جايگاه زن در ادای شهادت از منظر فقه اسلامی:

در اين مقاله رأي رايج فقهي درباره‌ي شهادت زنان نقد و بررسي شده است.

در روزگار مدرن از مسايلي که نگاه فيلسوفان و حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر را به خود جلب کرده است، جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي است. فيلسوفان بزرگي از افلاطون وارسطو تا نيچه وشوپنهاور درمورد زنان نظرات گوناگون وگاه تند ابراز داشته اند‌.اما فيلسوفان مدافع حقوق آدميان و ارباب حقوق بشر برخلاف پيشينيان درمقام رفع تبعيض ميان زن ومرد برآمده و در احياي حقوق آنان کوشيده اند و از جاهايي که اديان آسماني بالاخص اسلام را‌، به چالش کشيده اند قلمرو حقوق زنان‌، بويژه درعرصه‌هاي فوق الذکر‌، است‌.

بديهي است تمامي‌آنچه که در روايات و ادبيات ديني و شريعت اسلامي‌به عنوان حق ويا تکليف براي زنان وارد شده است‌، مورد قبول برخي ازفقيهان فعلي ودينداران و حتي خيلي از زنان مؤمنه نيز نمي‌باشد‌. البته پاره اي از کارشناسان خيلي از اين روايات را که در تنقيص وتبعيض حقوق زنان وارد شده است‌، از لحاظ سند‌، صادر از معصوم نمي‌دادند‌؛ با اين وجود‌، نگاهي که اولياي دين در گذشته به زنان داشته‌اند‌، واحکام فقهي‌اي که براي آنان درکتب پيشينيان صادر گشته‌، مي‌توان گفت‌، در ديناي امروز، که از حقوق زنان سخن مي‌رود‌، بسي جاي بحث وتامل است. با اجتهادي که درگذشته بوده و فتاوايي که دررساله‌ها دراين باب وجود دارد‌، گره از کار فرو بسته اين چالش نه تنها نمي‌گشايد‌، که افزون مي‌نمايد‌. فرض را براين مي‌گذاريم که کثيري از اين فتاوي مستند به روايات صحيح الصدور و واضح الدلاله باشد ؛ اما عقل اقتضاء مي‌کند که زمينه و کانتکس صدور اين روايات بررسي و باز شناشي شود‌. و سايه اي که عقل اشعري بر فقه ما انداخته است جاي خود را به عقل استدلالي بدهد‌.

اين که زن را در اين روزگار، در اداي شهادت‌، نيمي‌از مرد تلقي کنيم و دين وعقل آنان را ناقص نگاه کنيم‌، و زن امروز را از هر جهت‌، با زنهاي عربستان در صدر اسلام مقايسه نماييم وتمامي ‌آن احکام را بر اينان بارنماييم‌، نوعي عقل ستيزي خواهد بود‌. نگارنده بارها در نوشته‌هاي خود آورده است که از جاهايي که در فقه بايد اجتهاد مجدد‌، براساس عرف زمان‌، صورت گيرد‌، مسائل مربوط به زنان است‌. واين به معناي پذيرفتن تمامي‌آن چه که‌، دراين دوران فمنيستها مي‌گويند نيست‌؛ بلکه به معناي تحقيقي تازه وشناخت زمينه‌هاي احکامي ‌است که در گذشته در مورد زنان صادر شده است‌. در اين جا مجال ورود به مقايسه حقوق زنان درتمامي‌ابعاد‌، در گذشته و حال نيست‌. تنها فرصت اين مقال‌، پرداختن به يکي از مسايل مورد بحث‌، و آن نگاه جنسيتي اسلام به اداي شهادت است و اين که زن همه جا نمي‌تواند پا بپاي مردان براي اثبات دعوي و يا موضوعي شهادت دهد‌؛ جز در موارد معدود‌. پيش از ورود در بحث‌، شايسته مي‌نمايد‌، تقسيم بندي فقيهان را در اداي شهادت‌، بر اساس کتاب شرايع‌، که يکي از کتب معتبرفقهي است‌، در اين جا يادآورشويم.

اداي شهادت در اثبات دعوي يا مربوط به حقوق الله است و يا حقوق الناس.. به نظر علامه در شرايع در قسم نخست‌، يعني حقوق الله‌، (حدود) پاره‌‌‌‌‌اي از آنها تنها با شهادت مردان ثابت مي‌شود‌‌؛ مانند لواط و مساحقه‌.وبرخي مي‌تواند با انضمام زنان ثابت شود‌؛ مانند جرم زنا که با سه مرد و دو زن مي‌توان ثابت کرد‌. يعني در جرايمي ‌که مربوط به حدود ويا حق الله هست حضور مردان در اداي شهادت‌، به صورت اکثريت‌، لازم مي‌باشد‌. درمسايل مربوط به حق الناس تا حدودي تفاوت مي‌نمايد‌. پاره اي از آنها چون : طلاق _ بنابرفتواي معروف _ بايد دومرد باشد و زنان در آن راهي نيست‌. و پاره‌اي از حقوق مانند وکالت‌، وصيت وعقود معاوضي انضمامي‌است وجرائمي‌هست که تنها با شهادت زنان ثابت مي‌شود ؛ امثال بکارت و عيوب زنانگي وجاهايي که مردان در آن راهي نيست.

اين بود خلاصه‌اي از تقسيم بندي علامه در شرايع که پيش از او شيخ طوسي در مبسوط به بيان ديگر آن را آورده است‌. ( فاما حقوق الله لامدخل للنساء‌، زنان را در حقوق مربوط به خداوند (که حدود باشد) راهي نيست / شيخ طوسي‌، مبسوط ) وعلامه درشرح ارشاد مي‌گويد : فلاتقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا الا في الزناء/ غايه المراد في شرح الارشاد 4/125.ونيز صاحب جواهر حقوق الهي را باچهار شاهد مرد معتبرمي‌داند. ( وهي قسمان‌: حق الله وحق الآدمي‌والاول لايثبت الا باربعه رجال کالزنا واللواط و السحق بلاخلاف؟ جواهر/ج41ص154) لهذا اين تقسيم بندي‌، براساس حقوق و تقسيم آن به حق الله و حق الناس‌، در مورد شهادت در غالب کتب فقهي وجود دارد‌. پس ازذکر اين مقدمه به اصل بحث باز مي‌گردم.

شهادت زنان از نگاه قرآن کريم

پيش از ذکر آيات مربوط به اين بحث‌، ذکرمقدمه اي را ضروري مي‌دانم‌.اصل نظام خانواده‌، که در قرآن‌، در پاره اي از آيات مطرح است‌، بيشتر توجه به زماني دارد که زنان در چارچوب خانواده‌، باداشتن کمترين حقوق‌، زندگي خود را به سر مي‌بردند و بيشتر ابزار شهوت و يا عامل بزرگ کردن کودکان تلقي مي‌شدند و کمترين حضوري ويا حق اظهارنظري در جامعه نداشتند و از عدالتي که در آن روزگار رواج داشت‌، بي بهره بودند‌. پيامبر اکرم (ص) با پيام وحياني توانست وضع موجود را‌، در نهايت ممکن، به نفع زنان تغيير دهد و براي آنان حقوقي را‌، مثل حق کار‌، حق گرفتن مهرازشوهران‌، حق ارث وحق حضور در مجامع مانند محکمه وشرکت در جنگها براي امدادمجروحين‌، که محروم بودند‌، مشروعيت ببخشد‌. آيه‌12 سوره ممتحنه باصراحت براي زنان حق بيعت کردن (راي دادن) قايل شد‌. به پيامبرفرمود: هنگامي‌که زنان براي ترک خوي جاهلي با تو بيعت مي‌کنند‌، توبيعت آنان را بپذير. ولي آيا پيامبر اسلام درمورد حقوق زنان نهايت سخن را براي هميشه فرموده است ؟ به گونه اي که اگر براي زنان حقوق ديگري کشف گرديد‌، عمل به آن خلاف شرع تلقي شود‌. دراين ادعا جاي درنگ است‌. ما اگر عدالت را مقوله‌اي متحول بدانيم و براين باور باشيم که اين عرف و زمان و سيره عقلا هست که عدالت را تعيين مي‌کند‌، مي‌توان گفت آن چه که در قرآن کريم و فرمايش پيامبر(ص) آمده است‌، شروع احياي حقوق زنان و در تناسب با عدالت آن روزگار است‌. و هيچ گاه چنين ادعا نشده است که اين نهايت حقوق و حدود است‌. با اين فرض اگر در اين زمان براي زنان حقوقي تصور شود که در آيات و روايات وجود ندارد‌، نبايد آنها را در تضاد يا تعارض با دين دانست‌. با اين مقدمه آيات قرآن را در باب شهادت زنان مرور مي‌کنيم‌.

1. مسايل مالي

آيـه 282 سـوره بـقـره که طـولانـي ترين آيه قرآن است مربوط به مسايل مالي ونحوه پرداخت وام وبازپرداخت آن است‌. نخست مي‌گويد : يا ايها الذين آمنوا اذا تدانيتم بدين الي اجل مسمي‌فاکتبوه ؛ اي کساني که ايمان آورده ايد هنگامي‌که بدهي مدت دار ( به خاطر وام و يا داد وستد ) به همديگر پيدا مي‌کنيد آن را بنويسيد‌. سپس مي‌فرمايد: و ليکتب کاتب بالعدل ؛ بايد عادلانه نوشته شود‌. کسي که قدرت نويسندگي دارد‌، نبايد از نوشتن خودداري کنند‌.و اگر کسي که حق بر ذمه اوست استطاعت املا کردن ندارد‌، بايد ولي او با عدالت آن را املا کند‌. و در هنگام املا کردن بايد دو شاهد حضور داشته باشد‌. واستشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل و امرتان ممن ترضون من الشهد‌ا‌‌؛ يعني دو مرد را به عنوان شاهد عادل انتخاب نماييد و يا يک مرد و دو زن را انتخاب کنيد‌؛ زيرا اگر در يکي از زنان انحراف و يا فراموشي رخ داد‌، ديگري او را يادآوري نمايد‌. ولاياب الشهدا اذا مادعوا‌؛ شهود نبايد هنگامي‌که آنان را مي‌خوانند ابا وامتناع نمايند‌. ( حتما بايد در دادگاه حضور يابند )‌. (بقره 282 )

در اين آيه آن چه که مورد اهتمام است‌، يکي اثبات دين و ديگري شهادت عادلانه دادن است ؛ تا اين که حقي ضايع نگردد‌. اين که دو زن را به جاي يک مرد بگيرند‌، در آيه شريفه علت و يا حکمت آن تصريح شده است ؛ يعني ممکن است يکي از زنها گمراهي و يا فراموشي به او دست دهد‌، در اين صورت ديگري او را يادآور شود‌. معلوم مي‌شود دو زن را به جاي يک مرد در شهادت ديون قرار دادن‌، به خاطر نسيان و خطاي احتمالي زنان است که اين عارضه در مردان کمتر است‌. حال آيا مي‌توان حکم کرد که در تمامي‌زنان‌، به عنوان زن بودن و ارگانيسم زنانگي‌، حالت ضلال و نسيان بيشتر مي‌باشد ؟ و يا اين عوارض مربوط به زناني است که سروکار چنداني با امور خارج منزل را ندارند ولي در امور منزل خطا و نسيان آنان کمتر از مردان است ؟ به بيان ديگر : ممکن است گفته شودچنين حکمي‌در روزگار صدر اسلام معنا داشته ؛ چراکه زنان از هر حقوقي محروم بودند و اسلام راهي رابراي احياي حقوق آنان هموار کرد‌. يعني ممکن است زن هم‌، با وجود زن بودن‌، در محاکم قضايي حضور يابد و اثبات دعوا نمايد ؛ اما به خاطر عدم حضور آنان در جامعه و نا آشنايي با اين گونه مسايل دو زن به جاي يک مرد قرار گيرد‌. اين رامقايسه نماييد با نظامي‌که هيچگونه حقوقي قبل از اسلام در اين مورد براي زنان قايل نبود وزنان به هيچ عنوان حق حضور درمحکمه اي را نداشتند. و اسلام اين راه را باز کرد‌. ما اگر پيام آيه را، عادلانه اثبات کردن ديون تلقي نماييم و مبناي شهادت را عدالت و راست گويي بدانيم، در اين صورت جنسيت شاهدان امري عرضي و طريقي وموردي تلقي مي‌شود‌. و جنسيت در اثبات موضوع هيچ موضوعيت ندارد‌. برخي از مفسرين چون عبده در المنار آيه شريفه را ناظر به زنان موجود زمان نزول آيه دانسته است‌.لهذا تسري آن به دوراني که زنان در جامعه حضور دارند و اغلب برخوردار از تحصيلات هستند‌، جاي تامل و ترديد است ؛ چرا که علت حضور دو زن به جاي يک مرد عارضه نسيان و ضلالت است‌. از باب قاعده: العلة تعمم وتخصص‌؛ علت مي‌تواند حکم را توسعه داده و يا تضييق نمايد. اگر در جامعه اي زنان گرفتار نسيان بيشتردراموراجتماعي بودند حکم به دنبال علت حرکت خواهد کرد واگر موضوع نسيان منتفي شد حکم نيز به انتفاي موضوع منتفي مي‌شود‌. قرآن در مقام اين ادعا نيست که زنها‌، ذاتاً داراي عارضه نسيان و گمراهي هستند ؛ چرا که چنين ادعايي با خيلي از آيات قرآن در تضاد است که زنان را در خصايص ايماني و روحي همپاي مردان قرار داده است.

2. زنا

در سوره نسا آيه 15 مي‌فرمايد :

واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم فاسشهدوا اعليهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا ؛ وکساني از زنان شما که مرتکب زنا شوند و چهار نفر از شما به عنوان شاهد شهادت دهند‌، آنان - زنان - را در خانه‌هاي خود نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد ؛ يا اين که خداوند راهي را براي آنها قرار دهد‌.

از اين که آيا اين آيه در مقام بيان حکم زنا است و يا مطلق فحشا في المثل مساحقه (همجنس گرايي) را هم شامل مي‌شود‌، مورد اختلاف است‌. غالب مفسران شيعه آيه را مربوط به حکم زنا دانسته و از جمله - من نسائکم - زناي محصنه تلقي کرده اند‌. به نظر برخي مفسرين آيه ياد شده، با نزول آيه 2 سوره نور که حکم زنا را جلد ميداند، منسوخ گشته است‌. ولي اين نسخ مورد اتفاق نيست‌. نکته يي که در اين جا مورد بحث اين نوشتاراست شهادت مردان براي اثبات جرم زنا مي‌باشد‌. برخي براين باورند که جمله : « اربعة منکم » خطاب به مردان است و بايد اين چهار شاهد لزوما مرد باشند‌. يعني اگر چهار زن در اين رابطه شهادت دهند ؛ جرمي‌را ثابت نمي‌کند‌. برخي فتاوي براساس روايات چنين است که حداکثر دو زن مي‌تواند در کنار سه مرد براي اثبات زناي محصنه که موجب رجم است شهادت دهند‌. يعني شهادت زنان به طور انضمامي‌قابل قبول است‌. و اگر دو مرد و چهار زن بود‌، شهادت مورد قبول واقع مي‌شود ولي حکم رجم اجرا نمي‌گردد‌. نکاتي در اين جا مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد :

الف - انتخاب چهار شاهد براي اثبات جرم زنا نوعي سخت گيري در اثبات اين گونه جرايم است‌، تا آبرو و حيثيت افراد در جامعه ملکوک نگردد ؛ به طوري که مي‌توان گفت اثبات چنين جرمي‌از طريق شهود، محال و يا امکان آن را بعيد مي‌نمايد‌.

ب - در اين آيه مانند آيه دين تصريح به اين ندارد که در مقام شهادت دو زن در برابر يک مرد است و آيه نيز در مقام تعيين جنسيت در مقام شهادت نيست‌؛ بلکه در مقام تعيين تعدد شهود است‌. و اينکه اثبات چنين جرمي ‌بايد صد در صد مطابق با واقع باشد‌. و در صورت وقوع در حد امکان ثابت نگردد‌. لهذا قرآن کريم از آن طرف تاکيد دارد که کساني نسبت زنا به کسي مي‌دهند‌، و اگر چهار شاهد اقامه ننمايند‌، بايد بر آنان هشتاد تازيانه به عنوان حد قذف اجراکرد؛ چرا که اينان فاسقانند.(والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا اولئک هم الفاسقون/نور4)

ج ) اين که از ضمير - کم - استفاده نماييم که بايد شاهدان مذکر باشند و يا حتما دو نفر از آنان بايد مرد باشند‌، با ظاهر ادبيات قرآن نمي‌سازد‌. مانند اين است که بگوييم : يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص‌... تنها خطا به مردان است‌. يا آيه شريفه : يا ايها الذين آمنوا کتب عليکم الصيام‌. نيز خطاب به مردان است و يا بگوييم : فويل للذين يکتبون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله‌. شامل زنان نمي‌شود‌. بنابراين با استفاده از ضمير مذکر - کم - براي استفاده جنسيت در اداي شهادت بر خلاف ادبيات رايج عرب و عرف قرآن مي‌باشد‌.به بيان فني :اصل درخطابات قرآن که به ضمير مذکر آمده است‌، مخاطب آن عموم افراد مي‌باشند.اگر بخواهيم ضماير مذکر قرآن را حمل بر رجوليت کنيم بايد دليل داشته باشيم‌.غالب تکاليف قرآني مانند : اقيموا الصلوة‌، اتوالزکوة وامثال آن‌، که بظاهر جمع مذکر است‌، اما مخاطب آن عام مي‌باشد.

3. وصيت

در آيه 106 سوره مائده آمده است:

يا ايها الذين امنوا شهادة بينکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم اوآخران من غيرکم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتکم مصية الموت تحبسو نهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم‌...

اي کساني که ايمان آورده‌ايد‌! هنگامي ‌که مرگ يکي از شما فرا رسد در موقع وصيت بايد دو نفر عادل از شما‌، مسلمانان را به شهادت طلبيد و اگر در حين مسافرت مرگ شمارا فرا رسيد و شاهدي مسلمان نيافتيد دو نفر از غير خودتان - غير مسلمان - را به گواهي برگيريد و اگر به هنگام شهادت در صدق آنان شک کرديد آنها ار بعد از نماز نگاه داريد تا سوگند ياد کنند که : ما حاضر نيستيم حق را به چيزي بفروشيم هر چند در مورد خويشاوندان ما باشند و شهادت الهي را کتمان نمي‌کنيم‌.

فقها عموماً از اين آيه چنين استنباط کرده اند که در وصيت و طلاق چون از امور غير مالي هستند‌، شهادت مردان عادل لازم است‌. و اگر زن بخواهد شاهد قرار گيرد بايد دو برابر مرد باشد؛ چون خطاب قرآن کريم به مردان است و با تمسک به آيه 282 سوره بقره مي‌توان دو زن را به جاي يک مرد قرار داد‌. در طلاق که حضور دو شاهد شرط صحت طلاق مي‌باشد‌، وجود دو مرد عادل ضروري است‌.اشکالي که درفهم آيه پيشين وارد بود‌، دراين جا نيز وارد است‌. ظهور آيه درمقام بيان جنسيت نيست؛ مهم اين است که شاهدان وصيت دوفرد عادل باشند‌. دراين آيه شريفه سه کلمه آن با ضمير «کم» آمده است‌. چگونه مي‌شود ضماير« بينکم» و«احدکم» را عام تلقي کرد وضمير«منکم»را خطاب به مردان دانست؟

4. طلاق

از مواردي که براي جنسيت در شهادت استدلال کرده اند آيه دوم سوره طلاق است‌.قرآن مي‌فرمايد : فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منکم و اقيموا الشهادة لله ؛ چون عده زنان سرآمد به طرز شايسته اي از آنان جدا شويد ؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواهي دهيد و شهادت را براي خدا برپاداريد‌. اين که در هنگام طلاق دو مرد عادل بايد حضور داشته باشند ؛ از ضمير - کم - که مذکر است استفاده شده است - ناگفته نماند روايات متعددي مؤيد اين ادعا است که بعداً خواهيم به آن پرداخت - حال تا چه ميزان مي‌توان از ضمير مذکر در آيه استفاده جنسيتي در شهادت کرد‌؛ پيش از آن بيان شد که غالب خطابات قرآن که با ضمير جمع مذکر آمده و دلالتي بر مردان‌، به تنهايي نمي‌کند‌؛ بلکه از باب تغليب است که منظور جميع مردم است‌.

آن چه که در آيه صراحت ومحوريت دارد وجود صفت عدالت است و اين عدالت است که براي هر کسي اطمينان مي‌آورد‌.پيدا ست که اين روش مربوط به روزگاري است که نه دفتر خانه طلاق وجود داشت و نه روش امضا کردن معمول و متداول بوده است‌. لهذا اگر کسي مطلقه مي‌شد و بعداً ادعا مي‌کرد که شوهرم مرا طلاق نداده روشي براي اثبات آن جز دو مرد عادل وجود نداشت‌. نمي‌توان از آيه استفاده کرد که جنسيت مرد شرط حضور براي شهادت در طلاق است‌. مهم اين است که راهي براي انکار طلاق نباشد‌. بنا بر قول شيخ در مبسوط اين که بعضي در طلاق، نکاح، توکيل و وصيت شهادت يک يک مرد ودو زن را کافي دانسته اند سخن درستي است.«ابن ابي عقيل وابن جنـيد از فقهـاي متـقدم نيز چـنين ادعـايي کرده اند(بنگريد:آيت الله صانعي‌، فقه الثقلين، ج1ص179)

مي‌توان گفت از مجموع آياتي که درباب شهادت آمده است ؛ در مورد زنا که از حق الله دانسته اند‌، چهار شاهد و براي اثبات طلاق و وصيت که حق الناس است دو شاهد ذکر شده است‌. و در هيچ کدام از اين موارد شرط رجوليت‌؛ با صراحت نيامده است ؛ جز در آيه 282 سوره بقره که مي‌فرمايد : يک مرد و دو زن مي‌توانند شاهد دين باشند و فلسفه و علت آن را احتمال نسيان در زنان دانسته است که در تحمل شهادت ضعيف تر از مردان هستند‌. گفتيم که نسيان يک امر عارضي است و ممکن است در جايي و مواردي نسيان مردان در بعضي امور بيشتر از زنان باشد ؛ لهذا در اينجا وجود دو زن در برابر يک مرد تعبدي نيست‌؛ بلکه حکمي‌است که در پي آن‌، علت نيز ذکر گشته است‌. افزون بر اين ما اگر رجوليت را يک وصف ويا يک لقب بدانيم، نمي‌توان براي آن مفهومي‌قايل شد. اين که برخي، براساس بعضي روايات، استدلال کرده اند که زنان به خاطر نقصان عقل و يا نقصان دين شهادتشان هم طراز مردان نيست‌، خواهيم گفت که اين سخن مبناي عقلي و روايي درستي ندارد‌.

شهادت زنان از نگاه روايات

نخست بايد گفت رواياتي که در باب شهادت زنان وارد شده است‌، از لحاظ سند و دلالت داراي تشتت و پراکندگي زيادي است‌. و در نتيجه فقهاي اسلام نظرات يکدستي را ارائه نکرده اند‌.پيش از ورود درروايات‌، روايتي در ذيل آيه 282 سوره بقره منسوب به امام حسن عسگري‌(‌ع‌) درباره علت هم طراز نبودن شهادت زنان با مردان وارده شده است که ذکرآن در اين جا ذهن خواننده را به اين مسئله روشن مي‌سازد.

امام عسگري‌(‌ع‌) از جدش امام علي‌(‌ع‌) مي‌آورد که ما در خدمت رسول خدا بوديم که حضرت از آيه - و استشهدوا شهدين من رجالکم - صحبت مي‌کرد : رسول خدا نخست بردگان را ممنوع و محروم از اداي شهادت دانست و فرمود : قد شغل البعيد بخدمة مواليهم من تحمل الشهادات و عن ادائها‌، بردگان به خاطر خدمت به موالي خود از ادا و تحمل شهادت بازداشته شده اند‌. هنگامي‌که حضرت صحبت مي‌فرمودند‌: زني وارد شد و گفت : انا وافدة النساء اليک‌، من به نمايندگي از زنان حضور شما آمده ام و پرسشم اين است که خداوند شما را براي زنان و مردان برگزيده و خداوند روزي دهنده زنان و مردان است‌. سبب چيست که شهادت دو زن به جاي يک مرد در مسئله ميراث مورد قبول است ؟ حضرت در پاسخ فرمود : حکم از سوي خداوند است‌. دليل آن : لانکن نا قصات الدين و العقل ؛ چون شما زنان از لحاظ دين و تعقل ناقص مي‌باشيد‌. آن زن از نقصان دين زنها پرسيد‌، پيامبر فرمود : ان احد يکن تکون تعقد نصف دهرها لا تصلي بحيضة ؛ شماها نيمي‌از روزگار خود را به خاطر ايام قاعدگي نماز نمي‌خوانيد و شما زياد لعن مي‌کنيد‌، کفران نعمت مي‌کنيد‌... (‌تفسير البرهان / ج 1 / ص 263 )

در اينجا اصل حديث به خاطر طولاني بودن نياوردم‌. اگر کسي نگاه فني و اديبانه به حديث داشته باشد مي‌فهمد که اين روايت احتمال جعل در آن زياد است‌. افزون بر اين آيا با يک روايت مرسل که پاره‌اي از فرازهاي آن در تعارض با قرآن است‌، مثلاً دين شما ناقص است چون نيمي‌از عمرتان از عبادت محروميد‌، زيرا در ايام قاعدگي فريضه نماز را ازشما برداشته‌اند‌، مي‌توان زنان را از پاره اي از حقوق خود محروم ساخت. روشن است که هيچ زني نصف عمرش قاعده نيست‌. حداکثر يک چهارم از عمرش در دوران قاعدگي به سر مي‌برد‌. مهمتر اين که ترک نماز در آن ايام به دستور شارع حکيم است‌. و اگر از اين دستور تخلف کند و نماز بخواند دينش ناقص مي‌شود‌. حال چگونه مي‌تواند پيامبر‌(‌ص‌) چنين سخناني را فرموده باشد‌؛ جاي تامل است‌. به عبارت ديگر:درکنار آن همه تعابير عالي قرآن نسبت به زنان‌، پيامبر آنان را ناقص العقل ويا ناقص الدين بداند‌، پذيرفتني نيست.

به نظر مي‌رسد اين روايت که يکي از روايت‌هاي پايه‌اي محروميت زنان از شهادت است با برخي آيات قرآن مانند آيه 195 آل عمران‌، 97 سوره نحل‌، 35 سروه احزاب که زنان را در عبادت و معنويت و صداقت همپاي مردان مي‌داند‌، در تعارض باشد وبه نظر مي‌رسد اين روايت رابايد برساخته دست وضاعان حديث دانست. خوشبينانه اين که زن در عربستان و در روزگار طلوع اسلام آنچنان پايگاه پست و جايگاه نازلي داشته‌، همانند بردگان که از کمترين حقوق اجتماعي محروم بودند‌، اسلام در برخورد با اين واقعيت نامطلوب تدريجاً راه را براي احيا و احقاق حقوق زنان باز گذاشته است‌. هرچند چنين توجيهي نيز مطلوب و معقول نخواهد بود و پيامبري که براي حفظ عزت و کرامت آدميان مبعوث گشته است‌، در مقام تحقير زنان بگويد که آنان ناقص العقل و از لحاظ دينداري نصف مردان هستند‌.

بنا براين از عقل دور مي‌نمايد که بتوان محتواي اين روايت را به پيامبر‌(‌‌ص‌) نسبت داد واما از لحاظ سند :

- از حيث سند ثابت نيست که اين تفسير از امام عسگري‌(‌ع‌) باشد‌. اين نسبت هم آن قدر معروف نيست تا اين که مانند کافي‌، تهذيت‌، استيصار و من لايحضر الفقيه نيازي به سند براي‌.... به صاحب کتاب نداشته اند‌. اولاً ما به اين کتاب سند نداريم و ثانياً اين روايت بيش از يک روايت مرسل نيست که عدم حجيت و غير قابل استناد بودنش ضروري و بديهي است‌. چرا که حتي در روايت با سند و مستند هم بايد همه راويان آن مورد وثوق وثقه باشد و وثاقتشان محرز گردد‌.

پس چگونه مي‌شود به محض نسبت يک کتاب به امام به روايت آن استناد کرد؛ با اين که نه سند روايت معلوم است و نه سند خود کتاب - (فخرالدين صانعي‌، شهادت زن در اسلام برگرفته از نظريات فقهي آيت العظمي‌صانعي / ص 69 )

شهادت زنان پاکدامن مطلقا جايز است:

ابن ابي يعفور از امام باقر‌(‌ع‌) نقل مي‌کند که حضرت شهادت زنان را به طور مطلق قبول مي‌دانست، مشروط بر اين که زنان صالحه و پاکدامن باشند‌.

تقبل شهادة المراة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تارکات للبذا والتبرج الي الرجل في انديتهم ‌. (‌رسايل الشيعه / ج 18 / ص 294‌)

شهادت زناني که از شايستگان و فرمانبردار شوهرانشان هستند و از دعوا و درگيري دوري مي‌کنند و زينتهاي خود را تنها براي شوهرانشان به نمايش مي‌گذارند‌، پذيرفته مي‌شود‌.

علماي رجال ابن ابي يعفور از راويان مورد اعتماد دانسته و منقولات او را پذيرفته اند‌. لهذا روايت ذکر شده از جهت سند دشوار نيست‌.

آنچه که از اين روايت فهميده مي‌شود اين است که در اداي شهادت بايد اطمينان و وثاقت حاصل شود ومبناي صحت شهادت، صداقت وصلاحيت وپاکدامني است. در موارد حقوق الله و مسايلي چون زنا و قتل که با حيثيت و حيات آدميان در ارتباط است‌، شارع مقدس در اداي شهادت سخت گيري بيشتري کرده تا کوچکترين خطايي دراثبات موضوع رخ ندهد‌.وازسويي زنان در روزگارتشريع‌، به خاطر محروم بودن از حقوق اجتماعي و کمترين ارتباط با امور بيروني‌، توان چنداني در اداي شهادت نداشته اند‌. براين اساس امام باقر از پدرش امام علي‌(‌ع‌) مي‌فرمايد : « لاتجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود ؛ شهادت زنان در اجراي حدود و قصاص پذيرفته نيست»‌. ( همان / ص 264 )

در تقابل با روايت فوق در روايت صحيحه اي حمران از امام صادق چنين مي‌گويد :

عن ابي عبدالله قال : قلنا اتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال في القتل وحدة ؛ ان عليا ( ع ) کان يقول : لايبطل دم امري مسلم ؛ از امام صادق سوال شد شهادت زنان در حدود پذيرفته است؟ امام فرمود تنها در قتل پذيرفته است‌؛ امام علي‌‌(‌ع‌) فرمود: خون مسلماني نبايد پايمال شود‌. ( همان / باب 24 ) درروايت 5 اين باب مي‌گويد : لاتجوز في الطلاق ولافي الدم‌، شهادت زنان درطلاق وخون جايز نيست.

همچنين در تعارض با روايت (لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود‌، ) خبر عبد الرحمان از امام صادق‌(‌ع‌) است‌؛ مي‌فرمايد : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌، شهادت زنان به صورت انضمامي‌با مردان قابل قبول است‌. در اين جا ميان رجم که حد زناي محصنه است با جلد که حد زناي غير محضه است‌، فرق گذاشته اند‌. در زناي محصنه که منجر به رجم مي‌شود بايد سه مرد و دو زن شهادت دند‌. نمي‌توان با دو مرد و چهار زن زناي محضه را ثابت کرد‌. در صحيحه حلبي از امام صادق (‌ع‌) چنين است :

سالته عن شهادة النساء في الرجم فقال اذا کان ثلاثة رجال و امرتان و اذا کان رجلان و اربع نسوة لم تجز في الرجم‌؛ از امام صادق درباره شهادت زنان در رجم پرسيدم حضرت فرمود : اگر سه مرد و دو زن باشد مي‌توان حکم رجم را اجرا کرد و اگر دو مرد و چهار زن باشد‌، رجم جايز نيست‌. ( وسايل الشيعة‌، کتاب الشهادات باب 24‌، ج 10 )

بناي عقلا که دانشمندان علم اصول در پيش گرفته اند اين است که روايت متعارضي که حالت اطلاق و تقييد دارد‌، مطلق را بر مقيد حمل مي‌کنند‌. و يا با پيش فرض اين که خطا در شهادت زنان بيشتر است‌، در آن بخش از حدودکه منجر به مرگ مي‌شود‌، مانند رجم‌، براي حصول اطمينان بيشتر لزوماً بايد تعداد شاهدان مرد بيشتر از زنان باشد‌. بهر حال اين نابرابري که در غالب شهادتها وجود دارد نشان دهنده اين است که شارع درامور خطير واثبات جرايم سنگين بنا را براستحکام و اطمينان گذاشته است.به تعبيرصاحب جواهر : نعم قديقال ان حکمته طلب السترمهما امکن والمحافظة علي الهتک‌، يعني علت اينکه شارع درباب حدود سخت گيري کرده ؛ زيرا اصل را بر پوشش گناه وحفظ حرمت ديگران دانسته است ( جواهر/ج41ص154) ازباب مثال : در مورد ازدواج شهادت زنان بلا مانع است ولي در طلاق شهادت زنان کفايت نمي‌کند‌. به نظر مي‌رسد در اين جا جنسيت يک امر عرضي است‌. وآن مسئله نسيان وفراموشي در مورد زناني است که با امور بيرون ارتباط زيادي ندا شتند‌. ويا اصل برسختگيري در امرطلاق بوده است.

عبدالله بن مغيره مي‌گويد از امام رضا‌‌‌(ع) پرسيدم : مردي با حضور دو شاهد ناصبي همسرش راطلاق داد‌، حضرت در پاسخ گفت : کل من ولد علي الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته‌. دراين جا ملاک مسلمان بودن و در ميان مردم به درستي معروف بودن است‌. (وسايل/27/393) زيرا طلاقي که در دفتري ثبت نمي‌گشته اثبات آن بايد اطمينان بياورد‌. تاکسي در مقام انکار آن نباشد‌. حال چرا با اين وجود برخي شهادت دو مرد عادل را تعبدي گرفته‌‌‌‌‌اند‌، جاي سئوال است ؟

استهلال

شهادت زنان درمورد استهلال در روايات يک دست نيست‌. پاره اي به طور مطلق آن را جايز دانسته است‌.ابا بصير ازامام صادق (ع) نقل مي‌کند‌‌: تجوز شهادة امرأتين في استهلال‌، شهادت دوزن در ديدن ماه جايز است. (همان / ص362)

درجاي ديگرماه شوال را استثناء کرده است : عن ابي عبدالله قال : لاتجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين‌، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امراة واحدة‌، شهادت زنان درديدن ماه شوال جايز نيست ؛ اما شهادت آنان درديدن ماه رمضان‌، ولو با يک نفر‌، جايز است. (همان/361) چگونه مي‌شود رؤيت هلال در دو ماه متفاوت باشد‌. در يکي شهادت دو مرد لازم است و در ديگري شهادت يک زن هم کفايت کند ؟ مگر رويت ماه رمضان يا ماه ذي الحجه نسبت به امور عبادي ازاهميت کمتري برخوردار است؟

درروايت ديگري از امام صادق: لاتجوز شهادة النساء في رؤية الهلال‌، شهادت زنان در رؤيت هلال جايز نيست‌. (همان/353)

در جاي ديگر : لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل الا رجلان عدلان‌، شهادت زنان در ديدن ماه مورد قبول نيست تنها شهادت دو مرد عادل پذيرفته است‌. (همان/3559)

وباز ميگويد : لاتجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق‌. وقال : سالته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة و النفساء‌، شهادت زنان درهلال و طلاق جايز نيست‌. راوي از شهادت زنان سؤال مي‌کند : امام مي‌فرمايد : دربکارت و نفاس جايز است‌. (همان/353) در اين‌جا بايد گفت که درقرآن هيچ آيه اي در اين باب وجود ندارد ودرهيچ روايتي به آيه اي استدلال نشده است.

با توجه به روايت ديگري که در اين باب وجود دارد اجمالا فهميده مي‌شود که ملاک شهادت دراستهلال عدالت واعتماد است‌. واين در اثبات ماه شوال به دليل پايان تکليف روزه اهميت بيشتري لازم است.

نظر آيت الله صانعي براين است که‌: «‌شهادت زنان درماههاي ديگر وآثارمترتب برحلول ماه رمضان (بغير از روزه) مثل اداي دين نافذ است‌. بنابراين اگر دو زن شهادت دادند که امروز اول ماه رمضان است‌، مدعي مي‌تواند با شهادت دو زن دين خود را از مديون طلب نمايد.‌...‌. نتيجه مي‌گيريم که عدم حجيت شهادت زنان مربوط به يک عبادت خاص تکليفي است وبه باب حقوق مربوط نيست‌. (‌شهادت زنان دراسلام/118و119)

روايت دراين باب بيش از آنست که آمد‌. ازمجموع آنها استفاده ميشود که :

1. شهادت زنان دربرخي موارد مانند حدود ويا طلاق اعتباري ندارد‌. مثل روايت سکوني از امام کاظم که فرمود : شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولانکاح و لا في حدود‌، شهادت زنان در طلاق ونکاح و حدود اعتباري ندارد‌. وتنها درمورد شهادت آنان حايز اعتبار است‌؛ يکي در ديون وديگر درمسايلي که مردان را دسترسي نيست‌.

2. رواياتي که شهادت آنان را مطلقا جايز مي‌دانست‌، مشروط براين که صاحب عفاف وصداقت باشند‌. درست است که بايد مطلق را بر مقيد حمل کرد‌؛ اما‌:

3. با اطلاق وتقييدي که در روايات وجود دارد‌، مي‌توان فهميد غالب اين سؤالها وجوابها به موارد خاص اختصاص داشته است‌. و اين پاسخها‌، عموماً‌، به مورد بر مي‌گشته است‌. جاي تأمل است که بخواهيم اينها را به تمام اعصار و امصار تسري دهيم‌. و بر زن امروز که در مسايل بيروني کم از مردان نيست‌، اين احکام را حمل نماييم‌. في المثل نمي‌توان نتيجه گرفت که اگر چند زن جوان تيزبين ادعا کردند در شب اول شوال ماه را ديده اند‌، به صرف زن بودن سخن آنان پذيرفتني نيست‌. اما اگر دو مرد ميانسال که ممکن است ديد کافي هم نداشته باشند‌، چون به عدالت مشورند‌، ادعاي آنان در اين مورد پذيرفتني باشد‌. لهذا نگارنده بر اين باور است که روايات ويا سنت‌، غالباً‌، به وضع موجود توجه دارد‌؛ بويژه رواياتي که‌، چون رويت هلال‌، هيچ پايگاهي در قرآن ندارد‌. لهذا نمي‌توان تمامي‌سنت را‌، به عنوان مبين قرآن‌، به تمامي‌روزگار سرايت داد‌. البته در مسايل عبادي بحث ديگري است‌. اما مسايل مربوط به زن و مرد و يا حقوق اجتماعي آدميان‌، بويژه زنان‌، بيشتر بايد عرف عقلا و سنتهاي زمان و مکان را لحاظ کرد‌.

بعضي شايد براين باورند که در قضاوت و شهادت اصل بر عدم جواز است‌، (‌زيرا اصل برعدم ولايت است‌)‌؛ لهذا در صورت شک در مورد شهادت زنان بايد بنا را بر اصل عدم جواز گذاشت‌. نخست بايد دانست اين اصل از کجا آمده است‌. طبيعي است که اين اصل درعرف عقلا مورد قبول نيست‌. بلکه داستان به عکس آنست‌. « درآيات و روايات و اقوال فقها مؤيداتي براي اصل پذيرش شهادت زنان وجود دارد‌. آيات مربوط به شهادت را ازاين جهت مي‌توان مؤيد اين اصل دانست که خطابات شارع در قرآن عام است و اصولا زن ومرد را شامل است.» (باز پژوهي حقوق زن‌، دکتر ناصر قربانيا‌، ج1ص255‌، به نقل ازسيد حسين‌هاشمي)

در گذشته بيشتر فقها‌، بنا براصل عدم جواز و يا با دليلي نه چندان استوار، قضاوت زنان را نافذ نمي‌دانستند و زن را از حق قضاوت محروم مي‌داشتند‌. امروز فقهايي مانند آيت الله موسوي اردبيلي که سالها در رأس قوه قضاييه بوده است وآيت الله صانعي ادله منع قضاوت زن را نارسا دانسته اند‌، البته پيش از آنان برخي فقها مانند محقق اردبيلي چنين نظر را داشته‌اند‌. روايتي که از قول پيامبر مي‌گويد‌: برزنان جمعه وجماعت وتشييع جنازه و ولايت در قضاء و...نيست کاملا ازجهت سند ودلالت مخدوش است ويا استدلال به روايت :...انظروا الي رجل منکم يعلم من قضايانا...دراين جا رجل به عنوان قيد غالب است وبه گفته شيخ انصاري وآيت الله منتظري رجوليت که يک لقب است مفهوم ندارد.چون در اين جا خواسته امام اين است که مردم به قضات جور مراجعه ننمايند. سخن از زن ومرد درميان نيست. شگفت اين که صاحب جواهر شرط ذکوريت در قضاءرا اجماعي دانسته که هيچ اساسي ندارد.

1. مهم اين که آيات قرآن جز درمورد آيه دين (بقره/282) در هيچيک از مسايل فوق الذکر صراحتي در دو زن در کنار يک مرد براي شهادت ندارد وهيچ آيه اي درمقام شرط رجوليت در اداي شهادت نيست و در آيه دين که دو زن به جاي يک مرد آمده‌، اولاً علت آن ذکر گرديده و ثانياً آيه شريفه درمقام بيان تحمل شهادت است‌. و حکم نيز داير مدار علت مي‌باشد‌. وعلت‌، دايره حکم را بزرگ وکوچک مي‌نمايد‌. ( العلة يعمم ويخصص ) نمي‌توان براساس آيه فتوا داد که درمقام اداي شهادت بايد دوزن باهم شهادت دهند‌.

2. ميدانيم در قوانين کيفري وآيين دادرسي مدني مصوب 1370‌، که براساس ديدگاه غالب فقيهان شکل گرفته است‌، زنان را از اثبات خيلي دعاوي محروم داشته ومردان را در شهادت برتري داده است‌. ( ممکن است چنين اظهار داشت که شهادت تکليف است ونه حق‌. دراين صورت برداشتن يک تکليف اززنان تضييع حق آنان نمي‌باشد‌، پاسخ اين است که ممکن است حق ازدست رفته مدعي پايمال شود که شاهد آن چند زن بوده است‌. ) بهرحال قوانين کيفري وآيين دادرسي موجود ما را با کنوانسيونهاي حقوق بشري به چالش کشيده است‌. کميسيون رفع تبعيض از زنان دراين مورد درمقام ادعا نشسته است‌. چرا در شهادت‌، زنان نيمي‌از مردان محسوب مي‌شوند ؟ لزومي‌ندارد يک کشور اسلامي‌مانند ايران تمام موارد پيشنهادي را پذيرا شود ؛ اما تا حد ممکن مي‌توان دست از اجتهاد پيشين‌، که تا چندي پيش رأي دادن وکانديدا شدن را براي زنان جايز نمي‌دانست‌، فروشست و پاره اي ازاين فتواها را تاريخي نگاه کرد‌. با اين نگاه‌، که هيچ خدشه اي به اصول ديانت وارد نمي‌کند‌، خيلي از دعاوي ميان ما و مدافعان حقوق بشر فرومي‌کاهد وشريعت اسلام را در جهان قابل دفاعتر‌.