اشاره:

بحث عاشورا ، توسط فاضل و پژوهشگر حوزه و دانشگاه،‌ حجت الا‌سلا‌م و المسلمين سيد ضياء الدين مرتضوي استاد درس خارج فقه در حوزه علميه قم در شب اربعين حسيني ايراد گرديد و از آنجا كه نگاه به امام حسين و حركت آن حضرت برخلا‌ف بسياري از گفته ها و نوشته ها كه از منظر تاريخي، اجتماعي و يا سياسي ايراد گردد، صرفا از نظر فقهي بررسي شده و نشان دهنده اين مهم است كه فقها چگونه با مستندات فقهي به تحليل اين قضيه مي پردازند.

با هم اين گفتار را كه با اندكي ويرايش تدوين شده است پي مي گيريم.

در "كتاب الجهاد" بحث هدنه يا صلح مطرح است كه در چه شرايطي امام يا حاكم اسلامي مجاز است‌- مجاز به معناي اعم كه شامل وجوب هم مي‌شود‌- كه جنگ را ادامه ندهد يا شروع نكند. فقها در اين باره دو دسته دليل دارند‌: ‌

الف)دسته‌اي از آيات و روايات و برخي شواهد تاريخي كه دعوت به ادامه جنگ و عدم متاركه دارد‌. ‌

ب) دسته‌اي آيات و روايات و برخي شواهد تاريخي كه نشان مي‌دهد حاكم اسلامي مجاز به متاركه جنگ است و مي‌تواند صلح كند كه گاهي واجب مي‌شود‌. ‌

آياتي مثل: " وَاِن جَنَحُوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لَهَا وَتَوَكَّل عَلَي الله اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ " (انفال/61) و "الصلح خير" (نساء/128)، صلح حديبيه و يا صلح امام حسن به عنوان نمونه‌هاي تاريخي؛ و از طرف ديگر " فَاِذَا انسَلَخَ الأَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلُوا المُشرِكينَ حَيثُ وَجَدتُمُوهُم ..." (توبه/5) وجود دارد كه باعث شده برخي بگويند در شرايطي صلح جايز است و در شرايطي واجب. برخي هم قائل به جواز شده‌اند و قائل به وجوب يا الزام حاكم اسلامي به صلح نشده‌اند‌. ‌

استشهاد به واقعه‌‌ي كربلا، از اين جا وارد فقه شده است. مشابه آن، قضيه` ده نفري است كه پيامبر (ص) براي تبليغ فرستادند و مواجه با صد نفر از قبايل "هُذَيل" شدند. جز سه نفر‌- كه تسليم شدند‌- بقيه جنگيدند و شهيد شدند. اسرا نيز؛ يك نفر در راه و بقيّه در مكّه شهيد شدند. اين قضيه هم‌- به صورتي كم‌رنگ‌- وارد فقه شده است كه از بحث ما خارج است‌. ‌

برخي فقها در جمع ميان ادله خواسته‌اند وجوب هدنه را استفاده كنند و استناد به " وَلاَ تُلقُوا بِأَيدِيكُم اِلَي التَّهلُكَه`ِ " (بقره/195) كرده‌اند؛ ولي مواجه با فعل امام حسين شده‌ و اين كه چرا امام حسين تن به صلح نداد؟ اين سؤال باعث شده كه شش تحليل و تفسير كاملاً فقهي‌- گر چه رگه‌هايي تاريخي هم در كلامشان پيدا مي‌شود‌- براي اين واقعه بيان كرده‌اند‌: ‌

تحليل اوّل: مرحوم طبرسي‌ ‌- با تكيه بر آراي كلامي شيخ مفيد، سيّد مرتضي و شيخ طوسي‌- وقتي به آيه‌ي "ولا تلقوا بايد يكم الي التهلكه" مي‌رسد سه نظر فقهي ابراز مي‌كند‌: ‌

‌1- ‌هر اقدامي كه خطر جاني داشته باشد، حرام است‌. ‌

2‌- ‌امر به معروف و نهي از منكر اگر خطري را متوجه انسان كنند، جايز الترك -‌ جواز به معناي اعم‌- هستند‌. ‌

‌3- ‌اگر احتمال خطر جاني مي‌رود از اين آيه استفاده جواز صلح با دشمن مي‌شود. شاهد آن صلح حديبيه، پذيرش حكميت صفين و صلح امام حسن‌(ع‌). ‌

اگر كسي اشكال كند كه جنگ امام حسين چه مي‌شود؟ چون شرايط امام حسين ده به يك هم نبود. جواب: ان فعله يحتمل وجهين: احدهما انه ظنّ انهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله (ص). شايد حضرت‌(ع) تصور مي‌كردند كه به خاطر نسبت‌شان با پيامبر‌(ص)، درگيري به مذاكره مي‌انجامد و كوفيان جرات آن ج را ندارند‌. ‌

پس به مقتضاي آيه لا تلقوا... اگر در شرايط امام حسين باشيم، وظيفه‌اي براي جنگ نداريم؛ و امام‌(ع) چنين عاقبتي را در ناصيه` كوفه نديدند! لازمه‌ي اين احتمال ؛ نفي علم و تشخيص سياسي امام حسين‌(ع) است كه با معتقدات كلامي و شواهد روايي‌- تاريخي جور در نمي‌آيد: چون حضرت با علم عادي هم مي‌دانست سرانجام كار چه مي‌شود و نيازي به علم غيب نبود! شرايط طبيعي اين را نشان مي‌داد‌. ‌

تحليل دوم: مرحوم طبرسي اين را هم ذكر كرده ولي قبل از ايشان سيد مرتضي آن را بيان كرده است. سيد مرتضي- مثل شيخ مفيد و شيخ طوسي - معتقداست امام‌(ع) در ابتداي خروج از مكّه (حتّي هنگام مواجهه با حرّ بن يزيد رياحي)، يقين به فرجام شهادت نداشتند. ايشان حركت امام حسين را مرحله بندي كرده است‌: ‌

‌...‌چگونه مي‌گويند: ايشان خود را به نابودي كشانيد، در حالي كه‌- بنابر گزارش‌هاي تاريخي‌- امام‌(ع) به پسر سعد فرمودند: يا بگذاريد بازگردم؛ يا [به شام و نزد] يزيد رويم تا پسر عمويم درباره` من حكم كند؛ يا مرا تا مرزي از بلاد مسلمانان همراهي كنيد... هنگامي كه عزم و جرات لشگر كوفه را بر پيمان شكني و سختگيري ديد، و اين كه اعتنايي به دين ندارند، ودريافت تسليم ابن زياد شدن، شتافتن به خواري است و بالاخره كار به شمشير مي‌كشد؛ ناچار شد همراه خاندان و ياران پايدارش نبرد كند و جان بر سر عقيده گذارد. بدين ترتيب يا پيروز مي‌شد‌- كه گاه گروهي اندك و كم توان، بر حريف قوي غلبه مي‌كند، يا به شهادت و مرگ شرافتمندانه مي‌رسيد‌. ‌

حضرت مجبور بود چون مي‌دانست كشته مي‌شود پس راه تسليم و ذلت و خواري را پيش نرفت و راه جنگ و دفاع را اخذ كرد‌. ‌

محقق ثاني،صاحب"جامع المقاصد" در ردّ نظر علامه حلّي كه گفته در هيچ شرايطي هدنه و صلح واجب نيست(تحليل سوّم)؛ برداشت علامه‌ي حلّي از واقعه‌ي عاشورا را نپسنديده و پاسخ داده: و امّا فعل الحسين صلوات الله عليه؛ فانّه لا نعلم منه انّ المصلحه كانت في المهادنه [او] تركها. شايد امام‌(ع) مي‌دانست كه در صورت تسليم يزيد شدن، [او مانند پدرش معاويه،] به قرار پايبند نيست. يا با مصالحه` امام‌(ع)، چيزي از حقيقت اسلام نمي‌ماند و تشخيص حق و باطل براي مردم امكان نمي‌يابد‌. ‌

نتيجه‌ي حرف علامه‌ي حلي اين است كه هم صلح مصلحت دارد و هم جنگيدن، و قائل به وجوب تخييري هستند. محقق ثاني براي اين كه نشان دهد برداشت علاّمه (انتخاب نبرد به خاطر علاقه` امام‌(ع) به شهادت)، تنها توجيه واقعه` عاشورا نيست؛ ادامه مي‌دهند: مع انّ يزيد لعنه الله، كان متهتّكاً في فعله، معلناً بمخالفه` الدّين، غيرُمداهنٍ كأبيه لعنه` الله عليهما. بنابراين بي وجه نيست اگر امام حسين‌(ع -(با اين كه مي‌دانستند كشته مي‌شوند‌- تن به صلح نداده باشند و جنگي نابرابر كرده باشند. تازه؛ امام‌(ع) راهي جز جنگ نداشتند زيرا پسر "زياد" (خدايش لعنت كُناد!) بر ايشان سخت گرفته بود و شايد [با انسانيت (!!)و پيمان شناسيي كه فرزند "مرجانه" و كوفيان‌- از ماه‌ها قبل از عاشورا، تا پايان اسارت اهل بيت پيامبر‌(ص)‌- ، از خود نشان دادند؛] در صورت تسليم سيّد الشهداء‌(ع)، بر آنها بسيار بدتر و بيشتر از كشتار و اسارت مي‌رفت‌! ‌

و‌- چنان كه در بيان كلامي شيخ مفيد و سيّد مرتضي آمده است‌- امام‌(ع) مي‌دانستند بالاخره‌ -]در كربلا يا كوفه-‌] "عبيد الله بن زياد" آنها را زنده و آبرومند نمي‌گذارد‌. ‌

تحليل سوم: علامه‌ي حلّي در جمع بين دو دسته دليل و آيات قتال و صلح، گفته است: مقتضاي جمع، تخيير است و امام حسين به خاطر علاقه و عشقي كه به شهادت داشت، آن را انتخاب نمود و الاّ مي‌توانست مثل امام حسن‌(ع) صلح كند كما اينكه امام حسن هم مي توانست قيام كند‌. ‌

مسئله`ٌ: والهُدنه`ُ ليست واجبه`ً علي كلّ تقديرٍ؛ سواء كان بالمسلمين قوّه` او ضعفٌ. لكنّها جائزه`ً... مسلمانان‌- به دليلي كه گذشت‌- اختيار دارند‌كه... يا- اگر دوست داشتند‌- نبرد كنند تا شهيد شوند و به لقاي پروردگار برسند. آقاي ما حسين‌(ع) و گروهي كه از طرف پيامبر‌(ص) به سوي قبايل "هذيل" رفتند؛ نبرد و شهادت را برگزيدند. از سوي ديگر پيامبر‌(ص) در ابتداي ورود به يثرب، با قبايل يهود و در روز حديبيه، با مشركان صلح نمودند. البتّه جماعتي گفته‌اند كه در حديبيه، مسلمين بر مشركين مكّه چيره بودند؛ و كساني‌- مانند ابن جنيد اسكافي‌(ره) ‌- معتقدند كه [موازنه` قوا، به سود] مشركين بوده است‌. ‌ايشان در چند جا بدون استشهاد به قيام امام، مبناي تخيير را انتخاب كرده‌اند گر چه در "قواعد الاحكام"، در شرايطي وجوب هدنه را ذكر كرده‌اند‌. ‌

اينكه بگوييم حضرت فقط يك علاقه‌ي شخصي داشتند (!)و مصلحت جنگ و صلح يكسان بوده، خيلي موجه نمي‌باشد‌. ‌

تحليل چهارم: صاحب "رياض المسائل" در نقد موضع "منتهي المطلب"، سه نكته را بيان كرده‌اند‌: ‌

‌-1 ‌بر خلاف فرض علاّمه، معلوم نيست كه صلح براي امام حسين‌(ع) مصلحت داشته است؛ تا مقدمه‌اي را براي تخيير باشد‌! ‌

‌-2 ‌مفسده هم داشته است. صلح تحميلي بر امام حسن‌(ع) را، اگر ايشان ادامه مي‌دادند؛ موجب نابودي شيعه مي‌شد. شيعيان به صلح امام حسن‌(ع) نيز اعتراض داشتند و مماشات با امويان، روش عامّه بوده است‌. ‌

‌-3 ‌احياي دين و حفظ مذهب، بالاترين مصلحت رفتار عاشورايي بوده است. لذا امام حسين كاري را كه بايد، انجام داد و شرعاً نمي‌توانست كاري ديگر بكند. اولاً امام حسين در شرايط امام حسن (ع) نبود. ثانياً بر خلاف احتمال اخير محقق ثاني كه گفتند امام حسين، ناچار بوده؛ انتخاب كاملاً آگاهانه و آزادانه بوده است‌. ‌

اين نكات؛ مورد توجّه صاحب جواهر (تحليل پنجم) و امام خميني (تحليل ششم و فروعات "امر به معروف و نهي از منكر" در كتاب "تحرير الوسيله") واقع شده‌اند‌. ‌

تحليل پنجم: شيخ محمّد حسن نجفي، ضمن نقل و تأييد برخي تحليل‌هاي گذشته، دو نكته اضافه كرده است: ... كشته شدن در راه خدا، و در زمره` شهدا (كه در حقيقت زنده، هستند و نزد پروردگارشان پذيرايي مي‌شوند) قرار گرفتن؛ جان باختن و سر به باد دادن نيست‌ ! آنچه بر حسين‌(ع) رفت؛ [يكم.] سرّي الهي است كه درباره` حقيقتش، اطّلاعي به مانداده‌اند... [دوم.] تكليفي مخصوص ايشان بوده است كه حضرتش - با توجّه به جايگاه مصون از خطا و اشباهي كه دارند‌- بدان مبادرت نموده است. بنابراين ما كه مكلّف به ظهور و مقتضاي عمومات و اطلاقات هستيم، نبايد به ايشان‌(ع) تأسي نماييم. [باري] دوست داشتن لقاء الله؛ گاه در جايي است كه صلح براي حفظ اسلام ضرورت دارد، و گاهي در جايي است كه مصلحتر بالاتر از شهادت موجود است. شايد به همين خاطر برخي فرق گذارده‌اند: اگر ضرورت در كار است، صلح واجب است و نبايد به راه شهادت رفت. ولي اگر مصلحت صلح بر مصلحت جنگ و شهادت مي‌چربد، صلح و جنگ هر دو جايزند‌. ‌

با اين رويكرد، عاشورا و راهبرد امام حسين‌(ع) از حوزه` فقه بيرون مي‌رود‌. ‌

سه نكته به عنوان سؤال‌ :

1- ‌لازمه‌ي اينكه اين را راز بدانيم و سرّ، اين است كه حركت امام حسين را از حجّت بودن خارج كنيم‌؛ پس فلسفه‌ي اين همه سفارش و اهميت سوگواري امام حسين چيست؟ شهيد مطهري، يكي از تحريفات عمده در باب عاشورا را؛ اختصاص فعل به امام‌(ع) مي‌دانند‌. ‌

2‌- ‌آيا همين مقدار مصلحت‌- حفظ شريعت و دين‌- كه شما پذيرفته‌ايد، نمي‌تواند قيام و شهادتي را توجيه كند؟ اگر موجّه است، چرا سراغ وجوب آن نرويم؟ حفظ دين را‌- به عنوان مصلحت اهمّ، حتي در موارد علم به شهادت‌- بپذيريم و اين كه تكليف خاص رازآلود بين خدا و امام حسين‌(ع) نباشد‌. ‌

‌3- ‌ايشان در جايي ديگر در پاسخ به كساني كه ايستادگي در حد كشته شدن را به استناد "و لا تلقوا بايديكم..." جايز ندانسته‌اند؛ مي‌گويد كه مقاومت و جهاد، مبتني بر پذيرش خطر است. و دليل "لا حرج"، شامل آن دسته از احكامي كه در موضوع حرج وضع شده‌اند، نمي‌شود. اين خطر، چه خطري است؟! بلكه حيات جاودانه است و به " وَلاَ تَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله اموَاتًا بَل احيَاء عِندَ رَبِّهِم يُرزَقُونَ "(ال عمران/169) استشهاد مي‌كنند‌. ‌

تحليل ششم: از مجموع فرمايشات امام خميني‌(ره) استفاده كرده‌ام، كه مبتني بر چهار خط محوري است‌: ‌

‌1. ‌حركت امام حسين‌(ع) يك حركت كاملاً سياسي و حساب شده براي برپايي حكومت اسلامي، و به عنوان اداي تكليف است؛ نه يك حركت جبري و ناخواسته‌. ‌

‌2. ‌آگاهي ازشهادت، مانع حركت براي تشكيل حكومت اسلامي نمي‌شود؛ چون اين وظيفه، معنايش اين نيست كه‌- لزوماً‌- خودش تشكيل دهد. به نظرم هنر امام‌(ره) اين است كه بين مباحث تاريخي و كلامي، جمع كرده‌اند‌. ‌

‌3. ‌مصالح عاليه و پر اهميت اسلام در هيچ شرايطي ناديده گرفته نمي‌شوند. "لاحرج" و"لا ضرر"، مانع اين مسائل نمي‌شوند‌. ‌

‌4. ‌قيام عاشورا قابل تأسي است چون بر اساس موازين فقهي است. الگوي عمل و مستند فقهي براي هر فقيهي است ولوبه حدّ گذشتن از جان. بر اساس فقه، علم به خطر و ظن به آن تفاوتي ندارد چون ادله‌ي پرهيز، موارد ظن را نيز شامل مي‌شوند. بنابراين در قضيه‌ي عاشورا حتي اگر علم به مخاطره` اسلام هم نبود و ظن داشتند، اين ملاك كافي بود‌. ‌

پايان سخن، پايان من است؛ تو انتها نداري‌!

سيد ضياء مرتضوي‌