعای اجماع[1] علمای اسلام شده است.

«المنع عن بیع ام الولد قاعدة کلیة في نظر الشیخ»

شیخ[2] (قدّس سرّه) می‌فرماید: از مجموع روایت[3] برمی‌‌آید که این یک قاعده است، یعنی لَا یَجُوزُ بَیْعُ أُمِّ وَلَد به صورت یک ضابطه‌ی کلّیه است، به حیث که اگر یک جایی شک کردیم که بیع آن جایز است یا نه، به قاعده باید رجوع کرد، نه اینکه برویم سراغ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ نه، این یک قاعده است و خروج از آن احتیاج به دلیل دارد، مثل بیع امّ ولدی که برای ادای دینی که به عهده‌ی مالک آمده، و آن دین هم از بابت پول خود همین امه است، در اینجا بعد از موت مولا گفته‌اند بیع او جایز است، او را بفروشند و پول آن را به صاحبش بدهند، و امّا آیا در حال حیات مولا ـ مولایی او را خریداری کرده و صَارَتْ أُمِّ وَلَد، ثمّ پول خودش داده نشده و مولا هم پولی ندارد که بدهد ـ هم بگوییم که بیع آن جایز است، مثل بعد از موت مولا یا اینکه گفته بشود بیع آن جایز نیست؟ شیخ می‌فرماید باید رجوع به قاعده کرد، قاعده این است که امّ ولد به طور کلّی بیع او جایز نیست، پس در موارد مشکوکه باید به قاعده رجوع نمود، و عهده‌ی این کلام بر عهده‌ی خود شیخ است، برای اینکه اصلاً ما روایات چندانی نداریم که بیع امّ ولد جایز نیست، بعض از روایات است که در بعض از ابواب مختلفه آمده و دلالت می‌کند که بیع امّ ولد جایز نیست، آنها هم اطلاق و عمومی ندارد، یک روایاتی است که در بعض از موارد آمده، این‌طور نیست که در آنجا از آن عموم و اطلاقی استفاده بشود که حالا ان‌شاءالله فردا آن روایات را می‌خوانم، روایاتی نداریم که بشود از آن یک قاعده‌ی کلّی استفاده کرد، مثل قاعده‌ی فراق و تجاوز، كُلَّمَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ، این به صورت یک قاعده دارد مطلب را بیان می‌کند، یا موثقّه‌ی عمّار «كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»،[4] این یک قاعده است یا مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ در باب ید قاعده است، یک چنین کبرای کلّی عامی یا مطلقی در این روایاتی که در ابواب مختلفه آمده دیده نمی‌شود و این روایات روایات معدوده هستند و چنین کلّیتی از آنها استفاده نمی‌شود، یک احکامی است در یک مواردی آمده، ولی به هر حال عهده‌ی این حرف بر شیخ (قدّس سرّه) است.

«ما اشتهر من الوجه في المنع»

آن نکته‌ و جهتی که در باب منع از بیع امّ ولد است، آن جهت اقتضا می‌کند عمومیت را و عدم جواز بیع را إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیل و آن این است که گفته می‌شود وقتی امه به وسیله‌ی مولا صاحب ولد شد، او را نمی‌شود فروخت، چون امید به این است که وقتی مولا می‌میرد این بشود سهم الارث ولد و وقتی شد سهم الارث ولد، بما این که انسان مالک عمودین خود نمی‌شود، آزاد می‌شود، سرّ عدم جواز بیع، رجاء انعتاق اوست بعد از موت مالک، ولی به هر حال جهت هم یک حکمت است و یک درایت است، نه یک روایت، یعنی این‌طور نیست که این به عنوان یک علّت در روایات آمده باشد، تا ما از آن استفاده کنیم عمومیت را، شبیه آن در باب عدّه که می‌گویند: عدّه برای استبراء رحم است و برای این است که نطفه‌ها با هم مخلوط نشود، آن هم یک حکمت و درایه است و الّا در متن روایات چنین علّتی نیامده، أَلَا تَرَوْنَ که اگر یک مردی آمیزش با زن داشته و مرد رفته، ده سال هم گذشته است از آمیزش او، وقتی بخواهند این زن را طلاق بدهند، باز این زن باید عدّه نگه دارد، با اینکه فرض این است دیگر احتمال وجود نطفه‌ای در کار نیست که بگوییم الان نطفه مخلوط می‌شود با همدیگر. کَیْفَ کَانَ بیع امّ ولد جایز نیست و باطل است و این از مواردی است که ملک از طلق بودن خارج می‌شود، و اجماع علمای اسلام و بعض از روایات بر آن دلالت می‌کند و شیخ خواسته است بفرماید قاعده است که نه، قاعده بودن آن محلّ کلام است، ولی به هر حال بیع امّ ولد جایز نیست.

«حقیقة ام الولد وتحقق موضوعه بمجرد الحمل»

کلام در اینجا در جهاتی واقع می‌شود، یکی در حقیقت امّ ولد، که آیا در امّ ولد بودن انفصال ولد لازم است که این بچّه به دنیا بیاید؟ کما اینکه در باب ارث گفته‌اند انْفِصَالُ الْوَلَدِ حَیّاً ولو یک لحظه زنده بماند، حالا اینجا حیات را نگفتند، ولی آیا انفصال الولد می‌خواهیم در باب امّ ولد یا نه، علقه و مضغه بودن هم کفایت می‌کند، یا اعم از اینها است، به محض اینکه نطفه در رحم منعقد شد، محض انعقاد نطفه در رحم این موجب این می‌شود که صدق کند بر این امّ ولد، ولو این نطفه را قبل از علقه و مضغه بیندازد، یا علقه و مضغه را قبل از آنکه تمام و کامل بشود بیندازد. آیا معیار تمامیت ولد است و انفصال ولد یا نه، در امّ ولد بودن مضغه بودن و علقه بودن هم کفایت می‌کند، یا اعمّ از آنهاست؟

«ثمرة تحقق الموضوع فیما إذا ألقت ما في بطنها»

ثمره‌ای که در اینجا دارد این است که اگر شما گفتید به محض انعقاد نطفه می‌شود امّ ولد، بعد هم نطفه را می‌اندازد، اینکه دیگر آزاد نمی‌شود، اینکه دیگر ارث ولد نمی‌شود که بشود آزاد، یا مضغه یا علقه، گفته می‌شود، پس ثمره‌ی آن این است؛ اگر تصرّفاتی بعد از انعقاد نطفه انجام بگیرد بعد از استقرار نطفه در رحم تا زمان افتادن آن نطفه و آن علقه، کشف می‌شود که باطل بوده، بیع کرده است این امه را، بعد معلوم شده آن وقتی که بیع کردند نطفه مستقر شده، ولو نطفه هم افتاده به زمین، یا علقه بوده یا مضغه، آن تصرّفاتی که در این امه شده است، این تصرّفات کشف به بطلان می‌شود، اگر بنا بشود ما گفتیم این امّ ولد است، برای اینکه احکام دائر مدار امّ ولد است، بیع امّ ولد جایز نیست، ولی اگر آمدید گفتید. نه، نطفه و علقه و مضغه سبب صدق ام ولد نمی‌شود، بنابراین بیعی که انجام داده چه بعد از انعقاد نطفه باشد، چه قبل از انعقاد نطفه باشد یَقَعُ صَحِیحاً. حالا نظر شیخ (قدّس سرّه) را در این جهت فردا می‌خوانیم.

«کل تصرف ناقل او مستلزم للنقل في حکم البیع»

یک بحث دیگر هم عرض کنم که آیا این حکم اختصاص به بیع دارد؟ بیع امّ ولد جایز نیست، یا صلح او هم جایز نیست؟ اگر صلح کنند امّ ولد را، حکمش چیست؟ به نظر می‌آید که عرف القاء خصوصیت می‌کند بین بیع او و بین صلح او فرقی نیست، چون بیع یک سبب نقل است، صلح هم یک سبب نقل و اینکه در روایات بیع آمده، این از باب غلبه‌ی آن بوده که بیع آمده، نه اینکه بیع یک خصوصیتی داشته باشد، بین بیع و بین صلح و چیزهای دیگر که موجب نقل عین می‌شود فرقی نیست و عرف بین آنها فرقی نمی‌گذارد. بقیه‌ی بحث ان‌شاءالله اگر موفق شدیم فردا.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 169.

[2]. کتاب المکاسب 4: 116.

[3]. کروایتی السکونی و محمد بن مارق، وسائل الشیعة 23: 158، أبواب المکاتبة، الباب 14، الحدیث 2 و : 172، أبواب الاستیلاء، الباب 4، الحدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4.