ابتكار اسلا‌م، دفاع از حقوق زن است‌

اشاره:

پس از طي يكسال و بررسي جنبه هاي مختلف حقوقي و اجتماعي شخصيت زنان، مقالا‌ت مختلفي به دفتر نشريه ارسال شده كه برخي بسيار حجيم و بعضي نيز قابل چاپ نبوده است.

در اين ميان انتخاب مقاله وارده به قلم حجت الا‌سلا‌م والمسلمين سيد رضا حسيني امين تكثر در اين معني را نشان مي دهد كه مي توان مسئله تعدد زوجات را از نگاه ايشان هم بررسي كرد.

صفير همچنان منتظر مقالا‌ت و طرح نظرات فرهيختگان عزيز مي باشد.

متاسفانه مساله تعدد زوجات و ازواج موقت بيش از آن كه مورد بررسي همه جانبه علمي قرار بگيرد، بهانه اي براي مناقشات سياسي شده است و بعضا در راستاي يارگيري هاي حزبي و گروهي به كار گرفته مي شود، و يا در چنبره تنگ نظري هاي متحجرانه گرفتار آمده است. در اين صورت است كه عوارض ناشي از پذيرفتن آن و يا منافع محتمل آن در گرداب اين مناقشات از نظر عموم پنهان مي ماند و صاحب نظران دلسوز از تبيين آن باز مي مانند.

قران با مسايل، واقع گرايانه برخورد مي كند و از برخوردهاي شعاري پرهيز دارد، وقتي به حرمت شراب مي پردازد از منافع آن نيز ياد مي كند، اما گناه و نكبت آن را بزرگتر مي داند، در واقع زيبايي و زشتي يا منافع و زيان آن را در ترازو قرار داده و با هم مي سنجد و مي آموزد كه مسايل را سياه و سفيد نبينيم، پس لازم است اين موضوع يا هر موضوع ديگري در فضايي به دور از جنجال آفريني مورد بررسي قرار بگيرد تا منافع و مضار آن سنجيده و سپس تصميم گيري شود.

تعدد زوجات يك مساله مهمي است كه لازم است در ابعاد حقوقي،اجتماعي، شرعي، رواني و عاطفي مورد بررسي جدي قرار بگيرد، نبايد به تحقيق كتابخانه اي بسنده كرد تحقيق ميداني نيز لازم است. اگر چه تعدد زوجات در اسلام منع نشده اما از ابتكارات اسلام هم نيست. اسلام بر اساس واقعيت هاي اجتماعي و شرايط رايج از منع آن خودداري كرده، اما با ايجاد محدوديت و تعيين شرط، از روند رو به رشد تضييع حقوق زن و جامعه جلوگيري كرده است.

در اسلام هيچگاه تعدد زوجات به عنوان تكليف يا وجوب مورد تشويق و ترويج نبوده است، اما از آنجا كه امري رايج و عرفي بوده و در پاره اي از موارد از معضلات اجتماعي مي كاسته ، جايز شمرده شده است.

تقييد و تعيين حدود و نيز مشروط كردن به شرايط دشوار از جمله ابتكارات اسلام است تا از حقوق زن دفاع و از هرزگي و زن بارگي مرد پيشگيري نمايد.

اگر در شرايطي قرار بگيريم كه آمار زنان بي شوهر در حد يك فاجعه در جامعه مطرح باشد و زنان از يك محروميت حياتي رنج ببرند تا حدي كه يك معضل اجتماعي پديدار شود و ظهور انواع بيماري هاي روحي، رواني، اخلاقي و ناهنجاري هاي اجتماعي را در پي داشته باشد و جامعه نيز با درك واقعيت مفروض پذيراي تجويز چنين نسخه اي باشد، ممكن است موضوع تعدد زوجات يا ازدواج موقت را به عنوان يك راه حل بپذيريم.

البته اگر به مساله چند همسري نگاهي عاقلانه داشته باشيم؛ يعني آن را براي دفع مفسده و جلب منفعت (خانواده يا اجتماع) بپذيريم و بتوانيم از آن دفاعي منطقي هم ارايه كنيم اما در عالم واقع به هر دليلي (منطقي يا غير منطقي) نتيجه اي خلاف مقصود بدست داده شود؛ مثل اينكه منجر به از هم پاشيدن كانون خانواده و تحميل ناهنجاري هاي ناشي از آن به اجتماع شود، دچار نقض غرض شده ايم، و بهمان دليل عقلي كه آن را جايز دانستيم، حرام است و مصداق به هلاكت انداختنن خويشتن به دست خويش است. ولا تلقو بايديكم الي التهلكه.(آيه 195 سوره بقره )

اينكه قرآن چند همسري را براي مرد جايز دانسته است جاي ترديد نيست اما نه تنها توصيه و تشويقي در آن ديده نمي شود بلكه ايجاد محدوديت و مشروط كردن به شروطي سخت با توجه به رواج چند همسري به صورت بي قيد و شرط در جامعه پيش از اسلام خلاف آن را ثابت مي كند.

برخي با استناد به آيه 129 سوره نساء كه مي فرمايد:"و شما هرگز نمي توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند بر عدالت حريص باشيد..." و منضم كردن آن به آيه 3 سوره نساء كه چند همسري را جايز دانسته اما مشروط به عدالت كرده و فرموده است:"...پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك زن اكتفا كنيد..." مخالفت با چند همسري را به قرآن نسبت مي دهند و مي گويند درست است قرآن در جايي تجويز كرده اما مشروط به عدالت مي داند و عدالت را هم غير ممكن مي داند پس چند همسري در قرآن جايز نيست. اين گونه نظريه پردازي اگر از جمله شعارهاي جلب نظر و يارگيري نباشد حداقل يك كج سليقگي به حساب مي آيد. چرا كه از خداوند حكيم بعيد است كه چند همسري را جايز اما امكان وقوع آن را تعليق به محال كند.ظريفي مي گفت: شخصي مدعي شد يكي از عزيرانش را مي فروشد به او گفتند خلاف مروت و اخلاق است گفت قيمتي مي گذارم كه كسي نخرد.

عدالت در آيه سوم سوره نساء در واقع رعايت حقوق همسري است كه تبعيض بردار نيست و انسان قادر به انجام آن است اما غرض از عدالت در آيه 129 همان سوره تمايلات قلبي است كه ناشي از حسن سلوك يا سوء رفتار افراد تحت تكفل مي باشد.

امام صادق عليه السلام نيز در پاسخ به هشام بن حكم در باره دو ايه ياد شده مي فرمايد:منظور از عدالت در ايه سوم از سوره نسا عدالت در نفقه و در ايه صد و بيست و نهم در تمايلات قلبي است.

بنابراين معتقدم موضوع مهمي كه قانوني شدن آن مي تواند مورد سوء استفاده افرداي قرار بگيرد و تضييع حقوق قشر عظيمي از جامعه را در پي داشته باشد بايد با دقت بيشتري و به دور از جنجال هاي سياسي و با فراخوان صاحب نظران مختلف در حوزه هاي گوناگون در ظرف زماني مناست و با نظرسنجي دقيق از مردم كه صاحبان اصلي حكومتند و قانون نيز در راستاي مصلحت آنان بايد رقم بخورد، مورد بررسي قرار بگيرد.

15/6/89