اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 «روایتی از امام صادق (علیه السلام) درباره گناه»

حسب مرسوم آنچه كه وظيفه ماست، در اوّل بحث يك روايت می‌خوانيم:

عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: «اتقوا المحقرات من الذنوب [از گناهان كوچك شده بپرهيزيد.] فانها لا تغفر. [خداوند گناهان كوچك شده را نمی‌آمرزد و مشمول مغفرت قرار نمی‌گيرد. قلت: و ما المحقرات؟ زيد شحام پرسيد، گناهان كوچك شده چه چيزهایى هستند؟ قال:] الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لى لولم يكن لى غير ذلك».[1] گناهى را انجام می‌دهد و می‌گويد اين گناه چيزى نيست. من باشم و همين گناه، خوشا به حالم! با اين ديد به گناه نگريستن مذموم است و اينطور گناهان را خدا نمی‌بخشد. سرّ اينكه خدا هم نمی‌بخشد، اين است كه توبه دنبالش نمی‌آيد، موفق به توبه نمی‌شود، وقتى توبه نكرد و موفق به توبه نشد، خدا هم نمی‌بخشد و مشمول مغفرت قرار نمی‌دهد.

«لزوم نیازمندی فقه به اصول»

امّا بحث: ما قبل از اينكه وارد مسائل اصول بشويم، سزاوار است چند مطلب را متذکر بشویم.

اوّل اينكه: احتياج فقه به اصول، از بدیهيات است و احتياجى به استدلال هم ندارد و هر كسى كه مختصر آشنایى با فقه داشته باشد، نياز به اصول را می‌يابد. ارتباط فقه با اصول هم يك ارتباط شديد و محكمى است.

اين ارتباط آن قدر شديد و محكم است كه اسم آن علم را (اصول الفقه) گذاشته‌اند؛ يعنى منابع فقه، ريشه‌ها و معادن فقه، اوّل شرح امثله گفتند كه اصل، ريشه شىء را گويند.

اصلاً اسم اين علم را اصول الفقه گذاشته‌اند؛ يعنى ريشه‌هاى فقه، منابع فقه، معادن فقه، اين گوياى همان كثرت ارتباط فقه با اصول است كه علمش را به چنين نامى، نام نهادند و فقيه، ولو احتياج به علوم ديگرى هم دارد؛ مثل نحو، صرف، لغت، معانى و بيان، منطق، لكن بين اين دو احتياج فرق است، يكفى للفقيه فى بقية العلوم التقليد و شبهه. تقليد و شبهه تقليد كافى است.

امّا در اصول الفقه، فقيه بايد مجتهد بشود، در اصل فقه، اينطور نيست كه به گفته صرف صرف ديگران اعتماد كند.

در آن لابد از اجتهاد است. چون بقيه علوم غالباً سماعى هستند و يك سلسله قواعد شنيدنى هستند، اجتهاد بردار نيستند. غالب قواعد بقيه علوم محتاجه، سماعى هستند و آنهایی هم كه قياسى هستند، اختلافشان كم است و آنقدر جاى گير و دار و بحث و جدل نيست. اين غير از مسائل اصول است كه در آن اختلاف و آراء، فراوان است و محل آراء و انظار است و اگر می‌بينيد در علم رجال هم اجتهاد لازم است، كما هو حق، نمی‌شود صرف اينكه فلان فقيه گفته فلانى (ثقة) اكتفا شود.

يك روايت را صاحب جواهر گفته صحيحه، من هم بگويم صحيحه و بروم دنبال كارم. اينجا اجتهاد می‌خواهد. اگر می‌بينيد در رجال هم اجتهاد لازم است، ولى اجتهاد در آنجا كم است و قليل جداً، سه - چهار مسئله بيشتر نبايد اجتهاد كند، در يك محدوده خاصى است. آيا توثيق دو نفر و تعديل دو نفر در حجيت خبر می‌خواهيم؟ یا تعديل يك نفر هم كافيست؟ اين يك مسئله است که در رجال اجتهاد می‌شود.

هل يلزم تعديل اثنين و بينه؟ يا تعديل واحد هم كافى است؟ آيا عدالت راوى می‌خواهيم يا وثاقة الراوى؟ اين هم يك مسئله اجتهادى است كه در رجال بحث می‌شود. ما عدالة الراوى می‌خواهيم يا وثاقة كافى است، ولو عادل هم نباشد؟ آيا وثاقة الرواى لازم است و يا وثاقة الصدور؟ صرف ثقه به صدور، ولو وثاقت كافى است، ولو عادل هم نباشد؟ آيا وثاقة الراوى لازم است و يا وثاقة الصدور؟ صرف ثقه به صدور، ولو وثاقة الراوى هم براى ما محرز نشود؟ ما به خود روايت كه نگاه مى‌كنيم مى‌بينيم خود روايات گوياى اين است كه از چه كسى صادر شده است؟ از معصوم؟ يلوح عليها آثار الصدق. مى‌بينيم غير معصوم نمى‌تواند اينطورى حرف بزند. يا روايت را در كتب اربعه مشايخ فراوان نوشته‌اند. انسان به چه چيزى وثاقت پيدا مى‌كند؟ صدور، ولو راوى وثاقتش محرز نيست؟ آيا وثاقت صدور مى‌خواهيم يا وثاقت راوى؟ اينطور بحث‌ها در رجال هست، ولى خيلى كم است. مضافاً به اينكه كم است، تازه، خود آنها در اصول بحث مى‌شود. مضافاً به اينكه اين مباحث اجتهادى رجالى نادر و قليل است، محدوده اجتهادش هم خيلى كم است، تازه خود آنها در اصول بحث مى‌شود. در خبر واحد بحث مى‌شود كه آيا عدالة الراوى مى‌خواهيم يا وثاقة الراوى؟

آيا بينه بايد بر عدالت قائم شود يا عادل واحد هم بگويد عادل است كافيست؟ وثاقت صدور مى‌خواهيم يا وثاقت راوى؟ اينها همه‌اش در اصول است.

پس اگر مى‌بينيد در رجال هم اجتهاد لازم است، اولاً: موارد اجتهاد در آنجا نادر است جداً. سه، تا چهار تا بحث بيشتر نيست و تمام مى‌شود. بقيه‌اش بر سماع و شنيدن است. شيخ گفته ثقة، نجاشى گفته‌(ثقة) ما هم مى‌گویيم: (ثقة) ثانياً: همان مسائل اجتهادى هم جزء مسائل اصول است و در بحث خبر واحد بايد مطرح بشود يا مطرح شده است.

امّا اين اصول فقه است كه بايد در آن اجتهاد شود و لا يكفى فيها التقليد. اگر در مسائل اصول فقه، فقيهى تقليد كند، اين ليس بفقيه فى مسائل الفقهية؛ لان النتيجة تابع لأخص المقدمتين. اگر در مسائل اصول مقلد است، آقاى آنها فرموده خبر واحد حجت است، اين هم مى‌گويد خبر واحد حجت است، بعد مى‌رود اجتهاد مى‌كند، مطلبى را مى‌آورد، اين واقعاً اجتهاد است يا تقليد؟ زير بنا تقليد است، نتيجه تابع اخص مقدمتين است. اين را نمى‌توان گفت فقيه.

آقاى آنها فرموده: اصالة البرائة صحيح است؛ چون آقاى محل گفته اصالة الرائة درست است، اين هم مى‌گويد آقاى ما كه گفته اصالة البرائة درست است، بعد هم مى‌رويم در فقه موارد اصالة البرائة را پيدا مى‌كنيم و شديم مجتهد!! اين است كه اين مجتهد نيست، نتيجه تابع اخص مقدمتين است. پس فرق بين اصول فقه و بقيه علوم در اين است كه در بقيه علوم اجتهاد نمى‌خواهيم، امّا در اصول فقه، اجتهاد لازم است. سرّش را هم عرض كردم كه بقيه غالباً سماعى هستند و قياسى‌هاى آنها هم مورد انظار و آراء كثيره نيست.

«دلیل جریان اجتهاد در علم رجال»

رجال هم اگر مى‌بينيد اجتهاد دارد، دو جواب دارد: اوّل اينكه موارد اجتهاديش نادر است، ثانياً، مسائل اجتهادى آن نيز در اصول در مسئله خبر واحد بحث مى‌شود و اگر کسی در مسائل اصول فقه تقليد كند، اين ليس بمجتهد. لان النتيجة تابع لأخص المقدمتين. زير بنا كه تقليد است، روبنا هم مى‌شود تقليد. خشت اوّل چون نهد معمار كج، تا ثريا مى‌رود ديوار كج. وقتى زير بنا تقليدى است. كج بطور كلى نمى‌توان گفت، چون به هر حال، تقليد هم صحيح است، منتها براى مجتهد نيمه صحيح است. براى مقلد صحيح صحيح است.

«عدم اختصاص مسائل اصول فقه به فقیه»

مطلب ديگر، لا يخفى ان مسائل اصول الفقه غير مختصه بالفقيه فى الشرع عن اللّه تعالى. مسائل اصول به مجتهدين حوزه علميه كار ندارد. به شرع تنها اختصاص ندارد. هر كس بخواهد در بقيه قوانين هم مجتهد بشود، احتياج به مسائل اصول دارد. هر كس بخواهد مجتهد در هر شرعى باشد، آنهایى كه قوانين مدون دارند، هر كسى مى‌خواهد عن اجتهاد قوانين هر مملكتى را بفهمد، احتياج به مسائل اصول فقه دارد.

اينطور نيست كه خيال كنيد مسائل اصول فقه كاربردش در حوزه‌هاى علميه فقط است. هر كس بخواهد هر قانونى را در آن اجتهاد كند، احتياج دارد. اگر كسى بخواهد قوانين آمريكا (شيطان بزرگ) را درست اجتهاد كند، احتياج به اصول دارد. قوانين انگلستان را بخواهد اجتهاد كند - اگر قوانين مدون داشته باشد - احتياج به اصول دارد. هر شهرى، هر قانونى، حتى اگر در بين وحشيها، در بين جنگليها قانون داشته باشند، باز اگر كسى مى‌خواهد در آن قوانين مجتهد شود، احتياج به مسائل اصول فقه دارد. براى اينكه مسائل اصول فقه، كلها عرفية او عقلية، همه‌اش يا عرفيه است يا عقلى است، نه چيز ديگر. امر حجة على الوجوب، عرفى است. يعنى امر در كلام امام صادق (عليه السلام) حجة على الوجوب يا امر مطلقا؟ عام مخصص فيما بقى ليس بحجة. يكى از مسائل شما اين است، ديگر عام مخصص فيما بقى حجت نيست، يعنى عام مخصص در كتاب و سنت يا هر عامى كه تبصره خورد؟ اگر گفتيد حجت نيست، همه را شامل می‌شود و اگر گفتيد حجت است، همه را شامل می‌شود. مطلق، مقيد، مجمل، مبين، ناسخ، منسوخ...اينها اختصاصى به شرع عن اللّه تعالى ندارد، در تمام شرایع راه دارد. در تمام قوانين راه دارد، هر كس بخواهد مجتهد در قوانين ديگر بشود، بايد اين مسائل را بداند. اينها عرفيات او عقليات.

مقدمه واجب، واجب است. به حكم عقل شما مى‌گویيد مقدمه واجب، واجب است. يا امر بشئ مقتضى نهى از ضد است. نهى در عبادات موجب فساد است؛ لان المعبد لا يكون مقرباً. اين همه جا مى‌آيد. هر كسى بخواهد پيش يك رئيس مملكتى، رئيس جمهورى، در بين مردم يك مملكتى محبوب بشود، اگر كارهاى خلاف را انجام بدهد، محبوب نمى‌شود. ضد انقلاب همه جا وجود دارد. هر مملكتى ضد انقلاب دارد. منتها هر انقلابى به حساب خودش، ضد انقلاب هم به حساب خودش. اینطور نیست که فقط جمهوری اسلامی ضد انقلاب داشته باشد، آمریکا هم ضد انقلاب دارد. با اينكه خودش ضد، ضد همه انقلاب‌هاى دنياست. به حسب لب و واقع، امّا باز خودش نيز ضد انقلاب دارد، قوانين دارد، نظام دارد و كسى كه با نظام در افتد ضد انقلاب است.

در دنيا اطلاعات هست، اينطور نيست كه بگویيم در لسان ائمه (عليهم السلام) بوده و در اسلام بوده و بين ما هست، چطور شما آنها را در دنيا مى‌گویى و در تمام شرايع! هر كسى هم كه بخواهد در هر شرعی مجتهد شود، احتياج به مسائل اصول فقه دارد. فانها عرفية او عقلية. بدون آن نمى‌شود. مطلق و مقيد مال مردم است. امر حجت بر وجوب است، مال مردم است. نهى در عبادات موجب فساد است، مال عقل است. مقدمه واجب، واجب است، مال عقل است. فانها عرفية او عقلية. به عبارات ساده، اينها يك مسائل بين المللى است.

«اختصاص مسئله اصولیِ استصحاب و تخییر و ترجیح به اسلام»

تمام مسائل اصول، الا دو استثناء دارد: يكى استصحاب، بناء على التعبد، كما اينكه مختار محققين همين است. استصحاب بنابر تعبد كه مختار محققين است، اين ربطى به دنيا ندارد. اين در اسلام است و بس. و الا نه غلبه‌اى در كار است و نه حكم عقل است و نه غريزه. بلكه استصحاب را عقلى مى‌داند، مى‌گويد حيوانات هم استصحاب دارند، ديگر استصحاب جزء مسائل عامه مى‌شود.

امّا بنابر آن كه محقق در محلش مى‌باشد كه استصحاب يک تعبد خشك، خشك است، مثل اينكه شما مى‌گویيد طواف بايد از حجرالاسود شروع بشود و به حجرالاسود ختم می‌شود. اين تعبد است؛ چون ما نمى‌فهميم. كما اينكه آنجا تعبد است، استصحاب هم هست. به نظر محققين كه ما هم در استصحاب عرض كرديم، تعبد است. اين ربطى به دنيا ندارد. اين چيزى است كه اسلام دارد. اسلام مى‌گويد يقين سابق، شك لاحق، به شك اعتنا نكن، بلكه اگر شما از باب عقل دانستيد، از باب غلبه دانستيد، آن هم مى‌شود مثل خبر واحد، مى‌شود جزء مسائل عامه. پس يكى استصحاب، بناء على ما هوالحق. از اينكه تعبدى است.

بعضى‌ها مى‌گويند: استصحاب در زندگى حيوانات هم هست! البته در زندگى حيوانات بحث است، بحث دقيقش يك جاى ديگر است. امام‌(ره) در آن بحث كشف الاسرارشان آن جایى كه راجع به استصحاب بحث مى‌كند مى‌گويد: استصحاب در زندگى حيوانات هم هست؛ براى اينكه آنها هم وقتی خانه و لانه‌شان را ساخته‌اند دوباره بر مى‌گردند به خانه و لانه‌شان. اين نظر كشف الاسرارى است. امّا وقتى در بحث اصولى و تحقيقى و تعمقى مى‌رسد، مى‌گويد هيچ اثرى از استصحاب، نه در غرائز حيوانات هست، نه در زندگى مردم. يك تعبدى خشك است. البته تحقيقش در محلش است.

همينطور مسئله تخيير در خبرين متعارضين ترجيح هم تعبدى است؛ چون بنای عقلاء اين است: اگر دو تا دليل با هم جنگيدند، دو تا مأمور راهنمایى مى‌گويند: تهران از اينطرف است، يكى ديگر مى‌گويد راه تهران از آنطرف است. انسان چه كار مى‌كند، مى‌ايستد يا مى‌رود دنبال راه ديگرى؟ (تعارضا، ساقطا). نه تخيير است و نه ترجيح. بله، تخيير و ترجيح در خبرين متعارضين از باب تعبد است، اين هم باز على التحقيق. امّا تخيير على التعبد است، فواضح؛ براى اينكه بنای عقلاء بر تساقط است. استاندارد بين المللى آن تساقط است. دو راه وقتى با هم جنگيدند، به هيچكدام عمل نمى‌شود.

امّا ترجيح، چرا شرعى است؟ امّا ترجيح به مثل اصدقيت، اورعيت، اوثقيت، اينها را هم در جاهاى خودش گفتيم. ليس الا تعبد، تعبد است، چطور مى‌گويند مسح سر على الاحوط بايد با رطوبت دست باشد و با رطوبت صورت جايز نيست، چون تعبد است، مسح الرأس لابد ان يكون ببلل اليد و امّا اگر به صورت باشد، به بلل جاهاى ديگرى از اعضاى وضو باشد، از آرنجش بگيرد، مى‌گويند وضويش على الاحوط باطل است، اين تعبد است. ترجيح هم تعبد است و تحقيق الكلام فى محله.

ما در تعادل و تراجيح عرض كرديم ترجيح تعبد است، اصلاً عقل در آن راه ندارد. عقلاء هم در آن راه ندارند.

پس فقط اين دو مسئله است كه ليس من المسائل العامة و الا برائت، اصل هم بر اين است، اصل نسبت به مجرم برائت است، قبح عقاب بلا بيان ما قوانين شرع تنها كه نيست. در هيچ جای دنيا كسى را كه قانون بلد نيست، مواخذه نمی‌كنند. وقتی قانون منتشر شد، در روزنامه‌هاى رسمى نوشته شد، مردم را عالم فرض مى‌كنند و مواخذه مى‌كنند.

احتياط مال شرع است يا مال همه دنيا؟ اگر يك تكليفى به عهده من آمده، نظام مملكت من يك تكليفى به عهده من گذاشته، من نمي‌دانم آن تكليف را آوردم يا نياوردم، بايد بياورم، اشتغال يقينى اقتضا مى‌كند برائت يقينى را، فمسائل الاصول كلها لا اختصاص لها بالمجتهد فى الشرع عن اللّه تعالى. بلكه اين مسائل اصوليه مورد عمل هر كسى است كه بخواهد در هر شرعى اجتهاد كند. چون مسائل يا عرفى است يا عقلى و هر كسى بخواهد در هر شرعى اجتهاد كند، احتياج دارد كه آن مسائل را بداند. دو مسئله است كه فقط اينطور نيست.

«کاربرد و استفاده قواعد اصولی از زمان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)»

و لا يخفى كه اين قواعد اصوليه از اوّل شرع مورد استفاده بوده است. از همان اولى كه پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آمد، به مردم امر كرد، مردم از اين امر وجوب فهمیدند. دنبالش راه افتادند.

فرمود: همه لشكر بسيج شوند. همه از لفظ عموم، عموم فهمیدند. اين قواعد اصوليه از اوّل زمان بعثت رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) مورد استفاده بوده، اينطور نيست كه بعضيها خيال كردند! مى‌گويند زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) با قواعد اصوليه کاری نداشتند. استفاده از كلام پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) منوط به همان قواعد بوده است. از آن هم استفاده مى‌كردند، فانهم يفهمون من لفظ العموم و من الامر، الوجوب و من النهى، الحرمة. اينطور نيست كه استفاده از اين مسائل بعدها پيدا شده باشد. استفاده از اين مسائل از اولى كه پيامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) مبعوث به رسالت شد، بوده است. مسائل عرفيه و معانى عرفيه است و اينها هم مى‌فهميدند.

(و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه)[2] «لو لا ان اشق على أمّتى لامرتهم بالسواك».[3] معلوم مى‌شود كه اينها از امر وجوب مى‌فهميدند كه فرمود: «لو لا ان اشق على أمّتى لامرتهم بالسواك». (و ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خيرمنه، خلقتى من نار و خلقته من طين) [4] از زمان آدم ابى البشر، خدا و شيطان هم از مسائل استفاده مى‌كرده است. از همين مبانى استفاده مى‌كرده است. پس استفاده از مسائل اصوليه از زمانى كه پيامبر آمد و مبعوث به رسالت شد، وجود داشت و لا كلام فى ذلك. انما الشك فى تاريخ تصنيف الاصول و تدوينها، اينكه از اين مسائل اصوليه همه و هميشه استفاده مى‌كرده‌اند، بحثى نيست؛ چون مسائل عرفيه عقلى است. انما الشك در تاريخ تصنيف اصول و تدوينش است.

چه وقت اين قوانين را به صورت رساله يا كتاب در آورده‌اند؟ بحث اينجاست. و الا هميشه مورد استفاده بوده، ولى به صورت رساله و كتاب در نيامده است. از چه زمانی تصنيف و تدوين شده و به صورت علم در آمده؟ انما الشأن فى تاريخ تدوين الاصول و كتبها و جمعها علما.

«زمان تصنیف و تدوین اصول فقه»

معروف اين است كه مصنف اوّل از عامه محمد بن ادريس شافعى است. متوفاى سنه 204 قمری، صاحب يكى از مذاهب، بلكه از اوائل سيوطى نقل شده، انه اجماعى. گفته اصلاً همه قبول دارند كه اوّل من صنّف من العامة الاصول... .

«دیدگاه ابن خلدون در مورد زمان استفاده از علم اصول»

آنجا دارد، ابن خلدون: قال: «فلما انقرض السلف و ذهب الصدر الاول و انقلبت العلوم كلها صناعة [چون ابن خلدون معتقد است كه مسائل اصول در اوّل، مورد استفاده قرار نمى‌گرفته. ما عرض كرديم اينطور نيست. ايشان مى‌فرمايد چون سلف منقرض شده، و ذهب الصدر الاول و صدر اوّل گذشت و علوم با هم انقلاب پيدا كرد و روى هم ريخته شد و علوم منقلب شد و به صورت صناعت درآمد] كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء و المجتهدون الى تحصيل هذه القوانین و القواعد [رفتند سراغ اين قواعد] لاستفادة الاحكام من الادلة فكتبوها فناً براسه [آن را يك فنى قرار دادند كه خود مستقل است.] سموه اصول الفقه [اسمش را اصول فقه گذشته‌اند] و كان اوّل من كتب فيه الشافعى (رضى اللّه تعالى عنه)، املى فيه رسالته المشهورة [مى‌گويد شافعى اولين كسى است كه اصول فقه نوشت و در آن رساله مشهورش را املاء كرد] و تكلم فيها فى الاوامر و النواهى و البيان و الخبر و النسخ و الحكم العلة المنصوصة من القياس».[5] مى‌گويد در آن رساله‌اش اوامر و نواهى را نوشت، بيان را نوشت، - بيان در مقابل همان مجمل و مبين است - خبر را نوشت، نسخ را نوشت، حكم علت منصوصه از قياس را نوشت.

پس معروف اين است، اوّل شافعى، ابن خلدون هم اينطور مى‌گويد: «هذا ولكن عن ابن خلكان فى ترجمة ابن يوسف قاضى القضاة [از ابن خلكان نقل شده در ترجمه ابى يوسف، قاضى القضاة يعقوب بن ابراهيم - اولين كسى است كه به او گفته‌اند قاضى القضاة - آنجا ابن خلكان مى‌گويد:] ان ابا يوسف اوّل من صنف فى اصول الفقه وفق مذهب استاذه ابى حنيفية [مى‌گويد: قاضى القضاة اولين كسى است كه اصول فقه را بر فقه مذهب استادش ابو حنيفه نوشت.

از ابن نديم در فهرست نقل شده است:] و عن ابن النديم فى الفهرست بان للشيبانى تأليف سمى باصول الفقه [مى‌گويد شيبانى يك تأليفى دارد، اسمش اصول فقه است] سماه كتاب استحسان و تأليف كتاب اجتهاد الراى [يك تأليف دارد، اسمش اصول فقه شيبانى، يك تأليف دارد، اسمش كتاب استحسان است.] و هو المتوفى فى سنة 182، [وفات شيبانى 182 يا 189 قمری بوده و  قاضى القضاة هم 180 قمری بوده، وفاتش حدود 180،  متوفى 189 و قبل از قرن سوّم هستند. گفته‌اند اين دو نفر؛ يعنى شيبانى و ابا يوسف را جلوتر نوشته‌اند. اگر بخواهید جای اين دو - سه تا قضيه را پيدا كنيد، تقريرات نائينى به قلم مرحوم كاظمى قبل از بحث اين مسائل را آنجا از ابن خلكان نقل كرده و در آنجا از ابن نديم، اين دو تا مطلب نقل كرده است.

تقريرات نائينى به قلم مرحوم كاظمى جلد اوّل  از يك آقایى است، استاد دانشگاه هست. آنجا يك بحثى را دارد. كه مى‌گويد: اين دو نفر قبل از او بوده‌اند. بنابراين، معلوم نيست كه آيا او اوّل بوده يا نه؟ و الامر سهل كه آيا شافعى اوّل من صنف است يا شيبانى و قاضى القضاة؟

«اولین نویسندگان اصول فقه از فقهای شیعه»

امّا از شيعه: و امّا المصنف الاول من الشيعة، حسن بن على بن ابى عقيل [تاريخ وفاتش معلوم نيست. امّا ظاهراً در اوائل قرن سوّم بوده. حدود سنه 225، 220، 210، 230، اوائل قرن سوّم، ‌سيّد‌بحرالعلوم در ترجمه‌اش ـ بعد از آنكه خيلى از او تعريف كرده ـ اينجور فرمود:] و هو اوّل من هذب الفقه [اولين كسى است كه فقه را تهذيب و منظم كرده است.] و استعمل و فتق البحث عن الاصول و الفروع فى ابتداء الغيبة الكبرى [مى‌گويد او اولين كسى است كه در ابتدای غيبت كبرى بحث را از اصول و فروع شكافته است. اگر بخواهيد جای این بحث را پيدا كنيد، در تنقيح المقال ممقانى، رجال ممقانى، جلد اوّل، صفحه 291 آمده.

پس اوّل من صنف از شيعه، حسن بن على بن ابى عقيل، متوفاى اوائل قرن سوّم. بعد از ابن ابى عقيل كسى كه راه او را دنبال كرده، شاگردش محمد بن احمد بن جنيد ابو على اسكافى است. شرح حال ابن جنيد را اگر بخواهيد بيابيد، تنقيح المقال، همان رجال ممقانى، جلد دوّم صفحه 69، نه صفحه 69 از اوّل، 69 از آخر، چون به باب الفاء كه رسيده دوباره شماره گذارى كرد. آخر جلد دوّم است.

اين هم از كسانى است كه راه ابن عقيل را دنبال كرده و از مشايخ بزرگ است. پنجاه كتاب دارد و منتها مى‌گويند كان يعمل بالقياس و اولين كسى است كه از شيعه در اصول فقه كتاب نوشته است و اوّل من صنف كتابا من الشيعة، سيد مرتضى است، متوفاى سنه 336.

قبل از سيد، ابن ابى عقيل در سنه 228، اوّل غيبت كبرى در اصول نوشته، امّا آنها يك سرى رساله بوده است. اولين كسى كه يك كتاب ممحضاً در اصول نوشته، سيد مرتضى (رضوان اللّه تعالى عليه) است. متوفاى سنه 336، اول من الّف كتاباً مستقلاً فى الاصول من الشيعة، سيد مرتضى است.

از بحرالعلوم در فوائد رجاليه‌اش نقل شده: «و من مصنفاته فى اصول الفقه كتاب الذريعة الى اصول الشریعة [مى‌گويد، از مصنفات سيد مرتضى كتاب الذریعة الى اصولى الشرعية است.] و هو اوّل كتاب صنف فى هذا الباب.

[سيد بحرالعلوم مى‌گويد الذريعة اولين كتابى است كه در اين باب تصنیف شده] ولم يكن للاصحاب قبله الا رسائل مختصرة».[6] آنها رساله‌هاى كوچكى داشته‌اند. مثل ابن ابى عقيل، ابن جنيد و ديگران، حتى شيخ مفيد هم كه در اصول کتاب دارد، آن هم به صورت رساله بوده. اولين كسى كه از شيعه كتاب تأليف كرده است، سيد مرتضى، متوفاى 336. اولين تأليف از شيعه در اصول، حسن بن على بن ابى عقيل است. اولين كتاب مستقل سيد مرتضى است.

«دوران گسترش اصول فقه»

اصول چه زمانى خيلى گسترش پيدا كرده؟ چه قرنى؟ قرن سيزده هجرى. قرن سيزده هجرى قرن بسط و توسعه اصول بود. زمان ابن ابى عقيل شروع شد، رساله‌هاى كوچك، كوچك، به قرن سيزده كه رسيد آنقدر اصول گسترش پيدا كرده است، الى حد ينبغى ان يقال لانهاية له؛ براى اينكه در اين دوره، قرن سيزده، هداية المسترشدين نوشته‌اند، حاشيه بر معالم، ميرزاى قمى قوانين نوشته. مرحوم آشتيانى حاشيه بر رسائل نوشته که حجمش حدوداً شايد 30، 40، سانت مى‌شود. بحرالفوائد نوشته فى شرح الرسائل، صاحب فصول را نوشته است و کتابهای مفصل دیگر.

در فصول غرضش اين بوده كه رد بر استاد کند و لذا مى‌گويند فصول در حوزه‌هاى علميه جا نيفتاد؛ چون خلوص نيست. البته نيتش خالص بود، امّا آن خالص خالص نبوده است.

محقق خراسانى كتابى نوشته به نام كتاب كفاية الاصول و مورد بحث ما هم كفايه است. ما هم روى ترتيب كفايه بحث مى‌كنيم، منتها بعضى از بحثهاى كفايه را هم تبعا لسيدنا الاستاذ و براى حفظ وقت نمی‌خوانیم.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

1. الکافی 2: 287، باب استصغار الذنب، الحدیث 1.

2. ابراهیم (14): 4.

3. وسائل الشیعة 2: 17، کتاب الطهارة، ابواب السواک، باب 3، حدیث 4.

4. اعراف (7): 12.

5. مقدمه ابن خلدون 1: 455.

6. رجال السید بحرالعلوم (المعروف بالفوائد الرجالیه)، ج3، ص 144.