بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ[1] (قدّس سرّه) می‌فرماید مواردی از بیع امّ ولد استثنا شده که این موارد برمی‌گردد به جهاتی، یک جهت آن این‌که حقّ دیگری متعلّق باشد به این امّ ولد، یکی هم این‌که خود امّ ولد حقّ به عجله‌ی در عتق داشته باشد، دو صورت دیگر هم ذکر می‌کند، می‌فرماید این صور و موارد استثنا برمی‌گردد به این چهار صورت، صورت اوّل این است که حقّ غیر متعلّق باشد، بیع امّ ولد جایز است برای تعلّق حقّ غیر مثل این‌که امّ ولد فروخته بشود برای ادای ثمن او، ثمن او پرداخت نشده، فروخته می‌شود برای ادای ثمن که در این‌جا حقّ آن طلبکار متعلّق شده به این امّ ولد، بنابراین جواز بیع امّ ولد فی الجمله برای ادای دینی که از باب ثمن اوست خلافی در آن نیست، اشکالی هم در آن نیست.

«استدلال برای جواز بیع ام ولد در این صورت»بر جواز بیع او فی الجمله ادّعای اجماع[2] هم شده و دلیل آن هم این دو روایتی است که از عمر بن یزید نقل شده. یکی صحیحه‌ی عمر بن یزید؛ «قال قلت لأبی إبراهیم (علیه‌السّلام) أسألک قال سل قلت لم باع أمیر المؤمنین (علیه‌السّلام) أمّهات الأولاد قال فی فکاک رقابهنّ قلت و کیف ذلک قال أیّما رجلٌ اشتری جاریةً فأولدها ثمّ لم یؤدّ ثمنها و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه أُخذ ولدها منها [بچّه‌ی او را از او می‌گیرند] فبیعت و أُدّی ثمنها قلت فیبعن فیما سوی ذلک من دینٍ قال لا»[3] روایت می‌گوید بله، بچّه را می‌گیرند و او را می‌فروشند در ادای ثمن او، در صورتی که ثمن او پرداخت نشده و چیزی هم نیست که ثمن او با آن پرداخت بشود. دوم روایت عمر بن یزید است به اعتبار معلّی بن محمّد و آن‌جا دارد: «عن أبی الحسن (علیه‌السّلام) قال سألته عن أمّ الولد تباع فی الدّین قال نعم فی ثمن رقبتها»[4] در ثمن رقبه‌‌اش فروخته می‌شود، پس این دو روایت دلیل بر جواز بیع امّ ولد است در ثمن رقبه‌ی او، منتها روایت اوّل می‌گوید در ثمن رقبه‌ی او در صورتی که برای ادای ثمن او چیزی وجود ندارد.

«آیا جواز بیع مختص به حال موت مولاست یا اعم است از موت و حال حیات مولا»بحث و کلامی که وجود دارد در این است که آیا این جواز اعم است از حال حیات مولا و موت مولا، یا اختصاص دارد به حال حیات مولا؟ ادّعا شده که مشهور بین اصحاب این است که نه، اعم است از حال حیات و از حال ممات و بعضی‌ها هم گفته‌اند نه، اختصاص دارد به حال موت مولا، دلیل بر این عمومیت را روایت دوم می‌گوید عن أمّ الولد تباع فی الدّین قال نعم فی ثمن رقبتها فروخته می‌شود؟ فرمود: بله، در ثمن رقبه‌ی او، و همین‌طور آن روایت اوّلی، بنا بر این‌که صرف نظر کنیم از آن جهاتی که اختصاص را می‌فهماند، گفته‌اند این دو روایت می‌گوید بیع امّ ولد در فکاک رقبه‌ی او از ثمن او مانعی ندارد، او را بفروشیم برای این‌که ثمن او داده بشود.

«استدلال بر اینکه جواز بیع مختص حال موت مولاست ـ وجه اول»برای اختصاص به حال موت مولا به دو وجه استدلال شده است؛ یکی این‌که آن روایت دوم عمر بن یزید ولو اطلاق دارد، می‌گوید سألته عن أمّ الولد تباع فی الدّین قال نعم فی ثمن رقبتها. لکن از روایت اوّل ـ صحیحه‌ی دیگر عمر بن یزید ـ حصر در حال موت برمی‌‌آید، برای این‌که مورد سؤال جایی است که مولا مرده است به قرائن ثلاثه‌ای که دیروز عرض کردیم که در روایت وجود دارد و بعد هم جواب حضرت داده، سؤال از این بوده که آیا بیع امّ ولد جایز است یا جایز نیست، و لم یدع من المال شیئاً لم یدع، یعنی مرده است، شاهد بر این‌که مرده است، در آن‌جا فرموده جایز است، چون در مقام جواب از سؤال یک مورد را ذکر کرده و آن مورد موت مولا دلیل بر این است که در همان جایز است و در حال حیات مولا جایز نیست، گفته نشود که اگر در حال موت مولا جایز است، با این‌که ورثه ملک را از مورّث می‌گیرند، پس در حال حیات مورّث که ملک از خود اوست به طریق اولی جایز است، این گفته نشود، برای این‌که معلوم نیست جهت جواز مسئله‌ی نقل از طرف مورّث باشد تا این اولویت پیش بیاید، بلکه لعلّ جهت جواز این بوده که بر ورثه واجب است ادای دین میّت از خود میّت، از مال میّت، از کیسه‌ی خود که واجب نیست بدهند، واجب است از مال میّت بدهند، پس اگر چیزی ندارد جز این امّ ولد، امّ ولد را می‌فروشند و ثمن او را ادا می‌کنند، این دینی که از باب ثمن او بوده ادا می‌کنند. واجب نیست ادای دین از مال خودشان یا هر راه دیگری، فقط وجوب برای مال میّت است، امّا بر خود آدم حی وجوب مطلق است، واجب است دین خود را ادا کند چه از مال خود، چه از راه دیگری، وقتی که این‌طور شد دیگر اولویت ندارد، بگوییم در حال ممات که جایز است، پس در حال حیات به طریق اولی، نه، در حال ممات چون راه منحصر بوده به مال میّت، فلذا جایز است، امّا در حال ممات راه اداء منحصر نیست به مال خود آن آقای مورّث، بلکه از هر طریقی باید اداء دین کند، بنابراین این تمام نیست. بنابراین باید بگوییم این روایت صحیحه‌ی عمر بن یزید مقیّد اطلاق آن روایت دیگر است، چون مفید از برای حصر است، این یک وجه برای این‌که گفته بشود در حال حیات جایز نیست.

«مناقشه به وجه اول استدلال»این وجه را عرض کردیم که محلّ مناقشه است، برای این‌که حصر از روایت درنمی‌آید، این‌که سائل سؤال نکرده از بیع مطلق امّهات اولاد، سائل سؤال کرده از بیع امّهات اولاد خاصّه، یعنی امّهات اولادی که امیرالمؤمنین آن‌ها را فروخته است، از آن امّهات اولاد سؤال کرده است و ظهور داشته در این‌که آقای مالک مرده بوده، حضرت هم مطابق با سؤال جواب داده، جواب سؤال که مربوط به حال موت مالک است، از باب مطابقت با سؤال است، آن‌که او سؤال کرده، حضرت جواب آن را هم داده، او نپرسیده هر امّ ولدی جایز است یا نه؟ تا حضرت بفرماید امّ ولد إذا مات المولا جایز است، شما بگویید از آن استفاده‌ی حصر می‌شود، بنابراین نمی‌شود اطلاق آن روایت را با این تقیید کرد و اطلاق آن می‌گوید در حال حیات جایز است، لکن اشکالی که به این استدلال وارد است این است که اطلاق روایت عمر بن یزید محلّ تأمّل است، چون آن روایت بعد از وحدت سائل و وحدت مسئول عنه و وحدت مورد سؤال احتمال دارد آن دومی خلاصه‌ی از اوّل باشد، مختصر از مفصّل باشد، وقتی مختصر از مفصّل باشد، مفصّل که اطلاق ندارد حکم به اطلاق در مختصر هم مشکل است، برای این‌که این مختصر به هر حال از آن‌جا گرفته شده، از آن ناشی شده، وقتی آن خودش اطلاق ندارد، بنابراین مختصر آن هم اطلاق ندارد.

«استدلال به وجه دوم»جهت دومی که ممکن است به آن استدلال بشود این‌که بگوییم بین روایت عمر بن یزید با صحیحه‌ی ابن مارد[5] تعارض وجود دارد و تعارض هم عامّین من وجه است و مورد اجتماع آن‌ها جایی است که خود مالک امه زنده است، روایت عمر بن یزید می‌گوید بیع او مانعی ندارد، صحیحه‌ی محمّد بن مارد می‌گوید بیع او ممنوع است، در عامّین من وجه وقتی تعارض کردند تساقط می‌شود، بنابراین نسبت به حال حیات را این‌ها متعرّض نیستند، وقتی متعرّض نبودند رجوع بشود به آن قاعده‌ای که شیخ فرمود، شیخ فرمود قاعده‌ی در امّ ولد جواز بیع است إلّا ما خرج بالدّلیل، به آن تمسّک بشود، نتیجه می‌دهد در حال حیات می‌شود فروخت. اگر او را قبول نکردید، باز هم می‌شود در حال حیات فروخت، از باب النّاس مسلّطون علی أموالهم، مردم مسلّط بر اموال خود هستند، دلیل‌ها تعارض کردند، اگر حرف شیخ را زدیم، نمی‌شود، امّا اگر حرف دیگران را زدیم، گفتیم بعد از تعارض یرجع إلی النّاس مسلّطون بیع او یکون جائزاً. این تعارض این دو از حیث عامّین من وجه که بگوییم آن روایت اطلاق دارد امّا حالا این‌جا اشکالی که وجود دارد این است که این صحیحه‌ی ابن مارد اطلاق ندارد حال اداء ثمن را بگیرد، گفتیم صحیحه‌ی ابن مارد می‌گوید نمی‌شود امّ ولد را فروخت، چه برای غیر اداء ثمن او، چه برای اداء ثمن او، و در اداء ثمن او گفتیم مورد تعارض آن با صحیحه است، لکن این صحیحه‌ی ابن مارد آن‌جا را نمی‌تواند بگیرد، صحیحه‌ی ابن مارد شامل نمی‌شود جایی را که بخواهد رقبه را بفروشد برای اداء ثمن او که مورد اجتماع آن‌ها بود، چرا؟ چون این‌جا دارد یتزوّج الأمة ثم یشتریها فتمکث عنده ما شاء اللّه یک مدّتی هم پهلوی او مانده، ثمّ تلد منه شیئاً بعد ما ملکها بعد از این‌که مالک شد ولدی برای او پیدا می‌شود، ثمّ یبدو له فی بیعها یکی این‌که عنده ما شاء اللّه می‌ماند، این ظهور دارد یا احتمال قرینیت دارد که ثمن او را داده، مدّت‌ها مانده است، نمی‌شود مدّت‌ها مانده باشد ثمن او را نداده باشد، این یکی که قرینه است بر این‌که مربوط به اداء ثمن نیست، دوم این‌که ثمّ یبدو له فی بیعها ظاهر می‌شود بیع او، می‌خواهد او را بیع کند، اگر بنا بود از باب اداء ثمن باشد، می‌شود مضطرّ به بیع او، ثمّ یضطرّ إلی بیعها نه ثمّ یبدو له فی بیعها حاصل می‌شود برای او بیع او، ظاهر می‌شود برای او بیع او، کلمه‌ی یبدو با کلمه‌ی تمکث عنده ما شاء اللّه این‌ها قرینه است یا احتمال القرینیة دارد بر این‌که برای اداء دین در ثمن را شامل نمی‌شود، وقتی شامل نشد دیگر مورد تعارضی وجود ندارد و مورد تعارض می‌ماند برای همان روایت عمر بن یزید، آن می‌گوید هم در حال حیات می‌تواند بفروشد و هم در حال ممات می‌تواند بفروشد. پس می‌شود گفت این روایت شامل جایی نمی‌شود که مولا زنده است و بخواهد بفروشد برای عوض ثمن، یکی به قرینه‌ی إن شاء أعتق یکی هم به قرینه‌ی یبدو، بلکه اصلاً می‌شود گفت این روایت کاری به این حرف‌ها ندارد، اگر بنا بود مربوط به ادای دین باشد و می‌خواست در باب اداء دین صحبت کند تقیید می‌کرد، این روایت می‌خواهد بگوید حکم امّ ولد چیست، یک امه‌ای داشته، این از دیگران صاحب فرزند شده، بعد خودش گرفته نزد خود او صاحب فرزند شده، حکم این امه‌ای که دارد چطوری است؟ فرمود اگر حامله است نمی‌تواند بفروشد، اگر حامله نیست، می‌خواهد بفروشد، می‌خواهد او را آزاد کند، آن أعتق برای غیر حمل است، إن شاء باع ما لم یحدث عنده حملٌ بعد ذلک ولی اگر حمل شد، نمی‌تواند بفروشد، اصلاً ناظر به حیث اداء ثمن نیست، این ناظر به اصل حکم در مسئله است، بنابراین اگر ناظر هم باشد، دو تا قرینه یا محتمل القرینیة است که شامل حال اداء ثمن نمی‌شود، خوب بنابراین نمی‌توانیم بیاییم بگوییم این دو روایت با همدیگر تعارض می‌کنند و رجوع می‌کنیم به اطلاق ما فوق، نه، تعارض نمی‌توانند بکنند، آن وقت اگر صحیحه‌ی اوّلی عمر بن یزید را بگیریم، فقط حکم در آن‌جا ثابت است، یعنی آن‌جایی که مولا حالت مماتش را داشته باشد، امّا حالت حیات او را دلیل نداریم. پس بیع امّ ولد برای اداء ثمن او جایز است در حالتی که مولا مرده باشد، البته به شرط این‌که چیزی نباشد از مال مولا که بپردازند و لم یدع شیئاً.

«بنا بر قول به جواز بیع آیا مستثنیات دین اینجا هم دارای اثر هستند یا نه؟»

خوب حالا بحث بعدی در این است که آیا آن مستثنیاتی که در باب دین مستثنی است، آن‌ها این‌جا هم مستثنی است یا نه، یک کسی امه‌ای را خریده، مستولده هم شده، بعد هم مرده است، حالا می‌خواهند بفروشند و پول او را بپردازند، پول او داده نشده، هیچ چیز دیگری هم ندارد برای ادای ثمنش الّا این امه، امّا مستثنیات دین دارد، مثل خانه و لوازم، آیا آن مستثنیات دین هم در این‌جا اثر دارد؟ یعنی عسر برای وقتی است که مستثنیات دین نباشد، یا نه، مستثنیات دین در این‌جا اثری ندارد، آیا این‌جا هم مثل بقیه‌ی جاها است که باید مستثنیات دین نباشد تا بگوییم جواز بیع است یا مستثنیات دین هم باشد، باز جواز بیع است، برای این‌که آن‌ها از باب دین استثنا شده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

.[1] کتاب المکاسب 4: 20.

.[2] الروضة البهیة 3: 257.

[3]. وسائل الشیعة 18: 278، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 18: 278، أبواب بیع الحیوان، الباب 24، الحدیث 2.

[5]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 85، الحدیث 1.