هشت تن از آيات عظام و مراجع تقليد به پرسش شفقنا در زمينه ضبط بدون اجازه صدا يا تصوير افراد و انتشار آن پاسخ دادند.

متن پرسش شفقنا (پايگاه بين المللي همکاري‌هاي خبري شيعه) و پاسخ مراجع عظام تقليد به اين شرح است:

1- با توجه به وجود دستگاه‌هاي الکترونيکي که امکان ضبط صدا يا عکس برداري و فيلم‌برداري از افراد را به آساني فراهم مي‌آورد، حکم ضبط صدا، تصويربرداري و فيلم‌برداري از افراد بدون اجازه آن‌ها چيست؟

2- آيا چنين تصاوير و فيلم‌هايي را مي‌توان بدون اجازه آن افراد منتشر کرد؟

3- آيا صداي ضبط شده افراد در دوراني که امکان تقليد صدا فراوان است در دادگاه قابل استناد است؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي فياض :

1- جايز نيست در صورتي که طرف نهي کند و راضي نباشد.

2- جايز نيست کما في سابقه.

3- قابل استناد نيست.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي شبيري زنجاني:

1- ضبط و فيلم‌برداري از افراد در صورتي که موجب تصّرف در املاک يا اموال افراد شود يا خلاف تعهّد باشد، بدون رضايت آن‌ها جايز نيست.

2- نشر اين تصاوير و فيلم‌ها در صورتي که موجب افشاي سرّ، غيبت، هتک حرمت مؤمن يا هر گناه ديگري شود، جايز نيست. به هر حال مناسب است، در هيچ صورتي نشر داده نشود.

3- اين گونه صداها و فيلم‌ها قابل استناد در دادگاه نيست، مگر در مواردي که براي محکمه صالحه، علم حاصل شود و خطا هم در اين گونه موارد نوعاً نادر باشد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي:

در صورتي که افرادي که تصوير و صداي آن‌ها را برمي دارند راضي نباشد، جايز نيست و صداها و حتي تصاوير قابل استناد در دادگاه‌ها نيستند. ممکن است قرينه‌اي محسوب شود نه دليل اصلي.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:

1و2- اموري از اين قبيل، چنانچه به نظر عرف تجاوز به حق ديگران شمرده شود، بدن احراز رضايت و موافقت آن‌ها جايز نيست، از نظر تطبيقي مثلاً ممکن است ضبط صداي منتشره در خيابان، تجاوز به حق غير محسوب نشود ولي پخش آن يا عکس گرفتن و فيلم گرفتن از اشخاص تجاوز محسوب مي‌شود.

3- حجّت نيست، مگر آن که موجب اطمينان براي نوع افراد به صحت و اصالت صدا و اختياري بودن آن بوده باشد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني:

بدون رضايت افراد تصوير و فيلم‌برداري و تقليد صداي آن‌ها جايز نيست.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صانعي :

جواب1و2- امور مذكوره در سوال شرعاً و عقلا حرام است چرا كه اولاً انجام اين امور تصرف در حدود و شئون ديگران است و تصرف در آن‌ها بدون رضايت برخلاف سلطه انسان بر خود و اموال و شئونش مي‌باشد و فقهاي بزرگوار برداشتن يك دانه گندم و ارزني كه ماليت و ارزش ندارد و تأثير در زندگي و معيشت صاحب آن نداشته را بدون رضايت او حرام دانسته‌اند. پس چگونه مي‌توان گفت اسلام تصرف و شبه سرقت و خيانت در حدود و شئون ديگران كه فوق‌العاده داراي ارزش معنوي بلكه مادي مي‌باشد را جايز دانسته است و آيا ممكن است اسلامي كه فوت كردن بر محل سجده و مهر را (كه شبانه‌روز اقلاً 34 مرتبه روي آن سجده مي‌كند در صورتي كه شخص در كنار او نشسته باشد) نهي فرموده و علتش را احتمال اذيت شدن او مي‌داند، اذيت كردن و صدمه زدن به آنچه در سوال ذكر شده را جايز دانسته باشد و خلاصه آنكه هرچه ارزش دارد و اضافه و نسبت به افراد دارد تصرف در آن‌ها بدون اجازه صاحب آن حرام و غير جايز است و حقوق شخصي افراد در اسلام محترم است و احترام آن به قدر احترام به خون و دم است. «حرمه مال امرء كحرمه دمه» و حقوق معنوي همانند حقوق مادي از حقوق شخصي افراد است و تصرف در آن بدون اجازه حرام است. و ثانياً چنانكه در ضمن وصيت نبي مكرم اسلام (ص) به جناب اباذر آمده كه فرمودند: «المجالس بالامانه و افشاء سر اخيك خيانه فاجتنب ذلك» چگونه مي‌توان چنين عملي را كه مصداق حقيقي خيانت در مجالست و هم‌نشيني و افشاي اسرار ديگران است بدون راي و نظر محكمه صالح شرعي (كه آن هم براي شرايط خاص و با رعايت همه جوانب مي‌باشد) جايز دانست و چنين خيانتي را به اسلام عزيز كه حافظ جان و مال و عرض انسان‌هاست نسبت داد و آن را نشر نمود.

ج 3- قابل استناد نيست براي اينكه احتمال جعل و شبيه‌سازي صدا و تحريف در عبارت‌ها وجود دارد و با اين احتمال اعتبار ندارد و نمي‌تواند جزو امارات و قرائن اطمينان‌آور باشد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صادق روحاني:

اگر انتشار تصاوير و فيلم‌هايي بدون اجازه آن افراد اهانت به آنان نباشد و اسرار کسي هم که مضر به فرد يا افرادي نباشد، اشکال ندارد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي سبحاني:

در مورد سوال گاهي طرف در حالتي است که مي‌خواهد صدا و سيماي او پخش شود، در اين صورت اشکالي ندارد و اجازه لازم نيست، ولي گاهي خارج از اين مقام است هر نوع تصرف شئون انسان پخش عکس و صدا نياز به اجازه دارد.