حرف اول: «وي [آيت الله صانعي] رسماً فتوا داده است که اگر کسي پسرخواندگي داشت به دليل اين که او ناراحت مي شود اگر بگويند اين پسر واقعي نيست، تمام احکام پسر واقعي را دارد».
پاسداشت مرجعيت، دفتر سياسي جامعه مدرسين، ص47

حرف دوم: اصل فتواي آيت الله صانعي در باره محدوده محرميت فرزند خوانده چنين است:

پرسش: زوج جوانى كه بيش از دو سال است كه ازدواج نموده، ولى داراى فرزند نگرديدهاند، قصد دارند از مراكز رسمى معين و يا غيره، يك نفر بچه خردسال پسر يا دختر به عنوان فرزند خوانده تحويل گرفته و از او مراقبت و او را تربيت نمايند. با عنايت به اين كه اين گونه موارد در شناسنامه زوج درج مىگردد، استدعا دارم نظر شرعى را از جميع جهات بيان فرماييد؟

پاسخ:اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى به ديگران و مخصوصاً كودكان و يتيمان بىپناه و سرگردان مىباشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى وسعادت دو دنيا است و از نظر شرعى هر چه از اموال خود كه بخواهيد به او بدهيد، مىتوانيد در حال حيات به او ببخشيد يا صلح كنيد و يا از راه وصيت به ثلث اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كه زنده هستيد با خودتان قرار دهيد؛ و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن، بعد از تمييز و بلوغ، به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى مرتفع مىگردد و جايز مىباشد، و حرج و مشقت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آسانى است.

مجمع المسائل،ج2،مسئله931

صفير: اگر لختي به خود زحمت دهيم و اصل فتواي حضرت آيت الله صانعي را مورد ملاحظه قرار دهيم، تفاوت بين دو حرف بالا به وضوح روشن خواهد بود. پس چگونه است که گويندة حرف اول چنين نسبتي را به صاحب حرف دوم روا مي دارد؟! بهتر است بگوييم: بدون مراجـعه و تحقيق و بررسي به گفته ها و شنيده هاي ديگران نبايد ترتيب اثر داد و آخرت را به غرائز خواسته و ناخواسته سپرد و در يک کتاب منتشرشده رسمي ـ که البته بدون مجوز به چاپ رسيده!ـ فتوايي را به اشتباه نسبت دهيم! حال، به راستي چه کسي حرف آخر را مي زند؟!