بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌‌ی این بود که آیا قدرت بر تسلیم شرط صحّت بیع است یا عجز از تسلیم مانع است و شیخ (قدّس سرّه الشریف) معتقد است قدرت بر تسلیم شرط است، صاحب جواهر می‌خواهد بفرماید عجز مانع است. یکی از آن چیزهایی که گفته شد، این بود که در باب مانع عقلی، در تکوین عدم نمی‌تواند مانع باشد و در باب تشریع و در باب اعتبارات، حتماً مانع باید امر وجودی باشد، برای این‌که باب اعتبارات واسع است و تمام قوام آن به اعتبار است و می‌شود در آن‌جا عدم را مانع قرار داد.

«ديدگاه امام خمينی درباره‌ي مسامحی بودن تعريف شرط و مانع»

در رابطه، دو مطلب از عبارات امام استفاده می‌شود: یک مطلب این است که می‌فرماید تعریفی که برای شرط و برای مانع شده، این تعریف مسامحه داشته در حالی که این تعریف مشهور هم شده، آن‌ها این‌طور تعریف کردند، گفتند مانع «یلزم منه العدم من وجوده العدم»، ولی شرط «ما یلزم من عدمه العدم» ایشان می‌فرماید در این تفسیر مسامحه بوده و این مسامحه را مورد توجّه قرار ندادند و مشهور شده بین آن‌ها، مسامحه از این جهت است که ایشان می‌فرماید عدم به طور کلّی، نه می‌تواند در تکوین موضوع باشد و نه می‌تواند محمول باشد، نه می‌شود بر آن حکم کرد و نه می‌شود حکم چیز دیگری باشد و لا یکون مؤثّراً و لا متأثّراً لأنّ العدم عدمٌ و آن‌ چیزی که در ذهن ما تحقّق دارد، در ذهن ما به حمل شایع به وجود ذهنی تعلّق پیدا می‌کند، یعنی مفهوم عدم را تصوّر می‌کنیم، ولی واقع آن این است که همان مفهوم اوّلیه است، یعنی از نظر خارجی، هیچ تحقّقی ندارد، در ذهن هم خارجی نیست که منتقل به ذهن شده باشد، بلکه همان معنای اوّلی و همان چیزی که با حمل اوّلی حمل می‌شود، آن را تصوّر می‌کنیم و در ذهن چیزی بر آن بار می‌کنیم. پس بنابراین، چون عدم شیئی نیست، چیزی نیست، لا یکون مؤثّراً و لا متأثّراً لا محکوماً علیه و لا محکوماً به. پس این تفسیری را که آقایان فرمودند، «ما یلزم من عدمه العدم» این تفسیر تمام نیست، برای این‌که اصلاً عدم چیزی نیست که از آن عدم لازم بیاید، از عدم شرط، لازم بیاید عدم مشروط، نه عدم مشروط چیزی است، نه عدم شرط چیزی است که این‌ها در خارج با همدیگر تلازم پیدا کنند و از عدم شرط، عدم مشروط لازم آمد، عدم، عدم است، بحت است و متوغّل در عدم است و لذا این تعریف درست نیست یا تعریفی که در مانع شده که گفتند: «ما یلزم من وجوده العدم» این هم درست نیست؛ برای این‌که عدم نمی‌تواند متأثّر باشد و وجود نمی‌تواند در آن مؤثر باشد. ایشان در باب تعریف شرط و مانع دارد می‌فرماید: عدم در تکوین هیچ چیزی بر آن بار نمی‌شود، نه محکوم است و نه محکومٌ علیه، نه می‌تواند موضوع باشد، نه محمول، نه مؤثّر، نه متأثّر به طور کلّی. در باب اعتباریات، هم می‌فرماید: عدم نمی‌تواند مانع باشد و نمی‌شود مانعیت را برای عدم اعتبار کرد، «لا یعقل اعتبار المانعیة للعدم کما لا یعقل اتّصاف العدم بالشیء تکویناً و وصفاً فکذلک لا یعقل اتّصاف العدم بالشیء اعتباراً» می‌فرماید فرقی بین اعتبار و تکوین نیست در این جهت، همان‌طوری که تکویناً نمی‌شود چیزی بر عدم بار بشود، برای این‌که عدم، عدم است، در باب تشریع هم نمی‌شود چیزی بر عدم بار بشود و این جمله‌ی‌ ایشان در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد که یکی از اضداد را ترک قرار داده‌اند، ضدّ عام بمعنی الترک، یکی از اضداد است و امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است، آن‌جا هم از این راه وارد شده‌اند، گفته‌اند از باب این‌که ترک ضد مقدمه‌ی‌ فعل ضد است، پس امر به شیء نهی از ضد خاص هم دارد، در باب امر به شیء، نهی از ضدّ خاص که اعتماد شده بر این‌که عدم ترک ضد مقدمه‌ی‌ فعل ضد است، «ترک الضدّ مقدمةٌ لفعل الضد» آن‌جا هم این بحث را دارد، می‌گوید اگر کسی عدم «توغِّل» در عدمیت و حقیقت عدم را، بتواند تصوّر کند، می‌داند که نمی‌شود مقدّمیت داشته باشد، این‌جا هم مسأله‌ی تکوین آن را دارد، آن‌جا هم بحث مقدمیت تکوینی است و هم بحث اعتبار را این‌جا اضافه کرده که نمی‌شود برای عدم شیئی را اعتبار کرد، بگویید: عدم القدرة، مانعٌ از برای صحّت بیع یا عدم مأکولیت لحم، مانعٌ از صحّت صلات، نمی‌شود برای آن مانعیت را اعتبار کرد، ولو امر اعتباری است، برای این‌که حقیقت عدم یک چیزی است که نمی‌شود بر آن چیزی را مترتّب کرد، این حرفی است که ایشان، هم در باب مقدّمه‌ی‌ امر به شیء نهی از ضد دارد و هم در این‌جا دارد، البته اعتبار آن را در این‌جا دارد، آن‌جا بحث تکوین آن را دارد، ولی در امور دیگر، اعتباریات با تکوینیات فرق دارد، مثلاً بین دو وجوب، جمع، مانع عقلی ندارد، بین وجوب و حرمت، جمع مانع عقلی ندارد، جمع بین وجوب و حرمت، جمع بین مثلین، جمع بین ضدّین، ایشان می‌فرماید در مسئله‌ی‌ جمع بین حکم ظاهری و واقعی مانعی ندارد، سرّ آن این است که اگر جمع بین مثلین و جمع بین ضدّین که محال است، آن برای تکوین امور حقیقیه است، ولی در امور اعتباریه، اعتبار آن به اعتبار است، مانعی ندارد یک شیء به حسب واقع وجوب داشته باشد، اما به حسب حکم ظاهری حرمت داشته باشد یا یک وجوب واقعی داشته باشد، یک وجوب ظاهری جمع بین مثلین، در ردّ شبهه‌ی‌ ابن قبه، چون ابن قبه در بحث حجّیت خبر واحد فرموده خبر واحد نمی‌شود حجّت باشد، اصلاً ظنون نمی‌شود حجّت باشند، لاستلزامه جمع بین ضدّین و جمع بین مثلین و جمع بین نقیضین، سایر جاها هم دارد که باب اعتباریات، با باب تکوین جدا است. این فرمایش ایشان را بنده نتوانستم بفهمم و دیگران هم مثل بنده این حرف را زده‌اند، گفته‌اند مانعی ندارد عدم شئی مانع باشد، سرّ این‌که نتوانستم بفهمم این است که شما در امور عرفیه‌ای که بسته به اعتبار و یک سلسله اعتبارات است، می‌گویید اگر کسی پول نداشته باشد، من به او پول می‌دهم، این می‌دهم تکوین است، امّا این اگر آن اعتبار است، یک قرارداد است، یک شرط است بین این‌که پول ندارد و من پول می‌دهم. اگر لباس او نجس نباشد، نماز او درست است، این باب قرارداد است، چه مانعی دارد بر همین عدمی را که من در ذهنم تصوّر کرده‌ام، مطلبی را بار کنم و ثمره‌‌ی عملیه‌ هم داشته باشد، اعتبارات برای ثمره‌‌ی عملیه، همان هم ثمره‌ی‌ عملیه دارد، می‌گوید کسی که لباس او پاک نیست، نماز او باطل است، بطلان اعتبار است، پاک نبودن لباس هم اعتبار است، می‌گوید وقتی پاک نیست، نماز او صحیح است، این چه اشکالی دارد؟ تمام قوام اعتبار، به اعتبار معتبر و به اثر داشتن است، همین‌قدر که اثر داشت، می‌شود آن را اعتبار کرد. این‌جای تنها نیست، جاهای دیگر، مسأله‌ی عدم است، فقط بالخصوص، ایشان در باب عدم می‌فرماید عدم نه می‌تواند در تکوین محکوم باشد، نه در اعتبار، نه می‌تواند در تکوین محکوم علیه باشد و نه در اعتبار، نه در تکوین می‌تواند مؤثّر باشد و نه در اعتبار، نه در تکوین می‌تواند متأثّر باشد و نه در اعتبار، تکوین آن درست است، برای این‌که شیئی نیست، عدم، عدم است، نمی‌شود که متأثِر و متأثَر باشد یا موضوع حکم باشد یا محمول حکم باشد.

ایشان باب اعتباریات با باب تکوینیات را از هم جدا می‌داند و معتقد است تمام قوام اعتبار به اعتبار و وجود اثر است و لذا جمع بین مثلین، جمع بین ضدّین، از نظر اعتبار مانعی ندارد، فقط مشکلی که دارد این‌که ثمره ندارد، چون ثمره ندارد و لغو است، لذا اعتبار نمی‌شود. این یک فرمایش ایشان در بحث مانع و شرط.

«قول به برگشت مانع به شرطية العدم و پاسخ آن از طرف امام خمينی»

یک بحث دیگر ایشان این‌جا دارد و آن این است که می‌فرماید بعضی‌ها گفته‌اند که مانع باید به شرطیة العدم برگردد، مثلاً شارع حدث را مانع از صحّت صلات قرار داد، باید برگردد به شرطیة العدم، چون وقتی دایره‌ی‌ مأمور به تضیّق نداشته باشد و قید نداشته باشد، همه‌‌ی آن اجزای مأمور به و شرایط که محقّق شد، امتثال صدق می‌کند و یقع صحیحاً، اگر ما آن چه را که شارع آن را مانع قرار داده اگر به شرطیت عدم آن در مأمور به برنگردد، مأمور به هیچ تضیّقی ندارد، مأمور به رکوع و سجود و وضو و طمأنینه و استقرار و نیّت است، این وقتی محقّق شد، امتثال تحقّق پیدا می‌کند، اگر بخواهد مانع فایده داشته باشد و نگذارد که نماز صحیح بشود، منوط به این است که عدم طهارت را شرط قرار بدهد، بگوید در نماز رکوع و سجود و استقرار و عدم الحدث معتبر است، عدم الحدث را شرط قرار بدهد، وقتی آن‌طور شد، اگر محدث بشود، مأمور به تحقّق پیدا نمی‌کند. ایشان می‌فرماید بعضی‌ها گفته‌اند مانع نمی‌تواند مانع از صحّت صلات باشد «ما جعل مانعاً لصحة الصلاة، ما لم یرجع إلی تقیّدٍ فی المأمور به» تا برنگردد به قید عدم در مأمور به، چون مأمور به که ربطی به این مانع ندارد، یک مرکّبی است، هیچ ارتباطی هم به این ندارد، مرکّب که محقّق شد، امتثال هم تحقّق پیدا کرده و صحّت عبارت است از «مطابقة المأتیّ به مع المأمور به» صحت بیش از این نیست. ایشان جواب می‌دهد و خیلی هم روشن جواب می‌دهد و عبارات تندی هم دارد، حاصل کلام ایشان این است: این فرار از مطر به سوی میزاب و فرار از یک امر ممکن است، به سوی یک امر ممتنع، برای این‌که خود مانعیت و شرطیت قابل جعل هستند، در تکوین نمی‌شود مانعیت را جعل کرد، شرطیت را هم نمی‌شود جعل کرد، چون اگر آن شرط در قابل یا در فاعل تأثیر دارد، فیکون شرطاً. شیئی که در فاعل یا در قابل تأثیر دارد، مثل خشکی شیء برای سوختن، این خشکی چون در فاعل یا در قابل تأثیر دارد، این شرطیت هست، اگر تأثیر ندارد، شما هزاری بگویید آن را شرط قرار دادم، قابل جعل نیست، در تکوین شرطیت و مانعیت قابل جعل نیست، برای این‌که یا منشأ آن‌ها تحقّق دارد، چون اگر در تکوین مناط شرطیت، آن چیزی که شرط در آن محقّق می‌شود، یعنی تأثیر آن ذات شرط در قابل یا فاعل باشد، فیکون شرطاً. نمی‌توانید از او بگیرید، هم چنانکه نمی‌توانید به او بدهید، برای این‌که خودش دارد، اگر نداشته باشد، با گفتن شما من شرطیت به او داده‌ام، مثل آن‌که امام در نطق خودش راجع به حسن‌علی منصور فرمود که من حسن‌علی منصور را از ریاست نخست‌وزیری عزل کردم، آن وقت یک طلبه‌ی‌ بیچاره‌ای مثل من رفته بود منبر، خواسته بود ادای آن حرف را دربیاورد، گفته بود من آن کسی که هیزم‌های حمام را می‌سوزاند عزل کردم، دشتبان صحرا را عزل کردم، بیچاره‌ها این‌ها مانده بودند این چه دارد می‌گوید؟ منبر چه ربطی دارد به این‌که حمامی را عزل کردم و بدشان آمده بود، گفته بودند این حرف‌ها چیست؟ گفته بود، آخر آقا در قم فرمود من نخست وزیر را عزل کردم، من هم که نمی‌توانستم نخست وزیر را عزل کنم، این‌ها را عزل کردم. پس بنابراین جعل شرطیت در تکوین آن را شرط نمی‌کند. یا در مانع، اگر تضاد وجودی با ممنوع دارد، مانع است، اگر تضادّ وجودی ندارد، مانع نیست، جعل مانعیت اثر ندارد، امّا در تشریع این‌طور نیست، در تشریع می‌شود، با این‌که فی حدّ نفسه تأثیری در مأمور به ندارد تا شرط مأمور به بشود، امّا جاعل می‌تواند آن را جعل کند، جاعل می‌گوید: جعلته شرطاً، یعنی می‌شود شرط اعتباری یا یک شیئی تزاحمی ندارد، تمانعی با مأمور به از نظر اعتبار ندارد، تا منشأ آن انتزاع مانعیت بشود، امّا شارع می‌تواند آن را بگوید «جعلته مانعاً» جعل مانع که شد، یعنی دیگر این مزاحم وجود آن است و نمی‌گذارد پیدا بشود، ایشان می‌فرماید در بحث احکام وضعیه خلافی است که بین صاحب کفایه و شیخ و دیگران و امام است و آن این که احکام وضعیه قابل جعل مستقل هستند یا قابل جعل مستقل نیستند؟ ایشان می‌فرماید مانعیت تکوینیه، شرطیت تکوینیه قابل جعل نیستند، چون یا منشأ آن‌ها وجود دارد یا منشأ آن‌ها موجود نیست، منشأ شرط مؤثریت است، منشأ مانع، تضاد در وجود و تحقّق است، اگر هستند، هستند، اگر نیستند با جعل اعتباری و قانونی محقّق نمی‌شود. بنابراین، جعل نمی‌شود، امّا در اعتباریات مانعی ندارد، حال که در اعتباریات مانعی ندارد، مانعیت را جعل می‌کند برای حدث در صلات، یعنی جعل می‌کند تضادّ بین حدث و بین نماز را، می‌گوید این‌ها با هم تضاد دارند، نمی‌شود پیدا بشوند، این‌که آمد، تحقّق آن را من قبول ندارم، اگر حدث باشد، صلات محقّق نمی‌شود، خود مانعیت را جعل می‌کند، می‌گوید این‌که این‌ها مانعیت را به شرط عدم برگرداندند، چون تصوّر نفرموده‌اند که مانعیت خودش قابل جعل است، مانعیت، یعنی تضادّ با آن داشتن، مانعیت، یعنی وقتی این آمد با آن نمی‌سازد، مانع صحّت است، جعل می‌کند یک چنین معنایی را، در جعلیات با صرف جعل هم، جعل می‌‌شود. بنابراین، این‌ها تصوّر نکردند که مانعیت قابل جعل است، وقتی قابل جعل بود، نمی‌توانیم به شرطیت عدم برگردانیم، این اصل اشکال، بعد می‌گوید این‌ها که، گفتند این را برمی‌گردانیم به شرطیت عدم، امکان داشت خود مانعیت جعل بشود، بگوید این مانع از صحّت است، یعنی تزاحم وجودی با صحّت دارد، شما گفتید برمی‌گردد به شرطیت عدم، عدم الحدث می‌شود قید نماز، می‌افتد در شرایط مأمور به، می‌گویید عدم که محال است تأثیر داشته باشد و قیدیت پیدا کند. پس این‌ها از یک امر ممکن، یعنی جعل المانعیة بما هی هی که اعتباراً امر ممکن است، رفته‌اند سراغ جعل شرطیة عدم که عدم، قابل جعل اعتباری و شرطیت نیست. فأنّ العدم غیر قابلٍ للجعل لا تکویناً و لا تشریعاً لا تحقّقاً و لا وصفاً و لا اعتباراً و لا... . بنابراین، این‌ها از مطر به سوی میزاب فرار کرده‌اند و از امر ممکن به سراغ امر ممتنع رفتند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته