بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از بحث از شرطیت قدرت بر تسلیم و ادلّه‌ی‌ آن، کلام واقع شده است در این‌که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع است؟ بین شیخ و صاحب جواهر، اختلاف است، شیخ می‌فرماید قدرت بر تسلیم شرط است و صاحب جواهر می‌فرماید عجز از تسلیم، مانع است و این بحث اختلاف در شرطیت و مانعیت، در غیر مواردی در فقه مطرح شده و یا امکان مطرح شدن دارد، مثل این‌که آیا در بحث لباس مصلّی، مأکول اللحم بودن شرط است حرمت أکل مانع است؟ یا ممکن است در طهارت حدثیه بحث بشود که آیا طهارت از حدث، شرط صحّت صلات است یا حدث مانع از صحّت صلات است؟ و همین‌طور بحث است در طهارت خبثیه که آیا طهارت خبثیه شرط صحّت صلات است یا نجاست مانع از صحّت صلات است؟ و غیر این، موارد دیگری که در فقه مطرح شده یا امکان بحث در آن وجود دارد.

«بحث عقلی در شرطيت و مانعيت»

در این‌جا بحث را باید این‌طور شروع کرد: نقول مستعیناً باللّه، این‌که در باب شرطیت و مانعیت، شرطیت شیء و مانعیت شیء دیگر، یک بحث عقلی و یک بحث شرعی و اعتباری و یک بحث اثباتی وجود دارد، در بحث عقلی، مثل مرحوم کمپانی و دیگران که اهل این مسائل هستند، قائل شدند به این‌که مانع باید امر وجودی باشد و مانع نمی‌تواند امر عدمی باشد، برای این‌که عدم شئ نمی‌تواند تأثیر کند، نه در اقتضای مقتضی و نه در قابلیت قابل، گفته‌اند مثلاً عدم السلطة، عدم القدرة علی التسلیم، نمی‌تواند مانع باشد، امر عدمی نمی‌شود مانع باشد، یا عدم الطهارة الحدثیة نمی‌شود مانع باشد، برای این‌که عدم، عدم است و نمی‌تواند تأثیر داشته باشد، نه تأثیر در وجود و نه تأثیر اعدام. چیزی که نیست، چگونه می‌خواهد تأثیر داشته باشد؟ گفته‌اند عقلاً محال است امر عدمی مانع باشد، کما این‌که به طریق اولی محال است که شرط هم باشد، لأنّ العدم، عدمٌ و لیس له تأثیرٌ و لا تأثّر، نه تأثیر دارد و نه تأثّر دارد، نظیر آن‌که در ماهیت لا بشرط گفته می‌شود، نه ماهیت بشرط لا بشرط، ماهیت لا بشرط مقسمی، ماهیت لا بشرط مقسمی، تقسیم می‌شود به ماهیت به شرط شیء، ماهیت به شرط عدم، ماهیت به شرط لا بشرطی، این‌که بگویید من بی‌قید هستم، خود همین بی‌قیدی می‌شود ماهیت لا بشرطی، یعنی تقیّد به بی‌قیدی، خود این تقیّد به بی‌قیدی، قید است، امّا ماهیت لا بشرط مقسمی که مقسم این اقسام ثلاثه است، گفته‌اند، نه کلّی است، نه جزئی است، نه موجود است، نه معدوم است. لا کلّیٌّ و لا جزئی، لا موجودٌ و لا معدوم، لا مؤثّرٌ و لا متأثّر، ماهیت لا بشرط مقسمی فقط یک تصوّری است، و الّا نه در خارج وجود دارد، نه عدم دارد و نه تأثیر، نه تأثّر، نه کلّی است، نه جزئی است، هیچ کدام از این صفات در آن نیست و اشکال این‌که لازم می‌آید ارتفاع نقیضین، شما می‌گویید نه موجود است، نه معدوم، ارتفاع نقیضین لازم می‌آید، آن اشکال را هم جواب دادند که اصلاً ماهیت لا بشرط مقسمی عدم است، عدم را که نمی‌شود بگویید ارتفاع نقیضین در آن شده است. در باب مانع هم، بحث عقلی‌ای که شده است، این است که گفته‌اند عدم نمی‌تواند مانع باشد، برای این‌که تأثیری ندارد، نه تأثیر در فاعلیت فاعل دارد، نه در قابلیت قابل، نه در شیء دیگر؛ برای این‌که عدم، عدم است و تأثیر و تأثّری ندارد و لذا مانع حتماً باید امر وجودی باشد، امر عدمی نمی‌تواند مانع باشد.

«بحث شرعی و اعتباری در شرطيت و مانعيت»

امّا از نظر بحث شرعی و اعتباری تبعاً لسیّدنا الاستاذ این است که، مانعی ندارد عدم هم شرط باشد فضلاً از این‌که مانع باشد، لا بأس بأن یکون عدم شیءٍ شرطاً لشیءٍ، از نظر قرارداد و اعتبار و شرع و قانون، فضلاً از این‌که عدم شیء مانع باشد، برای این‌که در باب اعتبارات، تمام قوام اعتبارات به اعتبار است، به قرارداد است، می‌گویند عدم این شیء مانع است، یعنی نمی‌گذارد آن شیء تحقّق اعتباری پیدا کند، نه تحقّق حقیقی، تحقّق اعتباری، دائر مدار اعتبار است و می‌شود اعتبار کرد، کما این‌که می‌شود جمع بین ضدّین را، جمع بین مثلین را، جمع بین متناقضین را، جمع بین خلافین را اعتبار کرد، و اعتبار آن مانعی ندارد، فیلم است، هر طور فیلم را قرار دادند، همان‌طور قرار داده می‌شود، تمام قوام اعتبار به اعتبار است. بنابراین، عدم در باب اعتباریات و شرع و قانون می‌تواند شرط باشد، یعنی آن را مؤثر در مقتضی قرار بدهند، فضلاً از این‌که مانع از تحقّق شیء باشد، در شرعی مانعی ندارد. باب اعتباریات با باب تکوینیات، این‌ها از هم فاصله دارند، فاصله‌ی‌ غیر متناهی، اگر شما عدم را غیر متناهی قرار دادید، این‌جا هم باید گفت که این‌ها با هم فرق غیر متناهی دارند و اصل آمدن این مباحث عقلی در فقه و در شرع و اعتباریات ـ فقه که یک قسم از اعتبارات است ـ از شافعی است، شافعی مسائل عقلی را در مسائل اعتباری و فقهی آورده، بعد فقهای دیگر دنبال آن مسائل عقلی رفتند و در مسائل عقلی بحث کردند، ألا تری که در باب شرط اسقاط خیار عامّه گفته‌اند ـ بعضی‌ها هم متابعت کردند ـ شرط اسقاط خیار درست نیست، در بیع، چون هنوز خیاری ثابت نشده، نمی‌توانید آن را ساقط کنید و همین‌طور شرط سقوط خیار در بیع، گفته‌اند هنوز بیعی محقّق نشده که شما بگویید سقوط پیدا کرد، خود به خود از بین رفت، در آن‌جا هم جواب همین است که آن‌جا شرط سقوط، یعنی عدم ثبوت، شرط اسقاط، یعنی عدم ثبوت، ولی لبّ جواب این است که این‌ها باب اعتبارات است و باب اعتبارات، دائر مدار مسائل عقلی و تکوینی نیست. پس از نظر عقلی، آن‌هایی که اهل مسائل عقلیه هستند، فرموده‌اند مانع نمی‌تواند امر عدمی باشد، کما این‌که شرط هم نمی‌تواند امر عدمی باشد، برای این‌که به هر حال مانع یک مضادّه‌ای با ممنوعٌ منه دارد، یک تأثیری در عدم تحقّق ممنوع دارد و عدم، چیزی نیست که بتواند تأثیر داشته باشد، عدم، لا مؤثّرٌ و لا مأثّر، لا کلیٌّ و لا جزئیٌّ، لا موجودٌ و لا معدومٌ. خود عدم دیگر معدوم نیست، عدم، عدم است. عدم را نمی‌توانیم بگوییم معدوم است، خودش خودش است، شبیه ماهیت، کما این‌که شرط هم که مؤثّر در مقتضی است، نمی‌تواند امر عدمی باشد. امّا در شرع، چون باب، باب اعتبارات است، لا مانع از این‌که امر عدمی شرط باشد، فضلاً از این‌که امر عدمی مانع باشد و مضادّ در وجود آن ممنوعٌ منه باشد، مانع از تحقّق آن ممنوعٌ منه باشد.

امّا از نظر شرعی، از نظر مقام اثبات، به طور کلّی چه در شرع و چه در کتاب‌های دیگر و در قوانین دیگر، اگر در یک جایی به یک شیئی امر شد یا جنبه‌ی‌ اثباتی آن مورد توجّه و مورد کلام قرار گرفت، آن‌جا حمل بر شرطیت می‌شود، (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[1] می‌گویند وضو شرط است، یا «لا صلاة إلّا بطهورٍ»[2] طهور جنبه‌ی‌ اثباتی آن مورد توجّه قرار گرفته است، گفته‌اند از این استفاده‌ی‌ شرطیت می‌شود یا (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)[3] که امر است به خواندن فاتحه، علی آن‌طوری که در تفاسیر آمده و مسلّم است، این امر است به خواندن قرآن، در مقابل آن هم داریم: «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب»[4] فاتحة الکتاب، جنبه‌ی‌ اثباتی پیدا کرده، امّا اگر یک جا جنبه‌‌ی نفیی پیدا کرد، «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، یا «الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه» غیر موجودٍ، صلات موجود نیست یا صحیح نیست، از این «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» استفاده‌ی‌ مانعیت می‌شود، در مقام اثبات، در قوانین و اعتبارات به اعم از کلمات در قوانین شرعیه و ادّله‌‌ی شرعیه و غیر شرعیه، اگر امر به یک شیئی شده برای شیئی، یا امر به شیئی در شیئی و یا عنوان وجودی آن مورد عنایت قرار گرفته، آن‌جا حمل بر شرطیت می‌شود و امّا اگر نهی به آن تعلّق گرفت و جنبه‌ی‌ عدمی آن مورد توجّه قرار گرفت، آن‌جا حمل می‌شود بر مانعیت.

مطلب دیگر، در باب شرط و مانع این حرف معروف است، معروف است بین غیر واحدی از اصولیین که گفته‌اند در باب شرط، با شک در شرط نمی‌توان مشروط را آورد و مشروط، محکوم به بطلان است و احراز شرط لازم است، گفته‌اند در باب شرطیت شیء، فی شیءٍ، احراز شرط در صحّت و اسقاط تکلیف یا حکم وضعی لازم است، گفته‌اند هر جا شرط معتبر شد، اگر شک کردیم، محکوم به بطلان آن مشروط است و حکم به صحّت نمی‌شود و احتیاج دارد احراز شرط در باب شرط، ترتّب اثر موقوف بر احراز شرط است، اگر شک کردید شرط است یا شرط نیست، اثر بر آن بار نمی‌شود، شک دارد این‌جا قبله است یا قبله نیست، اثری بر آن بار نمی‌شود، با شک، اثر بار نمی‌شود و امّا در باب مانع، اگر شک کردید که مانع وجود دارد یا نه، فرضاً شما نجاست خبثیه را مانع قرار دادید، این‌جا اگر شک کردید که لباس شما نجس است، یا لباس شما نجس نیست، احراز لازم نیست، همین‌قدر که شک کردید لباس شما نجس است یا نجس نیست، احراز عدم نمی‌خواهد، عدم مانع، اثر خودش را می‌گذارد و حکم به عدم مانعیت می‌شود. پس در تأثیر شرط، احراز شرط می‌خواهیم، در تأثیر مانع، شک در وجود مانع هم کفایت می‌کند، احراز عدم المانع در ترتّب اثر کفایت می‌کند، شک در آن هم در ترتّب اثر کفایت می‌کند و برای این فرق، دو جهت یا سه جهت ذکر شده است:

یک جهت این است که در باب شرط باید احراز بشود، عقلاء و عقل می‌گوید باید احراز بشود تا تکلیف آن ساقط بشود، اگر شک دارید شرط است یا شرط نیست، شک دارید که امتثال حاصل شده یا حاصل نشده، آن مشروط محقّق شده یا محقّق نشده، بنای عقلاء و حکم عقل بر این است که باید شرط احراز بشود، استصحاب عدم مشروط هم می‌گوید محقّق نشده، مثلاً شما قبلاً نماز نخوانده بودید، حالا شک دارید وضو دارید یا وضو ندارید، با شک نماز بخوانید، استصحاب عدم امتثال و عدم تحقّق مأمور به هم می‌گوید نماز انجام نگرفته، این در باب شرط، هم حکم عقلایی است، هم حکم عقلی است، هم استصحاب عدم تحقّق آن مشروط و امّا در باب مانع که شک کردیم مانع وجود دارد یا مانع وجود ندارد، در این‌جا گفته شده است با شک حکم می‌شود به صحّت و احراز عدم المانع لازم نیست، یکی برای اصل عدم مانع، خود اصل عدم مانع، مثل اصل عدم اشتراک، مثل اصل عدم تخصیص که اصل عدم اشتراک و عدم تخصیص استصحاب نیست، این‌ها اصول عقلاییه هستند، ابنیه‌ی‌ عقلاییه هستند، این‌ها یک سلسله از اصول عقلاییه هستند یا مثلاً اصل بر بی‌سواد بودن، یک اصل عقلایی درباره‌ی‌ فلان کس است، نه این‌که بخواهید استصحاب بکنید، بگویید دیروز بی‌سواد بوده، حالا هم همین‌طور است، نه، اصل عقلایی می‌گوید فلانی بی‌سواد است، حالا البته این عقلایی که از جهّال هم بدتر هستند و الّا اصل عقلایی این نیست، انسان نباید در قضاوت عجله کند. عدم مانع یک اصل عقلایی است، کاری به استصحاب ندارد، کاری به برائت هم ندارد، مثل عدم اشتراک، اصول لفظیه، عدم تخصیص، عدم مجازیت، این‌ها یک سلسله اصول عقلاییه هستند، گفتند مقتضای این اصل عقلایی است که عمل، یقع صحیحاً.

وجه دیگر، استصحاب عدم ازلی است، گفتند در باب مانع، وقتی شک می‌کنیم که مانعی وجود دارد یا مانعی وجود ندارد؟ می‌گوییم در ازل الآزال این مانع نبود، به اعم از سلب محمولی یا سلب موضوعی، «زیدٌ لیس بقائم»، دو جور معنا می‌شود کرد، یک وقت اصلاً زیدی نیست، می‌گویید «زیدٌ لیس بقائم»، یک وقت زیدی هست، ولی قائم نیست، یا قائم و لا قائم، معدولة المحمول. در این‌جا می‌گوییم در ازل الآزال که نه امری بود و نه تکلیفی بود، نه سخنی از وجود بود و نه سخنی از عدم، فقط سخن از این بود که بعضی‌ها آن وقت هم بودند، آن‌جا هم شرّی می‌کردند، بعضی‌ها می‌گویند آن وقت هم بودند، همان‌جا بدجنسی می‌کردند. در آن‌جا آن عدم جامع بوده، عدم جامع عبارت است از این‌که این مانع نبوده به عدم جامع، اعم از این‌که موضوع بوده یا موضوع نبوده، دلیل شرطیت مانعیت بوده یا نبوده، آن را کش می‌دهیم می‌آوریم تا الان، می‌گوییم این مانع نبود و نبود و نبود، الان هم نیست، عدم جامع را استصحاب می‌کنیم می‌آوریم تا الان، نتیجه می‌دهد صحّت عبادت را، امّا اگر در شرط بخواهید این کار را بکنید، نتیجه‌ی عکس می‌دهد، گفت: «ذکّر أنّث بعکسهما اشتهرا» ز سه تا ده همه جمع‌اند و مجرور. در باب شرط این‌طور نیست، شما وضو را شرط می‌دانید، بگویید آن وقتی که هیچ چیزی نبود، نه نمازی بود و نه وضو و نه صلات مقیّد به وضو و نه صلات بدون وضو و فقط یک شیطانی بود آن وقت یا بدجنس‌تر از شیطان آن وقت بود. الان شما آن را استصحاب کنید و بکشید تا الان بیاورید، نتیجه این می‌شود که وضو ندارد، پس عمل او یقع باطلاً، گفته‌اند سرّ این‌که در شک در مانعیت، عمل محکوم به صحّت است، یکی از باب اصل عدم که یک اصل عقلایی است، کاری هم به استصحاب و برائت ندارد، یکی هم از باب استصحاب عدم ازلی و عدم جامع که این دو اصل، در شرطیت وجود ندارد، عقلاء بنا ندارند در شرط بگویند اصل عدم شرط یا وجود شرط است، مثلاً آن جا عقلاء بنا ندارند بگویند اصل وجود شرط است و همین‌طور استصحاب عدم جامع آن‌جا نتیجه عکس می‌دهد. بنابراین، بین مانعیت و شرطیت شیء فرق است که با شک در شرط، مشروط به آن شیء تحقّق پیدا نمی‌کند، حکم به تحقّق نمی‌شود، امّا در باب مانعیت، با شک در مانع، به خاطر آن دو جهتی که گفته شد، حکم به تحقّق می‌شود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

1. مائده (5): 5.

2. وسائل الشیعه 1: 315، کتاب الطهاره، ابواب احکام الخلوۀ، باب 9، حدیث 1.

3. مزمل (73): 20.

4. عوالی اللئالی 1: 196.