Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کلام امام خمينی دربارهی خلاف قاعده بودن اشتراک لفظی
کلام امام خمينی دربارهی خلاف قاعده بودن اشتراک لفظی
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1064
تاریخ: 1390/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ دوـ سه اشکال و شبهه به شیخ انصاری داشتند که نقل شد و یک بحثی را هم در آخر داشتند و آن این بود که فرمودند: لعلّ التزام به ارجاع جمیع معانی إلی معنی واحد، از باب این بوده که اشتراک، علی خلاف القاعده است: «ثمّ إنّ الالتزام بإرجاع جميع المعاني إلي معني واحد إمّا الجهالة أو الخدعة [جهالت را شیخ فرموده، خدعه را ظاهراً مرحوم ایروانی دارد،] لعل منشؤه الاحراز عن الاشتراک اللّفظی بتوهّم أنّه خلاف الحکمة فی اللّغات»[1] منشأ آن هم آن جهتی است که بعد بیان کردند که این‌ها خیال کردند یک واضع و یک عرف بوده، در یک وضع و یک عرف هم اشتراک، خلاف حکمت است، چون به هر حال، لفظ را وضع می‌کنند، معنا را بفهمانند، وقتی مشترک باشد، لفظ نمی‌تواند معنا را بفهماند، إلّا بالقرینة و همین‌طور ترادف، برای این‌که چند لفظ برای یک معنا وضع کردند، آن هم خلاف حکمت وضع است، یک لفظ کافی است، داعی نیست چندین لفظ وضع کنیم که بعضی‌ها اگر بخواهند بفهمند، باید به همۀ این الفاظ مراجعه کنند والّا اگر یک لفظ باشد، می‌داند معنایش این است، لفظ دیگر را نمی‌داند، احتیاج به مؤونۀ زائده دارد که ببیند معنای آن هم مانند معنای این است و حال آن‌که وضع الفاظ در طوایف مختلف و امکنۀ مختلفه بوده، بنابراین، هر کسی یک لفظ را در باب اشتراک، هر کدام را برای یک معنا وضع کردند. در باب مترادف هم هر کدام یک لفظی را گرفتند و برای همان یک معنا قرار دادند، این فرمایش ایشان تمام است. درست است، اشتراک خلاف قاعده است، خلاف حکمت وضع است، ترادف، خلاف حکمت وضع است، اگر واضع و زمان وضع واضع و عرفی که وضع را درست می‌کند، یکی باشد، امّا اگر وضع، واضع و عرف‌ها مختلف باشد، خلاف قاعده نیست و در باب وضع الفاظ و عرف‌ها هم مختلف بوده، این‌طور نبوده که یک واضع معیّنی باشد و یک لفظ را وضع کند برای معانی و جاهای دیگر وضع نداشته باشند، جواب ایشان از این توهّم درست است.

« مناقشه در کلام امام خمينی (قدس سره) »

لکن این‌که ایشان می‌فرماید وجه ارجاع آن به سوی معنای واحد، برای این بوده که اشتراک لازم نیاید، این قابل مناقشه است، برای این‌که اوّلاً: خلاف، آن است که از عبارات این آقایان ظاهر می‌شود، مخصوصاً مرحوم ایروانی که می‌فرماید: اگر این الفاظ مشترک باشد، استدلال به این «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»[2] برای شرطیت قدرت بر تسلیم مشکل می‌شود، چون بعض از معانی با شرطیت می‌خواند، بعض از معانی با شرطیت نمی‌خواند، مثلاً غفلت با شرطیت سازگاری ندارد یا معنای دیگری که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده بود، ایشان می‌فرماید: اگر اشتراک باشد، لفظ می‌شود مجمل و استدلال به آن برای شرطیت قدرت بر تسلیم، مشکل می‌شود، وجه اشتراک در عبارات این‌ها، مخصوصاً عبارت مرحوم ایروانی، مسألۀ توهّم خلاف حکمت وضع بودن نیست؛ چون خود مرحوم ایروانی تصریح کرده که برگرداندن آن برای این است که بشود استدلال کرد، وجه برگرداندن، صحّت استدلال است، علی ما یظهر من عبائرهم، لاسیّما مرحوم ایروانی که تصریح کرده به این معنا. مناقشۀ دوم این‌که: این‌ها خواستند واقعیت را بیان کنند، برگرداندن این‌ها این معانی مختلفه را به معنای واحد، برای بیان واقعیت بود، نه برای این‌که اشتراک، خلاف قاعده بوده، پس تلاش بشود اشتراک لازم نیاید، این‌که معانی را برگرداندند، لبیان الواقع بوده، للسعی، لئلّا یلزم الإشتراک المخالف لحکمة الوضع، چنین چیزی در عبارات ایشان نیست و این‌ها واقعیت را بیان می‌کنند که این معانی برمی‌گردد به یک معنای واحد، این دو شبهه‌ای که در فرمایش ایشان وجود دارد.

« کلام امام خمينی (ره) درباره‌ی روايت نهی النبی و معنان آن»

دربارۀ بیع غرر، یک روایت همان نبوی عامّی بود، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» که گفته شد ظاهراً غرر در این روایت، به معنای خدعه است، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» مثل «نهی النّبیّ عن الغش» خدعه را حرام می‌کند یا غشّ در معامله را حرام می‌کند، دو روایت دیگر هم وجود دارد که آن‌ها هم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» دارد، ظاهراً معنای آن‌ها هم با این روایات یکی است، غرر در آن‌جا هم به معنای خدعه است. این دو روایت را سیّدنا الاستاذ نقل کرده، یکی از آن‌ها از عیون اخبار الرّضا نقل شده، «ما عن الصدوق فی عیون الأخبار بأسانید ذکرها فی الوسائل [ در باب اسباغ وضو، از سه نفر نقل شده این روایت، یکی احمد بن عامر طائی عن أبیه، آخرین شخص، یکی هم جعفر بن محمّد بن زیاد، یکی هم احمد بن عبدالله هروی، یکی هم سلیمان فرّاء، به اسناد مختلفه که در اسباغ وضو آمده، امام می‌فرماید این روایت را صدوق بأسنادٍ مختلفة نقل کرده که در آن‌جا آمده است. یکی از آن دو روایت، روایت صدوق در عیون الاخبار الرّضا] فی اسباغ الوضوء عن الرّضا است عن آبائه (علیهم السّلام) عن علیٍّ (علیهم السّلام) قال: یأتی علی الناس زمان عضوض [بر مردم یک زمان بدی خواهد آمد، بدی اخلاقی، بدی فکری،] یعضّ کلّ امرئ علی ما فی یده [هر کس هر چه دارد، با دندان‌های خود گرفته و نگاه داشته و هیچ نسبت به دیگران کاری ندارد، قدرت دارد که برای خودش نگاه داشته، پول دارد نگاه داشته برای خودش، ریاست دارد، نگاه داشته برای خودش، شخصیت... هر چه دارد «یعضّ کلّ امرئ علی ما فی یده»] و ینسی الفضل [فراموش کرده که باید احسان کرد، باید به دیگران هم خدمت و کمک و مهربانی کرد، فراموش کرده که از این قدرت، از این ریاست، از این پول، باید برای خدمت به دیگران و مهربانی و احسان به دیگران استفاده کند. این‌که می‌گویم معنای فضل این است، به قرینۀ این آیه است] و قد قال الله تعالی: (وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [در سورۀ بقره است، می‌گوید لطف به دیگران و احسان به دیگران را فراموش نکنید، البته در باب مسأله زن و شوهر است که یک مصداق آن هم احسان شوهر به زن است.] ثمّ ینبری فی ذلک الزمان أقوامٌ یبایعون المضطرّین [این‌جایی که هر کسی هر چه دارد، دو دستی گرفته، آن را با دندان‌های خود نگاه داشته، «ینبری فی ذلک الزمان» یک احتمال دارد، یعنی پیدا می‌شوند، «ینبری، نبر اعترض» یعنی پیدا می‌شوند، یک احتمال دیگر «نبر» را به معنای «ارتفع» هم گفتند، در این بین، یک عدّه‌ای اوج می‌گیرند، وسط این جمعیت یک عدّه‌ای اوج می‌گیرند و رتبه‌های آن‌ها بالا می‌رود، منبر هم که می‌گویند، منبر از باب ارتفاع آن است، یا «ینبری»، یعنی «یرتفع» یا «ینبری»، یعنی «یوجد و یعترض» یک اقوامی پیدا می‌شوند که این‌ها یبیعون المضطرّین دنبال این هستند که چه کسی بیچاره شده، چک چه کسی برگشته است، چه کسی گرفتار شده، جنس را از او بخرند، این‌ها می‌روند سراغ آن‌ها،] أولئک هم شرّ الناس [این شرخرهایی که از بیچارگی مردم و از اضطرار مردم می‌خواهند سوء استفاده کنند، این‌ها بدترین افراد هستند. آن بیچاره گرفتار شده، به جای این‌که گرفتاری او را رفع کند، یک باری هم روی بار گرفتاری‌های او می‌گذارد، انسانیت اقتضا می‌کند که اگر یک کسی گرفتار شد، شما گرفتاری او را رفع کنید، نه این که باری روی گرفتاری او بگذارید، شما هم از قدرت خود، از نیروی خود، از پول خود، از هر راهی که می‌توانی، گرفتاری او را زیادتر می‌کنی، مضاعف می‌کنی، اضعاف مضاعف می‌کنی؟! این‌که انسانیت نیست، نه تنها انصاف نیست، اصلاً انسانیت نیست، حیوانیت هم نیست، چون حیوان‌ها هم به هم رحم می‌کنند، اگر یک جایی هم یک حیوانی حیوان دیگری را می‌خورد، از باب آفرینش است و خلقت ذات باری تعالی این‌گونه قرار داده شده است، نمی‌شود گفت آن ظلم است، ولی در عین حال، آن‌ها هم به هم رحم کنند، از امام هشتم (سلام الله علیه) نقل شده است، که می‌فرماید:

«و لیس الذئب یأکل لحم ذئبٍ و نأکل بعضنا بعضاً عیانا»[3]

گرگ گوشت گرگ را نمی‌خورد، امّا ما گوشت همدیگر را می‌خوریم، حیثیت همدیگر که گوشت همدیگر است، می‌خوریم، شخصیت همدیگر را می‌خوریم، بدن همدیگر را می‌خوریم، خوردن به این نیست که در دهان خود بگذاری، او را اذیت می‌کنی، یعنی داری می‌خوری، آبروی او را می‌ریزی، یعنی داری آبروی او را می‌خوری که در روایات غیبت هم آمده، تشبیه هم شده است، در آیه هم آمده: (أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً)[4] بار روی بار گذاشتند، مدام مشکل‌تر کردن، مدام فشار را بیشتر کردن، این نه تنها خلاف انصاف است، نه تنها خلاف حقوق بشری است، بلکه خلاف حیوانی است و بدترین افراد این‌ها هستند، شرّ الناس، حسب این روایتی که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده، «هم شرّ الناس» بدتر از این آدم پیدا نمی‌شود، این از زناکار بدتر است، طبق این روایت، این از دزد بدتر است، این از چاقوکش بدتر است، از قاطع الطریق بدتر است، از محارب بدتر است، درست است، حد ندارد، امّا بدتر از آن است، روایت می‌گوید «هم شر الناس» این بدترین مردم است که این طوری می‌کند، آن بیچاره گرفتار شده، پای او لب چاه است، من هم یک لگد به او بزنم و او را بیندازم داخل چاه، شرّ الناس این‌گونه آدم‌ها هستند،] و قد نهی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عن بیع المضطرّ و عن بیع الغرر [ این نهی این‌جا، غرر در این‌جا، مثل غرری است که در آن‌جا آمده، معنایی آن همان معنایی است که آن‌جا داشت. یک روایت دیگر که این‌ها ظاهراً یک مطلب است، عبارت‌های آن نقل شده،] وثانیتهما ما فی المستدرک عن صحیفة الرضا (علیه السلام) بإسناده عن الحسین بن علیّ (علیهما السّلام) قال: خطبنا أمیرالمؤمنین (علیه السّلام) علی المنبر... [امیرالمؤمنین بر منبر، ما را مورد خطاب قرار داد، معلوم می‌شود در زمان حاکمیت ایشان بوده، کلمۀ امیرالمؤمنین و «علی المنبر» در زمان حاکمیت ایشان بود والّا قبل از حاکمیت که در خانه بود، صندلی هم نمی‌گذاشتند بنشیند، چه برسد به این‌که برود بالای منبر، بعد از حاکمیت خود توانست برود بالای منبر.] إلی أن قال: و سیأتی علی الناس زمانٌ یقدّم الأشرار و لیسوا بأخیار [آدم‌های بد، مقدّم می‌شوند و آدم‌های خوبی نیستند، شر هستند و هیچ خوبی ندارند، این تقریباً تأکید آن است، «یقدّم الأشرار و لیسوا بأخیار» در حالی که باید اخیار مقدّم بشوند، نه این‌که اشرار مقدّم بشوند] و یباع المضطرّ [از آدم‌های مضطر جنس خریده می‌شود] و قد نهی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عن بیع المضطرّ و عن بیع الغرر و عن بیع الثمار حتّی تدرک»[5] میوه تا برسد والّا قبل از آن بیع آن منهی است، این دو روایت هم باز مادّۀ بیع الغرر در آن آمده و با نظر اوّلی و بدوی، غرر در این روایات هم به همان معنایی است که در روایت نبوی بوده است. در این‌جا یک بحث دیگری وجود دارد که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) خلط کرده و نتوانسته مطلب را منقّح کند و خوب بنویسد، بیان سیّدنا الاستاذ خیلی قوی بود، امّا در نوشتن خیلی روان نبود.

« ديدگاه شيخ انصاری در خصوص نهی در حديث نبوی »

و مطلب دیگر این است که آیا این نهیی که در این‌جا وجود دارد، ارشاد به شرطیت قدرت است، می‌خواهد بگوید اگر به معنای خطر یا هر معنایی گرفتیم،‌ قدرت بر تسلیم لازم است یا نه، نهی، نهی تکلیفی است؟ از عبارات شیخ (رضوان الله تعالی علیه) برمی‌آید که این نهی، نهی تکلیفی است، ذیل آن نبوی می‌فرماید، می‌فرماید نهی پیامبر در ذیل آن نبوی که در آن نبوی داشت «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» این نهی، نهی تکلیفی است، برای سیاست جامعه، لئلّا یقع التنازع در جامعه، پیغمبر بیع غرری را حرام کرد، یعنی پیغمبر بیع مع الجهالة را ـ چون شیخ به معنای جهالت می‌داند ـ حرام کرد، سیاسةً للنظام و برای این‌که تنازعی به وجود نیاید که این حرف را شهید مطهرّی هم در یکی از سخنرانی‌های خود گفته است. این می‌شود حرمت تکلیفی. احتمال دیگر در این نهی این است که، این نهی، نهی ارشادی باشد، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، اگر به معنای جهالت گرفتیم، این ارشاد است به شرطیت قدرت، ارشاد است به شرطیت علم، باید علم به مبیع و علم به ثمن باشد، علم به مکیل و موزون باشد، اگر علم به شرطیت قدرت نباشد، جهل است، این «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، یعنی «نهی النّبیّ عن بیع مع جهلٍ» ارشاد است به شرطیت قدرت، نه این‌که بخواهد حکم تکلیفی را بیان کند. نظیر این‌که در سایر موارد همین است، اصولاً در باب معاملات و در باب اجزا و شرایط، ظواهر نواهی، در شرطیت و مانعیت است، کما این‌که اوامر هم در اجزا و در معاملات و همین‌طور نواهی آن، ارشاد به مانعیت است. «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» این نهی از جعل الصلاة فی وبر است، جعل الشی فی شیءٍ است در عبادات یا مثلاً «لا تبع وقت النداء»، اوامر و نواهی متعلقۀ به معاملات و یا به جعل الشی فی شی مع شی بلا شی که جزئیت و شرطیت و مانعیت استفاده می‌شود، این‌ها ظهور در ارشاد دارند، عرف از آن‌ها ارشاد به جزئیت و مانعیت و شرطیت و بطلان می‌فهمد، ارشاد به این جهت است، نه این‌که تکلیف باشد، برای این‌که وقتی می‌گوید نماز را در وبر بالایی و کالحمه نخوان، آن‌که مقصود بالاصالة است، این است که نماز در آن واقع نشود و این همان معنای جزئیت است، نماز مقصود بالذات نیست، بلکه قرار نگرفتنش در آن یا در معاملات است، چون خود معاملات مقصود بالذات نیست، نهیی هم که به آن می‌شود، نمی‌شود گفت خواسته است جلوی آن را بگیرد، چون آن مقصود مردم نیست تا بخواهد جلوی آن را بگیرد، معاملات برای حصول نتیجه است، بیع می‌کند برای این‌که چیزی به دست بیاورد، مقصود بالغیر است، نهی آن هم می‌شود نهی ارشادی، در این‌جا هم این نهیی را که دارد، نهی ارشادی است الی الفساد. دو احتمال در این حدیث داده شده، این در صورتی است که غرر را به معنای جهالت بگیریم، ولی اگر غرر را به معنای خدعه گرفتیم، آن خدعه خودش مقصود بالذات است، «نهی النّبیّ عن الخدعة» خدعه می‌شود حرام، مثل «نهی النّبیّ عن الغش»، اگر گفته‌اند در داد و ستد خدعه نکنید، ظاهر آن این است که خدعه خودش موضوعیت دارد و از آن حرمت تکلیفی برمی‌آید، مثل «نهی النّبیّ عن الغش» فتأمّل. امّا در باب جهالت، آیا این نهی تکلیفی است، سیاسةً للنظام و دفعاً للتنازع؟ کما این‌که شیخ می‌فرماید یا این‌که ارشاد است به شرطیت علم و قدرت بر تسلیم، کدام یک از این‌ها است؟ این‌که شیخ می‌فرماید، اوّلاً: شارع می‌گوید شما باید قدرت بر تسلیم داشته باشید یا شما باید علم به ثمن و مثمن داشته باشید، اگر ثمن و مثمن با جهل بود، نزاع پیش می‌آید، چطور نزاع پیش می‌آید در حل به ثمن و مثمن؟ یک کوپۀ برنجی است، این کوپه را مشتری نمی‌داند این کوپه یک من به شش کیلو است، یا مثلاً دو کیلو است، یکی از این دو صورت را می‌خرد یا می‌گوید ما علی الله می‌خریم، به قیمت شش کیلو می‌خریم، اگر شش کیلو شد، شش کیلو، اگر شد دو کیلو، به هر حال، ضرر آن طوری برای ما نیست. یا این که می‌گوید من به قیمت دو کیلو می‌خرم، فروشنده می‌گوید ما به قیمت دو کیلو آن را می‌فروشیم، با جهل به عوضین معامله واقع می‌شود، با این‌که مشتری می‌داند که مقدار نامعلوم است بایع هم می‌داند مقدار، نامعلوم است، یا بنا را می‌گذارند بر آن اکثر، با بناءً علی الأکثر یا علی الأقل یا بینابین، چه نزاعی پیش می‌آید؟ اگر وزن کنیم، آن نزاع پیش نمی‌آید، امّا اگر وزن نکنیم، آن نزاع پیش می‌آید، اگر جهل به عوضین باشد، از نظر مکیل و موزون و عدد را نداند یا از نظر اوصاف، نمی‌داند که این عبد کاتب است یا این عبد اصلاً غیر کاتب است، اصلاً این عبد جاهل است یا غیر جاهل است. چه اختلافی پیش می‌آید که شارع برای جلوگیری از آن گفته «یعتبر العلم» اگر بدانیم باید نزاع کمتر باشد، اگر ندانیم نزاع بیشتر می‌شود، بله شما می‌گویید این نزاع ممکن است پیش بیاید که می‌گوید من به قیمت شش من از شما خریدم، الآن شد پنج من، من گفتم یا دو من است یا شش من. پس بنابراین، شما بدهکار هستید، یا می‌گویم به اقلّ قیمةً فروختم، فروشنده می‌گوید، حالا که تو رفتی وزن کردی، اکثر قیمةً شده، اکثر وزناً شده، قرارداد بستیم، چه دعوایی داریم؟ قرارداد را باید اثبات کنیم، اثبات عقد و قرارداد، در تمام عقود لازم است، چه نزاعی پیش می‌آید؟

ظاهر از این نهی، همان ارشاد الی الفساد است، مثل بقیۀ نواهی در معاملات، اگر غرر را به معنای جهالت گرفتیم، ظاهر در فساد است، یعنی علم شرطیت دارد، ما که به معنای خدعه گرفتیم، ظهور در نهی تکلیفی دارد که سیّدنا الاستاذ هم نهی تکلیفی گرفته است.

« نظر امام خمينی بر کراهت معنای نهی »

ثم، سیّدنا الاستاذ این‌جا از باب وحدت سیاق می‌خواهد بگوید نهی در درجۀ اوّل کراهت است، بعد از آن‌که هر دو روایت را در کتاب البیع جلد 3 نقل می‌کند «و الظاهر من الأُولی الکراهة [اوّلی آن بود که گفت نهی رسول الله عن بیع المضطرّ و عن بیع الغرر از این کراهت برمی‌آید،] حیث عطف بیع الغرر علی بیع المضطرّ الذی هو مکروهٌ و الظاهر أنّ النهی فیهما بمعنی واحد [وحدت سیاق این را می‌گوید،] فیمکن الحمل بهذه المناسبة علی بیع الغافل [این‌جا بگوییم غرر، یعنی غافل] و یمکن الحمل علی بیع الخدعة لکن [اگر بر بیع خدعه آن را حمل کردیم] لا بدّ من حمل النهی فیه علی الحرمة [چون خدعه حرام است و یا حمل بر عدم قدرت بر تسلیم، بگوییم این می‌خواهد شرطیت را بفهماند یا بر معنای اعم] و أمّا الحمل علی عدم القدرة علی التسلیم أو علی معنی أعمّ و الإرشاد إلی الفساد فبعیدٌ»[6] از باب این‌که بیع مضطر فاسد نیست، این هم فاسد نیست، آن کراهت دارد، این هم کراهت دارد. پس آن را حمل می‌کنیم بر بیع.

« شبهه به کلام امام خمينی (ره) »

شبهه‌ای که در فرمایش ایشان وجود دارد این‌که در باب روایات بیع مضطر، دو نوع مضطر داریم؛ یک مضطر به این معناست که در روایت می‌گوید یک مالیاتی را از من می‌خواهند بگیرند، من ندارم بپردازم، می‌روم چیزی را می‌فروشم یا یک کسی می‌گوید من از او می‌خرم، آن‌جا نهیی که دارد، کراهت است از او نخر، یک مضطر که در روایات تفسیر شده «نهی النّبیّ» به آن تقریباً، از روایات استفاده می‌شود که کلام پیغمبر می‌خواسته تفسیر بشود، مصظرّ از باب اجبار و اکراه است، چون هر مکرهی مضطر است، هر کس دست و پای او را بستند، می‌شود مضطر، مضطرّی که به وسیلۀ اکراه آمده باشد که آن‌چه نهی، نهی تحریمی است، نهی، نهی حرمت است، اگر این مضطر به معنای مضطری باشد که له نفعٌ؛ مثل این‌که می‌خواهند مالیات از او بگیرند، می‌خواهد خانۀ خودش را بفروشد، یک کسی هم آمده، می‌خواهد خانۀ او را بخرد، بگویید این مضطر از او خریدن کراهت دارد، امّا اگر مضطر، به معنای دوم باشد، این حرمت دارد، برای این‌که او را مجبور کردند و این حرام است، معاملۀ آن هم یکون فاسداً. بحث دیگری که وجود دارد این‌که در این روایات آمده آن کسانی که از مضطر خرید می‌کنند، این‌ها بدترین مردم هستند و این با نفعی که آن مضطر می‌برد، سازگاری ندارد. یک نفعی می‌برد، امّا این با کراهت نمی‌سازد، بدترین مردم آن‌هایی هستند که شرخر هستند، یک کسی بیچاره شده، الآن چک او بر گشت می‌خورد، این می‌آید به یک قیمت نازله‌ای از او می‌خرد، این خیلی کار نادرستی است، اینجا بگوید حرام نیست؟! در روایات دارد، اگر دو برابر از او بگیرد، این حرام است، چون می‌شود زیاده و ربا و اگر یک مقدار کمتر بگیرد، مثلاً کراهت دارد. یک مبنایی هم بنده در باب ربا دارم، احتمال آن را می‌دهم و آن این‌که هر معامله‌ای که بیش از حدّ متعارف در آن بخواهد طرف سود بگیرد، این رباست و یکون محرّماً. جنس نسیه، یعنی بیش از تورّم یک جنسی را می‌خواهم بفروشم، نقد پنج تومان است، نسیۀ آن بر حسب متعارف که ظلم به کسی هم نشود این است که هفت تومان بفروشم سه ماهه، فروختن هفت تومان به مدت سه ماهه درست است با تورّم و با یک چیزی هم من فروشنده به دست بیاورم، چون پول من نقد نمی‌شود، امّا یک جنس پنج تومانی را نسیه می‌فروشم، چون این بیچاره می‌خواهد، به 50 تومان، این حرام است، این بیع حرام است، این بیع می‌شود بیع ربوی، برای این‌که ظلم است و حرمت ربا از باب ظلم است. اصلاً هر داد و ستدی که در این داد و ستد صدق ظلم عرفی و ظلم اقتصادی کند، این را شارع حرام قرار داده، کما یظهر از بعض روایات ربا و کما یظهر از علّتی که در حرمت ربا آمده، (وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا... لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ)[7]

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 298.

[2]. وسائل الشیعه 17:448، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 40، حدیث 3.

[3].روضة الواعظین: 485.

[4]. حجرات (49): 12.

[5]. کتاب البیع 3: 299 و 300.

[6]. کتاب البیع 3: 300.

[7]. بقره (2): 278 و 279.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org