بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این بود که اگر امه از مولا حامله شد و این حمل را سقط کرد، عقود ناقله که نسبت به امّ ولد باطل بود و یا اعم از آن و از مستلزم نقل، مثل رهن که بعضی‌ها گفتند باطل است، اگر در حال جهل به اینکه او حامله است انجام گرفته وَقَعَ بَاطِلاً، نتیجتاً شرط صحّت عقود ناقله در امه این است که نه حامله باشد و نه امّ ولد، اگر حامله بود با علم باطل است، با جهل هم اگر واقع شد، کشف می‌شود که باطل است و شیخ فرمودند:[1] ممکن است این از این جهت باشد که ولد اطلاق مجازی شده بر اعم از حمل یا آنکه به دنیا آمده، یا نه ولادت از باب ولادت از پدر باشد، نه ولادت از طرف مادر، لکن عمده‌ی دلیل ایشان روایات است و خوب این استعمال مجازی که خلاف قاعده است و لَا یُصَارُ إِلَیْه، همین‌طوری که بگوییم به اعتبار پدر است، آن هم خلاف ظاهر است، هیچ کدام از اینها لَا یُصَارُ إِلَیْه، برای اینکه هر دو خلاف ظاهر هستند، عمده‌ی وجه روایات است که اگر معاملات ناقله‌ای که نسبت به امّ ولد باطل بود یا مستلزم نقلی که نسبت به امّ ولد باطل بود، در حال حمل انجام بگیرد، این باطل است، اگر علم باشد از همان اوّل باطل است، اگر هم جهل باشد انْکَشَفَ که از اوّل باطل بوده، هم با علم باطل است، هم با جهل.

«استدلال شیخ (قدس سره) به روایات برای تحقق موضوع ام ولد»

عمده‌ی دلیل را شیخ روایات قرار داده، یکی این صحیحه‌ی محمّد بن مارد است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ‌السَّلَامُ) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ [یک مدّتی می‌ماند] لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا [بعد که صاحب اولاد نشده، می‌خواهد او را بفروشد،] قَالَ هِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ»[2] حالا که صاحب اولاد نشده، امه‌ی اوست، لکن به شرط اینکه دارای حمل نباشد، اگر دارای حمل باشد، بیع او درست نیست، و دیگری موثقه‌ی سکونی است، «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ»[3] در اینجا استدلال این است که مکاتبه‌ای که يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ، حضرت فرمود مهر المثل او را به او می‌دهد، او هم سعی می‌کند بقیه‌ی مال المکاتبه را بپردازد، اگر هم نتوانست بقیه‌ی مال المکاتبه را بپردازد، این از امّهات اولاد است و دیگر قابل خرید و فروش نیست، این هم عنوان حمل در آن آمده است.

«مناقشه شیخ (قدس سره) به روایت سکونی»

لکن شیخ[4] (قدّس سرّه) در استدلال به این روایت مناقشه دارد، برای اینکه می‌گوید این روایت ظاهر در بعد از انفصال و بعد از حمل است، برای اینکه يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ این از امّهات اولاد است، معلوم می‌شود برای بعد از آن است که به دنیا آمده، می‌رود دنبال قیمت او، اگر عاجز شد و نتوانست بدهد، این از امّهات اولاد است، شیخ می‌فرماید در این حکم، اشاره است به اینکه برای بعد از انفصال است، نه برای زمان حمل، این مناقشه‌ای است که شیخ دارد.

«عدم تمامیت منافشه شیخ (قدس سره)»

لکن بنده وجه مناقشه را نیافتم، این چه مناقشه‌ای است که شیخ می‌کند، این عبارت مطلق است؛ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، لازم نیست سعی در قیمت بعد از آن باشد، همان وقتی که حامله شده مهر المثل او را به او می‌دهد، می‌رود بقیه‌ی مکاتبه را هم اگر توانست انجام می‌دهد و سعی می‌کند بقیه‌ی مکاتبه را رد می‌کند به سوی امه، اگر نتوانست این از امّهات اولاد است، شیخ می‌فرماید حکم به سعی و حکم به عجز قرینه‌ی بر این است که برای انفصال است، خوب من عرض کنم هیچ قرینیتی ندارد و اطلاق دارد، بله اگر کسی بگوید فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، این ظهور دارد در ولد منفصل، امّ الولد شدن برای منفصل است، اگر شما بخواهید آن را حمل کنید که فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ به اعم از معنای حقیقی و مجازی یعنی این دیگر صاحب حمل است، این خلاف ظاهر است، به هر حال اشکال شیخ به غیر محل است، بنده وجهی برای آن نیافتم. به هر حال اشکال شیخ به این روایت فی غیر محل است، وَ کَانَ الْأَوْلَی لَهُ الْإِسْتِدْلَال به ذیل روایت به اینکه آن را حمل کند بر معنای حقیقی آن، این هم یک روایت.

«استدلال شیخ (قدس سره) به صحیحه عبدالرّحمن بن حجّاج برای تحقق موضوع ام ولد»

روایت دیگری که شیخ به آن استدلال می‌کند، صحیحه‌ی عبدالرّحمن بن حجّاج است، «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَیْهِ‌السَّلامُ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً»[5] این روایت را شیخ نقل می‌کند، ولی این روایت برای باب عدّه است، به نظر می‌آید شیخ این روایت را می‌خواهد به ضمیمه‌ی آن روایت ابن مارد به آن استدلال کند، روایت ابن مارد این‌طور داشت: مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ در آنجا حمل داشت، این روایت را می‌خواهد حاکم بر آن قرار بدهد، چون در این روایت ولو مربوط به باب طلاق است، امّا تعبیر کرده است که همین مقدار حمل است، بله، صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجّاج كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا چه نطفه باشد، چه مضغه باشد، چه علقه باشد، همین‌قدر که اسْتَبَانَ أَنَّهُ حَمْلٌ منتفی شده، این روایت که مطلق انعقاد را از مضغه و علقه بلکه نطفه را حمل گرفته، می‌شود مبیّن آن صحیحه‌ی ابن مارد، صحیحه‌ی ابن مارد داشت حمل، با حمل نمی‌شود فروخت، این روایت حمل را چه کار کرده؟ آن را تفسیر کرده و الّا این روایت برای باب طلاق است و ربطی به باب بیع امّ ولد ندارد، خوب این تا این قسمت مسئله که در باب بیع امّ ولد، بیع امّ ولد إِذَا صَارَتْ حَامِلاً جایز نیست، وقتی حامل شد، دیگر بیع او جایز نیست، ولو حمل به محض انعقاد نطفه باشد یا مضغه باشد یا علقه باشد، و فایده‌ی عدم جواز بیع این است که اگر بیع با جهل انجام گرفته، این داد و ستد یَقَعُ بَاطِلاً، اگر با علم هم باشد که صحیح نیست، بله برای منع از بیع مطلقا، و برای آزاد شدن احتیاج دارد که بچّه به دنیا بیاید و بچّه هم بعد از مولا بمیرد، حیات ولد و موت او بعد از مولا لازم است، امّا در عدم جواز بیع همین مقدار هم کفایت می‌کند، کما اینکه زنده بودن امّ ولد کفایت می‌کند، کما اینکه بعد از موت مولا هم دیگر نمی‌شود او را فروخت، اینجا هم کفایت می‌کند.

«برداشت یک نکته از این روایات»از این روایات یک نکته‌ای برمی‌آید و آن اینکه اسلام خیلی نمی‌خواسته است که این عبید و اماء مورد خرید و فروش قرار بگیرند، کما اینکه شما می‌فرمایید در عبید اصل عتق است و حرّیت بر عبدیت غلبه دارد و کُلَّمَا تَرَدَّدَ الأَمْرِ یا تَزَاحَمَ بین اینکه عبد باشد یا حر باشد، شما می‌گویید اصل عتق است و حرّیت، برای روایات مختلفه‌ای که در ابواب آن است، از این روایات راجع به حمل ـ که بیع امه‌ی حامل هم جایز نیست و باطل است ـ می‌فهمیم شارع نمی‌خواسته است خیلی اینها در باب خرید و فروش قرار بگیرند، فلذا به أدنی مناسبتی همین‌قدر که نطفه منعقد شد از طرف مولا دیگر بیع او جایز نیست، حالا تفاوت بین این برداشتی که از اسلام است با اینکه محدّثین و فقها (رضوان الله تعالی علیهم أجمعین) آمدند بسیاری از احکام بیع عبید و اماء را در باب بیع الحیوان ذکر کردند، به نظر بنده این برداشت یک برداشتی است غیر مطلوب، من بارها عرض کردم یک وقتی رفتم یک مجلس ترحیمی بود، معاون اوّل ما که بسیار آدم والایی بود، پسر سی، چهل ساله‌ی او فوت کرده بود که بعد همه‌ی نمازهای او را داد قضا کردند، روزه‌های او را داد قضا کردند، حج برای او گرفت، بسیار آدم متدیّنی است، 50 سال شاید در قوّه‌ی قضاییه بوده، یک آپارتمان دارد که در آن زندگی می‌کند، غرض آن وقت ما رفتیم برویم مجلس ترحیم، معاون دادستان کل بود و سابقه هم داشت در قوّه‌ی قضاییه، آدم محترمی بود، من خواستم وارد مسجد بشوم، چند نفر گفتند آقا صبر کن، آدم‌های خیلی محترم، ایستادیم، من آن وقت مسئله می‌گفتم در صدا و سیمای آن وقت، گفت گفتند: شما ما مسیحی‌ها را نجس می‌دانید، بدانید، در عقیده‌ی خود آزاد هستید، امّا چرا دیگر ما را کنار سگ و خوک می‌آورید؟ دیدم حرف او متین است، شما رساله‌ها را وقتی نگاه کنید، نوشته: سگ، خوک، کافر، خوب آقا چرا کنار او می‌آورید؟ خوب جداگانه، مستقلاً بحث کنید، بگویید بله، مسیحی‌ها هم نجس هستند، دیدم حرف او حساب است. این یک جهتی که تمام شد.

«في حکم البیع کل تصرف ناقل او مستلزم للنقل والدلیل علیه»یک جهتی را که ما قبلاً گفتیم و ناقص بود، و باید آنرا تکمیل کنیم، اینکه گفته شد در باب امّ ولد بیع او جایز نیست، بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ الْمُسْلِمِین مقدّس اردبیلی[6] فرموده بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ الْمُسْلِمِین بیع او جایز نیست و اجماعی است، در رهن او هم خلاف است، آن روز که بنده عرض کردم رهن او هم باطل است، برای اینکه مخالف با حقیقت وثاقت است، چون وقتی رهن می‌گذارد، می‌خواهد وقت طلبش شد، بتواند طلب خود را وصول کند، خوب وقتی امّ ولد باشد که نمی‌تواند بفروشد، آن حرف نادرست بود، برای اینکه آنهایی گفتند رهن او صحیح است، استناد کردند ظاهراً به روایت یا به درایت که بله، ولد خود را نمی‌فروشد، استثنا شده، ولی خود مادر را می‌فروشد، گفتند وقتی امّ ولد، را رهن می‌گذارد، بعد که می‌خواهد بفروشد ولد را نمی‌فروشد، چون ولد حر است، ولد مولاست دیگر، ولی خود او را می‌فروشد به دلیل استثنا، گفتند این هم از موارد استثنا است، حالا شاید بحث آن بعد بیاید، خلاصه دلیل آنها اسثنا است و دلیل خاص بر استثنا. در باب بیع او لَا إشْکَالَ بَیْنَ الْمُسْلِمِین که جایز نیست در نقل بِالْبَیْع کما اینکه بقیه‌ی نواقل هم باز درست نیست، مثل هبه، هبه کند، صلح کند، اینها هم درست نیست، برای اینکه مناط آنها با مناط بیع یکی است، به هر حال معیار این است که این امّ ولد نقل می‌شود و شیخ[7] (قدّس سرّه) این مطلب را به وجوهی برای آن استدلال می‌کند و تأیید می‌کند، یکی اینکه می‌گوید در آن روایت که از امیرالمؤمنین[8] (سلام الله علیه) بود، موثّقه‌ی سکونی، موثّقه هست، سند آن روایت از قضا درست هم هست، دارد که یک کسی گفت که این امه‌ی خود را ببرم بفروشم، قریب به این مضمون، فرمود ببر به بازار بگو: مَنْ یَشْتَرِی منی ام ولدی، کسی که شیر داده است به ولد من، شیخ می‌فرماید از این روایت برمی‌آید مطلق نقل ممنوع است، درست هم می‌فرماید، یعنی به او فرمود برو بگو مَنْ یَشْتَرِی نه اینکه بگو یَشْتَرِی خصوصیت است، مَنْ یَشْتَرِی کسی که بچّه‌ی من را شیر داده، یعنی شیر دادن بچّه سبب می‌شود که من این را به غیر منتقل نکنم، می‌فرماید از این روایت برمی‌آید که القاء خصوصیت هم هست، بعد می‌فرماید یک چیزی هم ولو روایت آن را ندیدم، امّا نقل شده که بیع آن جایز نیست، برای اینکه این در هنگام مرگ مولا آزاد بشود، این را هم شیخ[9] نقل می‌کند و بعد خلاصه مواردی را هم از عبارات فقها نقل می‌کند که این دلیل بر عمومیت است، مواردی را از بحث‌های اصحاب و کلمات اصحاب بیان می‌کند که دلیل عمومیت است، موثّقه‌ی سکونی را هم می‌گوید دلیل عمومیت است، این جمله‌ی معروفه را هم می‌گوید دلیل بر عمومیت است.

«قول السید المجاهد بجواز غیر البیع من النواقل والردّ علیه»لکن شیخ می‌فرماید که بعضی‌ها مخالفت کرده‌اند، گفتند نه، حکم فقط اختصاص به بیع دارد، آن هم سیّد محمّد مجاهد است، در مناهل[10] از سیّد محمّد مجاهد در مناهل نقل شده که فرموده حکم اختصاص به بیع دارد، حاصل کلام او هم این است، فرموده است اگر شما گفتید صلح متفرّع بر بیع است، از شئون بیع است، از زاییده‌های بیع است، لَا إِشْکَالَ که آن هم لَا یَجُوزُ, امّا اگر صلح را یک معامله‌ی مستقله گرفتید، آن یَکُونُ جَائِزاً مثل بقیه‌ی نواقل هم که جایز است، قَضَاءً لِعُمُومَاتِ صحّت عقود و تجارات, الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ این عمومات اقتضا می‌کنند که صحّت داشته باشد و صحیح است و دلیلی هم نداریم بر تخصیص آن، این یک جهت و باز می‌فرماید: هیچ در روایات و در کلمات اصحاب غیر از بیع ذکر نشده و اگر بنا بود غیر بیع هم از نواقل حکم بیع را داشته باشند، باید آنها را ذکر می‌کردند، پس حالا که ذکر نکردند، دلیل بر این اختصاص است. آن وقت یک مطلبی را نقل می‌کند، همه‌ی بحث من روی این نکته‌ی آن است، قائل به این مطلب و مستدلّ به آن مرحوم مقدّس اردبیلی است، ـ مقدّس اردبیلی (قَدَّس الله نفسه الزکیّه و نوّر الله مضجعة و رزقنا الله زیارة مولا مع زیارة قبره) فی یسار ایوان طلا ـ مقدّس اردبیلی[11] فرموده است که نه، صلح مثل بیع می‌ماند، صلح و هبه هم مثل بیع است، صلح و هبه‌ی امّ ولد هم جایز نیست، برای اینکه مثل بیع است، چرا؟ چون اگر لَجَازَ منع از بیع فایده‌ای نداشت، اگر با صلح و با هبه بشود امّ ولد را منتقل کرد به غیر، منع از بیع فایده‌ای نداشت، برای اینکه هر کسی می‌خواست این کار را بکند، چه کار می‌کرد؟ صلح می‌کرد، هبه می‌کرد، دیگر دعوا تمام بود، لَمَا کَانَ لَهُ فَائِدَةٌ که شبیه این را بنده در باب ربا عرض کردم، که اگر بنا باشد حیل باب ربا را اسلام تجویز کرده باشد، اصلاً کدام دیوانه‌ای است که بیاید خودش را گرفتار عذاب کند، در حالی که با یک جعبه کبریت می‌تواند خودش را نجات بدهد، صد میلیون به او می‌دهد، یک جعبه کبریت، اینکه ربا حرام شده باشد و حیل تجویز، لَمَا کَانَ لِلتَّحْرِِیمِ وَجْهاً, دیگر تحریم وجهی نداشت، آن همه تحریم‌های شارع، سینه چاک بزند، أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ چنین و چنان، بعد آخر آن می‌گفتیم خوب حالا چه کار کنیم؟ یک کبریت روی آن بگذار، به او بده بفروش، اینجا هم مقدّس می‌فرماید: لَوْ جَازَ صلح و هبه بر ام ّولد لَمَا کَانَ برای منع بیع فایده‌ای، تعجّب است، خیلی تعجّب است، سیّد محمّد مجاهد جواب داده: «هَذَا کَلَامٌ شِعْرِیٌّ لَا یلتفت الیه»[12] یعنی چه هَذَا کَلَامٌ شِعْرِیٌّ لَا یلتفت الیه؟ من که نمی‌خواهم به سیّد محمّد مجاهد خلاف احترام عمل کنم، امّا می‌گویم سزاوار نبود شما این‌‌طوری بفرمایید، این یک درک عقلی است، لغویت را استدلال می‌کند، یعنی مقدّس اردبیلی می‌فرماید اگر صلح و هبه‌ی امّ ولد جایز باشد، حرمت بیع یَکُونُ لَغْواً، آن را حرام کرده، خوب لغو است، بی‌فایده است، از حکیم، از آدم عاقل سر نمی‌زند، فضلاً از حکیم تعالی که بیاید یک چیزی را حرام کند، حرامی که هیچ گاه نمی‌تواند در جامعه اثر بگذارد، خوب می‌رود از آن راه می‌رود، کجای آن کلام شعری است؟ این استدلال به درک عقل است لغویت احکام را، و این یک دلیل قوی است، چطور ایشان می‌فرماید که این کَانَ شِعْرِیّاً؟ حالا من دیگر نمی‌دانم چطور ایشان این کلام را فرموده است. سیّد محمّد مجاهد این‌طوری فرموده است و این به نظر من لَا یُنَاسِبُ التَّعْبِِیرٌ، هم مطلب درست نیست، تمسّک به درک عقل است لغویت را و لغو از حکیم تعالی سر نمی‌زند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 111.

[2]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 85، الحدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 23: 158، أبواب المکاتبة، الباب 14، الحدیث 2.

[4]. کتاب المکاسب 4: 112.

[5]. وسائل الشیعة 22: 197، أبواب العدد، الباب 11، الحدیث 1.

[6]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 169.

[7]. کتاب المکاسب 4: 105.

[8]. وسائل الشیعة 19: 407، أبواب مایحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 1.

[9]. کتاب المکاسب 4: 108.

[10]. المناهل: 320.

[11]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 170.

[12]. المناهل: 320.