شهرت ميرزاي ناييني در تاريخ انديشه سياسي معاصر ايران برخاسته از كوششي است كه او در جستجوي مباني مشروطيت و محدود سازي قدرت سياسي از درون سنت انديشه ديني انجام داد و سرانجام توانست بنياني مشروع براي گونه اي نظام سياسي محدود فراهم كند كه پاسدار آزادي و برابري باشد و از حقوق شهروندي دفاع كند‌.‌

بدون ترديد دستاوردهاي نظري او در اين باره مرهون اجتهاد عقل گرايانه اي است كه در مكتب برجسته ترين فقيه مشروطه خواه؛ يعني آخوند خراساني آموخته بود. ولي نمي توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندي از آثار در دسترس انديشمندان جديد غرب را در شكل گيري انديشه او ناديده گرفت. اين سهم را مي توان از راه تامل در برخي از مشابهت هاي انديشه او با انديشمندان جديد غرب همچون منتسكيو، لاك و روسو دريافت‌.

‌ناييني در پرتو ارزيابي مثبت از فراورده هاي فكري جديد غرب و برخورد ناهراس آميز با آن ها و نيز از راه تاملي عقلي در باره برخي از پرسشهاي بنيادين سياسي توانست به برداشت هاي جديدي در عرصه فقه سياسي دست يابد‌. ‌برداشتهاي وي از سرشت حكومت و چگونگي تقسيم بندي آن ، قلمرو اقتدار سياسي و نسبت دين و دولت سنتي را در انديشه سياسي شيعي شكل داد كه در صورت تداوم مي توانست بنياني مشروع براي دولتي مردم سالار و جديد فراهم كند. برخلاف برداشت رايج كه انديشه سياسي فقهاي دوره جمهوري اسلامي را تداوم انديشه ناييني قلمداد مي كند، با نگاهي به كتاب "تنبيه الامه" ومقايسه آن با فقه سياسي اين دوران به آساني مي توان نادرستي اين ادعا را دريافت. عناصر مردم سالارانه و استبداد ستيزانه بسياري در تنبيه الامه وجود دارد كه با استناد با آن مي توان ادعا كرد انديشه فقهاي عصر مشروطه به ويژه ناييني در قياس با فقهاي عصر جمهوري اسلامي با مقتضيات تمدن جديد سازگار تر و در محدودسازي قدرت سياسي و تحكيم مردم سالاري نسبت به آنها پيشروتر بوده است‌.

‌همچنان كه پوپر ياد آور شده است انديشه سياسي جديد به جاي تمركز بر شخص حاكم بر چگونگي حكومت تاكيد دارد و به جاي پرسش از اين كه چه كسي بايد حكومت كند؟ به اين پرسش معطوف است كه چگونه بايد حكومت كرد؟ ناييني نيز با پيروي از اين شيوه همچون مونتسكيو حكومت ها را بر حسب قلمرو اقتدار و حدود اختيارات آن به دو نوع تمليكيه و ولايتيه تقسيم ميدكند. از نظر او تمليكيه حكومتي است كه اختيارات حاكم مطلق و نامحدود است و او مالك جان و مال و همه داراييدهاي مردم قلمداد مي شود. در مقابل ولايتيه حكومتي است كه اختيارات حاكم در آن محدود به انجام وظايف؛يعني تامين مصالح نوعيه در داخل و نگاهباني مملكت در برابر تجاوز بيگانگان است. او در تقسيم بندي حكومت هيچ توجهي به اين كه چه كسي حكومت مي كند ندارد و تفاوتي بين عصور حضور پيامبر و امام معصوم و عصر غيبت نمي گذارد. از اين ديدگاه قلمرو اقتدار سياسي معصومان نيز مطلق نيست و به انجام همين وظايف محدود است. تنها تفاوت آنها با غير معصومان اين است كه آنان به علت بهره مندي از نيروي عصمت از اين حد پافراتر نميدگذارند وحقوق ديگران را پايمال نمي كنند. در حالي كه غير معصومان در معرض تجاوز از اين حدودند و بنابر اين بايد با سازو كارهاي بيروني از اين امكان همچون قانون اساسي و مجلس شورا جلوگيري كرد و از آزادي و برابري سياسي افراد پاسداري كرد‌.

‌دومين وجه مهم نو آوري ناييني، كه نسبت انديشه اورا با انديشه سياسي جديد تقويت كرده، اين است كه او همچون جان لاك حكومت را از مقوله امانت قلمداد كرده است. جان لاك در رساله "درباره حكومت" تصريح مي كند كه قدرت قانون گذاري "فقط امانتي است كه براي رسيدن به برخي اهداف در اختيارقانون گذار قرار گرفته است".(1) ناييني نيز ماهيت ولايت سياسي و حكومت را از همين سنخ دانسته و مي گويد:" ولايت بر اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت نه مالكيت، و[بلكه] امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت كه قواي نوع است در اين مصارف نه در شهوات خود".(2) اين برداشت البته پيوندي با آموزه برجاي مانده از حضرت علي(ع) در نامه به يكي از گارگزاران خود نيز دارد كه در آن حضرت مناصب سياسي را نه طعمه اي براي زمامداران بلكه همچون امانتي بر گردن ايشان معرفي كرده اند. (3)بر اين اساس ناييني ولايت سياسي را از قبيل ولايت در باب وقف قلمداد مي كند . هم چنانكه درباب وقف، وليّ موقوفه در حكم امانت دار و موظف به تامين منافع كساني است كه وقف براي آنان صورت گرفته است، در باب حكومت نيز اولياء حكومت امانت دارند‌.

‌تلقي حكومت از مقوله امانت پيامدهاي مهمي در برداشت از قدرت سياسي و نيز ترسيم قلمرو اقتدار آن دارد. نخستين پيامد اين برداشت تقدس زدايي از سياست و اعتقاد به فسادپذيريِ قدرت سياسي است كه لاك و ناييني برآن تاكيد كرده اند. زيرا امانت همواره در خطر تجاوز است و از اين رو همواره نسبت به حكومت و حاكمان دغدغه عدم تجاوز به امانت وجود دارد و انديشيدن سازوكاري براي مراقبت و محاسبه و جلوگيري از تعدي و تجاوز ضرورت مي يابد. لاك بر اين اساس تاكيد مي كند كه حكومت ها همواره در معرض تمرّد و سركشي اند و براي جلوگيري از تمرد حكومت حق مقاومت و انقلاب را براي مردم به رسميت مي شناسد‌. ‌ناييني نيز وجوب شرعي تغيير نظام مطلقه به نظام مشروطه را برهمين مبنا استوار ساخته است. از نظر او حكومت مطلقه حق خدا و امام معصوم و مردم را به طور يكجا غصب مي كند در حالي كه حكومت محدود و مشروط دست كم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردي كه از سوي امام داراي اجازه است مشكل غصب حق امام نيز قابل حل و لباس مشروعيت بر تن مي كند‌.

‌دومين پيامد آن محدود سازي قلمرو اقتدارسياسي به قانون و خواست مردم است كه از راه نمايندگان آنان بيان مي شود. ناييني پس از آن كه به وجوب عقلي و شرعي محدود سازي قدرت سياسي حكم مي كند، تدوين قانون اساسي و مجلس نمايندگان مردم را از باب مقدمه واجب ضروري مي داند. او قانون اساسي را نظامنامه حكومت مي داند كه حقوق و وظايف حكومت و افراد را همچون رساله عمليه تعيين و روابط متقابل آن ها را نظم مي بخشد. مجلس مبعوثان يا نمايندگان نيز اصل شوراي مورد نظر در اسلام را محقق و خواست مردم را در ابعاد مختلف بازنمايي مي كند‌.

‌سومين وجه مهم نو آوري ناييني شناسايي و تاكيد بر دو اصل آزادي و برابري به عنوان بنيادهاي نظام مشروطه و مبناي اصلي قانون گذاري است. به اعتقاد او همچنان كه اساس نظام استبدادي و مطلقه " بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادت خودسرانه و عدم مشاركت فضلاً از مساواتشان با سلطان مبتني و عدم مسئوليت هم متفرع برآن است ، اساس قسم دوم هم برآزادي از اين عبوديت و مشاركت و مساوات آحاد ملت حتي با شخص وليّ نوعي در جميع نوعيات مبتني و مسئوليت هم از فروع آن است".(4) اين بخش از انديشه ناييني ياد آور مباحث روسو است زيرا او نيز در كتاب قرار داد اجتماعي مي نويسد " اگر در جستجوي عوامل خير و صلاح بشر باشيم، كه هدف هر نظام قانون گذاري است، مي بينيم به دو موضوع محدود مي شود: آزادي و برابري. آزادي اگر نباشد، بخشي از نيروي جامعه به دليل وابستگي اختصاصي، از آن سلب مي شود؛ برابري فقط با بودن آزادي مي تواند وجود داشته باشد(5 ).

در حالي كه مخالفان مشروطه همچون شيخ فضل الله نوري آزادي را به خروج از بندگي خداوند و بي بند وباري تعبير و مخالف با دين قلمداد مي كردند، ناييني آن را به رهايي از يوغ استبداد و ستم تعريف و از ارزشهاي اصيل دين معرفي مي كرد. او بر خلاف شيخ فضل الله برابري را نه به معناي الغاي همه تفاوتها و امتيازات بلكه به معناي يكسان بودن در برابر قوانين مي دانست و به ويژه بر برابري سياسي يعني اقتدار برابر همه افراد در تعيين سرنوشت سياسي تاكيد و آن را از ارزشهاي اصيل ديني قلمداد مي كرد‌.

‌چهارمين وجه نو آوري ناييني كه او را با انديشه سياسي جديد غرب نزديك كرده بررسي استبداد و چاره جويي براي از بين بردن نظام استبدادي و استبداد ستيزي او است. ناييني در مركز علل و عوامل انحطاط ، ساخت قدرت خودكامه را نشانده و "مبدء طبيعي تنزل مسلمين و تفوق ملل مسيحيه بر آنان هم كه معظم ممالكشان را بردند و هيچ نمانده كه اين اقل قليل باقي مانده را هم ببرند، همين اسارت و رقيت مسلمين در تحت حكومت استعباديه موروثه از معاويه‌ " ‌دانسته است .(6) او استبداد را علت اصلي انحطاط و عقب ماندگي جوامع اسلامي معرفي و آن را به دو نوع استبداد سياسي و ديني تقسيم مي كند و معتقد است شجره خبيثه استبداد ديني تكيه گاه اصلي استبداد سياسي و مبارزه و از بين بردن آن به مراتب دشوار تر است. به نظر او " روزگار سياه ما ايرانيان‌ " ‌ناشي از به هم آميختگي اين دو قسم از استبداد است.( 7)ناييني بر اين اساس نصوصي كه در قرآن و سنت در مذمت علماء يهود وارد شده ، نظير آيه "اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسيح ابن مريم "( 8) و يا روايت احتجاج طبرسي را ناظر بر استبداد ديني دانسته كه دوشادوش استبداد سياسي و همگام با آن عمل مي كند‌.

‌ناييني با نگرش مثبت به دستاوردهاي نظري وعملي تمدن غرب و داوري منصفانه در باره آن رهيافت جديدي را در فقه سياسي شيعه تاسيس كرد كه در صورت تداوم مي توانست بنيان نظامي مردم سالار و قانون مدار را تحكيم كند. آنچه مانع از تداوم اين رهيافت گرديد بيشتر ناشي از دو عامل بود : نخست برداشت سنتي و متصلب مشروعه خواهان كه به سختي در برابر مواضع مشروطه خواهان ايستادگي و تفسير خود را اصيل و ديني و تفسير آنان را بدعت قلمداد مي كردند. عامل دوم را در شرايط تاريخي ايران بايستي جستجو كرد و آن عبارت است از تأخيري كه در بيداري ايرانيان و مجتهدان نسبت به پيشرفت غرب و انحطاط خود ،وجود داشت.