بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از مواردی که گفته شده ملک از طلق بودن خارج می‌شود، امّ ولد بودن مملوک است، امّ ولد بودن و استیلاد مانع است از اینکه ملک طلق باشد و بیع او جایز نیست از باب اینکه طلق نیست و ادّعای نفی خلاف، بلکه اجماع[1] علمای اسلام شده بر عدم جواز بیع امّ ولد و شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید حتّی از بعضی از روایات برمی‌‌آید که در صدر اسلام این کار از منکرات بوده، آن روایتی را که شیخ نقل می‌کند از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است، می‌فرماید: «مِثْلُ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ أَمَةً أَرْضَعَتْ وَلَدَهِ...، [امه‌ای که بچّه‌ی مولا را شیر داده، فروش او چه حکمی دارد؟ این سؤال کرد، حضرت فرمود:] خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي أُمَّ وُلْدِي»[2] [3] دست او را بگیر برو در بازار، بگو چه کسی است که امّ ولد را بخرد؟ حضرت جواب این آدم را به این نحو داده، معلوم می‌شود این کار منکر بوده و نادرست بوده که حضرت فرموده دست او را بگیر و برو بگو مَنْ يَشْتَرِي أُمَّ وُلْدِي.

«استفاده یک قاعده کلی از روایت سکونی»و عنایت به این حدیث از این جهت است که این حدیث یک قاعده‌ی کلّی به دست می‌دهد و آن این‌ است هر چه منکر باشد از نظر مردم این در اسلام نادرست است و غیر جایز، برای اینکه حضرت برای عدم جواز فرمودند ببر بازار، ببین مردم این را منکر می‌دانند؟ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي این امّ ولد مرا. و هر روزی که منکر می‌دانند غیر جایز است، اگر یک روزی شد که منکر ندانستند جایز می‌شود، از اینجا آن وقت می‌شود بعضی از احکام را عَلَی احْتِمَالٍ استفاده کرد، مثلاً یک دختر 14 ساله یا 15 ساله را بدهیم به یک پیرمرد 90 ساله، خوب این را همه‌ی عقلا منکر می‌دانند، لَا سِیَّمَا اگر برای این باشد که فشار اقتصادی سبب شده است که این کار صورت بگیرد. خوب این منکر است عند العقلاء، و از نظر همه‌ی جوامع بشری، وقتی منکر شد می‌شود حرام، وقتی حرام شد کسی بگوید حرمت در معاملات هم موجب بطلان است از باب ملازمه‌ی عرفیه، بنابراین اصلاً این عقد نکاح یَقَعُ بَاطِلاً، خوب چقدر حرف قشنگی است، چقدر می‌تواند اسلام را خوب معرفی کند، تا شما بیایید بگویید نه، آیه‌ی شریفه گفته است که (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ و رباع)[4] به مرد گفته که نکاح کنید مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یا (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ)[5] اطلاق و عموم دارد، ایامی می‌خواهد 14 ساله باشد و صالحین 90 ساله، یا این 14 ساله باشد و او هم 20 ساله، یا هیچ فرقی نمی‌کند، عموم آیه می‌گوید، تو در مقابل عموم آیه ایستادی، ببینید آن چقدر بد است که بگویید بله، می‌شود این کار را کرد، یا اگر در یک جامعه‌ای اعضاءفروشی به عنوان رفع احتیاج زندگی منکر است، اصلاً عضوفروشی منکر است، آدم کلیه‌ی خود را بفروشد، اعضای دیگر خود را بفروشد، برای اینکه زندگی او اداره بشود، عقلا این را منکر اقتصادی می‌دانند، زشت می‌دانند و مسئول این منکر را کسانی می‌دانند که می‌توانند نگذارند این منکر در جامعه به وجود بیاید، خوب نهی از منکر فقط با زدن و بستن که نیست، بنده زدن و بستن را اصلاً جز نهی از منکر نمی‌دانم.

خوب بگذریم از این روایت، اسفا و وا اسفا. بنابراین بیع امّ ولد جایز نیست به اجماع علمای اسلام و شکّی هم در آن نیست، خلافی هم نیست، روایات هم بر آن دلالت دارد، روایات وارده در ابواب مختلفه که می‌آید ان‌شاءالله.

«کلام صاحب جواهر در رابطه با بیع ام ولد»حالا در اینجا صاحب جواهر یک بحثی را متعرّض شده و آن این است که صاحب جواهر می‌فرماید در بعضی از روایات آمده که نه، امّ ولد این‌طور نیست که بیع او جایز نباشد، بلکه بیع او جایز است، صاحب جواهر بعد از آنکه می‌فرماید جایز نیست بیع او و صلح او و بقیه را هم، می‌فرماید: «فَمَا فِی صَحَیِح الزُّرَارةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرُ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ انها تُبَاعُ وَ تُوهَبُ وَ تُورَثُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ[6] [این معارض است با همه‌ی آن روایاتی که در ابواب مختلفه داریم که می‌گوید بیع امّ ولد جایز نیست و با آن اجماع علمای اسلام، باز] «وَ الصَّحِیحَ عَنْ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ رَبَّهِ عَنِ الصَّادِقِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً له [یک امّ ولدی داشت داد به بنده‌ی خودش، حالا داد به یک بنده‌ای، یا بنده‌ی خودش یا بنده‌ی دیگران درست است، بنده‌ی خودش است،] ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ...،[7] [آن مرد دیگر به این حقّی ندارد، این شده مملوک ورثه، زن اوست، امّا مملوک ورثه است، پس معلوم می‌شود امّ ولد با موت مولا آزاد نمی‌شود، این هم یک روایت، ایشان می‌فرماید: فَمَا فِی صَحِیحِ زُرَارَة وَ صَحِیحِ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ رَبَّهِ اینها] مِنَّ الشَّوَاذِ الَّتِی یَجِبُ طَرْحُهَا [اینها باید طرح بشود] وَ إِنْ حُكِيَ عَنِ الصَّدُوقَ الْعَمَلُ بِهِ [یا آن را طرح کنیم،] اَوْ تَأْوِيلُهَا بِإِرَادَةِ مَنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مَجَازاً [بگوییم که امّ ولد یعنی امّ ولد مجازی، تعبیر ولد ولد مجازی باشد،] كَمَا عَسَاهُ يُومِي إِلَيْهِ‌ صَحِيحُ زُرَارَة [به هر حال می‌گویند این اراده‌ی مجازی] كَمَا عَسَاهُ يُومِي إِلَيْهِ‌ صَحِيحُ زُرَارَة

عَنْهُ (عَلَيْهِ‌السَّلَامُ) أَيْضَاً أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [امّ ولد حدّ او حدّ امه است، وقتی بچّه‌ی او از دنیا رفته باشد، بچّه‌دار بود، قبل از موت مولا بچّه‌ی او از دنیا رفت، این برمی‌گردد به حالت امه‌ی خودش و اشکالی ندارد، پس یکی شاذّ و یکی هم:] عَلَى [یعنی به علاوه‌ی] أَنَّ الْخَبَرَ الثَّانِيَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لاَ وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّيِّدِ [عبد خود را تزویج کرد به یک امّ ولدی که برای خودش بوده، وَ لاَ وَلَدَ برای این امّ ولد از سیّد، که اصلاً از محلّ بحث ما خارج می‌شود] ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ إِلَى آخِرِهِ [شیخ روایت را این‌طور نقل کرده،] وَ لاَ إشْكَالَ فِيهِ حِينَئِذٍ ضَرُورَةً مُسَاوَاةُ حُكْمُهَا لِغَيْرِهِ إذَا مَاتَ وَلَدُهَا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا»[8] خوب، این یک بحث که نقل امّ ولد به بیع جایز نیست و با امّ ولد بودن ملک از طلقیت خارج می‌شود.

«في حکم البیع کل تصرف او مستلزم للنقل»اما غیر بیع از نواقل دیگر یا از اموری که مستلزم نواقل دیگر است، مثل صلح و هبه، اموری که مستلزم نقل است، مثل اینکه او را رهن بگذارد، امّ ولد را نزد بدهکار بگذارد که اگر طلبش را نپرداخت او بتواند او را بفروشد، در اینجا هم بین اصحاب مشهور است، بلکه ظاهراً ادّعای اجماع هم شده که هیچ فرقی نیست بین بیع و بین این نواقل و بنده دیروز عرض کردم، اوّلاً که خصوصیت القاء می‌شود، بیع خصوصیتی ندارد، ذکر بیع در روایات از باب غالب بوده و الّا حالا او را بیع کند یا هبه کند یا صلح کند، فرقی با همدیگر ندارد، لَا سِیَّمَا با آن جهتی که برای قصّه گفته شده که شیخ[9] می‌فرماید، ولو من آن را در روایات نیافتم، امّا مشهور است، می‌گویند جهت آن این است که این را نفروشد تا وقتی که سیّد مرد، این امه بشود جزء سهم ولد و در نتیجه آزاد بشود، برای اینکه عمودین خود را آدم مالک نمی‌شود، ادّعای اجماع هم ظاهراً در مسئله شده است، لکن بعضی‌ها[10] هم از ایشان خلاف آن نقل شده است. نسبت به صلح و هبه و نواقل اشکالی ندارد، امّا در رهن او ممکن است کسی بگوید الان که او را رهن می‌گذارد، خوب رهن است، نقل که نشده، عین هنوز به ملک آقای مالک باقی است، به ملک سیّد، اینجا هم باید گفت نه، عدم جواز آن اوضح است از آن دو، برای اینکه می‌خواهد رهن بگذارد تا وثیقه باشد، اگر بنا باشد این رهن گذاشت و آقا مرد، آن وقت این چه کار کند با این امه؟ این امه صَارَتْ حُرَّةٌ مُعتَقَةٌ از بین می‌رود دیگر، اصلاً با وثاقت نمی‌خواند، رهن گذاشتن یک امّ ولد، اصل این با وثاقت و پشتیبانی قرض نمی‌خواند، رهن برای اینکه پشتیبان باشد که اگر یک روز بدهکار پول‌ها را نداد، آقای طلبکار عین مرهونه را می‌برد می‌فروشد، پس رهن وثاقتی است برای دین و اگر این عین مرهونه امّ ولد باشد، وثاقتی در کار نیست، اطمینان نیست به وثاقت، برای اینکه روزی که بخواهد این عین را بفروشد پول‌های خود را بردارد، احتمال می‌دهد که آن آقا بمیرد، خوب اگر مُرد که نمی‌شود این امّ ولد را فروخت، پس رهن امّ ولد با وثاقت رهن نمی‌سازد، بنابراین آن هم جایز نیست. بقیه‌ی نواقل جایز نیست از باب القاء خصوصیت و عدم فرق بین آنها و مناطی که ذکر شده است، مستلزم نقل مثل رهن جایز نیست، برای اینکه با حقیقت وثاقت با همدیگر نمی‌سازد، نمی‌شود امّ ولد را رهن گذاشت. بطور کلی در باب رهن هر چیزی که مخلّ به وثاقت است و به وثاقت طلب ضرر می‌زند رهن آن درست نیست، چه امّ ولد باشد، چه چیز دیگری باشد، یک حرّی را آمده جا زده به عنوان بنده و کلاه سر آقای طلبکار گذاشته و رفته، دیگر هیچ، بعد طلبکار هم وقتی که او طلب او را نداد، هر چه می‌خواهد او را بفروشد، می‌بیند این حر است و نمی‌تواند او را بفروشد، این یک بحث.

«مرور مبحث تحقق موضوع ام ولد»بحث دیگر این است که دیروز عرض کردم، باز یک مقدار خام بود، حالا مفصّل و مهذّب آن را عرض کنم. بحث دیگر این است که احکام امّ ولد، بعضی از احکام امّ ولد اختصاص ندارد به حیات ولد بعد از موت سیّد، یا کلّ آن را می‌توانیم بگوییم، بلکه آن احکام دائر مدار انعقاد نطفه است تا علقه و تا مضغه و تا به دنیا آمدن ولو مرده به دنیا بیاید، آن احکام بار می‌شود بر امه‌ای که نطفه در رحم او منعقد شده است، سَوَاءٌ بَلَغَ إِلَی الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْوَلَدِ یا به آنجا نرسد، یعنی اگر احکام ممنوعه را انجام دادند نسبت به یک امه‌ای، امه‌ای را فروخت، نمی‌دانست که این امه حامله است و نطفه در رحم او منعقد شده است، بعد از انعقاد نطفه اگر فروخت، إِذَا انْکَشَفَ که این فروش بعد از انعقاد نطفه بوده وَقَعَ این بیع باطلاً، رهن گذاشته امه‌ای را که نمی‌دانست حامله است، ثُمَّ انْکَشَفَ که حامله بوده و نطفه داشته، نطفه را هم سقط کرده از بین برده، ولو سقط کرده از بین برده، امّا بیع وَقَعَ بَاطِلاً دوباره باید او را بیع کنند، پس احکامی که بر امّ ولد بار می‌شود، اختصاص ندارد به حیات ولد بعد موت سیّد، بلکه ملاک این احکام آن است که امه حامله باشد بِالنُّطْفَةِ بِالْعَلَقَةِ بِالْمُضْغَةِ أَوْ بَغَیْرِهَا مِنَ الْمَرَاتِب در حالتی که اگر این نطفه از بین رفت، این علقه از بین رفت، آن شرط حیات دیگر وجود ندارد، معنای آن این است که اگر معاملات ممنوعه در آن زمان انجام گرفته، کشف چه می‌شود؟ بطلان و اگر قبل از آن زمان بوده، نه، باطل نیست، یا بعد از آن بوده که سقط کرده، نه باطل نیست، امّا اگر در زمانی بوده که حامله بوده این وَقعَتْ بَاطِلاً، دلیل آن روایاتی است که آمده، نه صدق امّ ولد، چون امّ ولد بر او صدق نمی‌کند، بر حامله حامله صدق می‌کند، حبلا هم صدق می‌کند، امّا امّ ولد صدق نمی‌کند، نه از باب صدق امّ ولد، بلکه از باب روایات خاصّه‌ای که در مسئله داریم، بحث روایات فردا ان‌شاءالله.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 169.

[2]. وسائل الشیعة 20: 407، ابواب ما یحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 1.

[3]. کتاب المکاسب 4: 107.

[4]. النساء (4): 3.

[5]. النور (24): 32.

[6]. وسائل الشیعه 18: 279، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 3.

[7]. وسائل الشیعه 21: 192، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 72، الحدیث 1.

[8]. جواهر الکلام 22: 374 ـ 375.

[9]. کتاب المکاسب 4: 110.

[10]. کالسید المجاهد في المناهل: 320.