بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ[1] (قدّس سرّه) می‌فرمایند که مسئله‌ی عدم جواز بیع امّ ولد یک قاعده‌ی کلّیه است، و اگر در مواردی شک کردیم، بنا بر آن قاعده‌ی کلّیه باید بگوییم جایز نیست و جواز محتاج به دلیل است، پس عدم جواز بیع امّ الولد قاعدةٌ کلیّة و الجواز محتاجٌ إلی الدّلیل و فی موارد الشّک یرجع إلیها لا إلی النّاس مسلطون علی أموالهم أو إلی أحلّ الله البیع و أوفوا بالعقود، یک قاعده‌ای وجود دارد که این قاعده محکّم است و شیخ (قدّس سرّه) برای استفاده‌ی این کلّیت به چهار روایت استدلال فرموده‌اند.

«استدلال به موثقه سکونی»

یکی موثّقه‌ی سکونی است. «عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن ابيه (عليهماالسّلام) انّ عليّاً (علیه‌السّلام) اتاه رجلٌ فقال إنّ أمتى أرضعت ولدى و قد أردت بيعها فقال خذ بيدها فقل من يشترى منّى أم ولدى»[2] می‌فرماید این اطلاق دارد جواب را حضرت به انکار داده، به انکار مردم، ولی اطلاق دارد، من یشتری منّی أمّ ولدی، این اشتراء امّ ولد مورد انکار مردم است، بدون فرق بین موارد و حضرت هم استفصال نکرده‌اند که این امه‌ی شما چطوری است، إنّ أمتى أرضعت ولدى و قد أردت بيعها فقال خذ بيدها فقل من يشترى منّى أم ولدى، این اطلاق دارد یکی این‌که حضرت به طور کلّی فرمود انکار را مربوط به من موصوله قرار دادند، انکار را مربوط به مطلق امّ ولد قرار دادند، من یشتری منّی امّ ولدی، امّ ولد معیار است، یکی دیگر این‌که در صدر آن هم استفصال نفرمودند که إنّ أمتی أرضعت ولدی، خصوصیات آن ولد را نپرسیده‌اند، این یک روایتی که شیخ به آن استدلال فرموده است.

«مناقشه مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی به استدلال به موثقه سکونی»

البته مرحوم حاج شیخ محمّد حسین[3] به استدلال به این روایت اشکال دارد، می‌فرماید این روایت مربوط به امّ ولد مرضعه است، یعنی کسی که أرضعت ولد مولا را، نه امّ ولد نسبی یا امّ ولدی که مولا به وسیله‌ی آمیزش با او صاحب فرزند شده باشد، برای این‌که مورد سؤال این است، و تازه در آن‌جا هم حکم حرمت نیست، حکم کراهت است، به قرینه‌ی روایت بعدی که دارد که در آن‌جا دارد که «قلت فیبیع الخادم و قد أرضعت ابناً له قال نعم و ما أحبّ أن یبیعها [امه‌ای که شیر داده است، در روایت اسحاق بن عمار دارد من دوست نمی‌دارم او را بفروشد،] قلت فإن احتاج إلی ثمنها قال فیبیعها»[4] اگر احتیاج پیدا کرد او را بفروشد، خوب این هم کراهت است، پس این روایت مربوط به امه‌ای است که أرضعت ولد مولا را و حکم او هم کراهت است، بنابراین روایت اصلاً ارتباط به محلّ بحث ما ندارد ـ محلّ بحث ما امّ ولد است ـ ، فضلاً از این‌که اطلاق داشته باشد، مضافاً به این‌که اصلاً حکم هم در این‌جا کراهت است، این اشکال ایشان به این روایت.

«عدم تمامیت شبهه و مناقشه حاج شیخ محمد حسین»

لکن این شبهه و اشکال ایشان وارد نیست، برای این‌که درست است سؤال از امه‌ای است که أرضعت ولد مولا را، ولی حضرت همین مرضعه را به منزله‌ی امّ ولد قرار داده و حکم کلّی برای امّ ولد قرار داده، او سؤال کرد: امه‌ی من أرضعت ولدی و قد أردت بیعها فرمود: دست او را بگیر ببر بازار و بگو من یشتری منّی امّ ولدی، از این تعبیری که حضرت دارد: من یشتری منّی امّ ولدی، معلوم می‌شود امه‌ی مرضعه‌ی ولد مولا ادّعائاً امّ ولد است، این باب باب ادّعاء است، ولی مورد روایت مرضعه است، ولی از جواب حضرت برمی‌آید که باب باب ادّعاء است و بیع هر امّ ولدی جایز نیست، کما این‌که هر مرضعه‌ی ولد مولا هم از باب ادّعاء بیع او جایز نیست، نظیر الطّواف بالبیت صلاةٌ، پس این‌که ایشان می‌فرماید چون امّ ولد، امه‌ی مرضعه است و ربطی به محلّ بحث ما ندارد، می‌گوییم بله، امه‌ی مرضعه است، امّا حضرت در جواب ادّعا فرموده‌اند که او امّ ولد است و امّا این‌که ایشان فرموده‌اند این حکم در این‌جا کراهت است، بدلیل روایت دیگری که داریم، می‌گوییم نه، ظاهر این روایت این است که حکم حرمت است، منتها با آن روایت معارضه پیدا می‌کند، این روایت ظهور در حرمت دارد، برای این‌که فرمود برو بازار بگو من یشتری منّی امّ ولدی، آن روایتی دارد که می‌فرماید من فروش او را دوست نمی‌دارم، ولی اگر احتیاج به ثمن پیدا کرد، او را بفروشد، آن روایت معارض با این است، خوب وقتی معارض با این شد، ما ترجیح می‌دهیم عمل به این روایت را از باب این‌که موافق با حرّیت است و موافق با غلبه‌ی بر حرّیت و اصل حرّیت است، این اشکال ایشان راجع به این روایت، پس بنابراین شبهه‌ی ایشان وارد نیست، این یک روایت.

«استدلال شیخ (قدس سره) به صحیحه محمد بن مارد و مناقشه بر استدلال شیخ»

روایت دیگری که شیخ به آن استدلال کرده است، برای قاعده کلیه، صحیحه‌ی محمّد بن مارد است، «عن أبی عبد الله (علیه‌السّلام) في الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق»[5] اطلاق آن راجع به حمل است یا وقتی حمل را بگوید خوب ولد را هم می‌گیرد، این هم اطلاق دارد که مطلق حمل بیع آن جایز نیست، از باب مفهومی که دارد، می‌گوید ما لم یحدث عنه حملٌ، اطلاق مفهوم می‌گوید که حمل که شد، بیع او درست نیست، اگر در حمل بیع درست نبود، در آن‌جایی که به دنیا هم آمده باشد، به طریق اولی و واضح درست نیست، این را جواب دادیم که اصلاً این روایت مقام بیان این نیست که بیع حمل جایز است یا بیع حمل جایز نیست، این مقام بیان این است که می‌خواهد بفهماند آیا حملی که معد است برای ولد شدن، حکم امّ ولد را دارد یا ندارد؟ مقام بیان جواز بیع حمل و عدم جواز بیع آن نیست، مقام بیان موضوع است، می‌خواهد بپرسد آیا حملی که معدّ است برای ولد شدن، حکم امّ ولد را دارد یا حکم امّ ولد را ندارد، این یک شبهه، شبهه‌ی دوم عرض کردیم بر فرض که سؤال راجع به بیع حمل هم باشد، مفهوم اطلاق ندارد. این هم روایت دوم.

«استدلال شیخ (قدس سره) به موثقه‌ای دیگر از سکونی ومناقشه بر استدلال شیخ»

روایت سومی که شیخ به آن استدلال فرموده برای استفاده قاعده کلیه باز موثّقه‌ی سکونی است در رابطه‌ی با مکاتبه، «عن أبی عبد الله (علیه‌السّلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه‌السّلام) قال فی مکاتبةٍ یطؤها مولاها فتحمل قال یردّ علیها مهر مثلها و تسعی فی قیمتها فإن عجزت فهی من امّهات الأولاد»[6] جواب این هم دیروز داده شد که این هم در مقام بیان موضوع است، در مقام بیان حکم نیست.

«استدلال شیخ (قدس سره) به روایت عمر بن یزید»

روایت چهارمی که شیخ به آن استدلال کرده برای قاعده کلیه، روایت عمر بن یزید است، «عن أبی إبراهيم (عليه‌السّلام) قال قلت له أسألك قال سل قلت لِمَ باع أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) امّهات الأولاد فقال في فكاك رقابهنّ [برای این‌که آن‌ها را آزاد کند،] قلت فكيف ذلك قال أيّما رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها و ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه أُخذ ولدها منها و بيعت و أُدّي ثمنها قلت فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین قال لا»[7]. برای استفاده قاعده‌ی کلّیه به دو جای این روایت می‌شود استدلال کرد؛ یکی به تقریر معصوم، آن‌چه در ذهن سائل بوده، برای این‌که در ذهن سائل بوده، کلّیتاً امّهات الاولاد را نمی‌شود فروخت، لِمَ باع أمیر المؤمنین (علیه السّلام) امّهات الأولاد، پس در ذهن او بوده که هیچ وقت نمی‌شود فروخت، سؤال کرده پس چطور شده که حضرت فروخته است؟ حضرت هم آن را تقریر فرمود، فرمود که فی فکاک رقابهنّ، یکی به تقریر حضرت، یکی هم به ذیل آن؛ قلت فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین قال لا، در غیر این دین فروخته نمی‌شود.

«مناقشه مرحوم حاج شیخ محمد حسین به استدلال به روایت عمر بن یزید»

در هر دوی این جهت مرحوم حاج شیخ محمّد حسین[8] اشکال کرده، گفته نه صدر مفید کلّیت است و نه ذیل مفید کلّیت است، امّا صدر؛ یکی برای این‌که تقریر ذهن حجّت نیست، اگر یک کبرای کلّی در ذهن سائل باشد و حضرت آن را تقریر کند، تقریر ذهن سائل حجّت نیست، این یک جهت، جهت دومی که ایشان می‌فرماید این است که اصلاً در ذهن سائل کلّیت نبوده، برای این‌که اگر کلّیت بود که سؤال وجه نداشت، لِمَ باع أمیر المؤمنین امّهات الأولاد، معلوم می‌شود بعضی از جاها جایز بوده که پرسید چرا آمده فروخته است، پس در ذهن او کلّیت نبوده و الّا سؤال از «لِمَ» معنا پیدا نمی‌کرد، این برای صدر آن؛ و امّا ذیل روایت؛ فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین، این من الدَّین بیان «ما» در ما سوی است، فتباع در چیزی که سوای آن دین است، سوای این دینی که مرده و چیزی نداشته، یعنی این مربوط به بقیه‌ی دیون است، من الدَّین بیان «ما» است، فتباع فیما من الدَّین یعنی در چیزی سوای این دین، این بیان ما است، بنابراین مربوط به دیون است، می‌فرماید نه، در بقیه‌ی دیون نمی‌شود آن را فروخت، به طور کلّی ندارد که هیچ کجا نمی‌شود آن را فروخت، ایشان فرموده مگر این‌که این من الدَّین را شما بیان این سوی بگیرید، فتباع در چیزی که سوای این دین است، بیان باشد برای سوی، نه برای «ما» در ما سوی یعنی خلاصه در غیر این دین می‌شود فروخت یا نمی‌شود فروخت. ایشان می‌فرماید بنابراین می‌شود کلّی از آن استفاده کرد، لکن این خلاف ظاهر است.

«مناقشه در کلام حاج شیخ محمد حسین»

این فرمایشات ایشان هم مورد مناقشه است، یکی این‌که اوّلاً چرا تقریر ذهن حجّت نیست؟ همان‌طوری که تقریر قول و تقریر فعل حجّت است، تقریر ذهن هم حجّت است، اگر یک چیزی از یک مطلبی در ذهن سائل بوده، حضرت آن مطلب در ذهن را رد نکرده، خوب تقریر حضرت است، چرا حجّت نباشد؟ چه دلیلی داریم بر این‌که تقریر حجّیت آن مختص است به تقریر فعل و لفظ؟ بله، تقریر ذهن هم حجّت است، به هر حال برمی‌گردد به نظر معصوم، تقریر ذهن حجّت است، ایشان می‌فرماید تقریر ذهن حجّت نیست، این جواب از شبهه‌ی اوّل آن، شبهه‌ی دوم ایشان فرمودند که این در ذهن او کبرای کلّی نبود و الّا سؤال نمی‌کرد از «لِمَ» اگر ایشان عطف می‌فرمود بهتر بود، از قضا در ذهن او کبرای کلّی بوده است، سؤال از مورد استثنا و وجه استثنا کرده، لِمَ باع أمیر المؤمنین امّهات الأولاد، امّهات اولاد بیع آن به طور کلّی جایز نیست، اگر یک جا جایز شده چرا، سؤال از استثنا است، سؤال از موردی است که انجام گرفته و استثنا دلیل بر عموم است، چرا امیرالمؤمنین فروخت؟ معلوم می‌شود در ذهن او بوده که هیچ کجا نمی‌شود فروخت، اگر یک جایی بخواهند بفروشند باید دلیل داشته باشد، وجه داشته باشد، این سؤال از استثنا است، سؤال از استثنا هم منافات با کلّیت ندارد، بلکه مؤیّد کلّیت است، حضرت فرمودند: بله، این‌ها را می‌شود در این جهت دین آن‌ها فروخت، بله، آن فرمایش ایشان که در ذیل دارند، قال فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین فروخته می‌شود در غیر این دین از دیون دیگر، می‌فرماید ظاهر این است، فروخته می‌شود در غیر این دین یعنی دینی که چیزی در مقابل آن نگذاشته است، من الدَّین یا من دینٍ قال لا، آن وقت اختصاص به دین پیدا می‌کند و امّا اگر نه، این بیان سوی باشد، تباع فیما سوی ذلک غیر این از دین، بیان دین باشد، یعنی غیر دین، این «من» بیان دین باشد، می‌فرماید این خلاف ظاهر است، از قضا این‌طور نیست، این وفق ظاهر است، فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین، در غیر این دین از چیزهای دیگر هم می‌شود آن را فروخت یا نمی‌شود فروخت؟ سؤال او از غیر دین است، فتباع فیما سوی ذلک این من الدَّین بیان ذلک است، به هر حال این مناقشه‌ی ایشان این‌جا وارد است، چون اگر هم ظهور نداشته باشد، لااقلّ از این‌که احتمال دارد.

«نتیجه مبحث استفاده قاعده کلیه»

فتلخصّ که از این چهار روایت که به آن استدلال شده ـ صحیحه‌ی ابن مارد، صحیحه‌ی عمر بن یزید و دو تا موثّقه‌های سکونی ـ ما استفاده می‌کنیم که بله، بیع امّ ولد به هیچ وجهی جایز نیست و هر کجا شک کردیم که بیع او جایز است یا جایز نیست، بگوییم مقتضای قاعده این است که بیع او جایز نباشد. این تمام کلام تا این‌جا.

«مستثنیات قاعده کلیه عدم جواز بیع ام ولد»

حالا مواردی استثنا شده از عدم جواز بیع امّ ولد، بحث در موارد استثنا است که شهید در لمعه[9] هشت مورد بیان کرده و شهید ثانی[10] (قدّس‌سرّه‌الشریف) می‌فرماید این از مختصات لمعه است که موارد را شمرده و هشت مورد را بیان کرده است که نمی‌شود و الّا بقیه‌ی کتب عدد را بیان نکرده‌اند، موارد را بیان کرده‌اند. اوّلین مورد آن جایی است که امه‌ای را خریده‌اند، پول او را مولا نداشته بپردازد، پول او پرداخت نشده، چیزی هم ندارد مولا، این‌جا می‌آیند امه را می‌فروشند و وجه او را می‌پردازند، ثمن امه در صورتی که پرداخت نشده و مولا هم توان پرداخت او را نداشته است. یؤخذ الولد من الأمة و تباع الأمة و یردّ ثمنها إلی آن بایع او، این اوّلین مورد است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 116 ـ 117.

[2]. وسائل الشیعة 20: 407، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 1.

[3]. حاشیة المکاسب (للاصفهانی) 3: 177.

[4]. وسائل الشیعة 20: 408، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 19، الحدیث 2.

[5]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید و الإماء، الباب 85، الحدیث 1.

[6]. وسائل الشیعة 23: 158، أبواب المکاتبة، الباب 14، الحدیث 1.

[7]. وسائل الشیعة 23: 170، أبواب الاستیلاد، الباب 2، الحدیث 1.

[8]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 177 ـ 178.

[9]. اللمعة الدمشقیة: 63.

[10]. الروضة البهیة 3: 257.