توجه به ویژگی های زمان و مكان در انتقال احكام فقهی به قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و بی پروایی به این مهم می تواند اثرات ناگواری را در سیستم قضایی و در پی آن امنیت روانی جامعه و در نهایت اقتدار حاكمیت بر جای گذارد زیرا ایجاد شكاف بیش از حد میان تفكر حاكم بر جامعه و نیازهای روز آن با قوانین و مقررات جاری، منجر به بی اعتباری نظام حقوقی و در نتیجه بی نظمی در سطح جامعه (به دلیل قوانینی كه افراد اعتقادی به اجرای آنها ندارند) می شود. واضح است كه قوانین را نمی توان یك سری نسخه های از پیش تعیین شده و قابل اجرا در تمام زمان ها و مكان ها دانست زیرا همان گونه كه جامعه و روابط موجود در آن و همچنین نیازهای افراد (در كل و تك به تك) پویا بوده و همواره در حال تغییر هستند، قوانین حاكم بر این گونه روابط و نیازها نیز باید متغیر باشند. برای مثال قوانین مربوط به عبور و مرور در جامعه یی كه وسیله نقلیه فقط محدود به اسب و گاری است، با جامعه یی كه در آن وسایل نقلیه به انواع خودرو، هواپیما و... ارتقا یافته قطعاً متفاوت خواهد بود. و در صورتی كه قوانین موجود در این زمینه ثابت بماند، چاره یی جز قانون شكنی، ناامنی یا احیاناً پیدا كردن راه های جنبی برای خروج از بن بستی كه به دلیل ناهماهنگی قوانین با شرایط موجود ایجاد شده برای افراد جامعه باقی نمی ماند. هر چند مثال فوق از مصادیق بارز تغییرات روابط و نیازهای اجتماعی است، لیكن كمی دقت در روابط افراد، روش زندگی، وسایل مورد استفاده انسان ها، و از همه مهم تر بینش آنها نسبت به جهان هستی، نشان از دگرگونی های اساسی در كلیت جامعه بشری دارد. گاه پیش می آید برخی افراد این گونه تغییرات را صرفاً در شكل و ظاهر زندگی انسان ها قلمداد كرده و اساس روابط افراد و نیز هدف ایشان از زندگی را همواره در طول زندگی بشریت یكسان می پندارند. یا گروهی دیگر با این استدلال كه احكام اجتماعی فقهی توسط خداوند و برای تمام زمان ها وضع شده، این تحولات را مخصوص جوامع غربی دانسته و تلاش برای مطابقت قوانین و نظام حقوقی دینی را با نیازهای روز جامعه به نوعی بدعت می دانند. در پاسخ به این گونه نظرات باید گفت اصولاً وضع قوانین حقوقی ثابت و غیرقابل تغییر در هیچ جامعه یی توسط افراد عادی امكان پذیر نیست زیرا با توجه به اینكه ایجاد قوانین حقوقی ارتباط مستقیمی با هنجارهای اجتماعی، نیازهای جامعه و نیز ساختار روابط افراد در جامعه دارد و این موارد در طول تاریخ همواره در حال رشد و تحول هستند. امكان قرار دادن قانونی جامع برای تمامی شرایط عملاً مقدور نیست. در این رابطه با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تغییرات هنجاری و تفاوت در نیازهای بشر از زمانی به زمان دیگر، اختصاص آنها به ناحیه جغرافیایی یا فرهنگ خاصی جز به دلیل بی اعتنایی یا بی اطلاعی از تاریخ تكامل جوامع انسانی نمی تواند باشد زیرا پیشرفت های علمی، افزایش اطلاعات و سطح آگاهی انسان ها و نیز عبور از جوامع كشاورزی به جوامع صنعتی و پس از آن جوامع متكی بر حجم گسترده مبادله اطلاعات و خدمات، هر جامعه یی را در هر مرحله یی كه باشد ناگزیر از ورود به مرحله بعد و گذار از مرحله قبل می سازد.

علاوه بر این باید دانست كنار گذاشتن برخی از احكام شرعی از عرصه زندگی اجتماعی به دلیل مخالفت با اصل این قوانین یا تردید در وضع این گونه احكام توسط خداوند نیست بلكه بدان جهت كه این احكام برای موضوعات خاصی تعیین شده و این موضوعات امروزه تغییر شكل یا ماهیت یافته اند، حمل كردن احكام سابق بر موضوعاتی كه دیگر همان ویژگی های گذشته را ندارند، عقلایی نبوده و قطعاً مورد نظر شارع نیز نیست. برای مثال هرگاه فردی به مناسبت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع باشد، چون فرد سفیه موضوع حكم منع تصرف در اموال است هرزمان وصف سفاهت از او زائل شود، دیگر حكم منع تصرف در اموال بر وی صادق نخواهد بود. در این مورد باید پذیرفت كه شارع هنگام وضع قوانین، دوگونه متفاوت از احكام را مد نظر داشته است؛ یكی احكام شرعی عبادی و دیگری احكام شرعی حقوقی كه اولی دائمی و همیشگی و دومی بنا بر مقتضیات زمان وضع حكم ایجاد شده اند. چه اینكه احكام حقوقی فی نفسه و به طور ذاتی هدف نیست بلكه وسیله یی است جهت حفظ نظم مستقر در جامعه و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای اعضای آن، بنابراین در صورتی كه شارع بدون توجه به عرف آن زمان قوانین را مناسب با جامعه امروزی قرار می داد یا آنقدر آنها را كلی و شامل وضع می كرد كه هم در آن زمان و هم در زمان حال و آینده دقیقاً قابل اجرا می بود، نقض غرض كرده و قادر به تامین امنیت جامعه آن زمان نمی شد. لذا به ناچار قوانین حقوقی را مطابق با عرف و هنجارهای زمان وضع احكام قرار داده است. هر چند در بحث تطبیق قواعد و احكام فقهی با نیازهای روز دنیای مدرن تمام قوانین را باید مد نظر داشت و در این زمینه هیچ عرصه یی را از نقد و بررسی گریزی نیست ولی مساله حقوق زنان و ضرورت رفع فوری كلیه تبعیضات حقوقی علیه ایشان در عرصه های حقوق فردی- اجتماعی از اهم واجبات است زیرا زنان نیمی از اعضای جامعه را تشكیل می دهند و اعمال نابرابری های جنسیتی علیه ایشان نه تنها منجر به انزجار از نابرابری و در نتیجه تهدید روانی آنها می شود بلكه به علت عدم تعادل در جامعه و بروز ناهنجاری های اجتماعی بالاخص در روابط زوجین، فروپاشی نظام خانواده و ازهم گسیختگی اجتماعی را به همراه خواهد آورد. آمار بالای طلاق آن هم در سنین پایین و پس از گذشت مدت كوتاهی از زندگی مشترك، مشكلات ناشی از عدم حق طلاق برای زنان، مهریه های بالا، افزایش جرائم خانوادگی و... موید این گفتار ماست.

در شرایط كنونی علاوه بر وجود نابرابری های قانونی (كه به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز به نفع مردها یا به ضرر زنان است) در برخی از مناطق كشور شاهد اعمال انواع تبعیضات اجتماعی و فرهنگی نیز هستیم كه در این گونه موارد نیاز به حمایت قانون جهت رفع این گونه نابرابری ها كاملاً واضح است. لیكن به نظر نویسنده در مرحله نخست، نیاز به نسخ قوانین تبعیض آمیز و پس از آن لزوم وضع قوانین حمایتی مطرح است. بنابراین در این گفتار تنها به بررسی برخی از انواع تبعیضات قانونی در شرایط فعلی كه مهم تر از بقیه به نظر می آمد، پرداخته شده است. هرچند بر كسی پوشیده نیست كه در دنیای امروز وجود نابرابری های جنسیتی حتی در ناچیزترین موارد نیز قابل قبول نیست. از یك دیدگاه كلی تبعیضات جنسیتی در قوانین را می توان به دو دسته نابرابری های مثبت و نابرابری های منفی تقسیم كرد.

نابرابری های منفی كه غالباً بیش از دسته دیگر، اعتراض و نگرانی زنان را به همراه داشته است، مواردی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، ریاست خانواده، حق كار، سن مسوولیت كیفری، ارث و... را دربرمی گیرد.

در مورد نابرابری های مثبت باید گفت این مورد هرچند از طرف برخی از زنان به عنوان امتیاز محسوب شده و مورد حمایت ایشان است ولی توجه دقیق به عواقب و مشكلات ناشی از این امتیاز نشان می دهد این گونه امتیازات داده شده مانند مهریه یا نفقه در مقابل حقوق گرفته شده ناچیز است و اصولاً در یك جامعه سالم نیازی به دادن و گرفتن یكسری از امتیازات جنسیتی بدون دلیل موجه نیست زیرا به جای پیچیده كردن مسائل می توان با ایجاد شرایط برابر امكان رشد و پویایی جامعه را هم برای مردان و هم برای زنان میسر ساخت. در اینجا ابتدا تبعیضات منفی را در قالب دو عنوان نابرابری های مربوط به روابط خانوادگی و نابرابری های مربوط به حقوق فردی- اجتماعی مورد بحث قرار داده و سپس به تبعیضات مثبت می پردازیم.

-1نابرابری های مربوط به روابط خانوادگی

در گذشته در جوامع كشاورزی و پیش از آن در جوامع شكارچی به دلیل تفوق و برتری نیروی یدی و توان بدنی بر قدرت تفكر و استعدادهای ذهنی و نیز به این جهت كه در اكثر موارد به دلایل فیزیولوژیكی توان جسمانی مردها بیش از زن ها بود، برتری ایشان در عرصه خانوادگی و اجتماعی امری طبیعی به نظر می رسید. در این جوامع اساس روابط زوجین عموماً بر بهره مندی جنسی مردها از زن ها و در مقابل تامین زندگی ایشان و در بیشتر مواقع دریافت مهریه از طرف زن ها بوده است. لذا قوانین و مقررات تحكیم نظام خانوادگی بر همین اساس شكل گرفته بود. مقایسه میان مقررات حاكم بر روابط زن و مرد در دنیای كهن نشان دهنده این است كه در اكثر مناطق جغرافیایی همین بینش حاكم بوده و قوانین مربوط به تعدد زوجات، عدم بهره مندی زنان از حق طلاق، تمكین اجباری، پرداخت مهریه و...كه در نظام حقوقی اسلام آورده شده، در جوامع پیش از آن همچون سومر، بابل و حتی در میان ایرانیان كه از فرهنگ و تمدن قابل توجهی برخوردار بوده اند، یافت می شود. باید در نظر داشت كه شارع نیز در جامعه یی به وضع حكم پرداخته كه افراد آن متعلق به همان عصر و زمان بوده اند و با توجه به اینكه اصولاً هیچ جامعه یی را نمی توان به زور متغیر ساخت، سعی در تغییر هنجارهای آن جامعه نداشته بلكه به تنظیم آنها در حیطه عرف حاكم پرداخته است. بنابراین با توجه به فراگیر بودن این گونه قوانین در عرف عام اكثر جوامع آن زمان، این مقررات نمی توانند احكام خاص و منحصر به فردی باشند كه تا زمان بی نهایت وضع شده اند.

پس از انقلاب علمی و صنعتی در جهان و به دنبال آن تحولاتی كه در فناوری اطلاعات در سده اخیر در جامعه بشری به وقوع پیوسته، اینك به جای نیروی ید، اندیشه و قدرت ذهن و توان افراد در استفاده از اطلاعات مبنای برتری انسان ها بر یكدیگر شده است. و می توان چنین گفت كه به واقع در عصر حاضر، انسانیت انسان، در مغز وی آن هم در قسمت خودآگاه آن نهفته است و دیگر اعضای بدن تنها وسیله یی برای بقای مغز هستند. و لذا ضعف یا قوت نیروی بدنی و دیگر تفاوت های جسمانی میان افراد از جمله جنسیت و رنگ پوست نمی تواند در حقوق انسانی ایشان و فرادستی یا فرودستی افراد نسبت به یكدیگر تاثیری بگذارد همچنان كه ضعف یا قوت وسیله نقلیه كارمندان یك سازمان نمی تواند مبنایی برای جایگاه ایشان در آن سازمان باشد. امروزه می بینیم رنگین پوستان و زنان توان احراز بالاترین سمت های مدیریتی و سیاسی را در جهان دارند. بر این اساس حقوق حاكم بر روابط زوجین نیز از شمول این تحولات مستثنی نبوده و مبنای تشكیل خانواده در جهان متمدن امروزی ایجاد تفاهم و تعامل مشترك میان زن و مرد با حقوق برابر است و در این زمینه برتری مرد یا زن بر یكدیگر قابل توجیه نیست. این گونه نابرابری ها در روابط خانوادگی نه تنها موجب تضییع جبران ناپذیر حقوق زنان می شود بلكه در برخی موارد مردها را به دلیل برخورداری از امتیازات بی دلیل دچار بحران های شخصیتی و خودشیفتگی جنسیتی می سازد. در این شرایط زن ها به دلیل وجود قوانین نابرابر، یا مجبور به تحمل جبر موجود و ابتلا به افسردگی، عدم اعتماد به نفس، بیزاری از جامعه و خانواده شده یا برای نجات خود به انواع جنایات خانوادگی دست می زنند. هرچند در برخی از خانواده ها به دلیل برخورداری زن و مرد از اطلاعات و درك كافی مشكلات كمتری مشاهده می شود ولی ادامه این روند به دلیل ایجاد بحران برای جامعه در كل، هم برای مردها و هم برای زنان مضر است.

* محمد مشفقی