مسائل مربوط به قضاوت زنان و نابرابري ديه آنان و گواهي دو زن به جاي يک مرد بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند.

موضوع سخن من روند حقوق زنان در نظام جمهوري اسلامي‌ايران است و اين که آيا فاصله ميان حقوق زنان، در ايران اسلامي، با اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون هاي مربوط به آن بيشتر شده است يا کمتر؟ تاکيد مي‌کنم که مراد از حقوق زنان در جمهوري اسلامي، يعني انديشه اي که درميان مراجع تقليد و حوزه ها و نهادهاي حقوقي و قضايي درباره حقوق زنان وجود دارد.

پس از انقلاب اسلامي ‌عالمان دين و دستگاه نوپاي مديريتي کشور،در عمل، با پديده مدرنيته وتحول درنظام حقوق ادميان مواجه شدند.(البته پيش از آن‌، از زمان مرحوم سيد جمال به بعد، برخي از علماي دين دست آردهاي عصر جديد را به نيکي مي‌شناختند و در نوع ونحوه برخورد با آن با هم يک نظر نبودند ) دراين مواجهه سه رويکرد وجود داشت؛ يا بايد تمامي‌دستاوردهاي آن از جمله مبارزات مسالمت آميز برايرفع تبعيض از زنان را مي‌پذيرفتند،يا بايد يکسره آن را وامي‌گذاشتند و راه سنت را در پيش مي‌گرفتند. يا اينکه راه سومي‌اتخاذ مي‌شد و آن هم تجديد نظر درباره ديدگاه‌هاي سنتي و در نتيجه نقد قوانين وفتاواي موجود بود. و اين که تا بايد از پاره اي فتاواي پيشين عدول کرد واجتهاد نويني را به کار گرفت، تا اين چالش بزرگ را کمتر نمود.

در اينجا منظور آن نيست که همه مسائل مدرن را با آموزه هاي سنتي در فقه اسلامي‌مقايسه کنيم‌، بلکه تنها به بخش مربوط به حقوق زنان خواهيم پرداخت. شکي نيست که در دستگاه فقه اسلامي‌ ميان زن و مرد تفاوتهاي حقوقي وجود دارد و شدت وضعف اين تفاوت برحسب برخي روايات وفتاوي واختلاف ميان فقه شيعه واهل سنت تفاوت مي‌نمايد.

از آنجا که درغرب پيش از عصر نوزايي و تا اوايل قرن بيستم زنان در جامعه جايگاهي نداشتند ونگاه برخي فيلسوفان نسبت به زنان حقارت بار بود‌، از ارسطو تاسنت اگوستين‌، توماس اکوييناس و از شوپنهاور تا تا برتراند راسل ونيچـه هر کـدام نگاهـهاي بد بيـنانه اي نسبت به زنان داشتند‌، لذا جنبش زنان در پي رفع اين تبعيض وتحقيرصورت گرفت. و در نهايت قرن بيستم بستر تفکر درباره زنان و احياي حقوق آنان گسترده گشت. انگلستان پيشگام اين جنبش بود. بعدها آمريکا نيز در سال 1920 به اين جنبش پيوست. ويل دورانت مي‌گويد: مهمترين حادثه در قرن بيستم نه انقلاب روسيه بلکه دگرگوني در وضع زنان است. هنگامي ‌که کنوانسيون حقوق سياسي زنان درباره اصل برابري حقوق زنو مرد در سال 1952 يعني چهار سال پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، توسط مجمع عمومي ‌سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، و در سال 1967مجمع عمومي ‌سازمان ملل اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان‌، که حاوي يک مقدمه ويازده ماده بود‌، صادر کرد، (حسين مهرپور،حقوق بشر در اسناد بين المللي وموضع جمهوري اسلامي ‌ايران،ص243) برخي کشورها با قيد و شرط و حق تحفظ آن را پذيرفتند. از مجموعه 51 کشور اسلامي‌حدود 28 کشور به اين کنوانسيون پيوستند و کشورهايي مثل پاکستان، مالزي، سودان، ايران، عربستان و... آن را نپذيرفتند. بدون ترديد مصوبه سازمان ملل متحد در مورد برابري حقوق زن و مرد نمي‌توانست به طور کامل مورد قبول همه فقها و دولت ها و جوامع اسلامي ‌قرار گيرد‌، چرا که هر گونه تمايز ميان زن ومرد را تبعيض مي‌دانستند.واز دولتهاي عضو مي‌خواهد :هيچ گونه تبعيضي بر اساس دين،نژاد، جنسيت و زبان ميان زن ومرد اعمال نگردد. از اين رو با اين مصوبه از در چالش برآمدند. قوانين منبعث از شرعدر جمهوري اسلامي، نمي‌توانست برابري زن و مرد را به طورکامل بپذيرد و در نتيجه نظام جمهوري اسلامي‌ايران از دو جنبه با کنوانسيون رفع تبعيض مشکل داشت.

- قوانين و مقررات موضوعه حکومتي.

اصل چهارم قانون اساسي اعلام مي‌دارد که همه قوانين حاکم درجمهوري اسلامي ‌ايران بايد مطابق با موازين شرع باشد و مرجع تشخيص عدم مغايرت قوانين با شرع شوراي نگهبان است. طبيعي است که شوراي نگهبان با نگاه سنتي خود‌، رفع تبيض را نمي‌پذيرد.

2- قوانين تغييرناپذير شرع. نگاه فقه غالب براين است که تمامي‌روايات صادره در مورد زنان همه جايي و هميشگي است و بايد آنها را ملاک قرار داد.

با توجه به مشکلات ياد شده و در تطابق يا تقابل حقوق بشر با قوانين شريعت، در چند سال اخير رويکردهاي تازه اي ميان پژوهشگران حوزه و برخي مراجع تقليد شکل گرفته و منجر به ابراز نظرياتي گشه که در راستاي احياي حقوق زنان ارزيابي مي‌شوند. جايگاه زنان پس از انقلاب اسلامي، از لحاظ فقهي و نظري با جايگاه آنان در دوران پيش از انقلاب نشان دهنده تفاوتي بارز است. ممکن است در اينجا اين پرسش مطرح شود که آيا نظام فقهي اسلامي، به ويژه نظام فقهي شيعي اين انعطاف را دارد که بخواهد حقوق زن را در معناي امروزي آن به رسميت بشناسد؟ بايد اذعان کرد که درفقه اسلامي‌حقوقي را براي بشر شناخته شده و آن را مورد بحث قرار مي‌دهد . حقوقي مانند حق حيات، حق مسکن، حق ازدواج وامثال آن درميان فقيهان پيشين مطرح بوده است؛ ولي پاره اي از حقوق که از ملزومات دنياي مدرن و موضوعات جديد هستند،هنوز در اجتهاد ودستگاه فقهي‌، به صورت يک نياز جدي‌، جايي ندارند. به عنوان مثال يکي از حقوقي که در دنياي مدرن مطرح است، حق سياسي و شرکت در سرنوشت عمومي ‌براي زنان و مردان است. چنين حقي در فقه اسلام به اينشکل مطرح نبوده است. وشايد فقهاي پيشين برخلاف آن نظر داده‌اند. البته مي‌توان به کلياتي اشاره کرد که آزادي زنان و مردان در سرنوشت اجتماعي شان از آنها قابل استنباط است؛ مثلا مي‌توان حق انتخابات را که از حقوق مسلم زنان است از بيعتي که زنان مدينه با پيامبر(ص) داشتند استنباط کرد(ممتحنه/12)؛ همچنين قرآن کريم زن و مرد را مسئول و صاحب کارهايشان مي‌داند(نساء/32). روشن است هرجا صحبت از مسئوليت است،بايد آزادي انتخاب هم وجود داشته باشد، ولي کشف حق تعيين سرنوشت به مفهوم جديدآن سخن ديگري است. در قرآن کريم به صراحت به مقام وموقعيت زن و کرامت او اشاره شده است از جمله: و من يعمل من الصالحات من ذکر او انثي و هو مومن فاولئک يدخلون الجنة(نساء/124). من عمل صالحا من ذکرا وانثي و هو مومن فلنحيينه حيوة طيبة(نحل/97). مهم آن است که عمل صالح واژه اي معنادار و گسترده است و دامنه آن هرروز گسترده تر مي‌شود. شايد روزگاري خروج زنان از خانه وشرکت در امور اجتماعي از نگاه فقيهان عمل صالح تلقي نمي‌شد، اما در اين روزگار عمل صالح محسوب شود. نمي‌توان گفت مصداق عمل صالح همواره ثابت است و بايد مصداق آن را نيز متغير ونسبي دانست؛ مثلا ازدواج يک دختر نه ساله با يک مرد بزرگسال در روزگاري يا در مکاني چون عربستان عمل غير صالح تلقي نمي‌شد. ولي اگر امروز چنين ازدواجي به طور مثال در ايران صورت گيرد، قانون مانع آن مي‌شود و آن راغير قانوني مي‌شمارد؛ يعني عمل غيرصالح شمرده مي‌شود. در قانون مدني ايران ماده 1041 آمده است: عقد نکاح دختر قبل از رسيدنبه سن 13 سال تمام شمسي با تشخيص دادگاه صالح است. ماده 646 قانون مجازات اسلامي‌نيز مي‌گويد: چنانچه مرديبا دختر کمتر از 13 سال بدون مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج کند‌، به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محکوم مي‌شود. با اين مقدمه در پي پاسخگويي به اين سوال هستم که آيا راهي وجود دارد تا قوانيني که در گذشته در مورد زنان وجود داشته و در زمان خود قابل دفاع نيز بوده‌، در اينعصر براساس مصلحت روزگار تغيير يابد؟ پاسخ اين است که اگر براين باور باشيم که شريعت اسلامي‌براساس مصالح ومفاسد ادميان شکل گرفته است، چنين انعطافي را دارد.

يکي از مباحث اسلامي ‌که در باره آن آيات و روايات زيادي وارد گشته، حقوق خانواده است . حقوق خانواده در اسلام هنگامي‌تنظيم شده که مردان به طور کامل سرپرست خانواده و از هرجهت متکفل امور معيشتي آن بوده‌‌اند و زنان نه تنها هيچ مسئوليتي در قبال مسائل اقتصادي خانواده را نداشته بلکه خروج آنان از خانه براي امور بيروني مذموم بوده است؛ به همين دليل حقوق آنان دراموري مانند سهم ارث، ديات و... بر آن مبنا تنظيم گشته و در زمان خود قابل دفاع نيز بوده است. به تعبير ديگر حقوقي که اسلام تدوين کرد، در مقايسه با آنچه پيش از اسلام وجود داشت، در جهت آزاد کردن زنان از بردگي و اسارت ذلت بار در زمان خود مترقي شمرده مي‌شد و به نظر مي‌رسد اسلام در زمان خود کامل‌ترين نظرها را درباره زنان ابراز داشته است. با اين حال اگر در روزگاري زندگي کنيم که اين وظايف دگرگون شود و زن بخش مهمي ‌از مسائل خانواده را عهده دار گردد،آيا حقوق زن و مرد بايد در همه موارد همچنان نابرابر باشد؟ اگر در گذشته گفته مي‌شد زن شريک زندگي مرد است، معنايش آن بود که زن عهده دار مسائل داخلي خانواده است. ولي امروز شريک بودن در زندگي معناي ديگري دارد. زنان امروز در مسائل اجتماعي نيز همپاي مردان فعاليت مي‌کنند. در اينجا در مقام قضاوت نيستم که روش پيشين بهتر است يا آنچه که اکنون مي‌گذرد؟ شايد نزد عده اي همان روش هاي پيشين خردمندانه‌تر باشد. مرا با اين بحث کاري نيست. سخن من اين است که حقوق اسلامي‌براساس نظامات موجود حاکم برخانواده شکل گرفته است‌، بنابراين اگر اين نظامات تغييرپذيرفت، لزوما بايد در مورد مسائل حقوق آن نيز تجديد نظر شود. مسائل مربوط به خانواده از قبيل مسائل غيبي و عبادي نيست که ملاک آنها تنها نزد خداوند موجود باشد .اين مسائل براساس سيره عقلا و عرف جامعه شکل مي‌گيرد و ملاک و مصالح آن قابل کشف و درک است و بي ترديد سيره عقلا و روش عرف همواره در تغيير است. حقوقي که امروز براي زنان تعريف مي‌شود کامل تر از حقوقي است که در گذشته براي زنان تعريف شده است. خوشبختانه برخي مراجع به اين مساله پي برده‌اند. في المثل زنان درگذشته از لحاظ فقهي از حق قضاوت محروم بودند ولي با تحولاتي که در حوزه مسائل زنان صورت گرفته، برخي مراجع با تجديد نظر درمنابع و توجه به حقوقي که براي زنان مطرح است‌، فتواي جواز قضاوت براي زنان صادر کرده‌اند (آيت الله صانعي). شايد عده اي راه افراط در پيش گرفته و بر اين باور باشند که راهي که فمينيست ها در پيش گرفته‌اند، براي احياي حقوق زنان بهتر باشد،در پاسخ بايد گفت قطعا چنين ادعايي علاوه بر نقدهايي که بر آن وارد است در برخي فرهنگها، به ويژه در کشورهاي اسلامي، راه موفقي نيست. به نظر ما مي‌توان حقوق زنان را در چارچوب ارزش هاي اسلامي ‌به گونه اي که مورد پسند عقلاي دنياي امروز باشد تامين کرد، به اين شـرط که در قوانين مربوط دراين زمينـه اجتـهاد و بازنگـري صـورت گيرد.

پيش از انقلاب اسلامي‌و در قرون گذشته عالمان بزرگي درباره حقوق و آزادي زنان سخن گفته‌اند. قاسم امين از دانشمندان بزرگ مصر کتاب‌هاي «‌تحرير المراة و المراة الجديده» را نوشت و از اوضاع رقت بار زنان، هم در دنياي اسلام و هم در دنياي غرب، سخن گفت. وي بر اين باور بود که در اين زمان راه هايي وجود دارد که مي‌توان به کمک آنها زن مسلمان را به جايگاه شايسته و واقعي‌‌اش رسانيد.البته نگاه و نظر او با اعتراض شديد جامعه مذهبي مصر مواجه گشت. عالم ديگري که به باز انديشي در مورد حقوق زنان در اسلام همت گماشت شيخ محمد عبده معاصر قاسم امين بود. عبده بر اين باور بود که زن و مرد در ارزش هاي انساني برابري کامل دارند و قرآن در آيه يا ايها الناس اتقو ربکم الذي خلقکم من نفس واحده، به صراحت به اين مساله اشاره دارد. اين عالم اسلامي‌تعدد زوجات در جهان امروز را به دليل منافات آن با تربيت و اصل عدالت قرآني بر نمي‌تابد و آن را مردود مي‌شمارد. وي آيه 282سوره بقره، که مربوط به شهادت زنان دردين است و دو زن را به جاي يک مرد مي‌داند‌، چنين توجيه کرده است که اين اشاره به زنهاي زمان نزول دارد و چنين حکمي‌بعيد است که زنان امروز را در برگيرد. فقيه ديگري که درباره حقوق زنان در اسلام نظريات جديدي ارائه داد محمدسعيد رمضان البوطي است. وي در سال 1996 کتابي با عنوان «المراة بين طغيان نظام الغربي و لطائف التشريع البراني» تاليف کرد و کوشيد تا اجتهاد نويني را براي فهم قوانين الهي مربوط به زن عرضه کند.او بر اين باور بود که زنان براي هر فعاليت سياسي شايستگي دارند و در اين زمينه تفاوتي بين زن و مرد نيست. از نظر او قانون خداوند اين است که زن و مرد در کليات حقوق انساني شريک يکديگر باشند، بي‌آنکه تمايزي در هيچ يک از کليات وجود داشته باشد. ميزان آزادي فردي و اجتماعي ميان زنان و مردان يکسان است و زن يا مرد بودن در ميزان آزادي تاثيري ندارد. در فقه شيعه نيز اين بازنگري از چند دهه قبل آغاز شد. برخي عالمان بر اين باورند که حقوق زنان در گذشته به درستي ادا نشده و قوانين مدني ايران بايد در اين راستا اصلاح شوند. علامه شهيد مطهري در کتاب پرارزش «نظام حقوق زن در اسلام» و علامه سيد فضل الله در کتاب خود با عنوان «قرائة جديد لفقه المراة» وشيخ مهدي شمس الدين درکتاب «اهلية المراة لتولي الساطه» باب اجتهاد مجدد را براي فهم حقوق زنان در دنياي امروز گشودند. از اين رو همانطور که اشاره شد برخي مراجع به جواز قضاوت براي زنان فتوا داده‌اند.

آيت الله منتظري درمورد شهادت زنان بر اين باور است که تعليلي که روايات در اين باب اورده است نمي‌توان به همه جا سرايت داد. ايشان در مورد شهادت زنان در امر طلاق واثبات هلال مي‌گويد: اين تعليل به طور هميشگي درهمه زنان مصداق نخواهد داشت.و چه بسا در قبايل و اقوام و منطقه‌هاي گوناگون تعليل مذکور صادق نباشد.پس بايد به مواردي که صدق مي‌کند اکتفا نمود. و اين خود دليل بر احتمال فوق و ناظر بودن روايات مربوطه به شرايط وزمان ومکان خاص مي‌باشد.(آيت الله منتظري‌، حکومت ديني وحقوق انسان‌، ص125)

آيت الله صانعي در کتاب «قيمومت مادر»به بررسي برخي از متون ديني که به پدر و پدربزرگ اجازه مي‌دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال عبدالله بن الصلت که درباره دختر بچه نابالغي از امام صادق(ع) سؤال مي‌کند که پدرش او را شوهر داده است. وي از امام مي‌پرسد: وقتي دختربچه ياد شده به بلوغ مي‌رسد ايا از خود اختيار و تصميمي‌در اين خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ مي‌فرمايند: با وجود پدرش از خود اختياري ندارد. آيت الله صانعي ذيل اين روايت اورده است: «اين پرسش‌ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است که مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالاري حاکم، اجازه دخالت مادران را نمي‌داد و مردان همه کاره زندگي بودند و زنان جايگاهي نداشتند. همانند روزگار کنوني نبود که زن حق راي داشته باشد و بتواند وکيل، وزير يا پزشک شود».(قيمومت مادرص43) نکته مهم اين است که يک فقيه شيعي نحوه پاسخ درروايت را متناسب با سئوالي مي‌داند که درعرف آن زمان مطرح بوده وفتوايي هم که از امام (ع) صادر مي‌شود مربوط به آن زمان مي‌داند.واين سخن درستي است.

آيت الله سيد محمد بجنوردي به شيوه‌اي منتقدانه بر اين باور است که بيشتر فتاواي مربوط به زنان نزد برخي فقها و در برخي زمينه‌ها اجحافي است و از ديد او بيشتر فقها در اين زمينه در تنگنا قرار دارند. از اين رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مسائل ديات، بر عهده گرفتن منصب قضاوت، و ديگر مسائل فقه مدني و کيفري زنان بازنگري کنند و با ديد باز با آن مواجهه نمايند، بسياري از اين قبيل مسائل تغيير خواهد يافت و اين امکان وجود دارد که در بسياري از احکامي‌که امروزه عليه زنان به شمار مي‌رود، دگرگوني‌هايي ايجاد شود.(مهدي مريزي...)

البته نبايد و نمي‌توان انتظار داشت آنچه فمينيست ها در غرب دنبال مي‌کنند، در کشورهاي اسلامي‌يا در ايران اجرا شود. فقهاي شيعه هيچ گاه نمي‌توانند به برابري کامل زن و مرد به معنايي که در غرب وجود دارد فتوا دهند. شايد در غرب نيز چنين حرکتي به سرانجام مطلوبي نرسد. به هر حال تفاوت ارگانيک زن و مرد لاجرم به پاره اي از تفاوت‌هاي اجتماعي مي‌انجامد ولي اين تفاوتها به نابرابري شخصيتي وحقوقي زنان و مردان ارتباطي ندارد. چه بسا زناني که به لحاظ شخصيتي و کرامت انساني از مردان برترند. در قرآن نيز به برخي از آنها اشاره شده است.به نظر نگارنده غالب مسائلي که در سنت مطرح مي‌باشد، بويژه مسائل حقوق زنان وخانواده‌، به وضع موجود زمان صدور روايات اشاره دارد. به بيان ديگر اصل براين است که احکام اين دسته ازروايات به موضوعات موجود وخارجي دلالت دارد. اين که قيد غالب مي‌آورم زيرا مسائل اخلاقي وعبادي را دراين زمره نمي‌بينم. نابرابري ديه، که يکي از مسائل مهم و رايج درفقه اسلامي‌است واز سويي از مشکلات حقوقي مسائل ما گشته است‌، د رقرآن اشاره‌اي بدان نگشته وتنها در برخي روايات آمده است، مي‌دانيم که اين مسئله از مسائل غيبي نيست؛ قانوني بوده که عبدالمطلب آن را وضع کرده وبعداً در اسلام جاري گشته است ..جاي انکار نيست که اين قانون با توجه به وضع روزگار وزمان موجود وضع شده است. که آن هم مربوط به قتلهاي عمدي است. حال چرا دراين روزگار بايد ملتزم بود‌، خود جاي سوال است؟

خوشبختانه يکي از نهضتها يا نهادهايي که پس از انقلاب اسلامي‌شکل گرفت نهضت زنان مسلمان بود. اين نهاد تاکنون به شکل NGO‌ فعاليت داشته و توانسته است به موفقيت‌هايي نيز دست يابد. برخي از اين نهادهاي مدافع حقوق زنان با ارتباطي که با مراکز قانونگذاري و حوزوي داشته‌اند توانسته‌اند حقوق زن را به عنوان يک موضوع جديد تبيين کنند و در بينش فقيهان تاثير بسزايي داشته باشند؛ به عبارت ديگر اين نهضت توانسته است انديشه اسلامي‌مربوط به زنان را پس از يک دوره رکود به حرکت و پويايي درآورد. نهضت هايي که درباره حقوق زنان فعاليت مي‌کنند داراي چند جريان فکري هستند:

1- جرياني که مقررات مربوط به زنان در ايران را برخاسته از فرهنگ اسلام مي‌داند و بر اين باور است که خروج از مقررات موجود که سال هاست مبناي قوانين مدني قرار گرفته، مساوي با خروج از اسلام است.

2- گروه ديگري بر اين باورند که قوانين اسلامي‌و مقرراتي که درباره زنان وجود دارد در عصر مدرنيته قابل دفاع نيست. مسائل مربوط به سن مسئوليت کيفري، قصاص، ديه، شهادت، رياست خانواده، طلاق و قوانين ارث از اين قبيل است.

3- گروه ديگري مي‌کوشد با حفظ باورهاي ديني و ارزش هاي اسلامي‌و ايراني و با استفاده از اجتهاد مجدد پاره اي از احکام سنتي حقوق زنان را به بوته نقد گذارد و اصل عدالت را که در جاي جاي قرآن و سنت بر آن پافشاري شده براحکام موجود غالب گرداند. مثلا درگذشته رياست و سرپرستي امور خانواده برعهده مرد بوده و با از دست رفتن مرد، اعضاي يک خانواده پناه اجتماعي و اقتصادي خود را از دست مي‌داده‌اند ولي در اين روزگار که سرپرستي خانواده و تامين مسائل معيشتي به عهده زن و مرد است‌، تفاوت و تبعيض در ديه قابل دفاع نيست وبه اقتضاي عدالت بايد اصل را بر تساوي گذاشت. براساس آماري که چندي قبل منتشرشد، در ايران حدود2/5 ميليون نفر زن سرپرست خانواده وجود دارد. پيش از اين اشاره کردم که احکام مربوط به حقوق زنان در اسلام ملاک و معيار غيبي ندارد. اين نوع احکام بر مبناي سيره عقلا وعرف جامعه شکل مي‌گيرند. روابط خانواده نيز مانند روابط اجتماعي در جوامع صنعتي غير از جوامع سنتي است. نتيجه وبازتوليد اين نگاه آن است که مصاديق عدالت براي هميشه ثابت نيستند. شرکت در انتخابات نيز از جمله اين موارد است. برخي از فقها در گذشته بر اين باور بودند که زن مجاز به شرکت در انتخابات نيست. ولي در اين روزگار شرکت زنان در انتخابات يک وظيفه ملي تلقي مي‌شود و هرکس که بخواهد آنان را از اين حق اجتماعي محروم کند به معارضه با حقوق زنان برخاسته است. جاي تعجب است که چرا هنوز در بعضي از کشورها به نام اسلام زنان را از اين حق اجتماعي محروم مي‌دارند. خوشبختانه در ايران ديدگاه تجديدنظر طلبانه قصد دارد حقوق زنان را بر موازين ومعيارهاي فقهي و حقوقي، در راستاي مقتضيات روز تنظيم کند. مقام رهبري نظام در ديدار با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اظهار داشتند: مواردي از قانون مدني قابل تغيير است، بدون اينکه با همين فقهي که امروزه معمول، متداول و در دست ماست، تعارض داشته باشد. نظر ايشان اين است هرکس به استناد بينش اسلامي‌بخواهد زن را از کار علمي‌و تلاش اقتصادي و اجتماعي محروم کند برخلاف حکم خدا عمل کرده است.

روش هاي احقاق حقوق زنان

نمي‌توان گفت زنان مي‌توانند در همه کشورها با يک روش يا روش هاي همگون حقوق از دست رفته خود را باز ستانند. از آنجا که اکثريت جامعه ايران مذهبي و مسلمان هستند و زن ايراني مي‌کوشد ارزش هاي ديني و ملي خود را حفظ کند، لاجرم بايد راهي را برگزيد که مورد وفاق زنان ايران باشد. اما اين راه با تشکيلات سياسي يا از راه کمپين هاي سياسي هموار نمي‌شود. راه و روشي که بايد براي بازنگري حقوق زنان در پيش گرفته شود، نخست راه هاي فرهنگي و سپس تعامل فکري با فقها و متوليان قانون است. چنانکه ديديم پيگيري اين روش در تعديل قانون ارث و برابري ديه تاثير داشت و قانون حق طلاق نيز در شرف اصلاح است در ماده 1123 قانون مدني ايران حق طلاق در اختيار مردان است وشرطي به آن اضافه نشده است. آيا اگر مردي حق زوجيت را ادا نکند و از سويي حاضر به طلاق هم نباشد زن ناچار است با او زندگي کند؟ اين سوال همواره محل اختلاف نظرمتوليان بوده است. با اين حال در اصلاحيه 1381 ذکر شده است مرد بايد از طريق دادگاه تقاضاي طلاق بدهد. امروز با مراجعه به پرونده هاي طلاق درمي‌يابيم محاکم قضايي حقوق زنان را در امر طلاق به طور کامل استيفاء مي‌کنند و شوهراني که بخواهند از پرداخت نفقه يا پس از جدايي از دادن مهريه شانه خالي کنند، مجازات هاي کيفري سنگيني چون زندان رابايد تحمل کنند. اما هنوز براي عادلانه کردن حق طلاق به صورتي که حقوق طرفين ادا شود بايد با توجه به عرف و سيره عقلا به اصلاح قانون پرداخت. واين اصلاح وبازنگري بايد نخست درفقه صورت گيرد. باز بر اين نکته اصرار مي‌ورزم که اگر مفهوم عدل و ظلم را در نظر بگيريم و فراموش نکنيم که قرآن همه جا همگان را به اجراي عدالت دعوت مي‌کند و از ظلم برحذر مي‌دارد‌، مي‌توان دريافت که در دنياي امروز چگونه بايد به امر طلاق توجه کرد. در هيچ يک از آيات قرآن تصريح نشده که مرد هرگاه اراده کرد مي‌تواند همسر خود را طلاق دهد. شروط ضمن عقد اجازه نمي‌دهند مرد تعهدات زوجيت را ناديده بگيرد. در قوانيني که از پيش از انقلاب تا سال1370 وجود داشت حقوق زنان تا اندازه اي ناديده گرفته مي‌شد، ولي با اصلاحيه اي که در سال 1370ودر سال1381 به قانون افزوده شد حقوق زنان نيز مورد توجه قرار گرفت. در ماده1130قانون مدني آمده است هرگاه دوام زوجيت موجب عسر و حرج براي زن باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ممکن نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود. البته بايد به اين نکته توجه داشت که قانون مدني ايران داراي نواقصي است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌دو بار اصلاحات و الحاقاتي در قانون مدني به عمل آمد. ابتدا در سال 1360 اصلاحاتي به صورت آزمايشي به مدت پنج سال به تصويب رسيد. سپس در سال 1370 برخي قوانين که عمدتا به حقوق زنان مربوط بود تغيير کرد. در مورد حق طلاق و مسائل مربوط به آن نيز در سال 1381 الحاقاتي افزوده شد. انتظار مي‌رود با حرکت فرهنگي اي که برخي زنان ايراني در چارچوب ارزش هاي ملي و مذهبي خود آغاز کرده‌اند، نظر فقها و متوليان امر به اصلاح قوانين مربوط به حقوق زنان جلب شود. همانطور که در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌آمده است: تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مردم ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون حق همه ايرانيان است. نظام جمهوري اسلامي‌هنوز نسبت به کنوانسيون هاي رفع تبعيض موضع صريح اتخاذ نکرده است و پاره اي محافل نسبت به برخي موارد مندرج در کنوانسيون ها موضعي منفي دارند. با اين حال تمام موارد تبعيض در محافل علمي‌حوزه و در برخي NGO ها مورد بحث قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد اگر جمهوري اسلامي‌حق شرايط Reservation در مقام پذيرفتن برآيد و فاصله خود را با حقوق بشر و کنوانسيون رفع تبعيض کمتر کند، نتايج مطلوب تري به دست خواهد آورد. اکنون برخي فضلا و مجتهدان به اين نتيجه رسيده‌اند که برخي از قوانيني که زنان را از پاره اي حقوق محروم کرده است، دلايل محکمي‌ندارند. همانطور که اشاره کردم زنان را از حق قضاوت محروم کردن از نگاه قرآن و احاديث ناموجه است. در اصل 163 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌نيز آمده است: صفات وشرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود و هيچ تصريحي در اينباره که زنان حق قضاوت ندارند در آن ديده نمي‌شود. در سال 1361 مجلس شوراي اسلامي‌قانوني را به تصويب رساند که براساس آن قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي‌شوند در سال 1371 اين بند به آن افزوده شد دادگاه مدني خاص- دادگاه خانواده است در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. در سال 1376 ماده واحده اي به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد مبني بر اينکه: دادگاه خانواده با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي کرده احکام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد. در سال 1381 مقرر شد دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن که داراي پايه قضايي است اقدام به رسيدگي کرده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حکم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد. همانطور که مشاهده مي‌شود در نظام قضايي ايران در مورد قضاوت زن تحولي صورت گرفته است. البته گروهي از فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه اين گلايه را دارند که چرا نصوصي که درباره زنان وجود دارد مورد بازنگري قرار نگرفته‌اند. به طور مثال مساله بلوغ دختران سن مجازات ها، نابرابري ديه و شهادت دوزن در مقابل يک مرد قابل بازنگري است. نمي‌توان سن بلوغ دختران را که در عربستان 9سالگي بوده است به هر تاريخ و جغرافيايي سرايت دارد. آيا معقول است که اگر دختري در سن 10 سالگي مرتکب جرمي‌شد او را مانند بزرگسالان مجازات کنيم؟ امروز جامعه ايران در عرصه زنان، شاهد دو جريان مدرن است. اين دو جريان هر کدام در قلمرو فرهنگي خود فعاليت مي‌کنند‌، اما نمي‌توانند حقوق زنان را به معناي واقعي احيا کنند. به نظر مي‌رسد هر دوي اين جريان به بيراهه مي‌روند. ما جز بازخواني مجدد و به تعبير اقبال لاهوري بازنگري و احياي فکر ديني چاره ديگري نداريم. البته جامعه ايران يک جامعه مذهبي و اسلامي‌است و بازنگري اينها نبايد با ارزش هاي پذيرفته مذهبي و اسلامي‌در تضاد باشند. مثلا کسي نمي‌تواند مدعي شود بايد حجاب را به عنوان يک مانع از سر راه زنان برداشت .حجاب در جامعه اسلامي‌يک اصل پذيرفته شده مذهبي است و درصد بالايي از جوامع مذهبي به اين ارزش مذهبي اعتقاد دارند. اين نوع معيارهاي ارزشي و ارزش هاي مذهبي را تنها مي‌توان با تبليغ به پيش برد. نتيجه آنکه:

1- در چند سال اخير به خاطر تحولاتي که در انديشه هاي ديني به وجود آمده است نگاه عالمان دين و حقوقدانان نسبت به حقوق زنان تحول يافته چنان که اين تحول در استفتائات از مـراجع و در برخي اصلاحيه هاي قانون مدني، به ويژه در مورد طلاق و حق قضاوت ديده مي‌شود.

2-تحول در حقوق زنان يا به تعبير ديگر احياي حقوق آنان يک پديده فکري و اجتهادي است و بايد در چارچوب ارزش هاي ديني تحقق يابد اين تحول در قالب فعاليت هاي سياسي و به شکل تظاهرات خياباني به نتيجه مطلوب نمي‌رسد زيرا ايران يک جامعه مذهبي است و درصد بسيار بالايي از زنان ايراني ارزش هاي اجتماعي خود را در چارچوب مذهبي ارزيابي مي‌کنند.

3- برخي از روايات يا فتاوايي که تبعيض عليه زنان را تشديد مي‌کند و آنان را از بخشي از حقوقشان باز مي‌دارد مبناي محکمي‌ندارد و حتي از جعلياتي است که به پاي دين نوشته مي‌شود. برعهده عالمان دين است که روايات و نظرات مربوط به زنان را آسيب شناسي کنند وبرخي رواياتي که قابل دفاع عقلاني وحقوقي نيست وزنان را از حقو قشان محروم مي‌کندبه حساب قانون هميشگي دين نگذارند.

4-نظام خانواده براساس عرف زمان شکل مي‌گيرد و تنظيم قواعد و قوانين آن برعهده عقلاي هر جامعه است. احکامي‌مربوط به خانواده، همان طورکه امد، ملاحظات پنهان و غيبي ندارد و مصالح آن قابل کشف و درک است. اسلام در زمان ظهور خود مترقي ترين نظر و حکم را در مورد زنان تشريح کرده است ولي اين به معناي کامل ترين احکام در همه زمان ها نيست؛ زيرا پاره اي از موضوعات خانواده در اين روزگار تغيير يافته و طبعا هرگاه موضوعي تغيير يافت حکم آن نيز تغيير مي‌کند.

5- مسائل مربوط به قضاوت زنان و نابرابري ديه آنان و گواهي دو زن به جاي يک مرد بايد بيشتر مورد تجديد نظر قرار گيرند. گرچه اين امر نخست به عهده فقيهان است؛ اما بايد در قوانين مدني ايران اصلاحات بيشتري درباره زنان صورت گيرد.خوشبختانه اصلاحيه هايي که در اين دو دهه اخير در قوانين مدني ايران صورت گرفته است،راه را براي تجديد نظر باز گذاشته است.

6- در جوامع اسلامي‌ همچنين در جمهوري اسلامي ‌ايران نسبت به کنوانسيون حقوق زنان نوعي بدبيني وجود دارد. اگر 30ماده حقوق بشر و 6بخش کنوانسيون رفع تبعيض زنان که آن هم شامل 30ماده است به دقت مطالعه شود در مي‌يابيم کمتر موردي است که با ظواهر نصوص در تعارض باشد. اگر بدون اينکه از ارزش هاي اصلي قرآن عبور کنيم‌، در برخي فتاواي سنتي خود بازنگري کنيم با چالش هاي کمتري مواجه خواهيم شد و زنان مسلمان خواهند توانست با حفظ معيارهاي ديني از حـقوق کـافي بهره مند شوند.

* محمد تقی فاضل میبدی