باز نشر گفتگوی مجله پيام زن با مرجع نوانديش شيعه حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالی

قسمت دوم و پایانی

اشاره : اولين قسمت گفتگوي مجله پيام زن با حضرت آيت الله العظمي صانعي مدظله العالي را که سالهاپيش صورت گرفته بود و اينک به جهت اهميت مطالب و گفته هاي معظم له به بازنشر آن پرداختيم، به مباحثي چون شوون انساني، قضاوت و مرجعيت زنان و تعدد زوجات پرداخته شد. در دومين و آخرين بخش اين گفتگوي بلند، همان موضوع تعدد زوجات را که ناتمام مانده بود ادامه داده و در پيش رو سوالاتي در باب مهريه، شرط اجازه پدر يا جد پدري و مطالب بسياري در اين رابطه را با هم پي ميگيريم.

با اين وضع آيا جواز تعدد زوجات مطلق است و هيچ قيد و شرطي ندارد آيا اين کار تنها در شرايط خاصي جايز است؟

ما در جواز تعدد زوجات قائل به شرط هستيم و آن را مشروط مي‌دانيم به عدالت. اگر کسي مي‌ترسد که نتواند بين همسرانش به عدالت رفتار نکند نمي‌تواند ازدواج مجدد نمايد. بايد احراز کند که توان اجراي عدالت در بين آنها را دارد. اگر شک دارد که مي‌توانم اجراي عدالت کنم يا نه، حق ندارد. براي اينکه آيه شريفه مي‌فرمايد: «و إن خفتم الاّ تعدلوا فواحدة»(2) يعني اگر مي‌ترسيد که نتوانيد عدالت را برقرار کنيد به يکي اکتفا نماييد. خوف با شک هم مي‌سازد؛ اگر شک داريد و احتمال مي‌دهيد که نتوانيد به عدالت رفتار کنيد فقط يک زن بگيريد. پس بايد عدالت احراز بشود و بايد مطمئن باشد که بين اين زنها مي‌تواند به عدالت رفتار کند. اين طور نيست که هر کس بتواند به آساني به اين کار اقدام نمايد و لذا اگر يک روزي مصالح جامعه اقتضا کند و محاضر ما قانونا بگويند ما ازدواج با زن دوم را وارد نمي‌کنيم مگر اينکه مطمئن باشيم و ضمانتي داشته باشيم که مرد اجراي عدالت مي‌کند، اين قيد هيچ مانعي ندارد. اين شرطي است که در قرآن آمده است، اگر در قانون نظام جمهوري اسلامي‌هم ثبت شود، چه مانعي دارد؟ کجايش خلاف شرع است؟!

در مورد حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر چه مي‌فرماييد؟(3)

معروف است که زن بدون اذن شوهر حرام است از خانه بيرون برود. البته آن رواياتي که حقوق مرد را بر زن معلوم مي‌کند، در ضمن حقوقش، اينها را مي‌شمرد که بدون اجازه شوهر روزه نگيرد، خودش را در مقابل او آرايش کند، عصباني اش نکند، از جمله حقوقش اين است که بدون اذن او بيرون نرود و اگر بيرون رفت فرشتگان زمين و آسمان، فرشتگان رحمت و فرشتگان غضب، همگي بر او لعن مي‌کنند. (4) اين، لحن بيان حق است و از لحن حق ما بخواهيم حکم تکليفي بفهميم يک مقدار مشکل است. باز اينکه وقتي مي‌گويد لعن مي‌کنند اين هم اشعار دارد که جهنم در پي آن نيست والاّ اگر گناه بود يک کلمه مي‌فرمود عذاب دارد و يا مثلاً نوع عذاب خاصي را معين مي‌کرد. فرشتگان لعن مي‌کنند يعني مي‌گويند از رحمت خدا دور باشي. لعن در روايات نسبت به مکروهات هم اطلاق شده است. به هر حال روايات ديگري هم وجود دارد که دلالتشان خوب است.

به هر حال با قطع نظر از اين شبهه‌‌اي که من دارم که اطلاق حرمتش معلوم نيست اما بنا بر فتواي معروف که مي‌گويند مطلقا حرام است و زن بدون اجازه شوهر به هيچ وجه نمي‌تواند بيرون برود باز هم يک راه ديگر مي‌تواند اين مشکل را حل کند و آن شرط در ضمن عقد است. به طوري که زن مي‌تواند در ضمن عقد با همسر خود شرط کند که من نمي‌پذيرم که بدون اجازه تو نتوانم بيرون بروم، بلکه در يک وقتهاي معيني، در يک شرايط معيني، تو از همين الآن به من اجازه بده که بروم بيرون. يعني شرط مي‌کنيم که اجازه تو در يک شرايط معيني لازم نباشد. اين شرط خلاف شرع نيست و راه دومي‌که حلّش مي‌کند اينکه به هر حال اذيت کردن زن حرام است.

صاحب وسايل از عقاب الاعمال شيخ صدوق يک حديثي نقل مي‌کند که زن اگر مرد را اذيت کند اين قدر عذاب دارد و اين قدر بدي دارد، و در روايت آمده مرد هم همين طور. (5) يعني اين گونه نيست که فقط اذيت رساندن زن به مرد حرام باشد بلکه آزار رساندن مرد به زن هم حرام است. وقتي اذيت کردن حرام و قدغن است پس اگر گفته شده است که زن بدون اجازه شوهر نمي‌تواند بيرون برود و اذن او معتبر است يعني تا جايي که اجازه ندادنش باعث اذيت زن نشود والاّ حرمت بيرون رفتن با حرمت اذيت کردن معارضه مي‌کند. اگر شارع به مرد مي‌فرمايد تو مي‌تواني از خروج زن جلوگيري کني يعني تا جايي که مرتکب حرام نشوي. ادله حرمت آزار حاکم بر ادله شرطيت اذن است يعني آنها را تقييد مي‌زند. اين روايت مي‌گويد اذيت کردن حرام است، هم اذيت کردن زن حرام است، هم اذيت کردن مرد، مثل ايذاء هر مسلماني که حرام است. از اين هم که بگذريم قاعده حرج حاکم است؛ دستور مرد تا جايي لازم الاتباع است که زن را به مشقت نياندازد، نگويد از جايت تکان نخور، حق نداري تلفن بزني، حق نداري از خانه پايت را بيرون بگذاري، هيچ کس حق ندارد به ديدارت بيايد و... زن که زنداني يا برده نيست. «ما جعل عليکم في الدين من حرج»(6) اين حکم را در چنين مواردي از بين مي‌برد. تازه اگر مثل مرحوم مقدس اردبيلي باشيم بالاتر بايد بگوييم. ايشان مي‌گويد اصلاً قاعده سهولت حاکم است نه قاعده حرج. حالا من هنوز نرسيدم به اينکه قاعده سهولت مي‌تواند حاکم باشد يا نه. اما ايشان علاوه بر قاعده حرج، قاعده سهولت را هم حاکم مي‌داند. پس اينکه مي‌گويند زن بدون اجازه مرد نمي‌تواند بيرون برود، تا جايي است که اذيت کردن بر آن صدق نکند و علاوه بر اينکه بايد موجب ايجاد حرج براي زن نشود و منافاتي با قاعده نفي حرج نداشته باشد.

آيا در مورد عيوب خاصي که در رساله‌هاي عمليه معين شده است، زن هم حق فسخ دارد يا نه؟

در مواردي که در رساله‌ها آمده است همان طور که مرد حق فسخ دارد، زن هم حق فسخ دارد. مثل اينکه مرد ديوانه باشد، مرد گرفتار «عنن»(ناتواني جنسي) باشد و ساير موارد. يک سري عيوب زن هست که مرد در آنها حق فسخ دارد. يک سري عيوب مرد هم هست که زن به خاطر آنها حق فسخ دارد. هر دو در اين جهت مساوي هستند. اين جور نيست که تنها مربوط به مرد باشد و تنها مرد در باب عيوب زن حق فسخ داشته باشد، بلکه زن هم در عيوب مرد حق فسخ دارد. و اين حق فسخ به خاطر عيب که در رساله‌ها آمده و مواردش معين شده است مربوط به علم و جهل هم نيست، مربوط به اشتراط و عدم اشتراط هم نيست. چه هر يک از طرفين بدانند و چه ندانند، چه شرط کنند و چه شرط نکنند در هر حال با اين عيوب حق فسخ از طرف زن يا مرد محقق مي‌شود. اين هم يک نحو برابري در حقوق زن و مرد است که در فسخ به عيوب آمده است.

چنانچه مرد يا زن در امر ازدواج يکديگر را فريب دهند و يا آنچه را که بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين کار هم حق فسخ ايجاد مي‌کند؟

اين کار در اصطلاح «تدليس» است. اگر هر يک از زن و شوهر، سر ديگري کلاه بگذارد، طرف مقابل حق فسخ دارد. مثلاً مردي آمده و خودش را داراي فلان موقعيت اجتماعي يا اقتصادي يا خانوادگي و تحصيلي معرفي کرده است و بعد معلوم شده که اين شرايط را ندارد و يا عيبهايي دارد که آنها را پنهان کرده است، در همه اين موارد طرف مقابل طبق قاعده غرور و قاعده تدليس که همـه فقهاء آن را قبـول دارند و فرموده اند، حق فسخ دارد. چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، چه اين غرور و فريب نسبت به صحت و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يک صفت کمال باشد و اين فسخ، هيچ نيازي هم به حضور عدلين ندارد، «طُهر غير مواقعه» هم نمي‌خواهد. در هر حال مي‌تواند نکاح را فسخ کند زيرا فسخ نکاح غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد با هم يکسان است.

اگر مردي معتاد باشد و بدون اينکه سخني از اعتيادش به ميان بياورد از دختري خواستگاري کند، آنها هم چيزي از او در اين رابطه نپرسند و اين مسأله پس از عقد روشن شود، آيا در چنين مواردي هم دختر حق فسخ دارد؟

اگر مردي آمده که معتاد است و خانواده دختر هم نپرسيده اند که شما معتاد هستيد يا نه، و او هم چيزي نگفت اما بناي زندگي و عرف بر اين است که پسر معتاد اگر براي خواستگاري به خانه کسي مي‌رود، مي‌گويد که من معتاد هستم. و يا پسر عيبي دارد، مرض مُسري دارد و به طرف مقابل نگفت که من مرض واگير دارم، چون در جريان عادي، وقتي دختر و خانواده اش جواب مثبت مي‌دهند و ازدواج سر مي‌گيرد که پسر مرض واگير نداشته باشد و اگر داشته باشد بايد بگويد، لذا سکوت در اينجا به معناي اين است که چنين مشکلي را ندارد، پس آنها را فريب داده است. اگر سکوت در عيوب باشد و در امور موجب عار و ننگ باشد، به نظر صاحب جواهر قدس سره در بحث تدليس و آنچه که از روايات استفاده مي‌شود اينجا هم به صرف سکوت و عدم بيان عيب و عار، جاي فسخ است. چون ايشان مي‌گويد تدليس يعني تاريک کردن، يعني خدعه کردن، و با سکوت تدليس صدق مي‌کند و بعد يک بحث مفصلي را مطرح مي‌کند که بين تدليس و عيب، اصطلاحا «عموم و خصوص من وجه» است؛ مي‌گويد: گاهي عيب هست و تدليس نيست مثل آن عيوبي که گفته شده است. آنها علم و جهل نمي‌خواهد، در هر صورت سبب فسخ نکاح است چه در طرف مرد چه در طرف زن.

گاهي تدليس است و عيب نيست، مثل اينکه صفت کمالي شرط بشود و عقد بر وصف کمال واقع بشود. مثلاً صحبتهاي قبلي اين بوده است که اين آقا فلان مدرک تحصيلي يا فلان موقعيت شغلي را دارا است ولي واقعيت برخلاف اين باشد؛ اين تدليس است ولي عيب نيست. قدر اجتماعش هم تدليس به عيب است با سکوت که مثلاً پسر يک عيبي دارد، يک عار و ننگهايي دارد که اين عار و ننگها در زندگي قابل تحمل نيست و بنا نيست با اين جور پسرها ازدواج انجام بگيرد و متعارفا مردم با اين گونه افراد ازدواج نمي‌کنند.

صاحب جواهر مي‌گويد اينجا زن حق فسخ دارد و از روايات هم استفاده مي‌شود، کما اينکه به عکس آن هم هست. اگر زني نسبت به مردي با سکوت تدليس کند، آنجا هم مرد حق فسخ دارد و جالب اين است که شيخ صدوق قدس سره هم در يک جايي به عيب و عار بودن تمسک فرموده و اشاره کرده که اين نکاح را چون عار است مي‌شود فسخ کرد. شيخ صدوق به روايت عنايت بيشتري دارد تا به درايت و اجتهاد، ولي ايشان از روح اسلام اين را مي‌فهمد، از روايات اين را مي‌فهمد. آن کسي که معاني الاخبار را نوشته است(يعني صدوق) او مي‌گويد اگر نکاحي باعث عيب و عار باشد ولو اينکه شرطي در آن مطرح نشده باشد در عين حال مي‌توانند فسخ کنند؛ چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد. اين هم يک باب وسيعي است که اگر به صورت قانون دربيايد بسياري از مشکلات خانواده‌ها را چه نسبت به پسرها و چه نسبت به دخترها حل مي‌کند.

نظر حضرت عالي در مورد شرط اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر چيست؟

دختر اگر بالغه رشيده باشد، در عقد دائمش احتياج به اجازه ولي نيست هر چند از لحاظ مراعات قوانين جمهوري اسلامي ‌براي ثبت ازدواج بايد به محضر بروند و محاضر هم اجازه پدر را مي‌خواهند، اما من از نظر صِرف قانون شرع عرض مي‌کنم که اجازه پدر لازم نيست. البته من با اينکه از نظر شرعي معتقدم اذن پدر لازم نيست اما از نظر خصوصيات جامعه نظرم اين است که بايد بروند محضر. اين کار از بعضي مشکلات هم جلوگيري مي‌کند و اگر اين موضوع را مراعات نکنند تخلف از مقررات است و تخلف از مقررات گناه است. اما اصل حکم شرعي اش اين است که دختر بالغه رشيده در عقد دائم اجازه پدر را نمي‌خواهد. اما در عقد منقطع چرا. در عقد منقطع، ولو بالغه رشيده هم باشد اجازه ولي شرط است.

آيا ولي حق دارد براي نکاح صغير و صغيره تصميم بگيرد و اقدام کند و آيا کودک پس از بلوغ حق دارد تصميم او را نپذيرد يا نه؟

اگر پدر يا جد پدري از باب ولايت، دختر صغيره را يا پسر صغيري را با رعايت مصلحت وي عقد کردند، اين حق براي آنها هست لکن فقهاء در اينجا آن مقداري که من ديده ام و در فتوا معروف است مي‌گويند اين عقد لازم است. امام(س) در تحـريرالوسـيله نوشـته اند که اين عقد لازم است و بعد هم پسر و دختر که بزرگ شدند ولو نخواهند، اين عقد نکاحي را که از طرف اولياء و در دوران کودکي آنها انجام شده نمي‌توانند به هم بزنند(7). (8) ولي به نظر من اگر بالغ شدند مي‌توانند نکاح را فسخ کنند و بر هم بزنند. اين طور نيست که اينها وقتي ازدواج کردند بعد از بلوغ هم مجبور باشند که علي رغم ميلشان در اين ازدواج بمانند. بلکه هم دختر و هم پسر، هر دو حق فسخ دارند.

در باب مهريه زن، اگر مرد قبل از عروسي از دنيا برود يا زن قبل از عروسي و در حال عقد فوت کند، آيا اينجا مرگ هم مثل طلاق است که زن نصف مهر را مي‌برد يا نه؟

اين مسأله محل اختلاف است. در حاشيه تحريرالوسيله باز من نوشته ام که اگر مرد بميرد، زن کل مهر را مي‌برد ولي اگر زن بميرد، مرد بايد نصف مهريه را به ورثه زن بدهد. اين نظر با اعتبار هم مناسب است زيرا به هر حال مرد که از دنيا رفت، زني که شوهر کرده است يک شکستي برايش به وجود آمده است. اسلام به اين شکستها عنايت دارد و لذا مي‌گويد اگر يک کسي خواستگاري رفت و قبل از ازدواج به هم خورد، مستحب است چيزي به دختر بپردازد. براي اينکه اين کار يک نوع ضربه و شکستي براي دختر حساب مي‌شود. عقيده ما از نظر فقهي بر اين بوده است که اگر مرد از دنيا برود کل مهريه را، زن از اموال او ـ اگر دارد ـ بر مي‌دارد. اما اگر زن از دنيا برود، شوهر بايد فقط نصف مهريه را به ورثه زن بدهد.

نظر حضرت عالي در مورد طرح اخير مجلس در رابطه با محاسبه مهريه بانوان به نرخ روز چيست؟

من سخنان نمايندگان محترم مجلس را در همين مجله پيام زن نگاه مي‌کردم، يکي از آقايان نمايندگان در پاسخ بعضي ديگر که مسأله قرضها را مطرح کرده بودند، حرف زيبايي زده بود به اين مضمون که اگر اين طور باشد که هم قرض و هم مهريه را به همان مبلغ سابق بايد پرداخت، خاندان پهلوي مثلاً در 20 يا 30 سال قبل، حداکثر سي ميليون خيانت کرده اند، الآن مي‌توانند اين سي ميليون را بياورند بدهند و راحت بشوند؛ همان سي ميليون آن موقع که معادل سيصد ميليارد الآن ارزش دارد، و با اين ديد بايد بگوييم که حق الناس را ادا کرده اند!

آقايان اشکالشان اين بوده که در باب قرض چکار کنيم. بله در باب قرض اين حرف مشکل است چون کسي که به ديگري قرض الحسنه مي‌دهد، در واقع مي‌خواهد خدمتي به او بکند و به اين نکته هم توجه دارد که تورم ارزش پول او را کم و زياد مي‌کند، اما در عين حال نمي‌خواهد زيادي از او بگيرد. اين غير از آنجايي است که کسي به ديگري قرض داده است، سرِ مدت به او برنگردانده، ده سال او را در پله‌هاي دادگستري به اين طرف و آن طرف دوانده است. اگر هزار تومان از او طلبکار بوده است آيا اکنون هيچ طلبکاري حاضر مي‌شود که حق خود را به هزار تومان فعلي محدود بداند؟! و لذا ما آنجا هم نظريه مان اين است که بعد از آنکه زمان قرض تمام شد، از روزي که بدهکار قدرت پرداخت داشته اما به تأخير انداخته است، از آن روز به بعد قدرت خريد را بدهکار است. تا آن روز قرارداد بوده است و احسان؛ هزار تومان همان هزار تومان است، اما از روز تأخير، قدرت خريد بر ذمه اش مي‌آيد و لذا اگر هزار تومان قرض داده و يک ماهه قرض داده، يک سال بعد با زور قوه قضـائيـه و دادگستـري و اين ور و آن ور، توانسته طلبش را از او بگيرد قدرت خريد آن ماه بعد را الآن بايد حساب کنند و به او بدهند. نمي‌توانند بگويند همان هزار تومان کافي است. من اميدوارم که ان شاءاللّه خداوند به نمايندگان محترم توفيق بيشتري بدهد که اين طرح را تصويب کنند. اين خدمت بزرگي است به زنها و ان شاءاللّه آمار طلاقهاي بيجا را کم مي‌کند، خداوند به همه آنها توفيق بدهد.

در باب ارث معروف اين است که زوجه از اموال شوهرش، از غير منقول و از زمين ارث نمي‌برد. آيا نظر حضرت عالي نيز همين است؟

مرحوم «سيدمرتضي»(9) و همين طور «ابن زهره»(10) مدعي هستند که زن از همه اموال شوهر ارث مي‌برد؛ هم از منقول و هم از غير منقول. منتهي از منقول، از عين ارث مي‌برد و از غير منقول از قيمت ارث مي‌برد و اين مسأله، بحث بسيار ارزشمندي در باب ارث است. در قانون مدني ما آمده است که زن از غير منقول ارث نمي‌برد، از ساختمان قيمت مي‌برد و از زمين هم ارث نمي‌برد. البته مسأله اختلافي است. آيا چه جور زني ارث نمي‌برد، زن بچه دار يا زن بي بچه؟ آيا از زميني که ارث نمي‌برد زمين خانه است يا مطلقِ زمين؟ البته قانون مدني ما خيلي توسعه داده است، گفته است که نخير زن از هيچ يک ارث نمي‌برد، چه از زمين خانه، چه از زمين باغ. از ساختمان هم قيمت را ارث مي‌برد، چه بچه دار باشد، چه بدون بچه.‌(11) با اينکه مي‌گويند معروف و مشهور بين فقهاء اين است که فقط زن بدون بچه ممنوع مي‌شود نه زن بچه دار. ولي به هر حال ما، بعد از مطالعات و بحثهاي زياد به آن نظر سيدمرتضي رسيده ايم. نتيجه اينکه زن از همه اموال شوهرش ارث مي‌برد لکن از منقول عين اش را مي‌برد و از غير منقول قيمتش را (12).

اين قانون نيز وجود دارد که اگر شوهر تنها وارث همسرش باشد تمام اموال او را به ارث مي‌برد اما اگر زن تنها وارث شوهرش باشد تنها يک چهارم سهم او مي‌شود و مابقي در اختيار حکومت قرار مي‌گيرد. (13) نظر حضرت عالي در اين مورد چيست؟

اين بحثي است که در اينجا مجال طرح ادله اش نيست اما به نظر من اگر مردي از دنيا برود و تنها وارثش زنش باشد همه ارث او، در زمان غيبت و بلکه از عصر امام صادق(ع) به بعد به او داده مي‌شود. و اين مطلب مطابق با احتياط است و بلکه خالي از قوت هم نيست.

نکته جالبي که در باب ارث زوجه وجود دارد اين است که اگر کسي در حال بيماري همسرش را طلاق بدهد و در اثر همان بيماري از دنيا برود، همسرش اگر با ديگري ازدواج نکرده باشد ولو اينکه طلاقش هم بائن باشد تا يک سال از وي ارث مي‌برد.

بله، اگر کسي که مريض است زنش را طلاق بدهد و در فاصله يک سال از دنيا برود، اين زن مطلقه و لو عده اش هم تمام بشود ارث مي‌برد ولي به شرط اينکه زن پيش از آنکه اين مرد در اثر همان مريضي از دنيا برود شوهر نکرده باشد. اين موضوع در روايات هم آمده، براي اينکه اگر مرد همسرش را طلاق داده است که به او ارث نرسد، اسلام هم در مقابل او اين قانون را قرار داده است تا جلوي اين گونه کارها گرفته شود.

در مورد حبوه، يعني لباس و انگشتري و شمشير و قرآن پدر که به پسر بزرگترش به ارث مي‌رسد آيا اين امر تبعيضي بين ورثه محسوب نمي‌شود؟

در باب ارث ما عقيده مان اين است که حبوه مال پسر بزرگتر است، همان چند چيزي که در روايات آمده، خود آنها را به پسر بزرگ مي‌دهند اما اينها جزء سهم الارثش حساب مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود که نه چيزي نسبت به برادران ديگر اضافه برده مي‌شود و نه نسبت به خواهران. چون اگر بگوييم حبوه را جداي از سهم الارثش مي‌برد مثل ثلثي که حق ميت است يا مثل حجي که از اصل مال بيرون مي‌رود، اين يک مقدار سهم سايرين را کم مي‌کند ولي نظر ما اين است که حبوه مال پسر بزرگ است، همان چيزهايي هم که در روايات آمده است؛ اسب و شمشير و قرآن و لباس، اما از سهم الارثش کم مي‌شود. بنابراين، شبهه اي که کسي بگويد ما حبوه را اگر شامل ماشين سواري هم بگيريم عادلانه نيست که مثلاً يک ماشين 15 ميليون توماني را صرفا به پسر بزرگ اختصاص بدهيم. جوابش اين است که اولاً ما از متون روايات به اينجا نمي‌توانيم تعدي کنيم بلکه فقط همان اسب و شمشير و قرآن و لباس را مي‌گوييم که بزرگان هم معمولاً همين را فرموده اند. ثانيا اگر يک کسي اين طور تعدي کند ضرري نمي‌خورد. مي‌گويند ماشين را به او بدهيد ولي مبلغش را بابت سهم الارث حساب کنيد. خلاصه اين موضوع خيلي مسأله ساز نيست.

در باب ارث گاهي خويشاوندان مادري نسبت به خويشاوندان پدري داراي مزايايي هستند. لطفا در اين زمينه توضيحي بفرماييد.

يک مسأله اين است که خواهر و برادرهاي مادري ـ کلاله‌هاي امي‌ـ که ارث مي‌برند، ارث در بين اينها بالسويه تقسيم مي‌شود، عموها هم وقتي که امي‌باشند بالسويه تقسيم مي‌کنند. در قوم و خويشهاي مادري تقسيمشان بالسويه است يعني «للذکر مثل حظ الانثيين»(14) ديگر آنجا نمي‌آيد.

مسأله ديگر هم اين است که مادريها با همه پدريها ارث مي‌برند، اما پدريهاي تنها با پدر و مادري ارث نمي‌برند. برادر پدري و برادر پدر و مادري اگر باشند، برادر پدري ارث نمي‌برد. ارث را مي‌دهند به پدر و مادري. اما برادر مادري با برادر پدر و مادري ارث مي‌برد، با برادر پدري هم ارث مي‌برد. به قول مرحوم والد ما ـ رضوان اللّه عليه ـ ارث دنبال شير مي‌رود؛ يعني مادريها با همه ارث مي‌برند. اين امتيازي است براي زنها که برادران و خواهران مادري ارث مي‌برند با پدري و با پدر و مادري. اما پدريها با پدر و مادريها ارث نمي‌برند. پدريها در مقابل پدر و مادريها ممنوع از ارث هستند.

با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که مسجد زن، خانه اش است آيا رفتن آنها به مسجد از ثواب کمتري برخوردار است؟

به هر حال استحباب مسجد رفتن سر جايش هست. ولي آن طوري که فقهاء فرموده اند نماز در خانه به حسب خودش و با قطع نظر از ساير جهات افضل است. چنانچه مرحوم شهيد در کتاب «دروس» فرموده است همان طوري که براي مرد مستحب است که به مسجد برود براي زن هم مستحب است که به مسجد برود، لکن خانه به حسب طبع براي آنها افضل است نه اينکه مسجد استحباب ندارد. البته مسجد رفتن گاهي با يک جهاتي همراه مي‌شود که بر خانه مقدم مي‌شود مثل اينکه با مسجد رفتن انسان از ثواب نماز جماعت بهره مند مي‌شود، مسجد مي‌رود خواهران مسلمانش را مي‌بيند، مسجد مي‌رود مسأله اي ياد مي‌گيرد، علمي‌مي‌آموزد، موعظه اي مي‌شنود و... اينها جهاتي است که باعث مي‌شود فضيلت مسجد رفتن را بيشتر از نماز در خانه کند. در مجموع اين مزيتي است که خداوند براي خانمها قائل شده که در صورتي که بخواهند، هم بتوانند از فضيلت و ثواب بهره مند شوند و هم محفوظ باشند و مجبور به رفت و آمد زياد نشوند.

مجددا از محضر حضرت عالي تشکر مي‌کنيم و آرزومنديم که حوزه‌هاي علميه با توفيقات روزافزون الهي، هر چه بيشتر بتوانند کام تشنه جانها را از زلال انديشه و احکام عدالت خيز اسلام سيراب نمايند.

----------------

پانوشت‌ها :

(1) به طور كلّي بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن هم به شرطي كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحي و جسمي‌و غير آن‌ها براي زن قبلي نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدي معروف و پسنديده شده باشد؛ و چگونه مي‌توان گفت ازدواج بعدي و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلي جايز باشد در حالتي كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آيه 19 سوره نساء) و به قول علاّمه طباطبائي ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحي آسماني كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است.(مجمع المسائل، ج2، س754). و ازدواج مجدّد با عدم رضايت زوجه و اذيت شدن او چون خلاف معاشرت به معروف است، جايز نيست و عقدش هم باطل است. آري، اگر زوجه عن طيب نفس و با اختيار، نه از راه اكراه و فشار راضي شود، مانعي ندارد.(استفتائات قضايي، ج2، س1013).

(2) سوره نساء، آيه 3.

(3) خروج زن از منزل تنها در مواردي كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش او باشد، جايز نيست و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين موارد مانعي ندارد. آري، حفظ كانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگي مشترك، امري است كه هم زن و هم مرد بايد دقّت زيادي در آن بنمايند. و ناگفته نماند كه شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگي در همان موارد بدون اجازه و رضايت زن بيرون برود؛ چون بر مرد واجب است كه معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد؛ خلاصه آن كه زن و مرد در حقوق مساوي هستند و قرآن مي‌گويد (و لهنّ مثل الذي عليهنّ). (مجمع المسائل، ج2، س981).

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص438، حديث 4513: جاءت امراة الي رسول اللّه(ص) فقالت: يا رسول اللّه ! ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها: تطيعه و لا تعصيه، و لا تصدَّق من بيتها شيئا الاّ باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه، و لا تمنعه نفسها و إن کانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلاّ باذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الارض و ملائکة الغضب، و ملائکة الرحمة حتّي ترجع الي بيتها.

(5) وسايل الشيعه. ج20، ص163، کتاب النکاح، باب 82، عن النبي(ص): من کان له امرأة تؤذيه لم يقبل اللّه صلاتها ولا حسنة من عملها حتي تعينه وترضيه و ان صامت الدهر و قامت و أعتقت الرقاب و انفقت الاموال في سبيل اللّه و کانت اوّل من ترد النار. ثم قال رسول اللّه(ص): و علي الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها مؤذيا ظالما.

(6) سوره حج، آيه 23.

(7) نظر معظم له بر ممنوعيت عقد صغيره و بطلان آن در برخي موارد است که در تعليقه ايشان بر تحرير الوسيله، ج2، کتاب النکاح، فصل آداب العقد، مسئله 12 آمده است.

(8) تحريرالوسيله، ج2، کتاب النکاح، فصل اولياء عقد، ص228، مسأله 5: اذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغير او الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليهما.

(9) جوامع الفقهية، کتاب الانتصار، ص211.

(10) جوامع الفقهية؛ کتاب الغنيه، ص545.

(11) ماده 946 قانون مدني: زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليکن زوجه از اموال ذيل؛ 1ـ از اموال منقوله از هر قبيل که باشد. 2ـ از ابنيه و اشجار.

ماده 947 قانون مدني: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است که ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد.

(12) اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم عين مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي‌برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم عين مال را زن، و بقيّه را ورثه ديگر مي‌برند. (مجمع المسائل،ج3، ص676).

(13) ماده 949 قانون مدني: در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاي خود را مي‌برد وليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

(14) سوره نساء، آيه 11(سهم يک مذکر معادل سهم دو مؤنث است).