گفتگو با مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمی صانعی (دام ظله العالی)

اشاره:

خوشبختانه در دوران ما و در جامعه ما بازار بحث و گفتگو در باره موضوعات و مسـايل زنان گـرم و پررونق است و معمـولاً افـراد، محـافل و رسـانه هاي گوناگون هر يک به فراخور حال خود به اين موضوع مي‌پردازند. اصل اين کار که در واقع نوعي بازنگري و تجديد نظر در وضعيت سابق و شرايط موجود براي رسيدن به فردايي بهتر مي‌باشد، بسيار مؤثر و ضروري است، اما واقعيت اين است که برخي از نظراتي که مطرح مي‌شود بيش از آنچه که عمق علمي و تحقيقي داشته باشد داراي جنبه هاي احساسي و سطحي است و طبعا فاقد جامعيت بوده و افراط و تفريطهايي را نيز در خود دارد. پيام زن هميشه در صدد بوده است که فارغ از غوغاها و جنجالهاي بيهوده، به طرح اين گونه مباحث بپردازد و ديدگاهها و نظرات صاحبنظران را در هر فرصتي منعکس نمايد. و در اين مسير بر خود لازم مي‌داند که بيش از هر چيز وزانت، پختگي و محققانه بودن ديدگاهها را مدّ نظر قرار دهد.

با توجه به اين نکته مناسب ديده ايم که هر از چند گاه، حاصل بخشي از تلاشهاي پر ارجي را که در حوزه هاي مقدس علميه در راستاي تبيين جايگاه حقيقي زنان و احقاق حقوق آنان صورت مي‌گيرد به محضر جامعه و خوانندگان گرامي تقديم نماييم. حاصل مطالعات و تحقيقات فقيهان، عالمان و دانشوران دردآشنايي که فارغ از مطامع دنيا و با تکيه بر خلوص و کارآمدي دين و فقه، به تبيين انديشه ناب اسلامي مي‌پردازند مي‌تواند تکيه گاه و مستندي باشد براي کساني که مي‌خواهند به بررسي و نقادي ديدگاههاي دين شناسانه در باره زن بپردازند و همچنين مي‌تواند مبناي خوبي براي کساني باشد که در صدد ايجاد تحول و اصلاح در ابعاد فرهنگي، حقوقي و اجتماعي زنانند.

در اين ميان، مباحث و ديدگاههاي ارزشمند فقيه بزرگوار، حضرت آيت اللّه صانعي، بيش از هر چيز نظـر ما را به خود جـلب کـرده است. معظم له در طي سالهاي طولاني در مباحثات و درسهاي تخصصي خارج خود، ابواب مهم فقهي مانند کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الظهار، کتاب اللعان، کتاب الايلاء، کتاب الخلع، کتاب المبارات، کتاب الارث، کتاب القضاء، کتاب التقليد و کتب ديگر را به بحث گذاشته اند. در خلال تمامي اين مباحث، نکات جالب توجهي در تبيين مسايل حقوقي زنان مطرح شده است که ما را بر آن داشت که از محضر ايشان تقاضا کنيم به طور مشخص، به برخي پرسشهاي ما در اين زمينه پاسخ بفرمايند. و اينک پس از انتظاري نسبتا طولاني به اين مقصود دست يافته ايم. مفتخريم که حاصل اين گفتگوي فشرده را که قطعا اگر فرصت مي‌يافتيم، تفصيل بيشتري را مي‌طلبيد، در اختيار خوانندگان اهل نظر قرار دهيم. آنچه مي‌خوانيد اولين بخش اين گفتگو است.

ما ابتدا بر خود لازم مي‌دانيم ازعنايتي که حضرت مستطاب عالي نسبت به مجله پيام زن فرموديد و وقتي که براي طرح سؤالات در اختيار ما قرار داديد سپاسگزاري کنيم. درخواست مي‌کنيم پيش از طرح سؤالات اگر مقدمتاً فرمايشي داريد بفرماييد.

حضرت آيت الله صانعي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللّه رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين. من عقيده شخصي ام اين است که مسايل بلند حوزه هاي علميه و مسايل فقهي نبايد در مطبوعات توسط افراد کم اطلاع و ناآشنا و براي غير اهل تشخيص مطرح شود. اين مسايل بايد زير نظر متخصصين فن و در حوزه هاي علميه و در جاهايي که معَدّ و مهياي براي آن هستند بحث شود. اينها در کتابهايي مثل کتاب جواهر بحث شده است، در کتب امام(س) بحث شده است، در حوزه هاي علميه با آن سابقه هزار و سيصد و بلکه هزار و چهارصد ساله مطرح شده است، زيرا مي‌توان گفت که مثلاً «معاذ» را هم وقتي که پيامبر(ص) به عنوان قاضي قرار داد او هم اجتهاد مي‌کرده است و از همان وقت هم اجتهاد مطرح بوده است. بالاخره مسايل عميق فقهي در اين طور جاها بايد بحث شود. اما چون مجله پيام زن يک مجله وزيني است و من مطمئنم دست اندرکاران آن براي حوزه و فقاهت ارزش قائل هستند و هدفشان خدا و رضايت او است و کارهاي گذشته مجله براي اسلام مفيد بوده است و افراد صاحبنظر متفکري را ديده ام که مباحث گذشته را ديده و از مجله پيام زن تقدير کرده اند، من اميدوارم ان شاءالله خداوند اين بحث را هم مورد استفاده قرار بدهد و همگان بتوانند از آن بهره ببرند، و خيلي جاي خوشحالي است که اين بحثها دارد در جامعه ما مطرح مي‌شود.

ظاهرا چندي قبل يک گردهمايي هم براي بررسي حقوق زن در قانون مدني تشکيل شد که اين هم از خواسته هاي بنده است و اميدوارم که اين کار دنبال شود، چون در قانون مدني به نظر مي‌آيد آنچه که بايد در باره حقوق زنها وجود داشته باشد، وجود ندارد. قانون مدني ما از نظر فقه کمبود دارد، نمي‌خواهم بگويم خلاف دارد اما مي‌شود يک تبصره هايي به آن زد، مي‌توان به عموماتش يک تخصيصهايي زد، مطلقها را بعضا تقييدي زد و برخي موارد را عوض کرد تا براي تحقق عدل مهياتر باشد. اينها بر قانونگذاران و بر علماء و بزرگان است که اين کار را بر عهده بگيرند و ان شاءالله زمينه اش هم به وسيله همين گردهماييها و نشستهايي که دانشمندان در کنار هم جمع مي‌شوند و به تبادل نظر مي‌پردازند فراهم مي‌شود. از مجله شما هم استقبال مي‌شود و از طرف اقشار مختلف نسبت به مجله توجه و تقدير مي‌شود؛ چه براي شما گفته شود و چه گفته نشود. و لذا مي‌توانيد نقش خوبي در تطبيق ارزشها و حقوق بانوان با موازين اسلامي داشته باشيد.

وقتي که بحث از شؤون انساني و حقوق زن مطرح مي‌شود و يا کسي ديدگاه تازه اي در اين باره ارائه مي‌دهد، عده اي اين کار را مورد اتهام قرار داده و آن را گامي در جهت بي بند و باري و از ميان بردن حريم زن و مرد تلقي مي‌کنند.

بنده اگر مطالبي را راجع به زنها و حقوق زنها دارم با توجه به اين جمله اي است که از رسول اکرم(ص) نقل شده و جزء اصول معتقدات من نسبت به زنها و نسبت به اجتماع است و حفظ جامعه را در گرو مراعات آن مي‌دانم و آن جمله اين است که فرمود «النساء عيّ و عورة»(1) همانا زنها ناتوان هستند و عورت (يعني لازم الحفظ) هستند. ناتواني ايشان را بايد جبران نمود. نبايد به آنها ظلم کرد. در يک سري از مسايل، نظير ابعاد جسماني، زنها ضعيف تر هستند، از اين جهات بايد مراعاتشان کرد چون به هر حال در زمينه هايي فرمانبردار از شوهرشان هستند و يک سري از قوانيني را که دارند سبب شده است که آنها نتوانند در جامعه و از نظر قوانين مثل مردها حرکت کنند. به قول مرحوم شهيد مطهري اين تفاوت است، تبعيض نيست. به هر حال در يک اجتماع و در يک خانواده، نقشها فرق مي‌کند، يکي بايد رئيس باشد و ديگران بايد اين جايگاه را بپذيرند. نمي‌شود همه مدير باشند. از آن طرف بر مردان است که تحمل کنند اين ناتواني را و نگذارند که آنها مغبون شوند و بر قانونگذاران است که نگذارند صدمه ببينند. همان طور که فرزند و کودک و يا هر انسان ديگري اگر قاعدتا از جهتي ضعف و محدوديتي دارد وظيفه همه است که نه تنها از ضعف وي سوءاستفاده نکنند بلکه از او حمايت کنند و حقوقش را مراعات نمايند.

زنان گوهرهاي ارزنده اي هستند که بايد بازيچه دست اين و آن قرار نگيرند، وسيله تجارت و عياشي نباشند، وسيله هوسراني نباشند. فکر نکنيد اينها بي ضابطه همه جا بايد بيايند، اينها گوهرهاي گرانبهايي هستند و تا آنجا که مي‌شود بايد مستور بمانند و به تعبير شهيد مطهري حجاب مصونيت است نه محدوديت. آن مصونيتي که براي زنها در حجاب قرار داده شده است.

آنهايي که حرفهاي مرا مي‌خوانند يا مبناي بنده را مي‌شنوند توجه داشته باشند که بنده راجع به زنها عقيده ام اين است و به چنين مبنايي معتقدم و لازمه رشد و تکامل جامعه را هم همان مستور بودن و حجاب و عفت مي‌دانم در حالي که اين حيا و عفت مانع از حقوق و آزاديهايي که براي زن قائليم نمي‌شود. کسي فکر نکند که اگر من مسايلي را راجع به زنها مي‌گويم منظورم اين است که زنها ملعبه و بازيچه قرار بگيرند و يا با وضع نامناسب بيرون بيايند و در پشت تلويزيون يا در جاهاي ديگر ظاهر شوند. بنده در اين مسايل از کساني هستم که به شدت نسبت به نظر اسلام متعبد و متنسک هستم و به اصول عفت و حجاب زنها کاملاً پايبندم. هر چند که عده اي چه در داخل و چه در خارج ما را واپس گرا و مرتجع بدانند. نظري که ما راجع به حجاب زنها داريم نظري است که همه مسلمانها دارند، ديروز و امروز، خانواده هاي مذهبي داشته اند و الآن هم دارند.

بسياري از مباحث فقهي مربوط به زنان، در حوزه علميه قم مطرح شده، مورد بررسي قرار گرفته، اين طور نيست که يک آقاي محترمي تا ديد، به نظرش برسد که اين نادرست است. حداقل بايد مطالعه کند، سؤال کند، تحقيق کند. دشمني با اين جور مسايل نبايد بشود؛ دشمني با علم بدترين دشمنيها است. اين کار مانع گسترش اجتهاد مي‌شود، نمي‌گذارد فقه صاحب جواهر و شيخ انصاري در حوزه ها گسترش پيدا بکند. تحقيقات تازه را بايد ارائه داد، هر چند مشکلاتي را به وجود بياورد. کساني مثل حضرت امام(س) نيز با اين مشکلات روبه رو بوده اند، امام در پاسخي که به شوراي نگهبان دادند راجع به مسأله طلاق زنهايي که با عسر و حرج روبه رو شده اند بعد از نظر محتاطانه اي، فرموده اند بر حاکم است که مرد را الزام کند که رجعت کند، بعد الزام کند به طلاق، اگر طلاق نداد خودش طلاق مي‌دهد. در آنجا ذيل آن نامه قريب به اين مضمون است که «مطلب ديگري هم هست که اگر جرأت بود مي‌نوشتم.»(2) و لذا از همه تقاضا مي‌کنم دشمني با مسايل علمي نشود. بدانند که اين مسايل با مطالعه و تحقيق صادر شده است و اين مسأله مورد توجه بوده است که فتواي به غير علم و فتواي بدون حجت، سبب سخت ترين عذابهاي الهي خواهد بود و فتواي بدون عذر و حجت توبه هم ندارد.

امام امت(س) مي‌فرمود: فرهنگ اسلام غني است، فقه شيعه و امام صادق(ع) يک فقه غني است. و من هر چه بيشتر مطالعه مي‌کنم و عمرم بيشتر در فقه و فقاهت مي‌گذرد به اين جمله امام باور بيشتري پيدا مي‌کنم. بايد اجازه بدهيم و بايد تلاش کنيم تا با غور در اعماق اين اقيانوس موّاج، قدرت و عظمت دين را به اثبات برسانيم و از اين راه، نعمت بزرگ انقلاب اسلامي که از امام بزرگوار باقي مانده است ان شاءالله به آمدن حضرت ولي عصر(عج) مقرون خواهد شد.

ما در دوره اي زندگي مي‌کنيم که از عنايات و الطاف خداوند بيش از پيشينيان بهره منديم. لطف و عنايت خداوند اين است که نسبت به موضوعات زنان نيز بينشها و ديدها همه دارد برمي گردد به آن بينش اصـلي اسـلام و به آن چـيزي که رسـول الله (ص) نسبت به زنها خواسته است و دارد مي‌رود که مقداري از مظلوميتهاي حضرت زهرا(س) از بين برود ولو مجموعه مصايب آن حضرت تمام نمي‌شود.

بنده عقيده ام اين است که برخي از اشتباهاتي را که بعضي افراد نسبت به زنها دارند، اينها از تبليغات مسمومي سرچشمه مي‌گيرد که براي کوبيدن حضرت زهرا(س) انجام گرفته است. براي اينکه شخصيت آن حضرت را پايمال کنند مسايلي را به زنان نسبت داده اند و اينها کم کم به صورت يک فرهنگ در آمده و تا به امروز ادامه يافته است، به طوري که در جامعه ما اگر يک روزي يک مطلبي گفته مي‌شود بعضي افراد ناآگاه برمي آشوبند، مقابله مي‌کنند و نمي‌گذارند آن مطلب در فرهنگ جامعه جا بيفتد. اما من بسيار اميدوار و خوشبينم که ان شاءالله از برکات اين انقلاب مقدس اسلامي و با تلاش حوزه هاي علميه، خانمها منزلت حقيقي خود را به زودي به دست آورند.

اولين سؤال ما در باره قضاوت و مرجعيت زن است. آيا تصدي اين امور توسط بانوان جايز است يا نه؟

اين يک بحث فقهي بسيار عريض و طويلي است که هم به اجتهاد و تقليد مربوط مي‌شود و هم به باب قضاء به نظر مي‌رسد که اگر کسي در باب قضاوت و در باب اجتهاد بلکه در باب فتوا بگويد مرد بودن شرط نيست سخن گزافي نگفته است. اگر کتابهايي مانند جواهر، شرح ارشاد مرحوم مقدس اردبيلي، بحث اجتهاد و تقليد امام، فصول و ساير کتب را در اين زمينه به دقت نگاه کنيد، اين سخن را تأييد خواهيد کرد.

در مسأله قضاء، من بيست سال پيش هم معتقد بودم، الآن هم به آن معتقد هستم و اگر جرأت کنم مي‌گويم مرد بودن شرط نيست و زن هم مي‌تواند قاضي بشود اما با احتياط مي‌گويم اگر کسي چنين بگويد سخن گزافي نگفته است و اگر فقيهي فتوا بدهد نمي‌توان گفت که از دين بيرون رفته است يا او را نعوذبالله توهينش کنيم. بلکه سخن بجايي گفته است. سخني است که يک مقداري از آن، از مقدس اردبيلي سرچشمه مي‌گيرد، يک مقداري از تعمق و انس با مسأله در فقه سرچشمه مي‌گيرد و بحمدللّه آن مقاله اي هم که در کنگره بزرگداشت مقدس اردبيلي ارائه شد قضيه را بهتر جا انداخته است. ما وقتي که به مبسوط شيخ الطائفه نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که شيخ در مبسوط مي‌گويد: «علي الاصح زن نمي‌تواند قاضي شود.»(3) اين مسأله امروز در جامعه ما اصلاً براي يک عده جزء ضروريات است که زن نمي‌تواند قاضي بشود، خيال مي‌کنند اگر کسي گفت زن مي‌تواند قاضي بشود. منکر ضروري دين شده است، اما شيخ در مبسوط مي‌گويد «علي الاصح» و نيز در کتابي مانند کتاب «خلاف» که حقوق تطبيقي است و معدّ است براي نقل اجماعات بين شيعه و سني، مي‌بينيم که آنجا هم شيخ ادعاي اجماع نمي‌کند که زن نمي‌تواند قاضي بشود.(4) تمسک به احتياط مي‌کند، تمسک به عدم دليل مي‌کند؛ معلوم مي‌شود که دارد با عصا راه مي‌رود، دليل روشني ندارد که زن نمي‌تواند قاضي شود.

ولي در ميان «عامه» قول به اينکه زن نمي‌تواند قاضي بشود تقريبا يک قـول معـروفي بوده اسـت. بعـضـي از آنهـا گفـته اند زن مي‌تواند قاضي بشود. من اخيرا که بحث قضاء را در جواهر نگاه مي‌کردم ديدم صاحب جواهر وقتي که در شرايط قضا بحث مي‌کند مي‌گويد بيشتر اين شرايط از فقه عامه آمده است.(5) من همانجا يک يادداشت از سابق گذاشته بودم که تعجب از صاحب جواهر است که نوشته است بيشتر اين شرايط از فقه عامه آمده است اما در مورد اينکه شرط در قاضي اين است که مرد باشد به ضرس قاطع نگفته است که شرط نيست و قاضي مي‌تواند زن باشد. و احتمال نمي‌دهد که اين از فقه عامه آمده باشد و از ظلمي که به حضرت زهرا(س) شده آمده باشد زيرا آنها نمي‌خواستند زن در جامعه کاره اي بشود براي اينکه شخصيت حضرت زهرا(س) در جامعه ارزش پيدا نکند.

راجع به اجتهاد و راجع به افتاء هم دليلي بر شرطيت مرد بودن نيست. يعني دليلي وجود ندارد که بگوييم اگر يک زن نشست مطالعه کرد، تحقيق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پيدا کرد، او نمي‌تواند به استنباطات خودش عمل کند و همين جور نسبت به اينکه اگر قدرت استنباط پيدا کرد و اعلم از ديگران شد، اعلم از مردها شد، بگوييم نمي‌تواند فتوا بدهد و جايز نيست که فتوايش را ديگران به عنوان فتواي اعلم عمل کنند. نه، دليلي براي شرطيت مرد بودن در افتاء وجود ندارد چه رسد به باب اجتهاد. اما از شهيد ثاني است که او در باب قضا اشاره کرده است که اين شرايط در نزد ما موضع وفاق است و عبارات ديگري هم کنارش آمده است.(6)

اشکال نشود که دليل نداشتن در باب اجتهاد و فتوا کافي نيست، چون مسلم است که در حوزه هاي علميه گمان و غير يقين اعتبارش دليل مي‌خواهد. اصل در ظنون عدم حجيّت است. مي‌گويند شک در حجيّت، مساوق و معادل است با قطع به عدم حجيّت. اين اشکال وارد نيست، به خاطر اينکه ما با وجود همه روايات و آياتي که در باره فتوا و اجتهاد و تقليد آمده است مي‌دانيم کلمه «مرد» اگر در بعضي از آنها آمده است، خصوصيتي ندارد. کلمه «مرد» و صيغه مذکر معمولاً در قانونگذاريها زياد مي‌آيد، مثلاً در روايت آمده است «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء».(7) حالا اگر يک زني در آينده توانست در جايي حرکتي شبيه حرکت حضرت امام(س) انجام بدهد، شهادت را ارزش بدهد، مردم را بسيج کند و با قدرت شهادت، اسلام را در آنجا حاکم کند، آيا هيچ کسي شک مي‌کند که «مداد العلماء»، عالمه ها را نمي‌گيرد، عالمات را شامل نمي‌شود! چون العلماء مذکر است مؤنث را نمي‌گيرد! مسلم کسي شکي نمي‌کند؛ معيار، علم و عالم بودن است.

يا مثلاً در آن توقيعي که از حضرت ولي عصر(عج) آمده است که «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله. »(8) راويان حديث مطرح است، راوي حديث مي‌خواهد زن باشد مي‌خواهد مرد باشد. راوي نه به معناي ناقل حديث بلکه به معناي کسي که حديث را مي‌فهمد، بررسي مي‌کند. اگر با قرآن نمي‌سازد کنار مي‌گذارد، خلاصه صاف و پوست کنده مي‌کند و روايتي را که مي‌توان به آن عمل کرد به مردم مي‌گويد، با همان فتوا و به همان اجتهاد. نمي‌شود بگوييم که اين فقط مربوط به «مرد» مي‌شود و اگر زني به اينجا رسيد چنين ارزشي ندارد.

حتي در مقبوله عمربن حنظله که از روايات بلند باب قضاء است، بلکه از روايات بلند باب حکومت و ولايت فقيه است آنجا هم دارد که «ينظران الي رجلٍ منکم روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا».(9) يعني نگاه کنيد به مردي که حديث ما را نقل مي‌کند، در باره احکام ما شناخت دارد، نظر مي‌کند در حلال و حرام ما، و همه اينها يعني همان اجتهاد نه علم به احکام. زيرا علم به احکام در مورد مقلد هم صادق است چون او هم عالم به احکام است، اما عرفان احکام، خاص مجتهد است. حال آيا وقتي اين روايت را به دست عرف بدهيم، عرف مي‌فهمد که کلمه «رجل» در اينجا خصوصيت دارد؟! يا به قول همه اهل تحقيق الغاء خصوصيت مي‌کند. مي‌گويد، اين جريان عادي آن دوران بوده است که مرد بيشتر در دسترس بوده و مي‌شده راحت مجتهد را پيدا کرد، آن روزها زنها در اين مسير نبودند. يا اصلاً بنا نيست در قانونگذاري و در بحثهاي عمومي نامي از زنها بيايد، به حکم اينکه زنها عورت هستند و کمتر بايد مطرح بشوند و کمتر مطرح مي‌شدند. چگونه مي‌شود گفت که اينجا خصوصيت دارد که بايد قاضي مرد باشد، اگر زن باشد قضاوتش درست نيست، يعني «فاني قد جلعته عليکم حاکما» زن را نمي‌گيرد! امام صادق مردها را گفته است که من شماها را حاکم قرار داده ام و زنها را نمي‌گويد!

اگر الغاء خصوصيت در اينجا نشود، در خيلي جاهاي فقه نمي‌شود الغاء خصوصيت کرد. در کل کتب قانون نمي‌شود الغاء خصوصيت کرد. چگونه مي‌شود کسي منکر الغاء خصوصيت بشود با اينکه خداوند نسبت به زن و مرد، هر دو را که آفريده به خودش آفرين گفته است؛ «فتبارک الله احسن الخالقين.»(10)

وقتي بدن را تشکيل کرده مي‌گويد روان انساني و روح انساني به او داديم، آفرين بر خدايي که روح انساني داد و در روح انساني که اينها با هم فرق ندارند. در آن جرقه الهي که با هم فرق ندارند، در آن نور الهي که در انسان دميده شده با هم فرق ندارند. بگوييم، نخير! چون گفته «رجل منکم» حتما بايد مرد باشد. اگر کسي الغاء خصوصيت را در اين چنين مواردي قبول نکند به نظر مي‌آيد فهم مسايل فقه برايش خيلي مشکل است و خيلي جاها با مشکل مواجه مي‌شود.

از آياتي که به آن استناد شده است براي اينکه فتواي فقيه حجت است «آيه نفْر» است، که مي‌فرمايد: «فلولا نفر من کل فرقه طائفة منهم ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا»(11) به اين آيه، هم براي حجيّت خبر واحد استناد شده است، هم براي حجيّت فتوا. آيا کسي احتمال مي‌دهد که اينجا معنايش اين است که اگر مرد تفقه کند، انذار کند و هشدار بدهد، ديگران بايد از هشدارش تحت تأثير قرار بگيرند، اما اگر زن به قرآن و آيات و روايات آشنا شد و يک زن فقيهه شد و آمد انذار کرد و هشدار داد، بگوييم چون زن است قرآن مي‌گويد اينجا لازم نيست شما به انذارها و هشدارهاي او گوش بدهيد؟! معيار، تفقه است، بشارت است، هشدار است، اعلام خطر است. اعلام خطر از يک آشناي به قرآن، از يک آشناي به سنت که به درجه اجتهاد رسيده است. خانمي سالهاي درازي در حوزه هاي علميه بوده است، مسايل را بررسي و زير و رو کرده است، همه شرايط اجتهاد را که در کتب اصول در بحث اجتهاد و تقليد آمده، در کتاب القضاء هم آمده، دارا است آيا مي‌توانيم بگوييم که اين آيه او را شامل نمي‌شود، چون کلمه «ليتفقهوا» صيغه مذکر است؟! يعني اگر زنها هشدار دادند، شما نشنويد. آنها اگر آيات عذاب براي شما خواندند، از آنها نشنيده بگيريد و برويد دنبال کارتان، اما اگر همان آيات را مردها براي شما خواندند گوش بدهيد و بترسيد و تحت تأثير قرار بگيريد!! به نظر من اگر کسي در اين آيه بيايد بگويد چون ضمير مذکر است پس زنها را نمي‌گيرد و فقط مردها را شامل مي‌شود، مخصوصا در اين آيه، اگر کسي اين حرف را بزند اين «مما يضحک به الثکلي» است. يعني مادر داغديده هم به آن مي‌خندد.

يا مثلاً مرحوم ابن ادريس در آخر سراير روايتي نقل کرده که ظاهرا از امام صادق(ع) و امام هشتم(ع) هر دو نقل شده است به اين مضمون؛ انّما علينا القاء الاصول و عليکم أن تفّرعوا(12)، بر عهده ما است که قواعد کلي را بگوييم و بر شما است که اجتهاد کنيد و تفريع کنيد بر او. اين از ادله اجتهاد است آيا مي‌شود اين طور معنا کرد که القاء اصول بر عهده ما است و تفريع بر عهده شما مردها است؟! اگر زن توانست تفريع کند، نه، او حق ندارد! در اين روايت تمام کلام اين است که ما کليات را مي‌گوييم و شما جزئيات را از آنها برداشت کنيد و صغريات اين کبراي کلي را بيان کنيد. مرد بودن و زن بودن در اين مسايل هيچ دخالت ندارد.

بعضي از بزرگان هم جزء شرايط مفتي، مرد بودن را گفته اند که شرط نيست و ما نيز مرد بودن را جزء شرايط ذکر نکرده ايم و به صرف بيان عادل بودن، شيعه بودن، زنده بودن و اعلم بودن اکتفا کرده ايم. در مقام افتاء و در مراتب بالاتر هم زن مي‌تواند قرار بگيرد و شرط مرد بودن لازم نيست.

از جمله مسايلي که خيلي هم سر و صدا کرده و خيلي حرف در باره اش زده شده، مسأله بلوغ دختران ااست که به نظر حضرت عالي همان گونه که در توضيح المسائل مرقوم فرموده ايد چنانچه هيچ يک از علايم بلوغ آشکار نشود، سن تکليف دختر از 13 سالگي خواهد بود، لطفا در اين رابطه نيز توضيحي بفرماييد.

اين مطلب با توجه به روايات و با توجه به فتاواي اصحاب ذکر شده است و برخلاف برداشت بعضيها که زود قضاوت مي‌کنند هيچ مربوط به روشنفکري و حرفهاي روشنفکرها نيست، البته با پيشرفت علم هم مي‌سازد اما مستند آن، اين حرفها نيست. مستند اين فتوا همانهايي است که در بقيه احکام است. مستند، موثقه عمار است(13). تمام رواياتي که 9 سال را آورده است همه قيد دارد، يعني منظور 9 ساله اي است که خانه شوهر رفته است و زن شده است. در روايت عبدالله بن سنان آمده است که دختر 9 ساله بالغه است، براي اينکه حيض مي‌شود. در خود همان موثقه عمار نيز گفته است که اگر قبلاً حيض شده بالغه است و اگر نشده 13 ساله. يعني سني که مي‌تواند بلوغ را تثبيت کند 13 ساله است. من بحث مرحوم کاشف الغطاء را به تازگي نگاه مي‌کردم. ايشان در بحث بلوغ کتاب کشف الغطاء مي‌فرمايد: بلوغ عبارت از اين است که پسر و دختر به جايي برسند که مني از آنها به وجود آيد که قابليت به وجود آوردن انسان را داشته باشد. بلوغ دختر و پسر اينجاست. خوب اگر ما اين را بلوغ گرفتيم که ايشان مي‌فرمايد، سن، اماره و نشانه آن است. بعد چگونه ممکن است که 9 سال «اماره غالبيه» باشد با اينکه امروز طبق تحقيقاتي که شده و آماري که دانشمندان مي‌دهند، هفتاد درصد دخترها در سن 13 سالگي به اين حالت حيض و عادت زنانه مي‌رسند. چگونه شارع آمده اين را علامت قرار داده در حالي که هفتاد درصد برخلاف اين علامت هستند. علامت و اماره بايد با غالب و اکثر بخواند. اين مطلب در موثقه عمار هم هست که اگر دختر در يک محيطي است که آب و هواي گرمسيري دارد و مادرش در سن 9 يا 10 سالگي عادت زنانه شده او بالغ است. حضرت زهرا(س) 9 ساله زن بوده است براي اينکه از طايفه قريش است. هر جا اين طور باشد ما هم مي‌گوييم بالغه شده است. عرض مي‌کنم تمام رواياتي که به 9 سال اشاره کرده، مي‌گويد 9 ساله اي که رفته خانه شوهر، يعني زن شده، يعني در حدي رسيده که زن شده نه اينکه هر 9 ساله اي. به هر حال اين هم چيزي است که ما عرض کرديم و اميدواريم که ان شاءالله در فقه مورد تعمق بيشتري قرار گيرد و مورد وفاق واقع شود و بعضي از مشکلاتي که خواهرها و زنها نسبت به بلوغ دخترها دارند ان شاءالله حل بشود.

تعجب است که مرتب گفته مي‌شده که بر پسر تا 15 سالگي نماز و روزه واجب نيست اما بر دختر از 9 سالگي واجب است. حالا که از همان راه فقه سنتي گفته مي‌شود که دختر هم اگر نشانه هاي ديگر را پيدا نکرد تا 13 سال نماز و روزه برايش واجب نيست، بعضيها چه سر و صدايي راه مي‌اندازند. مگر پسر که تا 15 سالگي نماز نمي‌خواند چيز عجيبي است که 13 سالگي دختر عجيب باشد؟!

چه شده است که اين، حساسيت برانگيز شده است. آدم نمي‌داند که منشأ اين مسايل چيست؟ اما من عرض مي‌کنم هر کس که اين مسأله را ديده يا شنيده، بداند که در متن حوزه ها خيلي روي آن بحث شده است. خوشبختانه باز هم در اين مورد آقايان تحقيق مي‌کنند، بحث مي‌کنند، رساله مي‌نويسند و ان شاءالله دارد جا مي‌افتد.

در مورد تعدد زوجات نيز حضرت عالي نظراتي داريد که آن هم براي بعضيها گويا تعجب آميز بوده است. چنانچه در اين مورد هم اشاراتي بفرماييد، استفاده خواهيم کرد.

مرحوم آيت الله سيدکاظم يزدي در کتاب عروة آورده است که «فيستحب تعدد الزوجات». در جواهر هم آمده اما نه به صورت ارسال مسلم و مانند عبارت عروة بلکه فرموده زيادتر از يک زن در صورت احتياج مستحب است و بلکه بدون احتياج هم علي الاقوي مستحب است. (14) وليکن اين تعجب است براي اينکه هيچ روايتي دالّ بر اين مطلب نداريم. شما سراسر کتاب النکاح وسايل الشيعه را که از کتب ثانوي حديث ما است اگر نگاه بکنيد، ملاحظه خواهيد کرد که هيچ نصّي در اين مورد نداريم. خودِ صاحب جواهر هم وقتي که مي‌خواسته بگويد مستحب است، به روايت تمسک نکرده است، حالا عرض مي‌کنم به چه چيزي تمسک کرده است. در «شرايع» هم که قرآن الفقه است آنجا هم اين مسأله نيامده است. در «قواعد» هم با همه کثرت فروعش که گويا قريب به 60 هزار فرع دارد هرگز نيامده است که فيستحب تعدد الزوجات که مثلاً بگوييم چند تا زن گرفتن مثل نماز شب خواندن مستحب است. کتب قبلي هم چنين مطلبي ندارند. تنها در جواهر آمده، بعد هم مرحوم «سيد» در عروة آورده است. فقهاي بزرگي هم که حاشيه بر عروة زده اند به اينجا که رسيده اند چون در باب مستحبات بوده است رد شده اند و اشکال نکرده اند. معمولاً فقهاء از مسايل مستحبات با اطمينان به حرف ديگران زود رد مي‌شوند. بنده هم که رد نشدم به خاطر حساسيتم نسبت به اين قضيه بود که ايستادم.

باز وقتي که فقهاء مي‌رسند و نکاح را مي‌خواهند تقسيم کنند به احکام خمسه؛ نکاح واجب، نکاح حرام، نکاح مکروه، نکاح مباح و نکاح مستحب. در نکاح مستحب مي‌گويند نکاح بر انسان «عزب» مستحب است يا بعضي گفته اند عزبي که ميل به خانواده دارد. شيخ طوسي مي‌گويد نکاح براي کسي که شوق دارد به تشکيل عائله، مستحب است، نه براي هر کسي. به هر حال در بحث استحباب مي‌روند سراغ استحباب اصل نکاح، نمي‌آيند بگويند نکاحِ مستحب، مثل تعدد زوجات که ازدواج دوم و سوم را هم يکي از مستحبات بشمارند. ممکن است اشکال کنند که مگر آيه شريفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع»(15) دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمي‌کند؟ من ابتدا اين مطلب به ذهنم رسيد، بعد ديدم که مرحوم صاحب جواهر(ره) نيز همين مطلب را اشاره کرده است. ايشان مي‌گويد اين آيه هيچ دلالتي بر استحباب تعدد زوجات ندارد و چيزي بيش از جواز از آن فهميده نمي‌شود. اين مطلب به قرينه صدر آيه روشن مي‌شود که فرموده است «و ان خفتم الاّ تقسطوا في اليتامي فانکحوا ما طاب لکم من النساء... » شأن نزول و مورد آيه اين است که افرادي سرپرستي دختربچه هاي يتيم را بر عهده مي‌گرفتند و آنها در اختيارشان بودند. قرآن فرموده است که اگر مي‌ترسيد به اين بچه هاي يتيم و بي سرپرست ظلم کنيد، يا به ناموسشان، به عِرضشان خيانت کنيد برويد زن بگيريد، يکي، دو تا، سه تا و چهار تا که ديگر از ظلم جلوگيري بشود. اين ارشاد به جواز است، ارشاد به اين است که به اينها ظلم نکنيد. اگر مي‌ترسيد که به عدالت رفتار نکنيد، برويد زن بگيريد، به اين بيچاره ها رحم کنيد و امنيتشان را در معرض تهديد قرار ندهيد و خودتان هم از ظلم به اينها نجات پيدا کنيد. نمي‌خواهد بگويد اگر مي‌ترسيد به اينها ظلم شود مستحب است که برويد اين کار را بکنيد. ربطي به استحباب ندارد. بنابراين براي ديگران و براي آنها هم که بچه يتيم زير دستشان نيست مستحب نيست. تازه اگر بخواهيم با يک ديد ديگر نگاه کنيم مي‌شود گفت که تعدد زوجات از باب مقدمه واجب، بر اين گونه افراد واجب مي‌شود.

اگر مي‌ترسيد به اينها خيانت کنيد واجب است برويد زن بگيريد تا خيانت نکنيد. پس وجوبش از باب مقدّمي است. زن بگيريد تا خيانت نشود والاّ کسي که عهده دار دختر يتيمي نيست يا کسي که بچه يتيم زير نظرش هست اما مطمئن است که به او ظلم نمي‌کند، مثلاً پير و فرتوت است و احتياجي به اين حرفها ندارد، اين آيه مربوط به او نيست.

حرف بلندي صاحب جواهر(قدس سره) دارد. ايشان مي‌گويد اگر اين آيه دليل بر استحباب است پس چگونه شده است که فقهاء و علماء براي اثبات اينکه بيش از چهار زن نمي‌شود گرفت به همين آيه تمسک کرده اند. چون آيه مي‌فرمايد «مثني و ثلاث و رباع»، تا چهار تا را گفته است. خوب اگر اين آيه امر استحبابي را مي‌گويد معنايش اين است که بيش از چهار تا، ديگر مستحب نيست. به عبارت ديگر تا چهار تا مستحب است ولي پنجمي مستحب نيست نه اينکه جايز نيست. (16) خيلي حرف زيبايي است. پس اينکه براي عدم جواز بيش از چهار زن استدلال مي‌کنند به اين آيه، معلوم مي‌شود «فانکحوا» در مقام بيان اصل جواز است و بيش از جواز را نمي‌خواهد بگويد.

مرحوم صاحب جواهر اينها را فرموده، اما به بحث تعدد زوجات که مي‌رسد مي‌گويد مستحب است و به وجوهي استدلال مي‌کند؛ 1ـ تأسي به پيغمبر(ص) 2ـ اطلاق بعضي روايات 3ـ اينکه اگر آدم زياد زن بگيرد و بچه هايش زياد بشوند به قول معروف گوينده «لا اله الاّ الله» زياد مي‌شود!

معلوم است که اينها نمي‌تواند دليل باشد. اگر تأسي به پيامبر(ص) باشد، پس اول بايد ثيبه(بيوه) گرفت. پيامبر(ص) خودشان 25 ساله بودند و همسرشان 40 ساله، پس همه جوانها را بايد بگوييم در 25 سالگي زن 40 ساله بگيرند. اين يک تأسي به پيغمبر(ص) است!! اگر تأسي به پيغمبر(ص) در اين گونه موارد است، ايشان زنهاي متعدد گرفت، پس چرا تا 4 تا مستحب باشد؟ بله، ازدواجهاي پيامبر(ص) الگو است، ولي نه براي تعدد. به قول مرحوم علامه طباطبايي(ره) الگو براي جهات ديگري است. ازدواجهاي پيامبر(ص) در جنبه هاي گوناگون داراي اغراض سياسي، اجتماعي و... براي پيشبرد اهداف مکتب بوده است. مسأله تعدد زوجات پيغمبر(ص) دليل بر اين نمي‌شود که مستحب است هر کسي چند تا زن بگيرد. علاوه بر اينکه پيغمبر در امر ازدواج خصوصياتي دارد؛ زن مي‌تواند خودش را به پيغمبر(ص) ببخشد، زن مي‌تواند خودش را همسر پيغمبر(ص) قرار بدهد به شرط اينکه مهر نباشد. اما در مورد ديگران به اجماع همه فقهاء اگر کسي همسر مردي شد به شرط اينکه مهر نباشد، چنين ازدواجي باطل است. يک وقت مي‌گويند مهر را بعد تعيين مي‌کنند، اين درست است. يک وقت مهر مجهول است، اين هم درست است. يک وقت حالا ازدواج مي‌کنند تا بعد مهر را تعيين کنند، همه اينها درست است. ولي «به شرط اينکه مهر نباشد» اجماع قائل به اين است که درست نيست ولي نسبت به رسول الله(ص) مانعي نداشته و زنها مي‌توانستند خودشان را به پيغمبر(ص) هبه کنند، و جالب اينکه همان صاحب جواهر از شيخ الطائفه نقل مي‌کند که گرفتن زن دوم کراهت دارد. (17)

پانوشت ها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسايل الشيعه، ج20، ص234، کتاب النکاح، باب 131، حديث1: عن النبي(ص): النساء عيّ و عورة، فاستروا عيّهنّ بالسکوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت.

2ـ مجموعه نظريات شوراي نگهبان، تأليف دکتر مهرپور.

3ـ المبسوط، ج8، ص101.

4ـ الخلاف، ج3، ص311.

5ـ جواهرالکلام، ج40 (کتاب القضاء)، ص19.

6ـ مسالک الافهام، ج2، ص351، (طبع قديم).

7ـ بحارالانوار، ج2، ص16، عن رسول الله (ص): اذ کان يوم القيامة وزّن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء علي دماء الشهداء.

8ـ وسايل الشيعه، (ط.آل البيت)، ج27، کتاب القضاء، باب 11، ص140، حديث 9، (در حوادثي که رخ مي‌دهد به راويان حديث ما مراجعه کنيد زيرا آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.)

9ـ وسايل الشيعه، ج27، ص136، کتاب القضاء، باب11،حديث1.

10ـ سوره مؤمنون، آيه 23.

11ـ سوره توبه، آيه 9.

12ـ وسايل الشيعه، ج27، ص61، کتاب القضاء، باب 6، حديث 51.

13ـ وسايل الشيعه، ج1، ص45، کتاب الطهاره، باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات، حديث12، عن عمار الساباطي، عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الغلام متي تجب عليه الصلوة؟ فقال: اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت عليه الصلوة و جري عليه القلم، و الجارية مثل ذلک إن أتي لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت عليها الصلوة، و جري عليها القلم.

14- جواهر الکلام، ج29، ص35: يستحب الزيادة علي الواحدة مع الحاجة قطعا بل و بدونها علي الاقوي.

15- سوره نساء، آيه 3.

16- جواهر الکلام، ج29، ص35.

17- جواهر الکلام، ج29، ص35: فما عن الشيخ من کراهة الزيادة علي الواحدة واضح الضعف.