بررسي و كنكاش در چرايي و چگونگي‌ اطلا‌عيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم/ 1

اشاره:

در پي صدور اطلا‌عيه تشكل كنوني جامعه مدرسين حوزه، مبني بر اينكه مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله) فاقد ملا‌كها و شرايط مرجعيت است، مقالا‌ت، نقدها و تحليلهاي بيشماري در سايتها و فضاهاي مجازي منتشر گرديد كه بي شك پرداختن به هر يك، هفتاد من كاغذ شود.

اما طرح و بازبيني يكي از آنها ما را با واقعيت هاي بيشماري از جنبه هاي فقهي و شناخت دنياي فقاهت آشنا مي سازد. اينك اولين بخش اين مجموعه را تقديم خوانندگان عزيز مي نماييم. باشد تا درج اين تحليل و كنكاش فاضل و محقق گرانسنگ اين نوشتار، براي اهل خرد و دين مداران متشرعي كه از وجدان بيدار و حقانيت دادگاه عدل الهي برخوردارند، مفيد افتد.

ملاكها و شرايط‌

مراجعه به رساله‌هاي عمليه فقهاي گذشته و حال نشان مي‌دهد كه صرف نظر از برخي اختلاف نظرهاي جزئي در شرايط مرجعيت، آنان كسي را ثبوتا واجد شرايط تقليد شمرده‌اند كه اين اوصاف را دارا باشد: -1 بلوغ; -2 عقل; -3 اجتهاد; -4 عدالت; -5 شيعه دوازده امامي بودن; 6-حلال‌زادگي; -7 حيات; -8 ذكورت; -9 اعلميت. اينكه علاوه بر اين شرايط، اوصاف ديگري هم شرط است يا نه، نگاه يكساني وجود ندارد. مانند اينكه آيا علاوه بر وصف عدالت، عدم توجه به دنيا و دوري از دنياپرستي نيز شرط است يا نه؟ برخي مانند آيت‌الله سيد كاظم يزدي، آن را شرط كرده‌اند، و برخي مانند حضرت امام خميني به صورت احتياط آن را لازم دانسته‌اند و پاره‌اي مانند ...

مرحوم آيت‌الله خويي جزء شرايط نياورده و تنها تا آنجا كه دخالت در عدالت شخص داشته باشد پذيرفته‌اند يا مانند مرحوم آيت‌الله تبريزي تصريح به عدم شرط بودن آن كرده‌اند. درباره شروطي چون "حيات" و "ذكورت" و "اعلميت" نيز علاوه بر اينكه نگاه كاملا يكدستي وجود ندارد، شرح و تفصيلاتي است كه نيازي به بازگويي آنها نيست.

اوصافي مانند بلوغ و عقل و حيات و ذكورت و شيعه بودن معاني روشني دارند و راه‌هاي روشني نيز براي احراز آنها هست. فقهاي ما نيز نوعا به شرح و تفصيل اينها نپرداخته‌اند. وقتي درباره شرايط مرجعيت كسي سخن مي‌رود، اين دست اوصاف اموري مفروغ عنه به شمار مي‌رود، آنچه عمده است و ثبوتا و اثباتا مورد بحث و شرح و برخي تفصيلات قرار گرفته سه شرط اجتهاد، عدالت و اعلميت است. فقهاي ما چنان كه از همين رساله‌هاي عمليه عمومي فارسي و برخي متون تفصيلي‌تر مانند عروه`الوثقي و تحريرالوسيله به روشني پيداست، درباره اين سه شرط در سه مرحله سخن گفته‌اند; يكي در مرحله ثبوت و اصل شرط بودن اين اوصاف از نظر شرعي، و ديگري در شرح معنا و مقصود از اين اوصاف، و سوم در مرحله اثبات و راه احراز اين شرايط در يك شخص.

درباره اصل اشتراط اجتهاد و عدالت بحثي نيست. درباره شرط اعلميت، برخي مانند مرحوم آيت‌الله نجفي مرعشي، آن را شرط نمي‌دانند و برخي مانند مرحوم آيت‌الله ميلاني فتواي به شرط بودن داده‌اند، اما بيشتر فقهاي كنوني يا معاصر، جانب احتياط را گرفته و از سر احتياط رعايت آن را لازم شمرده‌اند. در اين گروه نيز نوعا شرط را مربوط به جايي دانسته‌اند كه اختلاف فتوا ميان اعلم و غيراعلم باشد وگرنه تقليد از غير اعلم را نيز جايز دانسته‌اند.

از سوي ديگر مجموع آموزه‌هاي عقلي و نقلي دين نوعا در سه بخش دسته‌بندي شده است; عقايد، اخلاق و احكام. و مجتهد كسي است كه در بخش سوم يعني احكام مي تواند با دانايي و مهارتي كه كسب كرده با مراجعه مستقيم به منابع احكام شرعي، براساس روش و موازين كلي پذيرفته شده، آنها را به دست آورد و فرقي نمي‌كند كه دستاورد اجتهادات او، در واقع نيز همان احكام شرعي واقعي الهي باشد يا نباشد. و "اعلم" كسي است كه در اين دستيابي و استنباط از ديگران قوي‌تر و آگاه‌تر باشد.

عدالت را نيز چه ملكه نفساني يا حال بدانيم كه شخص را به پاي‌بندي به تكاليف شرعي مي‌كشاند و چه خود پاي‌بندي و التزام عملي را عدالت بگيريم، دايره آن چنان كه فقيه برجسته مرحوم آيت‌الله سيد كاظم يزدي نوشته و ديگر فقيهان نيز پذيرفته‌اند، عبارت است از به جا آوردن واجبات و دوري از محرمات.

موافقت و مخالفت با شهرت و اجماع؟

آنچه به عنوان شرايط مرجعيت ذكر شده همين‌هاست كه به اجمال گذشت. نه موافقت فتواي شخص با مجتهدان ديگر يا موافقت با اكثر آنان در مرجعيت شرط است و نه مخالفت اجتهادي با فتواي ديگران. حتي مخالفت با اجماع فقيهان، مضر به شرايط مرجعيت نيست. آن همه اختلاف فتاوا كه ميان مجتهدان بزرگ در زمان‌هاي مختلف يا در يك زمان وجود داشته و دارد گواه روشني بر اين سخن است. حتي تبدل نظر و اختلاف فتواي يك مجتهد با نظر يا نظرهاي قبلي خود نيز، نه تنها مخل به شرايط مرجعيت وي نيست بلكه مي تواند نشان از پويايي و حيات اجتهادي وي باشد. نيز نه تنها مخالفت با اجماع فقهاء امري مرسوم در حوزه‌هاي اجتهادي بوده و هست بلكه موارد زيادي وجود دارد كه يك فقيه به رغم اينكه خود در يك مسأله ادعاي اجماع كرده، در جاي ديگر با آن مخالفت كرده و فتواي ديگري داده است. چنان كه شهيد ثاني رساله‌اي را در همين باره نگاشته و مسائل زيادي را برشمرده كه شيخ طوسي، خود به رغم ادعاي اجماعي كه در آن مسأله داشته، اما در كتاب فقهي ديگر خود با آن مخالفت كرده و نظر ديگري داده است. مرحوم تستري، صاحب كتاب "كشف القناع" موارد متعدد ديگري را بر فهرست شهيد ثاني افزوده و مشابه همين اقدام را درباره فتاواي سيد مرتضي نيز صورت داده است. و پر واضح است كه دايره احكام قطعي و مسلم و ضروري، بسي كوچك‌تر و محدودتر از دايره مسائل اجتماعي است، چه رسد به مسائلي كه تنها ادعاي اجماع بر آن شده است. اساسا مسائل قطعي و مسلم فقهي، جزء محدوده اجتهاد و تقليد قرار نمي گيرد.

بنابراين اگر فقيهي فتاوايي مخالف نظر مشهور فقها يا حتي مخالف اجماع فقها داشته باشد، اگر نشان قوت بيشتر و حيات قوي‌تر اجتهاد او نباشد اما قطعا خللي در اجتهاد وي و صلاحيت عمل به فتاواي وي به وجود نميآورد. وگرنه بايد گفت باب اجتهاد در مسائل اجماعي بسته است و پيداست اين امر با توجه به گستره ادعاي اجماع، مي تواند به معناي انسداد اجتهاد در بخش اعظم فقه باشد والبته فرق ميان اجماع "منقول" و اجماع "محصل" نيز روشن است.

به عنوان مثال اگر اصل ضرورت حكومت، چنان كه مرحوم آيت‌الله بروجردي فرموده جزء "ضروريات اسلام" و مورد اتفاق نظر فريقين باشد اما مسأله ولايت فقيه و دايره اختيارات فقيه جزء مسائل نظري و اجتهادي است و از همين منظر است كه مثلا شيخ انصاري "قده" به ارزيابي فقهي آن در يكي از مهم‌ترين كتاب‌هاي فقهي درسي حوزه پرداخته و حتي آن را نپذيرفته و يا حضرت امام خميني حدود دوازده جلسه درس اجتهادي خود در نجف اشرف را به آن اختصاص داده است. لذا نه موافقت فقهي و نظري با آن جزء شرايط مرجعيت است و نه مخالفت فقهي با آن مخل به اجتهاد و مرجعيت كسي.

احراز ملاكها

فقهاي بزرگوار درباره مقام اثبات و احراز اجتهاد و عدالت و اعلميت فرد نيز راه‌هاي روشني را در رساله‌هاي عمليه پيش روي مكلفان قرار داده و تشخيص مصاديق آن را همچون ديگر موارد به خود مقلد واگذاشته‌اند. درباره اثبات اجتهاد و اعلميت نوعا سه راه ذكر كرده‌اند: -1 اطمينان خود مقلد، مانند اينكه خودش با ملاك‌هاي اجتهاد و اعلميت آشنا باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. -2 دو نفر خبره عادل به عنوان بينه به آن گواهي دهند; البته به شرطي كه دو نفر مشابه، با گفته آن دو مخالفت نكنند. برخي گفته يك نفر مورد وثوق را نيز در اثبات اجتهاد و اعلميت كافي شمرده‌اند. -3 از گفته عده‌اي از افراد خبره به اجتهاد و اعلميت شخص اطمينان پيدا شود. و پيداست ملاك اصلي و مقدم، همان قطع يا اطميناني است كه براي مقلد حاصل مي‌شود. از اين رو در صورت تعارض ميان اطمينان شخص و نظر مخالف دو خبره عادل، اطمينان موجود شخص حجت و مقدم است.

در اثبات عدالت، علاوه بر اين سه راه، برخي فقها مانند حضرت امام خميني، "حسن ظاهر" شخص در مراعات وظايف شرعي را كافي شمرده‌اند. ايشان حتي اين راه را امري تعبدي شمرده است كه مي توان به حسن ظاهر بسنده كرد، هر چند مايه گمان يا قطع به عدالت شخص نيز نگردد.

نكته مهم در اثبات و احراز اين سه شرط، همانند شروط ديگر، اين است كه همه بستگي به تشخيص خود مقلد دارد و نظر اين "فرد" يا آن "جمع" موضوعيت ندارد. البته اثبات از طريق بينه و شهادت، شرايط و وضع خاص خود را دارد و اگر اطميناني برخلاف آن شكل نگيرد يا بينه معارض نباشد، موضوعيت خواهد داشت چرا كه شارع به عنوان يك راه اثبات بر آن صحه گذاشته است.

بنابراين حتي اگر همه علما و همه مردم مسلمان نيز به عدالت يا اجتهاد و اعلميت كسي گواهي دهند يا آن را تاييد كنند اما خود شخص مكلف اطمينان برخلاف آن داشته باشد - مثل اينكه اموري خلاف عدالت از وي ديده است - گفته آنان حجت نيست. نيز اگر همه بر نفي اين اوصاف و "ملاك‌ها" در شخص، گواهي دهند ولي خود مقلد همچنان قطع يا اطمينان برخلاف آن دارد، گواهي و گفته آنان مخل به صلاحيت شخص براي تقليد نخواهد بود. به ويژه مسأله تقليد كه امري شخصي است و از محدوده تحميل و اجبار مستقيم و غيرمستقيم كاملا بيرون است و همان گونه كه نظر و گواهي نهادها و اشخاص حقوقي در اين باره حجيت شرعي ندارد، نظر اشخاص صالح حقيقي نيز در طول قطع و اطمينان خود شخص، حجيت دارد و نه پيش از آن يا در عرض آن. و چنان كه مي‌دانيم روش مرسوم شيعه در معرفي مرجعيت اين نبوده است كه يك نهاد يا حكومت به معرفي مرجع اقدام كند و اساسا بر نهادهاي حقوقي به عنوان نهاد و شخصيت حقوقي در اين زمينه هيچ اثر شرعي بار نيست و در اثبات و نفي شرايط و ملاك‌ها نمي توان بر آن تكيه كرد. آنچه هست تنها شهادت و گفته شخصي افراد حقيقي است كه مي تواند به عنوان يك راه تحت عنوان گواهي خبره عادل يا خبره مورد وثوق سنديت شرعي داشته باشد يا در مجموع مفيد قطع يا اطمينان باشد و اين نكته ظريف و مهمي است كه بايد به آن توجه داشت. مرجعيت، نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري و حتي رهبري نيست كه بتوان با راي‌گيري و نظر اقليت و اكثريت آن را تعيين كرد.

انتخاب مرجع راه‌هاي شناخته شده شرعي دارد كه به صرف اعلام يك تشكل سياسي يا راي اكثريت و اقليت نمي توان به آن رسميت بخشيد يا رسميت و حجيت آن را زير سوال برد. چگونه است كه در مسأله مشروعيت اختيارات و تصرفات ولي فقيه، در نگاه بسياري از آقايان راي مردم و يا اكثريت هيچ اثري ندارد و در سطح مقبوليت - يعني توضيح واضحات - به آن نگريسته مي‌شود اما در مسأله تقليد و مرجعيت كه مبناي اصلي آن عبارت از امر عقلايي رجوع جاهل به عالم است كه مورد تاييد شرع مقدس قرار گرفته با راي‌گيري داخل يك تشكل يا نهاد كه تنها شخصيت حقوقي‌دارد نه خقيقي، اعلام نظر مي‌شود؟ خبرگي و عدالت كه دو عنصر در شهادت به اجتهاد و عدالت و اعلميت است ارتباط مستقيم به خود شاهد حقيقي صرف نظر از عضويت و وابستگي وي به اين نهاد يا آن سازمان دارد و لااقل از نظر ملاك‌هاي شرعي چنين است.

تشخيص مصاديق

به رغم ملاك‌هاي كلي تقريبا يكساني كه در نوع شرايط مرجعيت، از جمله در سه شرط ياد شده وجود دارد، اما در تشخيص مصاديق آن، چنان زمينه اختلاف نظر وجود دارد كه كساني كه اهل تشخيص و خبره در اين امر هستند يا خود را خبره آن مي‌دانند نيز شاهد آن همه اختلاف در ميان آنان در گذشته و حال بوده و هستيم. چنان كه به عنوان مثال، پس از رحلت مرحوم آيت الله اراكي، همزمان هفت نفر از فقهاي موجود، به عنوان كساني كه واجدشرايط تقليدند، از سوي يك نهاد محترم حوزوي معرفي شد. و از سوي يك نهاد ديگر روحاني، تنها سه نفر از اين گروه هفت نفره معرفي گرديد.

طبعا اولين پرسش اين بود كه معرفي همزمان چند نفر به چه معناست؟ آيا به اين معناست كه در ميان فقهاي موجود، اين جمع محترم در عرض هم اعلم‌اند يا احتمال اعلميت آنان مي‌رود و طبعا انتخاب هر كدام از آنان بستگي به نظر خود مقلد دارد؟ يا به اين معناست كه به ترتيب ذكر اسم، يكي پس از ديگري اعلم است؟ ظاهرا اين فرض نمي تواند معناي مقبولي داشته باشد، چون با فرض نفر اول، تقليد در او تعين مي‌يابد و وجه معرفي افراد بعدي مورد سؤال قرار مي گيرد. فرض منطقي‌تر اين است كه تعداد و ترتيب ذكر نفرات برخاسته از تعداد آراي هريك از افراد مطرح بوده است!

و اين به روشني نشان مي‌دهد كه در همان جمع، تشخيص يكساني وجود نداشته است. علاوه كه اگر با لحاظ قيد اعلميت، چنين كاري، صورت گرفته باشد و نظر افراد در آن جمع متفاوت بوده است، شبهه تعارض بينه نيز به ميان خواهد آمد! اين در حالي بود كه طيف وسيعي از علما و فضلا و بسياري از مؤمنان، در داخل و خارج ايران دايره مرجعيت و اشخاص واجدشرايط را نه در تشخيص و معرفي و نه در تقليد، محدود به آن جمع هفت نفره نكردند و فقيهاني مانند حضرات آيات عظام لطف‌الله صافي گلپايگاني، سيدعلي سيستاني، يوسف صانعي، موسوي اردبيلي، حسين نوري و اخيرا جوادي آملي و سبحاني تبريزي دامت بركاتهم به نسبت، مرجعيت عمومي يافتند. چنان كه در همان زمان نيز گفته شد شايد يكصد نفر واجد شرايط مرجعيت وجود داشته باشد. و اين به خوبي نشان مي‌دهد كه مرجعيت را نمي توان و نبايد محدود به تشخيص اين "فرد" و سليقه يا آن جمع و جريان كرد.