تحليلي پيرامون كليات حقوق انسان

* دكتر قاسم زاده

فصل اول

تقسيمات حقوق- موضوع حقوق اساسي

فلاسفه يونان و علماي حقوق رم گفته اند كه انسان حيوان اجتماعي است و به جاي اين كه مانند غالب حيوانات منفرداً و به تنهايي در كوه، غار، صحرا و جنگل زندگي كند، با هم نوعان خود جمع شده جامعه تشكيل ميدهد. منظور از اجتماع، استقرار صلح و آرامش و تأمين سعادت و نيك بختي نوع بشر ميباشد. زندگاني اجتماعي مستلزم مقررات و قواعد لازم الاجرايي است كه حقوق و تكاليف افراد را معين مينمايد و اشخاصي كه اين قواعد را رعايت نكرده و حقوق ديگران را مورد تعدي و تجاوز قرار ميدهند، به محاكم صلاحيتدار جلب و محاكمه و مجازات ميشوند. اگر در اجتماعات بشري قواعد لازم الاجرايي وجود نداشت و اشخاص به وسائل شخصي احقاق حق مينمودند، در اين صورت جنگ دائمي بين مردم درگرفته و افراد بشر را به طرف فنا و زوال سوق ميداد. مجموع قواعد لازم الاجرايي كه براي استقرار صلح اجتماعي و تأمين رفاه و آسايش مادي و معنوي افراد بشر كمال ضرورت دارد، "حقوق" ناميده ميشود. با اين وصف حقوق در نتيجه ايجاد اجتماع به وجود آمده و قبل از تشكيل جامعه، وجود خارجي نداشت. علماي حقوق رم اين اصل را به صورت ضرب المثل درآورده و ميگفتند: "حقوق زائيده جامعه بشري است".

به طور كلي حقوق را به حقوق طبيعي و حقوق موضوعه تقسيم مينمايند. حقوق طبيعي مجموعه قواعدي است كه از طرف خود طبيعت به وجود آمده و به موجب آن، اختيارات و وظايف افراد جامعه معين ميگردد.

آزادي فردي -مساوات درمقابل قانون- حق تملك اموال منقول و غيرمنقول -آزادي عقائد مذهبي و سياسي و فلسفي- آزادي بيان و نظاير آنها حقوق طبيعي را تشكيل مي دهد. به عقيده پيروان حقوق طبيعي، قوانين طبيعي دائمي و عمومي است بدين معني كه اولاًَ در تمام ازمنه موثر و ثانيا درباره تمام اقوام و ملل مجري ميباشد و چون قوانين نام برده، از طرف خود طبيعت مقرر گرديده است، همگي صحيح و موافق با مصالح و منافع نوع بشر ميباشد.

بزرگترين فلاسفه و نويسندگان يونان از قبيل سقراط و افلاطون و ارسطو به وجود حقوق طبيعي پي برده حقوق مزبور را كامل و صحيح و حقوق موضوعه را ناقص و ناصحيح ميدانستند. به عقيده سقراط علاوه بر قوانين موضوعه كه از طرف اشخاص وضع و به جامعه تحميل ميشود، قوانين ديگري نيز وجود دارد كه از طرف خود طبيعت براي اداره امور اجتماعات بشري مقرر گرديده است. سقراط از زمامداران و اولياي امور تقاضا ميكرد كه قوانين طبيعت را كشف نموده و اداره امور را بر اساس قوانين مزبور استوار سازند، و هم چنين سقراط به مردم توصيه مينمود كه تمام كردار و رفتار خويش را با مقررات حقوق طبيعي وفق دهند. افلاطون نيز مانند سقراط حقوق را به دو قسم طبيعي و موضوعه تقسيم نموده، اولي يعني حقوق طبيعي را نافع كامل و صحيح ميدانست و دومي را كه عبارت از حقوق موضوعه باشد، ناقص و مضمر ميشمرد و روي همرفته افلاطون حكومت خيالي خود را روي قوانين طبيعت قرار داده است. ارسطو نيز به وجود حقوق طبيعي پي برده حقوق مزبور را كامل و صحيح ميدانست و قوانين و مقرراتي را كه ناشي از فكر بشري است، مورد انتقاد و نكوهش قرار داده و ميگفت كه افراد بشر ملزمند صرفا به قوانين طبيعت عمل كنند.

نظريه حقوق طبيعي مخصوصا از طرف فلاسفه و علماي حقوق رم از قبيل سيسرن، آلپين، پل، پلين، فلورانتن شرح و بسط داده شده است. فلاسفه و حقوقدانان نام برده همواره به زمامداران وقت توصيه ميكردند كه قوانين موضوعه را بر اساس حقوق طبيعي كار بگذارند.

بسياري از فلاسفه و نويسندگان ايران و عرب از جمله شيخ الرئيس ابوعلي سينا نظريه حقوق دائمي و عمومي را اصولا پذيرفتهاند ولي با اين فرق كه فلاسفه مزبور تحت تأثير عقائد اسلامي خود به اين نظريه تغيير شكل داده و براي آن مبدا و منشأ الهي قائل شدهاند.

نويسندگان قرون وسطي مانند سنت آگوستين، سن تو مادا كن، جون لالسبوري، از حقوق الهي پيروي ميكردند و چنين اظهار عقيده مينمودند كه فقط حقوق الهي را كه از جانب خداوند مقرر گرديده، دائمي و عمومي است و هميشه و همه جا صحيح و موافق مصالح و منافع نوع بشر ميباشد. نويسندگان قرون وسطي به سلاطين و امراي وقت توصيه ميكردند كه قوانين و ساير مقررات لازم الاجرا را روي اصول حقوق الهي قرار داده و آن را طوري وضع و تنظيم كنند كه مطابقت تام و كامل با قوانين خداوندي داشته باشند، به علاوه علماي قرون وسطي از مردم تقاضا مينمودند كه از اجراي قوانين و مقررات موضوعه كه موافق با اصول مذهب مسيح نباشد، خودداري نمايند.

نظريه حقوق طبيعي كه از طرف فلاسفه يونان به طور اجمال بيان شده و علماي حقوق رم به شرح، بسط و انتشار آن پرداخته بودند، در تأليف نويسندگان قرن هفدهم و هيجدهم از قبيل هوگو گروسيوس، هوس، جون لك، پوفندرف، ولف، لايبنيتس، كانت، ميلتن، منتسكيو، ولتر و مخصوصا ژان ژاك روسو دوباره ظاهر و هويدا گرديد. به عقيده علماي فوق الذكر، علاوه بر حقوقي كه خود مردم وضع مينمايند، حقوق ديگري نيز مجري است كه از طرف طبيعت به وجود آمده و قواعد آن مطلق جامع دائمي و عمومي بوده و با مصالح افراد بشر سازگار است.

در قرن هفدهم و هجدهم، نظريه نويسندگان مزبور دائر بر وجود حقوق طبيعي مورد توجه عموم قرار گرفته و بر اثر آن وقايع 1689 انگلستان و اعلام استقلال مستعمرات آن كشور در آمريكاي شمالي در 1776 پديد آمده و بالاخره در1789 منجر به انقلاب كبير فرانسه گرديد و به صورت اعلاميه حقوق بشر درآمد. نخستين بار حقوق بشر در اعلاميه مورخ 13 فوريه 1689 انگلستان مندرج و پس از تصويب پارلمان كشور نام برده در موقع تاج گذاري ويليام سوم منتشر گرديد. همين طور حقوق عمومي بشر در اعلان استقلال مورخ 4 ژوئيه 1776 و قانون اساسي مصوب 17 سپتامبر 1787 ممالك متحده آمريكاي شمالي بالاخص در اعلاميه حقوق بشر مورخ 26 ماه اوت 1789 فرانسه قيد گرديده است. اين اعلاميه كه جزء لا يتجزاي قانون اساسي 1791 فرانسه ميباشد، داراي يك مقدمه و 17 ماده است. نمايندگان مجلس ملي فرانسه كه از پيروان فلاسفه بزرگ قرن هيجدهم بودند، در مقدمه اعلاميه مذكور چنين ميگويند:

"افراد جامعه داراي يك سلسله حقوق طبيعي مقدس، مسلم و غير قابل انتقال ميباشند. بي اطلاعي مصادر امور از وجود اين حقوق ياعدم رعايت آنها تنها منشأ و علت بدبختي اجتماعات بشري است. "

سپس اعلاميه 1789 فرانسه يك سلسله امتيازات به نام حقوق بشر براي مردم قائل شده كه اهم آنها از اين قرار است:

افراد بشر مساوي و آزاد به دنيا ميآيند و از اين رو بالطبع بايستي در تمام مدت عمر خويش از آزادي و مساوات بهره مند گردند(ماده1). مرام و مقصود اجتماعات سياسي همانا حفظ و نگاهداري حقوق اشخاص است و اين حقوق عبارت است از آزادي فردي، مالكيت شخصي، تأمين مالي و جاني و حق دفاع در مقابل ظلم و تعدي (ماده 2). حق حاكميت ناشي از خود ملت بوده و هيچ فردي از افراد و هيچ طبقه اي از طبقات مردم نمي توانند فرمانروايي و حكمراني كنند مگر به نمايندگي از طرف ملت(ماده 3). قانون معرف و نماينده اراده عمومي بوده و تمام مردم بايد شخصاَ يا به وسيله نمايندگان خود در وضع قوانين شركت جويند(ماده 6). هيچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر آن چه كه قانوناً جرم شناخته شده باشد(ماده8). عقايد سياسي، مذهبي، فلسفي و غيره آزاد است؛ مشروط بر اين كه ابزار اين عقايد مخل نظم عمومي نگردد. اشخاص ميتوانند عقايد و نظريات خويش را به وسيله مطبوعات منتشر ساخته و در جامعه اظهار دارند، ولي در عين حال، سوء استفاده از اين حق بشر حقي كه قانون معين خواهد كرد، قابل مجازات است(مده10). جامعه حق دارد از كليه مستخدمين دولت نسبت به انجام وظايف محوله به آنها بازخواست نمايد. اشخاص حق تملك اموال منقول و غيرمنقول را دارا ميباشند(ماده15). هيچ كس نمي تواند به مال غير، تعدي و تجاوز كند و اما در مواردي كه مصلحت عمومي اقتضا و ايجاب نمايد، ممكن است ملكي را از تصرف مالك منتزع ساخت؛ مشروط بر اين كه قيمت عادلانه آن تعيين و قبل و از خلع يد به مالك پرداخته شود(ماده17).

اعلاميه حقوق بشر سرلوحه قوانين اساسي 1793 و 1795(سال اول و سوم، حكومت جمهوري) نيز قرار گرفته است، منتهي با اين فرق كه اولا در قوانين اساسي مورخ 1793 و 1795 حق دفاع دربرابر ظلم و تعدي از مردم سلب گرديده و ثانيا در قانون اساسي اخيرالذكر(1975) اعلاميه ديگري به نام اعلاميه تكاليف بشر قيد گرديده است. اصل حقوق بشر از فرانسه به ممالك ديگر راه يافته و در غالب قوانين اساسي از آن جمله در اصول 8 الي 25 متمم قانون اساسي مورخ 29 شعبان 1325 ايران ثبت شده است.

و اما حقوق طبيعي در قرن نوزدهم از طرف علماي نامي آلمان مانند ساوينيي هوگو و پوختا مورد انتقاد شديدي واقع گرديد. علماي فوق الذكر به وجود چنين قوانين كه همه وقت و همه جا قابل اجرا باشد معتقد نبودند و ميگفتند كه حقوق هر قوم و ملتي زائيده خصوصيات تاريخي و مذهبي، تمدن، رسوم و آداب، اوضاع اقتصادي و اجتماعي و ساير مختصات آن قوم و ملت بوده و با تحول و تكامل خصوصيات مذكور، قهراً حقوق آنها نيز تغيير و تكامل پيدا ميكند.

به طوري كه در بالا اشاره شده، علاوه بر حقوق طبيعي، حقوق ديگري نيز به نام حقوق موضوعه موجود است كه عبارت از مجموع قواعدي است كه از طرف خود افراد بشر وضع ميشود. حقوق موضوعه مطابق اوضاع و احوال زماني و خصوصات و شرايط مكاني مقرر ميگردد و چون شرايط و خصوصيات زماني و مكاني، ثابت و يكسان نيست، بنابر اين حقوق موضوعه فقط با بقاي شرايط و خصوصيات مزبور قابل دوام و اجرا ميباشد و بدين ترتيب حقوق موضوعه برخلاف حقوق طبيعي نه دائمي و نه عمومي است و قوانين آن فقط در مدت محدودي و در باره ملت معيني قابل اجراست.

حقوق موضوعه به دو قسمت تقسيم ميشود كه عبارت است از "حقوق مدون" و "حقوق مرسومه". حقق مدون را قوانين و مقررات لازم الاجرايي تشكيل ميدهد كه به وسيله قوه مقننه وضع ميشود. حقوق مرسومه شامل رسوم و عاداتي است كه خود جامعه تدريجاً به وجود ميآورد، بدون اين كه قوه مقننه در آن دخالتي داشته باشد. محسنات حقوق مرسومه آن است كه با روحيات مردم و حوائج جامعه سازگار است، ولي در عين حال حقوق مرسومه داراي اين عيب و نقصان است كه غالباً قواعد آن يكسان و يك نواخت نبوده، بلكه بر حسب نواحي و شهرستانها و حتي در بسياري از اوقات بر حسب دهستانها تغيير ميكند. نقص ديگر حقوق مرسومه اين است كه چون بدون دخالت قوه مقننه برقرار ميگردد، اغلب اوقات با تحولات و تغييرات زندگاني اجتماعي تعيير نمي كند.

حقوق مرسومه در ازمنه قديمه، معمول و در قرون وسطي نيز در برابر حقوق رم -كه حقوق مدوني بود- مجري بوده. امروزه نيز اقوام وحشي و بازمانده، به حقوق مرسومه عمل ميكنند و ملل متمدن هم در پاره اي از موارد مخصوصا در امور بازرگاني آن را مراعات و متابعت مينمايند. بايد دانست كه حقوق مرسومه در انگلستان بيشتر از ساير ممالك غربي رواج دارد.

حقوق يا خارجي است يا داخلي، حقوق داخلي و خارجي، هر يك به دو قسمت عمومي و خصوصي منقسم ميگردد. حقوق بين الملل عمومي روابط دول را با يكديگر و هم چنين روابط آنها را با تشكيلات بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد، ديوان بين المللي دادگستري، دفتر بين المللي كار، اتحاد پستي و تلگرافي سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي(يونسكو) و غيره تعيين ميكند. حقوق بين الملل خصوصي حدود اجراي قوانين خارجي را معين مينمايد. حقوق داخلي خصوصي(حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق بازرگاني و غيره) حقوق و تكاليف افراد را نسبت به يكديگر معين مينمايند. حقوق داخلي عمومي(حقوق اداري، حقوق مالي، حقوق جزا، اصول محاكمات جزايي و غيره) روابط دولت را با افراد بيان ميكند.

حال بايد ديد موضوع حقوق اساسي كه مورد بحث ما ميباشد، چيست؟ حقوق اساسي قسمتي از حقوق داخلي عمومي است كه شكل حكومت و سازمان قواي عاليه مملكت و وظايف و اختيارات هريك از آنها و هم چنين روابط قواي مزبور را با هم تعيين ميكند. به علاوه حقوق اساسي حقوق عمومي افراد را كه دولت مكلف به احترام آنها ميباشد، مشخص و معين مينمايد.