فقه و فتوا در مذهب شيعه از ديگر فرق مذهبي مترقي تر است، با استفاده از همين ظرفيت است که برخي از مراجع در صدور حکم ضمن پايبندي به منابع فقه مانند قرآن و عقل و حديث نيم نگاهي هم به مقتضيات و ضروريات زندگي روزمره دنياي مدرن دارند. براي نمونه مي توان به احکام هنجارشکنانه و پيشرو امام خميني در حکم رفع تحريم شطرنج و حکم آيت الله صانعي در افزايش سن بلوغ دختران از 9 سال به 13سال اشاره کرد.

مسلماً صدور چنين احکامي براي مراجع بي هزينه نبوده است. مثلا امام خميني با آنکه از قدرت سياسي کم نظيري در زمان صدور حکم برخوردار بودند، اما فتواي او مورد انتقاد و اعتراض تند هم قرار گرفت. البته چون باب اجتهاد باز است، مراجع مي توانند در هر مورد مثل موضوع شطرنج يا سن بلوغ نظرات خود را بازگو کنند.

در اين يادداشت مي خواهيم به بررسي مختصر و ژورناليستي پيرامون پيامدهاي اجتماعي حکم افزايش سن بلوغ دختران در حکم آيت الله صانعي بپردازيم.

اعلام عددي به عنوان آغاز يک دوره سني فقط شکل صوري و ظاهري يا دستوري ندارد، بلکه مساله مهمي است که بايد با وسواس و دقت فراوان انجام شود که مقدمات زير اندکي از زواياي مهم اين امر را مهم را مشخص مي کنند.

1- کمتر جامعه شناسي در تقسيم بندي گروه هاي سني مرز کودکي و نوجواني را 9 سالگي برآورد کرده؛ بيشتر جامعه شناسان محدوده13 سالگي را مرز بين کودکي و نوجواني مي دانند، نمي خواهم بگوييم که فقها بايد از جامعه شناسان پيروي کنند بلکه مقدمه شماره 2 مساله را روشن تر مي کند.

2- جامعه شناسان با توجه به تغييراتي که در رفتارهاي مشترک جمعي افراد در يک رده سني به وجود مي آيد آنان را گروه بندي سني مي کنند و ملاک گروه بندي آنها بر اساس تغيير قد و وزن افراد نيست. مثلا جامعه شناسان معتقدند در دوره نوجواني نسبت به دوره کودکي، افراد کم کم از خانواده خود استقلال و به گروه دوستان گرايش بيشتري پيدا مي کنند و برخلاف دوران کودکي که کودکان بيشتر به زمان حال مي انديشند، در دوران نوجواني بيشتر به زمان آينده فکر مي کنند.

3- جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند که هر گروه سني ويژگي ها، استعدادها، وظايف، حقوق و ظرفيت هاي خود را در همان دوران سني تا حد ممکن بايد به انجام رساند، سپس پا به دوره سني ديگر بگذارد، در غير اين صورت فرد دچار مشکلاتي در زندگي آينده خود خواهد شد.... به عنوان مثال اگر کودکي شيطنت، قهر و آشتي دوران کودکي را تجربه نکند ممکن است اين مسائل در دوران جواني و ازدواج عواقب

بدي برايش داشته باشد.

4- وضعيت فعلي مساله آغاز بلوغ دختران را در نظر بگيريد. از نظر انجام فرايض مذهبي آنها را 9 سالگي با جشن تکليف و انجام يک جشن ساده (نوشتن نامه به خدا و پوشيدن لباس سفيد نماز) در مدرسه وارد مرحله ديني زندگي مي کنيم. در همان مدرسه ديدگاه معلمان و مدير مدرسه به آنها ديدگاه کودکانه است و مربيان بر اساس ساختار کودکي رفتارهاي خود را با آنان تنظيم مي کنند. قانون موجود سن رأي دادن را 18 سال تمام تعيين کرده است. شروع تغييرات هورموني و ژني و زيستي آنها نيز با يکديگر متفاوت است که خود حکايت ديگري دارد. اين عدم انسجام ها و چندگانگي ها شخصيت فردي و اجتماعي نوجوان را در عبور سالم از مراحل و رده هاي سني دچار مشکل مي کند.

5- تعريف گرايان اجتماعي مانند ماکس وبر و مکاتب جامعه شناسي مانند«نظريه کنش متقابل» يا پديدارشناسان معتقدند که کنشکران بر اساس موقعيت هاي اجتماعي که از خودشان در روند جامعه پذيري تعريف مي کنند دست به کنش مي زنند حالا يک دختر 9ساله موقعيت خود را با توجه به نيروهاي متضاد فوق چگونه ارزيابي مي کند؟ يک شخصيت چندگانه که بايد رفتارهاي چندگانه داشته باشد؟ مثلا در حالي که کودک است و افراد جامعه رفتار کودکانه با او دارند بايد هم بازي کند و هم انجام فرايض و مناسک مذهبي را بي کم و کاست مانند بزرگسالان جامعه خود انجام دهد و شب با قصه ها و لالايي مادر به خواب برود.

6- آنچه در رديف هاي بالا آمده، ضرورت اجتماعي ارتقاي سن تکليف دختران از 9 سال به 13 سال را که آيت الله صانعي تعيين کردند، نمايان مي کند؛ البته نظرات ديگران در اين باره محترم است. چون سن 13 سالگي نسبت به 9 سالگي به سن نوجواني نزديکتر است و از دوره کودکي نيز فاصله بيشتري دارد. همچنين اين سن، به سن قانوني نزديکتر است فرهنگ و باورهاي جامعه نيز فرد 13 ساله را بزرگتر به حساب مي آورد. فرد هم موقعيت مناسب تري از خودش در جريان زندگي روزمره بروز مي دهد که کنش هاي عقلائي تر و منطقي تري در همه زمينه ها به ويژه در عرصه دين و زندگي مشترک مي تواند از آثار مثبت آنان باشد.

* سلیمان غلامشاهی