* داريوش آشوري

حقوق طبيعي(natural rights) ، اين مفهوم در تفكر اروپايي پيشينه اي ديرينه دارد، ولي در قرنهاي هفدهم و هجدهم بود كه رواج عام يافت. حقوق طبيعي حقوقي است كه بر حسب "قانون طبيعي" به افراد داده شده و ناگزير نامشروط و تغيير ناپذير است و به كسي ديگر نمي توان واگذار كرد، و معمولاً برآنند كه براي همه افراد بشر يكسان است. متفكران سياسي اروپا در سده هاي هفدهم و هجدهم اين حقوق را حقوقي مي دانستند كه انسان در "حالت طبيعي" پيش از برقراري جامعه مدني، از آن برخوردار بوده و يا حقوقي كه انسان، در غياب دولت، بطور طبيعي از آن برخوردار است. اساسيترين حقوق طبيعي بشر، كه بيش از همه بر روي آنها توافق هست، عبارتند از: حق زندگي، آزادي و برابري.

جان لاك، فيلسوف انگليسي، پيشرو طرح اين نظريه در عصر جديد است و در رساله دوم درباره حكومت آن را بسط مي هد. جان لاك نيز، مانند ديگر متفكران سياسي جديد، حقوق طبيعي را ناشي از خدا نمي داند، بلكه آن را اصلي مي داند كه به بداهتِ عقلي دريافته مي شود. اينكه انسانها همه "برابر و مستقلند" و "هيچكس نبايد به زندگي، سلامت، آزادي و يا دارايي ديگري زيان رساند"، نزد عقل بديهي است. از آنجا كه انسانها، بنا به طبيعتِ خويش، "آزاد، برابر، و مستقلند"، نتيجه گرفته مي شود كه "هيچكس را نمي توان بدون رضايتِ او از اين حالت خارج كرد و تابع قدرتِ سياسي ديگري قرار داد". به نظر لاك، "هدف بزرگ و اصلي" همرايي مردم براي تشكيل حكومت و زيستِ اجتماعي، "حفظ داراييهاي آنهاست".

نظريه حقوق طبيعي از فردباوري بر مي خيزد، كه در دوران نوزايش (رنِسانس) و دين پيرايي (رفورماسيون) پديد آمد، و تحولي بود از نظريه مسيحي "قانون طبيعي" در سده هاي ميانه (كه براي انسانها، در مقام آفريدگان خداوند، رفتاري را روا مي شمرد) به نظريه اي كه بر بداهتِ عقلي آزادي فرد و برابري تكيه دارد. اين دگرديسي در اصل به دست هوگو گروسيوس (1583-1645)، تامس هابز (1588-1679)، ساموئل پوفندورف (1632-1694)، و جان لاك (1632-1704) انجام شد. اين نظريه، به صورتي كه لاك عرضه كرد، بر حق طبيعي كسبِ نابرابر دارايي، بخصوص به صورت پول، تكيه مي كرد و خوشايندِ طبع طبقه ميانه رو به رشد واقع شد و توجيهي براي سرمايه داري گشت. اگر چه محافظه كاران از اين نظريه در قرن نوزدهم بارها براي توجيه وضع موجود استفاده كردند، ولي اين نظريه، در بنياد، فحواي تندروانه اي داشت كه از آن در انقلابهاي آمريكا و فرانسه بكمال بهره گيري شد. در "اعلاميه استقلال" آمريكا (1776) اين حقوق طبيعي بدين نحو فرمولبندي و تأكيد شد: "ما اينها را حق بديهي مي شماريم كه همه انسانها برابر آفريده شده اند، كه آفريدگارشان بدانان حقوق جدايي ناپذير بخشيده است، كه از جمله اين حقوق، حق زندگي، آزادي و كسب شادكامي است - كه براي تأمين اين حقوق انسانها حكومتها را بنياد كرده اند، و حكومتها قدرت عادلانه خود را از رضايت فرمانگزارانشان به دست مي آورند - كه هر گاه هر شكلي از حكومت اين غايتها را از ميان ببرد، حق مردم است كه آن را تغيير دهند يا برافكنند ..." مجمع ملي فرانسه در 1789 به پيروي از آن "اعلاميه حقوق بشر و شهروندان" را صادر كرد.

اين نظريه با مخالفتهايي روبرو شد، از جمله جرمي بنتام، از فايده باورانutilitarianists انگليسي، حقوق طبيعي را "زبان بازي بي معنا" ناميد، و گفت كه تنها سخن با معنا، سخن گفتن از "حقوق قانوني" است نه "حقوق طبيعي". به رغم اين مخالفتها كه در قرن نوزدهم فراوان بود، متفكران قرن بيستم "حقوق برابر و جدايي ناپذير همه اعضاي خانواده بشري" را اعلام داشتند، و اين عبارت در "اعلامه جهاني حقوق بشر"، كه مجمع عمومي ملل متحد در جلسه ده دسامبر 1948 در پاريس پذيرفت، ذكر شده است.

فحواي انقلابي حقوق طبيعي، كه در قرن هفدهم ظاهر شد، اين اصل بود كه حكومت مي بايد بر پايه خواست و خرسندي مردم باشد (خواست همگاني) و هواداران اين نظر بدان رسيدند كه "جامعه سياسي" خود حاصل يك قرارداد است (قرارداد اجتماعي). از اين پس ديگر عدالت را تجلي شرايط قرارداد قرارداد اجتماعي شمردند. اين نظر مخالفِ نظريه ارسطويي بود كه غايتِ دولت را تابع ميل و آرزوي افراد نمي دانست، بلكه براي عدالت واقعيتي عيني مي شناخت و غايتِ دولت را هدايت افراد به سوي فعليت بخشيدن به جوهر بشري آنها و ياري كردنشان براي رسيدن به كمال انساني مي دانست. در اين نظريه، افراد در مقام موجودات انساني داراي حقوق اند، اما حقوقشان از وظايفشان ناشي مي شود؛ در حالي كه نظريه جديد وظايف را وابسته به حقوق مي داند، يعني در جامعه جديد افراد تا جايي كه برخوردار از حقوق تصور مي شوند در برابر جامعه موظفند.

اعلام "حقوق برابر و جدايي ناپذير همه اعضاي خانواده بشري"، اين باور را در بر دارد كه اصولي از عدالت وجود دارد كه از حقوق تثبيت شده هر جامعه فراتر است و در مورد همه افراد بشر در هر مكان و زمان يكسان است. اين اصول الهام بخش عدالتِ اجتماعي است و سنجه اي است براي سنجش قانونگزاري و يا اصولي است اساسي براي حكومتِ قانوني.

فيلسوفان از مدتها پيش بدين نكته توجه كرده اند كه تصور حق، ناگزير، وجود كساني را كه حق از آنان خواسته مي شود، در بر دارد، و بنابراين، سخن گفتن از حقوق در يك وضع "ما قبل اجتماعي" بي معنا است. اما از برخي "حقوق طبيعي" مانند حق آزادي، ايمني، يا توان بخشي افراد، كه در يك جامعه آرماني مي بايد ضمانت قانوني بيابد، و يا از حقوق اخلاقيي كه در همه جامعه ها و همه زمانها وجود دارد، مي توان سخن گفت. امروزه نيز، مانند گذشته، تصديق حقوق طبيعي با محدود كردن آن همراه است. بدين معنا كه حقوق طبيعي هر فرد محدود است به حدي كه همان حقوق را به همان اندازه براي ديگران نيز تضمين كند. اينكه يكايكِ اين حقوق را بتوان اعتبار عقلي بخشيد، ميان فيلسوفان جاي بحث دارد. گرايش كنوني در ميان كساني كه هنوز تصور "حقوق طبيعي" را ارزشمند مي شمارند آنست كه، بر خلاف نظريه پردازان آغازين، حقوق طبيعي تصديق شده را با دقت بيشتري تعريف مي كنند و گاه آن را به يك حق طبيعي، مانندِ حق يكسان آزادي، محدود كنند.

از داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، انتشارات سهروردي - انتشارات مرواريد، چاپ اوّل 1366، تهران، صفحه 138-141