بيانيه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي) پيرامون وقايع سياسي اخير

بسمه تعالي‌

‌" ‌وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن انصَار‌ "‌

در چند هفته اخير شاهد اتفاقاتي هستيم كه هر چند در گذشته نيز سابقه داشته است اما روند بعضي از اين اقدامات از نوادريست كه با هيچ يك از موازين شرعي، قضايي، حقوقي و اجرايي هماهنگي نداشته و ندارد؛ در صورتي كه قدرتهاي استبدادي نيز از برگزاري دادگاه و استناد به قوانين كشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قيافه قانونمداري و حاكميت قانون استفاده مي نمودند‌.‌

هنوز فراموش نكرده ايم كه دادگاههاي سياسي در رژيم گذشته، فارغ از احكام ظالمانه و فرمايشي بودن آنها مانند دادگاههاي نظامي دكتر مصدق و فدائيان اسلام و دهها محاكمه سياسي ديگر، چگونه برگزار مي شد و متهمان چگونه از اعمال و افكار خود دفاع مي كردند كه خود حكايت از اين توجه در سيستم حقوقي و قضايي دارد‌.‌

با اين حال پس از سي سال از انقلاب اسلامي كه شعار آن حاكميت آزادي و جمهوريت بر مبناي موازين اسلام و نفي استبداد بود، شاهد حملات مكرر غير اسلامي و انساني به معترضان سياسي و حبس آنها هستيم و ناباورانه مي بينيم كه شخصيت هاي خدومي همچون زبده` السادات و الاخيار، ذوي العز و الاحترام؛ جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي و همسر مكرمه و فاضله ايشان و يار ديرين و معتمد امام، حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ مهدي كروبي و همسر مكرمه ايشان بدون برگزاري هر گونه دادگاه و محكمه اي (هرچند صوري) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگي با محروميت از حقوق اوليه انساني، قرار مي گيرند. اعمال و رفتاري كه نشان از درماندگي و ضعف سياسي عاملان و آمران آن از اقناع افكار عمومي دارد‌.‌

جاي بسي تاسف و تعجب است كه برخي از افراد، اعتراض معترضين سياسي را در جامعه فاقد هرگونه پايگاه و جايگاهي دانسته و آنرا دروغ و حيله پنداشته ولي با داشتن تمامي قدرتهاي تبليغي و رسانه اي از برگزاري يك دادگاه صالح علني عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سياسي نيز بتوانند از نظرات خود دفاع كنند و در نهايت جامعه خود قضاوت كند كه حق با كيست؟

اميد آنكه هرچه زود تر خداوند متعال با رهايي آن بزرگان و ديگران از حصر و حبس، توفيق خدمت در جهت احقاق حقوق ملت را عنايت فرمايد‌.‌

تاريخ‌: ‌8/12/1389