اشاره:

نویسنده در قسمت اول این نوشته پس از توجه به ویژگیهای زمان و مكان در انتقال احكام فقهی به قوانین موضوعه،‌و تبیین چگونگی نابرابریهای قانونی در برخی از مناطق كشور به ابعاد منفی و مثبت نیز می پردازد و اولین تبعیض منفی، یعنی نابرابریهای مربوط به روابط خانوادگی را مورد بررسی قرار می دهد.

محمد مشفقی اما در این قسمت دومین تبعیض منفی و هچنین تبعیضات مثبت را مورد تحلیل قرار داده است كه با هم پی می گیریم:

2- نابرابری در عرصه حقوق فردی و اجتماعی‌

در این زمینه می توان به قوانین مربوط به دیه، ارث، شهادت زنان، سن‌ ‌مسوولیت كیفری و... اشاره كرد. به نظر می رسد در اكثر این موارد (به جز‌ ‌مواردی مانند سن مسوولیت كیفری) توان اقتصادی و در واقع نیروی تولید جامعه‌ ‌مد نظر بوده است. توضیح آنكه همان طور كه گفته شد در زمان وضع این احكام‌ ‌در جوامع بشری با توجه به ارزش نیروی بدنی، غالباً وظیفه تولید و ارائه‌ ‌خدمات اجتماعی و نیروی نظامی متكی بر توان جسمانی مردها بوده و زن ها در‌ ‌جوامع آن زمان در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور چندانی نداشتند. بنابراین در صورتی كه مردی به قتل می رسید، نیروی تولید یك خانواده نابود می شد، همین طور با ورود خسارات جسمانی به مردها یا در صورت ادای شهادت‌ ‌دروغ و مجازات شدن ایشان نیروی كار یك خانواده كاهش می یافت لیكن در مورد‌ ‌زنان چنین نبود. علاوه بر اینها به دلیل مجموع شرایط فرهنگی و سطح پایین‌ ‌درك و آگاهی افراد در آن زمان دیدگاه های جنسیتی با شدت زیاد بر جامعه‌ ‌حاكم بوده و زنان به عنوان جنس دوم در اجتماع محسوب می شدند. ولی باید‌ ‌دانست كه امروزه زنان نه تنها در زمینه فعالیت های مختلف فردی- اجتماعی‌ ‌پابه پای مردها درحركتند بلكه در برخی موارد از ایشان جلوتر نیز هستند. نمونه بارز این مدعا نسبت آمار قبولی در كنكور دانشگاه های كشورمان است كه‌ ‌حتی با وجود اعمال برخی سهمیه بندی های جنسیتی به نفع پسرها باز هم نسبت‌ ‌قبولی دختران بیش از ایشان است.

در این مورد می توان به بعضی از فتاوای مراجع تقلید با توجه به تحولات‌ ‌روز، اشاره كرد. بنابراین در چنین شرایطی قائل شدن نصف دیه مرد برای زن‌ (‌موضوع مواد 300 و 301 قانون مجازات اسلامی) و نصف دیه جنین پسر برای جنین‌ ‌دختر (موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامی) نیازمند بازنگری است. در موارد‌ ‌دیگری همچون عدم برخورداری زنان از اموال غیرمنقول همسران متوفی شان یا‌ ‌بهره مندی نصف سهم الارث پسران برای دختران موردی را در نظر بگیریم كه‌ ‌مردی جز زمین مال قابل توجه دیگری نداشته باشد. حال در صورت فوت این مرد و‌ ‌لاابالی بودن فرزندانش، همسر وی پس از سالیان طولانی زندگی مشترك چاره یی‌ ‌جز آواره شدن نخواهد داشت حتی اگر ارزش زمین های مرد میلیاردها باشد چون‌ ‌مطابق قوانین موجود زن از زمین ارث نمی برد (خوشبختانه در مورد برابری دیه‌ ‌زن و مرد و ارث زنان تحولات مثبتی رخ داده است.)

تبعیضات مثبت‌

در بحث تبعیضات مثبت این نكته حائز اهمیت است كه زنان در مقابل امتیازاتی‌ ‌كه در این زمینه به دست می آورند چه حقوقی را از دست می دهند. در این مورد‌ ‌می توان مواردی همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل را عنوان كرد. مطابق‌ ‌قوانین فعلی میزان مهریه زن هنگام عقد ازدواج باید مشخص باشد و اگر به هر‌ ‌دلیلی میزان مهر مشخص نشده یا چیزهایی به عنوان صداق قرار داده شده كه‌ ‌ارزش مالی نداشته باشد، برای زن مهرالمثل (یعنی میزان مهری كه در عرف،‌ ‌دخترانی مانند دختر عقد شده دارند) تعیین می شود. همچنین در طول زندگی‌ ‌مشترك و نیز ایام عده طلاق رجعی مرد مكلف به پرداخت مخارج همسر خویش است. علاوه بر اینها هنگام طلاق حقی به عنوان اجرت المثل فعالیت هایی كه زن در‌ ‌طول زندگی انجام داده (خانه داری) برای وی وجود دارد. در وهله نخست شاید‌ ‌به نظر آید حقوق بسیاری در خانواده برای زنان تعیین شده است. و بعضاً برخی‌ ‌افراد محافظه كار برای جلوگیری از هرگونه تغییر و حفظ نابرابری ها چنان‌ ‌این امتیازات را بزرگ جلوه می دهند كه گویی با وجود آنها دیگر هیچ مشكلی‌ ‌برای زنان باقی نمانده ولی آنچه در واقعیت دیده می شود غیر از این است. زنان در مقابل دریافت مهریه حقوق ابتدایی انسانی خویش را از دست می دهند. مواردی همچون از دست دادن حق طلاق و تمكین اجباری در مقابل شوهر از نتایج مستقیم نظام مبتنی بر دریافت مهریه است و نابرابری های دیگری مانند لزوم‌ ‌تایید شغلی كه زن برای خود انتخاب كرده و نیاز به اجازه شوهر جهت خروج از‌ ‌كشور از تاثیرات غیرمستقیم این به اصطلاح امتیاز (مهریه) است. توضیح آنكه‌ ‌نظام حقوقی خانواده در شرایط كنونی مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب مرد و‌ ‌تمكین از جانب زن است و به دلیل آنكه مرد موظف است مهریه را به صورت تمام‌ ‌و كمال پرداخت كند زن نیز موظف به تمكین اجباری است، بنابراین حق طلاق در‌ ‌این وضعیت برای زن معنایی پیدا نمی كند و به منظور جلوگیری از ورود خلل به‌ ‌حق مرد هرگونه عدم حضور زن مانند خروج از كشور یا شاغل بودن باید با اجازه‌ ‌یا صلاحدید مرد انجام پذیرد. از طرفی دیگر پرداخت مایحتاج زندگی زن (نفقه) توسط شوهرش نیز در همین نظام معنی پیدا می كند چه اینكه لازمه تمكین،‌ ‌ادامه بقاست و به همین جهت مرد موظف به تامین نیازهای معیشتی همسر خویش‌ ‌است و تعهد زن در عقد نكاح تنها تمكین است، نه چیز دیگری. در این شرایط‌ ‌ممانعت برخی از مردان از شاغل بودن همسران شان به این عنوان كه ایشان‌ ‌مخارج زندگی را می پردازند و دیگر نیاز به كار كردن زن ندارند و همچنین‌ ‌كاهلی و سستی برخی خانم ها و انتخاب مسیر راحت تر خانه داری به جای فراز و نشیب های زندگی سالم اجتماعی باعث شده بسیاری از زن ها به طور طبیعی تحت‌ ‌سلطه اقتصادی همسران شان زندگی كنند و در تصمیمات مهم زندگی در بهترین‌ ‌وضعیت، تنها طرف مشورت قرار گیرند. قابل توجه آنكه در برخی مواقع زنان پس‌ ‌از از دست دادن همسران شان بالاخص در میانسالی (به دلایلی مانند طلاق یا‌ ‌فوت همسر) بدون داشتن مهارت یا سابقه شغلی و نیز مزایای اجتماعی از جمله‌ ‌خدمات تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی در جامعه رها شده و ایشان كه تا‌ ‌چندی پیش خود خانم خانه یی بودند به ناچار به افرادی نیازمند به كمك‌ ‌دیگران تبدیل می شوند. حال آنكه حضور در جامعه و انتخاب شغل مناسب از طرف‌ ‌هر فرد (بدون توجه به جنسیت وی) علاوه بر رفع این گونه مشكلات، موجبات رشد‌ ‌فكری و اعتلای شخصیت افراد را فراهم می آورد.

با توجه به آنچه گفته شد، نظام حقوقی خانواده در قوانین موجود به منظور ایجاد موازنه میان حقوق و تكالیف زوجین، تبعیضات و نابرابری های مثبت و‌ ‌منفی را در مقابل یكدیگر قرار داده و به ظاهر این موازنه ناعادلانه را‌ ‌برقرار ساخته است. بنابراین وجود تبعیضات مثبت عامل تحكیم تبعیضات منفی‌ ‌است و در واقع این دو لازم و ملزوم یكدیگر هستند. به نظر می رسد با توجه به تعهدات دولت ایران در اعلامیه ها و كنوانسیون های جهانی و تعهداتی كه‌ ‌هر دولتی به موجب حقوق عمومی در مقابل ملت خویش دارد، جایگزینی حقوق برابر‌ ‌برای زن و مرد به جای تبعیضات موجود در عرصه حقوق فردی و اجتماعی و نیز‌ ‌خانوادگی و رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان می تواند راهگشای بسیاری از‌ ‌مشكلات موجود باشد. در پایان شایان ذكر است با توجه به نظرات برخی فقها‌ و نیز فتاوای ارزشمند مراجع تقلید از جمله آیت‌ ‌الله صانعی در حیطه فقهی و نیز عملكرد و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالیان گذشته در حل تعارضات میان احكام شرعی و قوانین مورد نیاز جامعه در‌ ‌حیطه سیاسی، در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت كه آنچه در این گفتار مطرح‌ ‌شد نه تنها غیرشرعی نیست بلكه تلاشی است در جهت حفظ حریم دین از ضربات‌ ‌ناشی از ناهماهنگی و تعارض میان برخی از احكام شرعی فرعی (كه اصولاً جزء ذات دین نبوده و تغییر آنها مغایرتی با اهداف دین ندارد) با ضروریات مورد‌ ‌نیاز جامعه.

منبع: روزنامه اعتماد 7 بهمن 1387

* محمد مشفقی

كارشناس فقه و مبانی حقوق اسلام‌