مفهوم ربا در اسلام، از موضوعات قابل توجهی است كه نویسنده محترم آنرا از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. 

بخش انفورماتیك دفتر با جستجو در دنیای اینترنت به بازتاب آن پرداخته و این مقاله را در اختیار نشریه قرار داده است تا علاقه مندان به مطالعه این مبحث آنرا از نظر بگذرانند.

انتشارجزوه كوچك و تازه ای تحت عنوان "ربای تولیدی" حاوی نظرات آیت الله یوسف صانعی در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشك نقطه عطفی در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشای بسیاری از مراودات وام گیرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانكی كشور است. مشارالیه در این جزوه مدعی شده اند كه "ربای استنتاجی و تولیدی حرام نیست و آن چه در دین مبین اسلام تحریم شده، ربای استهلاكی است كه ناظر به مواردی است كه فرد برای رفع نیاز زندگیش قرض گرفته باشد." مطابق این فتوا، چنان چه فردی برای سرمایهگذاری و كسب وكار از دیگری پولی قرض كند و شرط شود كه زیاده بر وجهی كه گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواری نكرده است. قبول عمومیاین فتوا، بانكداری اسلامیرا از پیچ و خم عقودی كه برای رفع شبهه ربا در نظام بانكی كشور متداول و اجرا شده رها خواهد كرد و تسهیلات بانكی به دو گروه عمده "قرض الحسنه" برای رفع نیازهای ضروری و "سایر تسهیلات" برای رفع نیاز سرمایهگذاریها و كسب وكار قابل تلخیص است.

اول: خلط مبحثی كه از ابتدای تصویب قانون بانكداری بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد كماكان یكی از معضلات نظام بانكی كشور باقی مانده است. مردم یا مشتریان بانكها كه جای خوددارند، كاركنان نظام بانكی كشور نیز پس از قریب ربع قرن از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا، كماكان در هزار توی این مفاهیم درماندهاند.

پیچیدگی عقود اسلامیبرای كاركنان بانكها در حدی است كه ربع قرن پس از اجرای بانكداری اسلامیدر ایران مقامات بانكی كشور نسبت به تفهیم این عقود برای مشتریان بانكها اظهار تردید كرده اند. بالاترین مقام بانكی كشور ماه گذشته، در همین خصوص میگوید "مفاهیم عقود اسلامیدر بانكها برای سپردهگذاران درست تبیین نمیشود" و از كلیه بانكها خواسته است كه كاركنان بانكها، مفاهیم وكالت یا عقود اسلامیرا به طور روشن برای مشتریان توضیح دهند.

دوم: نقطه كانونی اقتصاد اسلامی، بانكداری بدون ربا است. به همین سبب، یكی از نخستین اقداماتی كه در جهت اسلامیسازی اقتصاد كشور صورت گرفت، تصویب قانون بانكداری بدون ربا و اجرای آن از ابتدای سال 1361 در كشور بود. مطابق احكام اسلام، ربا ( یا بهره از پیش تعیین شده) حرام است. در متابعت از این احكام، قانون بانكداری بدون ربا كلیه عملیات بانكی را كه در آن بهره از پیش تعیین شده مبنای جبران هزینه سرمایه است ، منسوخ نمود و اعطای تسهیلات بانكی را تحت 14عقد اسلامی (مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت و غیره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانكداری اسلامیبه كاركنان بانكها كه تا آن زمان تنها با عملیات بانكی متعارف آشنایی داشتند آغاز شد و كماكان ادامه دارد. مروری به ربع قرن كاركرد بانكداری اسلامی در ایران به وضوح روشن میكند كه تمركز عقود اسلامی در بانكهای كشور در یكی دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطی، حاصل تمایل و گرایش نظام بانكی به عقودی است كه با بانكداری متعارف مناسبت و قرابت بیشتری دارند.

سوم: وجود وبروز مسایل مستحدثهای كه مختص اقتصاد مدرن است نیاز به احكام تازه فقهی را اجتنابناپذیر كرده است و لذا نوآوری فقهایی كه دغدغه همگامیبا شرایط زمان و مكان رادارند باید با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسشهای بنیادین بانكداری و اقتصاد مدرن توسط فقهایی كه خطر طرح نظریات جدید و مخاطره بدعتگذاری را به جان میخرند، امید كارشناسان را برای دریافت اندیشههای تازه از درون فقه سنتی و خروج از بن بستهایی را كه تنها به مدد اجتهاد قابل شكستن است، افزایش میدهد. مسایلی نظیر این كه آیا جبران كاهش ارزش پول در نتیجه تورم به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر هیچگاه توسط مجتهدین طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادی كه تورم وجود دارد، پرداخت بهره به میزان نرخ تورم به سپردههای بانكی به آن معناست كه هیچ چیز اضافی به سپردهگذار داده نمیشود.

زیرا پرداخت بهره به میزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خرید (ارزش واقعی) سپرده را حفظ میكند، پرداخت بهره به نرخی كمتر از نرخ تورم عملا سپردهگذار را متضرر میكند. اطلاق "مثلی بودن" بر پول كه برخی از فقها برآن مهر تایید زدهاند، بدان معناست كه سپردهگذار یا وام دهنده تنها میتواند مدعی ارزش صوری یا اسمیسپرده یا وام خودباشد، حتی اگر به دلیل تورم بخش عمده ای از قدرت خرید آن را ازدست داده باشد. همچنین، دریافت بهره از وام گیرندگان به میزانی كمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گیرنده تمام میشود و ادعای ربوی بودن وامهای تولیدی و تجاری در این حالت، مورد تردید جدی است. قانون مربوط به تعدیل میزان مهریه زنان با شاخص تورم كه هم اكنون در كشور جاری است با همین استدلال از تصویب گذشته است. اما، نظرات تازه آیت الله صانعی به ظاهر گامی فراتر از جبران كاهش ارزش پول در نتیجه تورم است. مشارالیه در خصوص بهره وامهای تولیدی اظهار داشتهاند كه " مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد كرده و ربای تولیدی راهم تحریم كردهاند. ولی مدعای ما این است كه این قسم، حرام نیست."

چهارم: نظام بانكی كشور كه از ربع قرن گذشته، درگیر اجرای عقود اسلامیبوده، اكنون به خوبی میداند كه اجرای پاره ای از عقود، علاوه بر پیچیدگیهای مفهومی و اداری، هزینههای سرمایه را به شدت بالا میبرد. اختلاف نظرهایی كه اخیرا در خصوص حاشیههای سود بانكی میان مجلس و نظام بانكی بروز و ظهور نموده، توضیحی جز هزینههای سنگین وكالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعیت ربای استنتاجی كه آیت الله صانعی جسارت طرح آن را داشته است نظام بانكی را از كلاف پیچیده عقود رها میكند. كارشناسان پولی و مالی كشور باید طرح این بحث را به فال نیك بگیرند. مقبولیت عمومینظر فقهی آیت الله صانعی راه نجات نظام بانكی كشور از هزارتوی عقود پیچیده است كه هزینههای اداری و اجرایی وامها را بالا برده است. مطابق این نظر فقهی، تسهیلات بانكی تنها به دو گروه " قرض الحسنه"، یعنی وام بدون بهره برای موارد ضروری، و " تسهیلات سرمایهگذاری"، یعنی وامهایی كه برای تولید و كسب وكار اخذ میشوند و بهره توافق شده درمورد آنها مشمول حكم ربا نیست، قابل تفكیك اند. شایسته است كه مقامات پولی ومالی كشور نظرسایر فقهایی را كه در مسند قانونگذاری نشسته اند، در خصوص این حكم فقهی جویا شوند. مقبولیت عمومیو قانونی شدن این حكم فقهی راه نجات نظام بانكی از هزینههای اداری و اجرایی عقود و نیز سیال شدن اعطای تسهیلات و شفافیت مراودات وام دهنده و وام گیرنده است.

* دکتر نیکو گلریز