|
بحت ارتداد ارتباطي به تغيير عقيده ندارد
گفتگو با انديشمند فاضل جناب آقاي احمد قابل: اشاره: نظرات متفاوت و گوناگون فقها و صاحبان انديشه،از بركات بنيادين اسلام است. نگاهي به اين تكثر و چگونگي انديشه، ما را به آنجا رساند كه در مبحث حقوق انسان، به نظرات فقهي انديشمند فاضل و فرهيخته گرامي جناب آقاي احمد قابل نيز توجه كنيم. اهميت و دقت اهل تحقيق نيز ما را دراين راه براي ارائه بحثهاي متنوع ياري خواهد كرد. اين گفتگو از دامنه بلندي برخوردار است و ما به خاطر اهميت موضوع، توجه خوانندگان را به بخشي از آن جلب مي كنيم. در ابتدا ميخواهم از شما بپرسم اساسا "مرتد" بهلحاظ فقهي چه كسيست؟ واژهي مرتد از ريشهي "ر" و "د" مضاعف است؛ يعني دال دوبار تكرار ميشود: ردد. اين در كلام عرب معناي خاصي دارد. در لغتنامههاي زبان عرب ميبينيم كه اين كلمه به معناي "تكرار" در نظر گرفته شده است. يعني كاري كه مكرر انجام بگيرد و از نوع بازگشت باشد. بازگشت به چيزي كه قبل از آن وجود داشته؛ بازگشت به آن چيزي كه الان به يك چيز ديگر داريم؛ حتي اگر عنوان بازگشت بر آن صدق نكند، همين كه چيزي را وابگذارد و به سوي چيزي ديگر برود. بههرحال حتما در معنا هم تكرار بايد لحاظ شود. اگر از ديد رايج بخواهم سخن بگويم، هرگونه وانهادن دين را و رفتن به سوي يك مطلب جديد يا مطلب كهنه را ارتداد اطلاق ميكنند. به طور مثال فردي قبلا مسيحي بوده، مسلمان شده و دوباره ميخواهد برگردد به مسيحيت. همه را مصداق ارتداد ميگيرند و واجد همان حكمي ميدانند كه شايع است؛ يعني اعدام و تقسيم اموالش بين ورثه. فقط يك فرقي اينجا قائل هستند و ارتداد را به دو قسم "ملي" و "فطري" تقسيم ميكنند. ملي به معناي اينكه اگر كسي در گذشته اهل كتاب بوده، مسيحي يا يهودي يا زرتشتي، اگر اين فرد مسلمان شود و بعد دوباره برگردد به آن اعتقاد اوليهاش، يك فرجهاي دارد نسبت به فردي كه از ابتدا مسلمان بوده و الان ميخواهد از اسلام بيرون برود و انديشهاي ديگر را قبول كند. به آن فردي كه ديانت قبل از اسلام دارد "مرتد ملي" ميگويند و به آن كسي كه هيچ سابقهي دين ديگري غير از اسلام در شناسنامهي مذهبي او نيست "مرتد فطري" ميگويند. به مرتد ملي، براي اينكه توبه كند، سه روز فرصت ميدهند. و اگر توبه كند، حكم برداشته ميشود. اگر توبه نكند، حكم در موردش اجرا ميشود. اما مرتد فطري، يعني آن كسي كه هيچ سابقهي ديانت قبل از اسلام نداشته، اين آقايان يعني همين ديدگاه رايج ميگويد به محض اينكه ارتدادش ثابت شود، حكمش اعدام است و فرصت توبه هم براي او در نظر گرفته نميشود. فقط براي زن مرتد فطري اين سه روز را اجازه ميدهند و مسئلهي توبه را در نظر ميگيرند. نظر خود شما در مورد ارتداد چيست؟ من معتقدم كه بحث ارتداد يك بحث سياسي خاص در زمان رسول خدا بوده و مربوط ميشده به دوران تثبيت ايمان مؤمنان و توطئههايي كه يهوديان مدينه و اطراف مدينه عليه مسلمانها بهكار گرفته بودند. اين تهديدي از جانب پيغمبر خدا بوده براي آنها، مبتني بر ديدگاه رايج خود يهود كه آنها هم حكم مرتد را همين ميدانستند كه الان در اسلام رايج شده است. در حقيقت رسول خدا مقابله به مثل كرده و گفته است اگر شما توطئههايتان را ادامه بدهيد من با شما همان رفتاري را ميكنم كه در ديانت خودتان شما به آن ملتزم هستيد. عنوان مرتد يك تهديد بوده وگرنه اصلا بهعنوان يك حكم دايمي در اسلام مطرح نبوده و ناظر به تغيير عقيده هم نيست، بلكه ناظر بر توطئههاي خارجيست و ارتباطي به تغيير عقيده ندارد. تغيير عقيده در ارتداد حكم يك "نماد" را دارد. موضوع حكم براي كسانيست كه بيايند عليه مسلمانها و اسلام توطئه كنند و بخواهند در بين مسلمانها اسلام را بهگونهاي متزلزل كنند كه آنها دست از ايمان بردارند. وگرنه در اين زمان و بهخصوص اگر كسي بر اساس بررسيهاي علمي و دقتهاي فكري به اين نتيجه برسد كه يك چيزي را حق نداند يا چيز جديدي را حق بداند و بخواهد تغيير دين بدهد، اين واجد هيچ حكمي نيست و هيچ حكمي در مورد او اجرا نخواهد شد. به اين شرط كه قصد توطئه و فريب و دروغ و اينطور چيزها نداشته باشد. مصداقهاي قرآني هم در اين زمينه وجود دارد؟ اول اينكه در قرآن حكم ارتداد، ابدا به معناي حكم مجازات مرتد، نيامده. تنها چيزي كه هست براي آن كساني كه اين مسير را طي ميكنند وعدهي عذاب اخروي داده شده است. اما در رابطه با عذاب دنيوي هيچ حكمي در قرآن ابراز نشده و فقط ما در روايتي اين مسئله را داريم؛ كه روايت هم ناظر به حكم ارتداديست كه در بين يهوديان رايج بوده. البته نميدانم اين حكم ارتدادي كه بين يهود رايج بوده در متن تورات آمده يا خير؛ يا اينكه اين را در تلمود، كه مثل متون روايي ما ميماند، ذكر شده يا علماي يهود يا بهاصطلاح انبياي بنياسراييل اين را اختراع كردهاند. البته من از اساس و مبناي اين انديشه در يهود اطمينان خاطر ندارم و نميتوانم اظهار نظر قطعي بكنم. ولي در رابطه با شريعت خودمان، من اين مطلب را بهصورت اطمينانآور به شما ميگويم كه اگر حكمي در روايت ما تبيين كردهاند، همان حكمي بوده كه يهود به آن ملتزم بوده. چون توطئه از جانب يهوديان مدينه عليه مسلمانها بود. تهديد به اجراي اين حكم دربارهي آنها از جانب پيغمبر خدا، در قالب روايات، برميگردد به آن مقطع زماني يا حداكثر مقاطع مشابه. شايد اين كه در رسالهي ائمه هم در زمينهي ارتداد آمده، مربوط به همين وضعيت باشد كه توطئهگرهايي بيفتند به جان مؤمناني كه تازه مسلمان شدهاند و بخواهند آنها را دچار ترديد كنند و از سويي خود اين افراد هم چندباره بخواهند ايمان بياورند و از ايمانشان برحسب ظاهر دست بردارند كه يك انديشه را به بازي بگيرند. در حقيقت اسلام خواسته با اين بازيگريهاي سياسي برخورد كند و برخوردش هم از نوع مقابله بهمثلي بوده. آقاي قابل! آيا ما در صدر اسلام و در زمان رسولاله مواردي داشتهايم كه حكمي در ارتباط با ارتداد و در قالب مهدورالدم بودن اجرا شود؟ مهدورالدم بودن و ارتداد باهم نسبت مساوي ندارند. يعني ما لااقل در احكام جزايي اسلامي رايج دلايل ديگري غير از ارتداد را هم ميبينيم كه طرف به آن علت مهدورالدم ميشود. حال در مورد ارتداد هم بعضي اين مسئله را مدعي شدهاند، شايد يكي - دو روايت راجع به آن وجود داشته باشد، ولي قطعا اين مسئلهي مهدورالدم بودن فرد مرتد آن استحكام لازم را براي استدلال ندارد. صحبت در نظريهي رايج فقهي اهل اسلام و آنچه رواج دارد اين است كه ميگويند ارتداد بايد در پيش افرادي كه واجد صلاحيت هستند اثبات شود؛ و وقتي اين مسئله "اثبات" شد، آنوقت حكم راجع به آن اجرا شود. عليالقاعده هم طبق مبناي شيعي بايد اين حكم را كسي كه صلاحيت اجراي احكام را دارد، يعني ائمهي هدا يا كساني كه از جانب ائمهي هدا مأذون هستند بتوانند اجرا كنند. اينطور نيست كه اجرا به اختيار عموم افراد باشد. البته همانطور كه گفتم، يكي - دو روايت ضعيف داريم كه اگر كسي دستش رسيد به مرتد، ميتواند او را از بين ببرد. اما اين روايات مورد قبول اكثريت فقها نيستند و مهدورالدم بودن مبناي علمي و فقهي درستي ندارد. تازه اينهايي هم كه ميگويند حكم اعدام مرتد در اين زمان هم بايد جاري شود، معتقدند بايد از مسير خاص خودش اين كار صورت بگيرد. پس با در نظر گرفتن اين مسئله كه بايد در اجراي حكم، معصومين يا منصوبينشان حاضر باشند، آيا اجراي چنين حكمي در زمان حاضر تقريبا بعيد به نظر نميآيد؟ بله. چون بعضي از فقهاي بزرگ شيعه معتقدند در زمان غيبت ائمهي معصومين اجراي تمامي حدود از بين ميرود و متوقف ميشود و كسي حق اجراي حدود را ندارد. اينگونه امور بايد به فهم عقلا و به نظم واگذار شود؛ البته با استفاده از يكسري كليات كه در شريعت است. اما هر كسي حق ندارد اين حكم خاص را اجرا كند. همانطور كه در رابطه با حد تازيانه زدن و حد رجم گفته شده است اين موارد را فقط امام معصوم حق اجرا دارد و حتا آقايان فقها حق اجرايي ندارند. اين نظريهاي قويست، منتها به لحاظ تعداد، فقهايي كه قائل به اين نكته هستند زياد نيستند؛ مثل محقق داماد يا مثل مرحوم ميرابولقاسم قمي و همچنين از فقهاي معاصر ما مثل آقاي خوانساري. ولي نهايتا نظريهي رايج اين است كه حدود را فقها ميتوانند اجرا كنند. منتها بايد از مسيرش باشد. يعني بايد فقيهي رييس محكمه باشد و او حكم صادر كند و ارتداد اين فرد ثابت شود؛ يعني بايد برونده دلايل و مدارك را ببرند پيش آن فقيه و او قضاوت كند. بههرحال دستگاه قضايي مورد تاييد فقها در يك حكومت بايد اين مسير را اجرا كند.
|