بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ[1] می‌فرماید معروف بین اصحاب این است که مواردی از عدم جواز بیع ام ولد استثناء شده، گر چه ابن ادریس در سرائر[2] از سیّد مرتضی[3] (قدّس سرّه) نقل کرده که نه، مطلقا جایز نیست و عدم جواز استثناء ندارد، مطلقا جایز نیست، شیخ می‌فرماید که اوّلاً این حکایت ثابت نیست، و ثانیاً بر فرض ثبوت هم ضعیف است. یکی برای روایاتی که بعد در موارد استثنا ‌می‌آید و یکی هم برای صحیحه‌ی زراره «عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال سألته عن امّ الولد فقال أمةٌ تباع و توهب و تورث و حدّها حدّ الأمة»[4] زراره می‌گوید سؤال کردم، حضرت فرمود که این فروخته می‌شود، ارث برده می‌شود، هبه می‌شود و حدّ او هم حدّ امه است، استدلال شیخ علیه سیّد مرتضی به این روایت به این است که می‌فرماید، این روایت می‌گوید، تباع یعنی تباع در قیمت خودش، اگر مولا پول او را نمی‌تواند بپردازد، یا این‌که گفته بشود حمل دیگری هم هست، که این تباع و توهب و تورث برای آن‌جایی است که ولد مرده باشد، به هر حال این روایت بنا بر آن حمل که بگوییم تباع برای ادای دین ثمن خودش، این خلاف حرف سیّد مرتضی را ثابت می‌کند، این کلامی است که شیخ دارد.

«مناقشه در کلام شیخ (قدس سره)»

لکن این فرمایش شیخ (قدّس سرّه) و این ردّ شیخ تمام نیست، برای این‌که این حملی است بر خلاف ظاهر و دلیل می‌خواهد، روایت می‌گوید تباع و تورث و توهب مطلقا، و حدّها حدّ الأمة حدّ او هم حدّ امه است، یعنی نصف حدّ حرّه است، خوب این روایت به طور مطلق می‌گوید حمل تباع بر مورد خاص، این خلاف ظاهر است، این نمی‌تواند جواب از شیخ باشد که استدلال فرموده است به این روایت، لکن ظاهر این روایت این است که سؤال سائل معلوم نیست چیست، زراره می‌گوید که پرسیدم، سألته عن امّ الولد از چه چیز او پرسیده؟ معلوم نیست از چه چیز او پرسیده، از حدّ او پرسیده است؟ از بیع و هبه و نقل و انتقال او پرسیده است؟ از چه چیز او سؤال کرده است؟ اما از جواب امام (علیه‌السلام) معلوم می‌شود که این آقای زراره می‌خواسته است بپرسد آیا حالا که امّ ولد شده، این دیگر هنوز هم امه است یا دیگر حرّه شده؟ برای این‌که حضرت مفصّل جواب داد، فرمود: تباع و توهب و تورث و حدّها حدّ الأمة، یعنی تباع فی الجملة و تورث فی الجملة و توهب فی الجملة و حدّها حدّ الأمة، بیع فی الجمله را برای او تجویز کرده، آن وقت می‌شود خلاف حرف سیّد مرتضی، سیّد مرتضی بر فرض تمامیت حکایت از او می‌فرماید، مطلقا نمی‌شود بیع کرد، این روایت چون سؤال سائل معلوم نیست، ظاهر جواب این است که سائل می‌خواسته است بپرسد آیا این صارت حرّةً، یا در حکم حرّه یا امه است؟ فرقی کرده حال او؟ حضرت اجمالاً فرمودند فرقی نکرده است، یکفی در جواب از این سؤال که فرقی نکرده، تباع و تورث و توهب و حدّها حدّ الأمة، مخصوصاً از این‌که گفته حدّها حدّ الأمة، می‌خواسته بگوید از امه بودن خارج نشده، بنابراین با توجّه به ظاهر روایت که می‌خواهد بگوید فی الجمله، جواب سیّد مرتضی داده شده، و الأمر فی ذلک سهلٌ، برای این‌که این روایت با آن روایات دیگری که داریم معارض است.

«کلام صاحب جواهر در رابطه با صحیحه زراره و مناقشه در کلام وی»

مرحوم صاحب جواهر در جواهر[5] یک عبارتی دارد می‌گوید این روایت زراره با یک روایت دیگری معارض است، در حالی که چنین روایتی نیست، من یک مقدار گشتم، اصلاً چنین روایتی نیست، به هر حال صاحب جواهر یک چنین چیزی دارد.

«مستثنیات منع بیع ام الولد ـ الاول: إذا کان علی مولاها دَین ولم یکن له ما یودیه»

بنابراین استثنایی به این عدم جواز بیع امّ ولد وارد شده است و کلام یقع در موارد استثنا مع خلاف در آن موارد استثنا که چگونه است؟ یکی از موارد استثنا، بیع امّ ولد است برای اداء ثمن او که این فی الجمله اشکالی ندارد و ادّعای نفی خلاف و اجماع[6] هم بر آن شده است، اشکال نشود، چگونه ادّعای اجماع و نفی خلاف شده، با این‌که سیّد مرتضی (قدّس سرّه) از او نقل شده اصلاً قبول ندارد، آن وقت شما می‌گویید فی الجمله است، جواب این است که این مدّعین اجماع و نفی خلاف بالنّسبه به قائلین به استثنا می‌گویند، یعنی آن‌هایی که قائل شدند به استثنا در باب عدم جواز نسبت به مورد اداء ثمنش، فی الجمله‌ی آن اجماعی است، این بالنّسبه به قائلین است نه بالنّسبه‌ی به همه‌ی فقها، اجماع از قائلین به استثنا، نفی خلاف از قائلین به استثنا نسبت به استثنا بیع او برای ثمن او و برای ادای ثمن او هست و وجود دارد و خلافی هم بین اصحاب نیست.

«الاستدلال بالروایات علی جواز البیع في صورة الاول»

یدّل علیه صحیحه‌ی عمرو بن یزید، «عن أبی إبراهيم (علیهم السّلام) قال قلت له أسألك قال سل قلت لِمَ باع أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) امّهات الأولاد فقال في فكاك رقابهنّ قلت فكيف ذلك قال أيّما رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها و ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه أُخذ ولدها منها و بيعت و أُدّي ثمنها قلت فتباع فیما سوی ذلک من الدَّین قال لا»[7] و روایت دیگر عمر بن یزید،[8] این دو روایتی که به آن استدلال می‌شود که یکی این صحیحه است، یکی هم روایت آن، منتها روایت بودن آن به اعتبار نقل معلّی بن محمّد است که در نقل دیگر وجود دارد.

«هل الحکم بالجواز مختص بحال موت السید أو اعم منه و من حال حیاته»در این‌جا بحثی که واقع می‌شود این است که آیا این حکم اختصاص دارد به حال موت مولا یعنی إذا مات المولا آن وقت پول ثمن داده نشده، ثمن او را می‌دهند، یا نه، اختصاص به آن ندارد، اعم است از حال حیات و حال ممات، در این‌جا دو جهت بحث از نظر روایت وجود دارد، یکی این‌که روایت عمرو بن یزید مطلق است، می‌گوید بله، می‌فروشند و ثمن او را می‌پردازند، که اعم است از حال حیات مولا و موت مولا، لکن این صحیحه‌ی عمرو بن یزید را گفته‌اند این دلالت می‌کند بر حصر در موت مولا و چون دلالت بر حصر دارد، اطلاق آن روایت با این تقیید می‌شود، گفته‌اند صحیحه مفید حصر است، می‌گوید بیع امّ ولد برای ثمن او بعد از موت مولا فقط جایز است، بنابراین آن اطلاق روایت دیگر عمرو بن یزید با حصر این تقیید می‌شود، برای حصر آن چند جهت ذکر کرده‌اند که مفید حصر است.

«بررسی شواهد درون روایت که دال بر حالت موت مولا می‌کنند»یکی لِمَ باع أمیر المؤمنین أمّهات الأولاد سائل پرسیده چرا امیرالمؤمنین فروخت؟ خوب معلوم می‌شود این‌ها صغیر هستند و مولا مرده است، و الّا اگر مولا زنده بود که امیرالمؤمنین نمی‌خواست بفروشد، مولای آن‌ها می‌فروخت، یا قیّم آن‌ها می‌فروخت، لِمَ باع معلوم می‌شود مولا مرده است و این‌ها هم قیّمی نداشتند، دوم این‌که دارد: و لم یدع من المال أخذ ولدها ثمنها منها و بیعت، ثمن او را می‌گیرند و فروخته می‌شود، خوب این‌جا و بیعت دارد، اگر بنا بود مولا بفروشد، مجهول نمی‌آمد، می‌آمد که باع این هم یک جهت، جهت دیگر این است که و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه، این سه شاهد بر این‌که مورد این روایت مورد موت مولا است و چون سؤال از موارد جواز بوده، حضرت وقتی یک مورد را ذکر کردند و بقیه را ذکر نکردند، مفید حصر است، او سؤال کرده است از این‌که کجا می‌شود فروخت، سؤال از بیع امّ ولد بوده، حضرت یک قسم را ذکر کرده، یعنی آن‌جایی که مولا مرده باشد، دلیل بر این است که در جاهای دیگر جایز نیست، این استدلال بر این‌که این روایت دلیل بر حصر است و اطلاق را تقیید می‌کند.

«مناقشه در بعضی از شواهد»لکن آن جهاتی که ذکر شد، دوتای آن ناتمام است برای این جهت، یکی این‌که دارد لِمَ باع أمیر المؤمنین خوب لِمَ باع أمیر المؤمنین (سلام‌الله‌علیه) ممکن است پول را نمی‌داده، حضرت از باب ولایت بر ممتنع آمده امه‌های او را فروخته است، حتماً لازم نیست او مرده باشد، به هر حال این‌طوری بوده است که یا ممکن است مرده بوده، یا این‌که نه، آن‌جایی که از باب حاکمیت حضرت گرفته، قاضی بوده، حاکم بوده، گفته بده مال مردم را، نمی‌داده، حضرت حکومتاً و از باب الحاکم ولیّ الممتنع آمده فروخته، پس این نمی‌تواند دلیل بر اختصاص باشد، چون یک مورد آن هم می‌شود که مالک زنده باشد و امّا این که گفته شده أخذ ولدها ثمنها منها و بیعت فروخته شده.

«کلام مرحوم حاج شیخ محمد حسین در خصوص شواهد موجود در روایت»مرحوم حاج شیخ محمّد حسین[9] می‌فرماید که این متعارف است دیگر، حالا غرض فروش است، چه بگویند خودش فروخته یا دیگری فروخته است. بیعت را معلوم و مجهول آوردن فرقی نمی‌کند، غرض این بوده که این فروخته شده است، بله، این دو شاهد را مرحوم حاج شیخ محمّد حسین می‌فرماید شاهد نیست، امّا آن شاهد است و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه، این و لم یدع ظهور در موت دارد، مرده و نگذاشته است، لکن آن حرف اوّل ایشان که می‌فرماید این شاید از آن جهت بوده که این امّهات اولاد امتناع کرده، این درباره‌ی یک امّ ولد، دو امّ ولد شاید، امّا می‌گوید لِمَ باع أمّهات الأولاد فروخته امّهات اولاد را، این معلوم نیست مربوط به جایی باشد که یک کسی چندین امه‌ی امّ ولد داشته و حالا بدهی خود را نمی‌داده است، این احتمال بعید است و لذا در ذهن کسی هم نیامده است، معمولاً از آن لِمَ باع أمیر المؤمنین أمّهات الأولاد فهمیده‌اند یعنی مولا مرده و بچّه‌ها صغیر بودند، حضرت از باب ولایت بر صغار خواسته است بفروشد.

«نتیجة البحث اختصاص الجواز بحالة موت السید»کیف کان حالا یک شاهد که دارد پس این روایت درست است، مورد آن مورد موت مولاست، امّا مفید حصر نیست، شما فرمودید که این مفید حصر است، برای این‌که در جواب آمده فرموده لم یدع من المال مال مرده را گفته، می‌گوییم نه، این جواب از باب مطابقت با سؤال بوده، یعنی این حصر حصر اضافی است. بعبارةٍ أخری یا مطابق با سؤال بوده، لِمَ باع أمیر المؤمنین امّهات اولاد را؟ این سؤال نکرده بیع امّهات اولاد جایز است یا جایز نیست، از یک قضیه‌ای سؤال کرده، چرا امیرالمؤمنین امّهات اولاد را فروخت؟ برای این‌که آن‌جا صاحب‌ آنها مرده بودند و پول آن داده نشده بود، او را فروخت، این از باب جواب از سؤال است، جواب مطابق با سؤال آمده، سؤال این نبوده کجا بیع امّهات اولاد جایز است، تا حضرت بفرماید بله، إذا لم یدع غیر از او را و مورد موت را بیاورد، سؤال از موردی بوده است که حضرت فروخته امّهات اولاد را و آن‌که حضرت امّهات اولاد را فروخته، برای جایی بوده است که صاحب آن نبوده و فروخته است، بنابراین دلیل بر حصر نمی‌شود، بعبارةٍ ثالثه روایت قاصر است از افاده‌ی حکم برای حال حیات مولا، نه این‌که مفید حصر است و دلالت بر عدم دارد، دلالت بر عدم جواز بیع با حیات مولا ندارد، برای این‌که مفید حصر نیست، جواب مطابق با سؤال است، یک سؤال از یک قضیه‌ای شده است، بلکه قاصر است، این‌جا را می‌فهماند، جای دیگر را نمی‌فهماند، بنابراین نمی‌توانیم با این روایت بیاییم بگوییم اطلاق روایت دیگر عمرو بن یزید، تقیید می‌خورد، نه، دلیل بر قیدیت نیست. لکن یک شبهه است در اطلاق آن روایت عمرو بن یزید و آن این‌که احتمال دارد این دو روایت یک روایت باشد و آن روایت مختصر این بوده، عمرو بن یزید یک وقت مفصّلاً روایت را بیان کرده که همین است که الان خواندم، یکی هم به صورت مختصر بیان کرده روایت را، و فی روایةٍ أخری عن أبی الحسن، از قضا مسئول عنه یکی است، سائل هم یکی است، مورد سؤال هم بیع امّ ولد، این‌ها همه گویای این است که دو بار و دو سؤال نیست، بلکه احتمال دارد مختصر آن روایت باشد، اگر مختصر آن روایت باشد، اگر آن روایت قاصر بود و اختصاص داشت به بعد موت مولا، این هم که مختصر آن است، این هم برای بعد موت مولاست، شما نگویید نه، شاید در آن یکی اضافه‌ای رخ داده، این درست است، این مطلق درست است، برای این‌که معمولاً اگر امر واقع شده بین این‌که مفصّل را مطابق با مختصر بدانیم یا مختصر را مطابق با مفصّل، کدام را مقدّم می‌دارند؟ مفصّل مقدم است، بنابراین روایت اطلاقی ندارد تا ما بیاییم آن را مقدّم بداریم، این یک شبهه، هذا مضافاً به این‌که اصلاً روایت عمرو بن یزید سند آن تمام نیست، معلّی بن محمّد فوق آن حسن است، امّا آن یکی صحیحه است و نمی‌تواند با آن معارضه کند.

«تعارض بین صحیحه عمرو بن یزید و ابن مارد»

یکی دیگر این‌که این صحیحه با صحیحه‌ی ابن مارد در مورد بیع امّ ولد وقتی که مولا زنده است برای اداء ثمن او، این‌ها با همدیگر تعارض دارند و تعارض آن‌ها عموم من وجه است، صحیحه‌ی ابن مارد این بود؛ «عن أبی عبد الله (علیه السّلام) فی الرّجل یتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ یشتریها فتمکث عنده ما شاء الله لم تلد منه شیئاً بعد ما ملکها ثمّ یبدو له فی بیعها [وقتی مالک شده صاحب فرزند نشده] قال هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حملٌ بعد ذلک»[10] امّا اگر حمل آمد و امّ ولد شد، دیگر بیع او جایز نیست، خوب این روایت می‌گوید بیع امّ ولد جایز نیست، چه برای دین او باشد و چه برای غیر دین او باشد، به محض این‌که آمد دیگر بیع او جایز نیست و ظاهر است در این‌که بیع او جایز نیست، نسبت به موت را ندارد، فقط حال حیات را دارد، می‌گوید مولا بعد از آن‌که حمل آمد، دیگر نمی‌تواند بفروشد، چه برای ادای دین، چه برای غیر ادای دین. صحیحه‌ی عمرو بن یزید گفت که برای ادای دین جایز است، و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه أخذ ولدها منها و بیعت و أدّی، بیع او برای ادای ثمن او جایز است، مولا وقتی زنده باشد، بیع او برای ادای ثمن او جایز است، این مورد افتراق آن کجاست؟ مورد افتراق ابن مارد روشن است، برای این‌که آن‌جا دارد که ثمّ یبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باعها نمی‌تواند بفروشد، چه برای ادای ثمن و چه غیر ادای ثمن، پس غیر ادای ثمن را او می‌گوید نمی‌تواند بفروشد، منتها در حال حیات را می‌گوید، این می‌گوید ادای ثمن را در حال ممات می‌تواند بفروشد، در صورتی که نقدی از برای او نباشد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 117.

[2]. السرائر 3: 23.

[3]. الانتصار: 383.

[4]. وسائل الشیعة 18: 279، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 3.

[5]. جواهر الکلام 22: 374 ـ 375.

[6]. الروضة البهیة 3: 257، نهایة المرام 2: 315.

[7]. وسائل الشیعة 18: 279، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 1 و 23: 170، أبواب الاستیلاء، الباب 2، الحدیث 1.

[8]. وسائل الشیعة 18: 279، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 2.

[9]. حاشیة کتاب المکاسب 3: 181 ـ 182.

[10]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید والاماء، الباب 85، الحدیث 1.