بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این بود که بیع امّ ولد، بلکه مطلق نقل آن و بلکه چیزی که مستلزم نقل است مثل رهن جایز نیست و برای عدم جواز بیع او به اجماع[1] و روایات استدلال شد و برای عدم جواز نقل هم باز به تنقیح مناط و القاء خصوصیت و نفی خلاف استدلال شد، بله، در باب رهن او محلّ خلاف است که آیا می‌شود او را رهن گذاشت یا نمی‌شود؟ شیخ[2] (قدّس سرّه) از کلماتی می‌خواستند استظهار کنند که رهن او هم جایز نیست، به هر حال برای عدم جواز بیع ام ولد به روایات استدلال شده بود و شیخ فرمودند یک قاعده‌ی کلّیه از این روایات استفاده می‌شود، از روایاتی که به آن استدلال شده بود، موثّقه‌ی سکونی[3] بود، که بیع ام ولد به عنوان منکر مطرح شده بود. روایت دارد به عنوان انکار آن را مطرح می‌کند، که حضرت فرمود او را بردار برو بازار بگو من یشتری کسی که شیر داده است فرزند من را؟

«مناقشة حاج شیخ محمد حسین کمپانی در موثقه سکونی و ردّ بر او»مرحوم حاج شیخ محمّد حسین کمپانی[4] (قدّس سرّه) دو مطلب راجع به این نقل دارد، یک مطلب او این است که ظاهراً می‌خواهد بفرماید سهو شده در سند روایت و دوم این‌که این اصلاً دلالت بر حرمت نمی‌کند، امّا نسبت به سهو در سند می‌فرماید شیخ و صاحب مقابیس[5] این را نقل کرده‌اند از علی بن الحسین (علیه السّلام)، در حالتی که روایت در کافی و تهذیب و استبصار بلکه در فقیه علی ما نُقِل از علی بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است، در حالتی که این‌ها از علی بن الحسین نقل کرده‌اند، این یک شبهه است، لکن این شبهه‌ی ایشان وارد نیست، برای این‌که روایت را شیخ صدوق (قدّس سرّه) در من لا یحضره الفقیه[6] از علی بن الحسین نقل کرده و لعلّ مرحوم صاحب مقابیس و شیخ انصاری هم به استناد فقیه گفته‌اند از عن علی بن الحسین است. ولو در تهذیب و استبصار و کافی عن امیر المؤمنین باشد، این شبهه‌ی ایشان مندفع است که لعلّ استناد این‌ها در نقل به نقل سکونی باشد از جعفر بن محمد الصّادق عن أبیه عن علی بن الحسین بله، یک مبعّدی در این جهت وجود دارد و آن این است که معمولاً روایات سکونی از امام صادق و از آباء ایشان می‌رسد به امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب، اینکه به علی بن الحسین برسد، یا نداریم یا خیلی کم است، سرّ آن هم این است؛ می‌گویند که سکونی می‌خواسته روایت مستند بشود به رسول الله و به علی بن ابی‌طالب و لذا سند را می‌گرفته عن أبی عبد الله عن أبیه عن أبیه عن آبائه عن علیٍّ یا عن رسول الله، روایات سکونی معمولاً از رسول الله است یا از امیرالمؤمنین.

این یک مطلب، مطلب دیگری که دارد این است که می‌فرماید در این روایت داشت که حضرت فرمود دست او را بگیر برو بازار، بگو من یشتری منّی امّ ولدی یا من یشتری امّ ولدی؟ چه کسی امّ ولد را می‌خرد؟ ایشان می‌فرماید این روایت دلالت ندارد بر حرمت بیع امّ ولد، برای این‌که سؤال از رضاع است، از مرضعه است نه از امّ ولد، إنّ امّ ولدی أرضعت ولدی، امه‌ی من بچّه مرا شیر داده است، این مربوط به شیر دادن است، حضرت فرمود دست او را بگیر برو بازار، ندارد امّ ولد من، و در باب مرضعه بیع امه‌ی مرضعه کراهت دارد نه این‌که حرمت داشته باشد و یک روایتی[7] را ایشان نقل می‌کند که در آن‌جا دارد حضرت فرمود: من دوست نمی‌دارم فروش او را، می‌فرماید بیع امه‌ی مرضعه مکروه است، نه حرام، و مورد این روایت امه‌ی مرضعه است، نه امّ ولد، بنابراین این روایت دلالت بر حرمت نمی‌کند. این فرمایش ایشان تمام نیست، برای این‌که درست است مورد سؤال امه‌ای است که مرضعه است نه امّ ولد، ولی حضرت بیع این امه‌ی مرضعه را به عنوان بیع امّ ولد مطرح کرده و فرموده است بگو چه کسی می‌خرد امّ ولد را؟ ادّعا کرده است که امّ ولد است و انکار هم مربوط به امّ ولد است، چون روایت دلالت می‌کند برو بگو چه کسی می‌خرد امّ ولد را؟ یعنی امر منکری است، انکار مربوط به امّ ولد است و این روایت مرضعه را امّ ولد قرار داده ادّعائاً و انکاری هم که در روایت آمده، که روایت بر آن دلالت دارد، این هم بر حرمت دلالت دارد، برای این‌که منکر که نمی‌شود مکروه باشد، منکر حرام است، و این‌که گفته بشود روایات دیگر در باب مرضعه داریم و دلالت بر کراهت می‌کند، این هم کما تری، برای این‌که آن روایات معارض می‌شود با این روایات، نه وسیله‌ی حمل این روایت باشد، این روایت می‌فرماید دلالت می‌کند که امه‌ی مرضعه لأنّها امّ ولدٍ و بیع امّ ولد منکر است و حرام است، حالا روایات دیگری دارد که مرضعه‌ی ولد بیع او کراهت دارد، خوب او با این روایت معارضه می‌کند و باید ببینیم ظهور کدام اقوی است و به نظر می‌آید ظهور این روایت اقوی باشد از آن روایات، برای این‌که این باب باب منکر است، می‌گوید این منکر است، حالا اگر هم شما گفتید نه، این چون برای مرضعه است، می‌گوییم خیلی خوب، نسبت به مرضعه‌اش آن روایات دلالت بر کراهت می‌کند، امّا آن ذیل یک ادّعا وجود دارد، می‌گوید من یشتری امّ ولدی این را ادّعا کرده امّ ولد و بیع امّ ولد جزء منکر است، حالا ادّعای حضرت مرضعه را به عنوان امّ ولد، لعلّ مبالغةً بوده، ولی خود آن جمله نسبت به امّ ولد دلالت می‌کند و معارضی هم ندارد، بیع امّ ولد منکر است و منکر بودن آن دلیل بر حرمت است و معارضی هم ندارد، اگر یادتان باشد، شیخ می‌گوید بر فرضی که مورد، تقیه باشد، امّا استدلال حضرت به عموم علّت، نمی‌تواند تقیه باشد، عموم علّت سر جای خودش محکّم است، ولو مورد روایت مورد تقیه باشد، ما می‌گوییم بر فرض که بیع مرضعه مکروه باشد برای آن روایات، این‌جا آمده بیع مرضعه را جزء امّ ولد قرار داده، فوقش می‌گوییم مبالغه است، امّا خود جمله‌ی راجع به امّ ولد، این دلیل بر حرمت است، می‌گوید بیع امّ ولد من المنکر و المنکر محرّم و این معارضی برای او نیست. بنابراین روایت دلالت بر حرمت بیع امّ ولد در محلّش است و استدلال به آن تمام است و بعید است که شیخ (قدّس سرّه) به این جهت توجّهی نداشته که مورد سؤال مرضعه است، شیخ بیاید به این روایت سکونی که مورد آن مرضعه است استدلال کند برای امّ ولد، شیخ یا توجّه داشته و این روایت را معارض با آن روایات می‌دانسته و ترجیح را با این روایت می‌دانسته، و یا این‌که اگر صدر مورد روایت را نشود به آن عمل کرد، مورد روایت حرمت نباشد و کراهت باشد، امّا کبرای کلّی آن معارضی ندارد و کبرای کلّی آن فی محلّ آن است که بیع امّ ولد من المنکر و المنکر غیر جائز. این هم یک حرفی که مرحوم حاج شیخ محمّد حسین دارد.

«مناقشه دیگر حاج شیخ محمد حسین کمپانی درقاعده کلیه مستفاد از روایات»

البته حاج شیخ محمّد حسین[8] حرف‌های دیگری هم دارد، یکی اینکه می‌خواهد بفرماید ما یک دلیلی نداریم که یک قاعده‌ی کلّیه به دست ما بدهد، شیخ[9] فرمود: قاعده‌ی کلّی این است که بیع امّ ولد حرام است، الأصل فی بیع امّ الولد الحرمة إلّا ما خرج بالدّلیل، پس اگر یک جا شک کردیم در بیع امّ ولد، مقتضای قاعده این است که بگوییم حرام است، و فرمود: این قاعده از روایات استفاده می‌شود، حاج شیخ محمّد حسین می‌خواهد بفرماید نه، ما روایتی نداریم که یک چنین قاعده‌ای از آن استفاده بشود، این موثّقه را اشکال می‌کند، بقیه‌ی روایاتی هم که آوردند اشکال می‌کند، می‌گوید نه، در موارد خاصّه آمده حرمت، امّا یک قاعده‌ی کلّیه‌ای که اصل در بیع امّ ولد حرمت است إلّا ما خرج بالدّلیل، می‌فرماید چنین قاعده‌ی کلّیه‌ای ندارد.

«مرور مبحث تحقق موضوع ام ولد با توجه به روایات مسألة»

و کیف کان در حرمت بیع امّ ولد گفته شد که فرقی نیست بین ولدی که به دنیا آمده و بین این‌که مضغه باشد یا علقه باشد و یا نطفه، بیع امّ ولد لا یجوز إذا کان امّ الولد حاملاً و صدق حمل کرد به نطفه یا به علقه یا به مضغه یا به ولادت و گفته شد که صحیحه‌ی ابن مارد بر حمل دلالت می‌کرد، «عن أبی عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك و ... »[10] اگر حملی حادث نشود، این روایت دلالت می‌کند که مطلق حمل کافی است و بعض[11] از روایاتی هم که در باب عدّه‌ی طلاق و غیره داریم، آمده و انعقاد نطفه را حمل دانسته، سقط را حمل دانسته و وقتی که معلوم شد که نطفه منقعد شده، این حمل است و این روایت هم بر این معنا دلالت می‌کند که حمل کفایت می‌کند، همین‌طور موثّقه‌ی سکونی «في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يردّ عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت [وقتی عاجز شد از پرداخت مکاتبه،] فهي من أمّهات الأولاد‌»[12] برمی‌گردد کنیز می‌شود و از امّهات اولاد است، به محض حمل و حمل با نطفه و با علقه و با مضغه، با همه‌ی این‌ها صدق می‌کند، ولو امّ ولد صدق نمی‌کند، امّ ولد مربوط است به حال انفصال، به دنیا بیاید، امّا در رحم مضغه و علقه را نمی‌گویند ولد، مادر او را هم نمی‌گویند امّ ولد. شیخ[13] (قدّس سرّه) اگر یادتان باشد، فرمودند می‌شود بگوییم یا مجازاً استعمال شده ولد در اعم، یا بگوییم به اعتبار پدر است، یا بگوییم به عنوان پدر است، پدر والد است، این از صلب پدر که آمده شده ولد.

«کلام حاج شیخ محمد حسین کمپانی در رابطه با تحقق موضوع ام ولد»

مرحوم کمپانی یک حرف قشنگی دارد، می‌گوید «لا یخفی ان الولادة التی هی مبدأ الاشتقاق للوالد و الوالدة المتضایفین هی الولادة بمعنی انفصال الجنین عن امه المصحح لصدق الوالد علی الأب و الوالدة علی الام و اما انفصال النطفة عن الأب فلیس مصححاً لاشتقاق المتضایفین المزبورین و إن کان مجرد انعقاد النطفة مصححاً لمتضایفین آخرین کالابوة و الأمومة الا ان الوالد و الوالدة باعتبار وضع الولد من الرحم»[14] ولد تابع انفصال است و نسبت به والد و والده متضایفین است، اگر مادر شد والده، پدر هم می‌شود والد، اگر پدر شد والد، مادر هم می‌شود والده، این‌ها متضایفین است. تا به آن بچّه ولد نگویند، به پدر و مادر نه والد می‌گویند نه والده می‌گویند، اگر او ولد شد، به هر دو گفته می‌شود، این است که مرحوم شیخ می‌خواهد بفرماید به محض این‌که این نطفه از صلب پدر منتقل به رحم مادر شد، پدر والد است، امّا مادر امّ ولد نیست، اشکال آن این است که والد بودن و والده بودن تابع انفصال است، اگر انفصال بود والد و والده هر دو است، اگر انقطاع از صلب را شما سبب صدق والد بر والد دانستید، نسبت به رحم هم باید چه بدانید؟ والده بدانید، این‌که بگوییم به محض انفصال از صلب پدر، پدر والد است، امّا مادر والده نیست، این تمام نیست، بین والد و والده تضایف است، هر کجا والد بود والده هم هست، هر کجا والده بود والد هم هست، یکی از آن دو صدق بکند، یکی از آن دو صدق نکند، نه، و صدق هم تابع انفصال است، این راجع به این جهت، پس بنابراین در امّ ولد سواء کان ولد منفصلاً أو علقةً أو مضغةً بل أو نطفةً بیع او و نقل او جایز نیست و اگر بیع و نقلی با جهل به نطفه و مضغه و علقه انجام گرفت و بعد هم آن‌ها سقط شدند، ینکشف که آن نقل کان باطلاً، برای این‌که نقل امّ الولد بوده، ثمره‌ی آن در این‌جا ظاهر می‌شود، که آن اعمال انجام گرفته وقع باطلاً.

«عدم الفرق بین ذکورة و اُنوثة ولد في تحقق ام ولد»

ثمّ لا فرق در ولد بین این‌که مذکّر باشد یا مؤنّث باشد یا خنثی باشد، فرقی نمی‌کند، ابن باشد، بنت باشد، خنثی باشد، فرقی بین آن‌ها نیست، لصدق امّ الولد علی الجمیع، ولد اعم است از مذکّر و مؤنّث، ابن و بنت مختص به مذکّر و مؤنّث است، ما امّ الولد می‌خواهیم، در روایات امّ ولد داشتیم، یا حمل می‌خواهیم، روایات حمل داشت، حمل اعم است از این‌که بالمذکّر أو المؤنّث أو الخنثی یا امّ ولد، ولد اعم است، ابن و بنت خصوصیت دارد و الّا ولد هر دو را می‌گیرد، (و لا تضارّ والدةٌ بولدها)[15] ولد اعم است، هم مذکّر را می‌گیرد و هم مؤنّث را، این هم یک بحث در این‌جا که فرقی نمی‌کند قضاءً لصدق الولد بأمّ الولد علی الأعم فإنّ الولد اعمّ من المذکّر و المؤنّث و قضاءً، برای حملی که در روایات آمده است.

«الأقوال حول مسألة ولد الولد في بحث ام الولد»

بحث دیگری که این‌جا وجود دارد این‌که آیا اگر ولد نبود، ولد الولد بود، آیا ولد الولد هم حکم ولد را دارد و بیع آن کنیز جایز نیست؟ آیا این ولد الولد حکم ولد را دارد یا حکم او را ندارد؟ چهارتا قول در مسئله وجود دارد؛ قول اول، این‌که حکم ولد را دارد، هیچ فرقی بین ولد الولد و ولد نیست، و لا یجوز بیع ام الولد و آن امه، قول دوم، این‌که حکم او را ندارد مطلقا، قول سوم، تفصیل بین این‌که این وارث باشد یا این‌که وارث نباشد، اگر ولد الولد وارث است، در این‌جا حکم امّ ولد بر آن امه بار می‌شود و اگر وارث نیست بار نمی‌شود، قول چهارم، هم توقف، اگر توقف را یک قول بدانیم، بعضی‌ها[16] هم در مسئله توقّف کرده‌اند. برای الحاق استدلال شده به صدق ولد و امّ ولد بر آن، ولد بر ولد الولد هم صدق می‌کند، پس روایاتی که داشت امّ الولد بر آن صادق است، صدق ولد بر ولد الولد، یکی دیگر این‌که غلبه بر حرّیت است در احکام، شما می‌دانید اصل و غلبه بر حرّیت است، هر کجا ما یک حکمی داریم که نمی‌دانیم این حر است یا عبد است یا این اثر حر را دارد یا اثر عبد را دارد، اصل در باب عبید و اماء بر حرّیت است، این هم از باب حرّیت، احکام بر آن بار می‌شود.

امّا وجه عدم الحاق یکی این‌که حکم بر خلاف قاعده است، اقتصار می‌شود بر مورد یقین و یقین آن ولد است، ولد ولد را نمی‌گیرد و دیگری این‌که اصلاً ولد صدق نمی‌کند بر ولد الولد، بلکه بر ولد بلا فصل صدق می‌کند، و سوم روایاتی که ظهور داشت نسبت به ولد، مثل این‌که می‌گفت اگر ولد از دنیا برود، بیع او جایز است، یا می‌گفت اگر حامله شده است بیع او جایز نیست، ما لم یکن له حملٌ، این‌ها ظهور دارد در ولد، بنابراین نمی‌توانیم حکم را به ولد ولد ملحق کنیم. و امّا تفصیل؛ بگوییم اگر فرزند دارد، چون این ولد الولد در همه‌ی احکام با پدرش مثل هم هستند، پدرش این مادر را ارث می‌برد، این نوه هم مادربزگ خود را ارث می‌برد، سهم الارث پدر را این پسر می‌برد ـ این نوه ـ این ولد مع الواسطه با ولد بلا واسطه در احکام شریک هستند، یکی هم این جهت باشد که بگوییم بله، آثار عدم جواز بیع بر آن بار می‌شود، امّا اگر ولد الولد ارث نمی‌برد، نه، دیگر در احکام شرکت ندارد. یکی هم توقف که ادّله را نشود ترجیح داد، حالا کدام یک از آن‌ها بهتر است؟ الحاق مطلقاً یا عدم الحاق مطلقاً یا تفصیل بین داشتن ولدی که وارث است و بین نداشتن؟ وجه دوم؛ که عدم الحاق بهتر است، برای این‌که دلیلی بر الحاق نداریم و ملحق نمی‌شود به آن.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مجمع الفائدة و البرهان 8: 169.

[2]. کتاب المکاسب 4: 107 ـ 108.

[3]. وسائل الشیعه 20: 407، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 1.

[4]. حاشیة المکاسب (للاصفهانی) 3: 172 و 177.

[5]. مقابس الأنوار و نفائس الأسرار: 163.

[6]. الفقیه 3: 309، الحدیث 26.

[7]. وسائل الشیعة 20: 408، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 2.

[8]. حاشیة کتاب المکاسب 4: 176.

[9]. کتاب المکاسب 4: 116.

[10]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید و الاماء، الباب 85، الحدیث 1.

[11]. کالصحیحة ابن حجاج، وسائل الشیعة 22: 197، أبواب العدد، الباب 11، الحدیث 1.

[12]. وسائل الشیعة 23: 158، أبواب المکاتبة، الباب 14، الحدیث 1.

[13]. کتاب المکاسب 4: 111.

[14]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 171 ـ 172.

[15]. البقرة (2): 233.

[16]. کالعلامة الحلي في قواعد الأحکام 2: 128، والشهید في الدروس 2: 223.