با اصلاح موادی از قانون مدنی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، از این پس زنان علاوه بر اموال منقول شوهران خود، از قیمت اموال غیر منقول آنان نیز ارث می برند.

برخی كارشناسان اصلاح این قانون كه در اردیبهشت ماه سال 1307 به تصویب رسیده بود را پس از كش و قوس های فراوان در مجالس ششم، هفتم و هشتم، گامی در جهت رفع تبعیض از زنان می دانند.

مجلس ششم و اصلاح ارث بری زن‌

شهریورماه 1382، پانزده نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار اصلاح موادی از قانون مدنی شدند.

بر طبق مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307، مرد از تمام اموال همسر خود ارث می برد اما زن سهمی از اموال غیر منقول نداشته و فقط از قیمت بناها و درختان ارث می برد. در صورتی كه فرزندی نداشته باشند، مرد تمام اموال همسرش را به ارث می برد اما زن تنها یك چهارم اموال منقول را.

یك فوریت رسیدگی به این طرح در هفته زن در روزهای پایانی مردادماه در همان سال، رای نیاورد اما با تشكیك در رای گیری و رایزنی نمایندگان زن با سایر نمایندگان، یك فوریت طرح در دوم شهریور 1382 به تصویب رسید.

بر طبق این طرح زوج یا زوجه از تمام اموال یكدیگر اعم از منقول یا غیر منقول ارث می برند و در صورتی كه هر كدام از زوجین فوت كنند و هیچ وارث دیگری نداشته باشند، تمام اموال متوفی به همسر وی می رسد.

ایجاد تساوی در ارث بین زن و مرد

گزارش مركز پژوهش های مجلس كه در آن ایام منتشر شد، هدف از این طرح را ترمیم حقوق زنان و ایجاد تعادل و تساوی در بخشی از مقررات ارث بین زن و مرد عنوان كرد و افزود: ارث بردن زوجین از تمامی اموال یكدیگر، اعم از منقول و غیر منقول، موافق ظاهر قرآن كریم (آیه 12 سوره نساء) است اما با نظر مشهور در فقه امامیه تعارض دارد.

این گزارش نظرات فقهای شیعه را به پنج دسته تقسیم كرده و آورده است: دسته اول زن فقط از اموال منقول ارث می برد و از غیر منقول ارث نمی برد، چه زن از شوهر اولاد داشته و چه نداشته باشد. در دسته دوم زن از اموال منقول و غیر منقول ارث می برد مطلقا چه اولاد داشته و چه نداشته باشد. در دسته سوم زن از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد مطلقا چه اولاد داشته باشد و چه نداشته باشد. دسته چهارم زن اگر از شوهر متوفی فرزند داشته باشد از جمیع ماترك چه منقول و چه غیر منقول ارث می برد و اگر اولاد نداشته باشد فقط از منقول ارث می باشد. دسته پنجم زن اگر از شوهر متوفی فرزند داشته باشد از منقول و غیر منقول ارث می برد لكن از غیر منقول قیمتش را می برد نه عین آن را.

این گزارش با بیان اینكه بین فقهای شیعه در این مسئله اتفاق نظری وجود ندارد، افزوده است: هم كسانی كه معتقدند از اموال منقول و غیر منقول ارث برده می شود روایت صحیحه در دست دارند و به اطلاق آیه هم استدلال می كنند و هم كسانی كه معتقدند زن از غیر منقول مانند زمین ارث نمی برد، اخبار صحیحه در دست دارند و اطلاق آیه را تقیید و عموم را تخصیص می زنند.

این گزارش با اشاره به اینكه علاوه بر فقهای اهل سنت، اسكافی از فقهای شیعه به ارث بری زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر تصریح كرده، گزارش ارث بری زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر را نظریه ای می داند كه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در استدلال آن آورده است: زن مطلقا از مرد ارث می برد كه هم مقتضی ظاهر قرآن و هم روایت صحیحه ای كه در این باب است می باشد و به فرمایش صاحب جواهر بیشتر بزرگان فقه از قدما و متاخرین عدم تعرض به این مساله با توجه به اینكه زمینه آن بوده است و دیگران طرح كرده اند، همراهی با عموم آیه است، همانگونه كه اسكافی تصریح كرده است.

این گزارش به لحاظ كثرت فتوا از فقها نظریه چهارم را برشمرده است.

گزارش دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس تصویب این طرح را گامی در جهت برابری حقوق زن و مرد می داند كه موجب ایجاد انگیزه های مثبت در زنان نسبت به زندگی زناشویی و استحكام بیشتر نظام خانواده می شود‌.

‌گزارش تصریح كرده است: اگر قانون مدنی در این خصوص اصلاح شود و زوجه صاحب فرزند در جمیع ماترك شوهر سهیم شناخته شود علی رغم اینكه این حكم با نظر مشهور فقهای امامیه مغایرت دارد، مع ذلك با لحاظ ادله موجود انصاف و عدالت بهتر رعایت شده و حكمی خلاف شرع و مغایر با موازین اسلامی هم وضع نشده است، بلكه از فتوای عده عظیمی از فقهای بزرگ تبعیت شده است.

موافقان اصلاح و دردهای تلنبار شده‌

برخی موافقان با اشاره به اینكه اگر مردی تنها مالك چندین هكتار زمین شود و چیز دیگری از او باقی نماند زن هیچ سهمی از اموال شوهر نخواهد برد یا اگر ملكی كلنگی داشته باشد و یا درختان سود دهی چندانی نداشته باشند مبلغ قابل توجهی به زن نمی رسد، خواستار تصویب چنین طرحی بودند. آنها عقیده داشتند باید در برابر حق مردان برای تصرف تمام ارث همسر متوفای بلاوارث خود، زنان نیز مالك تمام اموال همسر متوفای بلاوارث شوند‌.‌

این مساله همچنین زمانی بیشتر آشكار شد كه پس از زلزله بم بسیاری از زنانی كه همسر و كودكان خود را در زلزله از دست داده بودند از اموال غیرمنقول همسرشان یعنی زمین نمی توانستند ارث ببرند و از آنجا كه خانه ها ویران شده و درخت هم از بین رفته بود پس ارثی از ساختمان و درختان باغ هم به آنها نرسید‌.

‌نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح معتقد بودند علاوه بر قید و شرطی كه قانون مدنی بر نوع ارث زن و مرد گذاشته است، در مورد میزان آن هم در قانون به نحوی عمل شده كه مردان بیش از آنچه در نص صریح قرآن به آن اشاره شده ارث می برند و زنان كمتر از آنچه در قرآن پیش بینی شده‌ ‌است‌.

‌در همان روزها دكترمرتضی احمدی وكیل و حقوقدان در این باره به ایران می گوید: "در آیه ای كه مبنای طرح نمایندگان قرارگرفته، تصریح شده كه در صورت بلاوارث بودن زن، مرد نیمی از اموال او را به ارث می برد، در حالی كه به طبق ماده 949 قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوج همه اموال زوجه بلاوارث خود را می برد. در مورد زنانی كه در قرآن آمده در صورت بلاوارث بودن شوهر، زوجه یك چهارم اموال او را به ارث ببرد در ماده 949 آمده كه زن فقط نصیب اموال خود را خواهد برد و بقیه تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث است‌.‌"

با داغ شدن بحث حجت الاسلام فاضل میبدی با خارج شمردن شمول ارث از مسائل تعبدی به این روزنامه گفت: "مسائل ارث مثل مسائل عبادی از جمله نماز و روزه نیست. از مسائل مدنی است و دولت اسلامی می تواند آن بخش از دستورات غیرقرآنی را در صورت ضرورت این قوانین برحسب مصالح مسلمین تغییر بدهد. این طور نیست كه اگر یك حكم فقهی در 1200 سال یا بیشتر در مورد ارث صادر شده یا روایتی صادر شده، ملزم باشیم، همان حكم فقهی را در مورد مسائل مدنی اجرا كنیم، در مورد ارث نیز در خود قرآن نیامده كه زن اززمین ارث نمی برد. نظر قرآن همان است كه در آیه 12 سوره نسا مطرح شده كه اگر زن فرزندی نداشت یك چهارم و اگر اولادی داشت یك هشتم اموال مرد را ارث می برد. اما این كه زن از زمین ارث ببرد یا خیر، میان فقها اختلاف نظر هست. اگر شورای نگهبان بخواهد به اكثر فقهای سلف و سنتی استناد كند، می تواند این مصوبه را خلاف شرع قلمداد كند ولی شارع مقدس اسلام دست فقها را در امثال این امور بازگذاشته است. اگر در این زمان احساس شود كه در مسأله ارث حق زنان پایمال می شود، فقها می توانند حكمی را كه براساس عدالت است در مورد زنان اجرا كنند‌.‌"

وی از بعد دیگری قضیه را مورد بررسی قرارمی دهد: ممكن است زمین در 1400 سال پیش در عربستان هیچ ارزشی نداشته و آنچه با ارزش بوده، درخت و بنا و اشجار آن بوده است. ولی الآن كه زمین ارزشمند است، مسأله فرق می كند. معقول نیست كه یك زنی را مادام العمر از ارث محروم كنیم چون از شوهرش غیر از زمین، اموال دیگری باقی نمانده است.

از دیگر دلایلی كه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت این بود كه طبق شرع، نفقه زنان سرپرست خانوار را باید پدر، همسر یا حكومت پرداخت كند. در نبود همسر، حكومت وظیفه پرداخت نفقه را برعهده دارد. اما حكومت عملاً تنها می تواند بخش كوچكی از هزینه های این زنان را بپردازد. موافقان با اصلاح قوانین مدنی در مورد ارث معتقدند كه با سهم بردن زن از اموال منقول و غیرمنقول مرد، مشكلات بسیاری از زنان سرپرست خانوار برطرف می شود.

مهناز امیریان جامعه شناس و مدرس دانشگاه، به مذموم بودن به نام كردن بخشی از اموال به نام زن حتی اگر حاصل دسترنج او باشد اشاره می كند و به ایران می گوید: "البته این مسأله باتوجه به بافت مردسالار خانواده های ایرانی چندان هم عجیب نیست. هرچند در سالهای اخیر تغییراتی شده و بعضی از مردان بدون توجه به قانون اموال خود را به تساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می كنند و یا اقدام به تقسیم دارایی و اموال خانواده به طور عادلانه بین خود و همسرانشان می كنند، اما این مسأله هنوز عمومیت ندارد. بنابراین قانگذار می تواند با تصویب قوانین مناسب شرایط روز به تسریع این تغییرات اجتماعی نیز كمك كند. نكته قابل تأمل این است كه اگر زن و مرد در كنار یكدیگر و با كمك هم اقدام به تأمین معاش و رفع مایحتاج و افزودن بر دارایی خانواده می كنند، چرا وقتی حرف از ثبت بخشی‌ ‌از اموال و آنچه در طول زندگی مشترك به دست آمده به نام زنان می شود، قانون سكوت می كند و در عرف نیز فقط مردان صاحب حق و شایسته شناخته شده و سهم زنان براحتی نادیده گرفته می شود."

اهمیت تغییر در قوانین مدنی پیرامون ارث در نزد بسیاری از صاحبنظران از این جهت است كه درصد بسیاری از زنان خانه دار بوده و فاقد شغلی اند كه به واسطه آن منبع كسب و درآمدی داشته باشند این گروه از زنان بعد از فوت همسر، معمولاً در وضعیت مالی و عاطفی دشواری قرارمی گیرند كه می توان با تغییراتی در قوانین موجود ترتیبی داد تا مشكلات زنان بعد از فوت همسر به حداقل برسد. بویژه آن كه آنها اغلب باید سرپرستی و اداره خانواده را نیز به عهده بگیرند.

مریم صدریه پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه در گفتگو با ایران معتقد است باوجود قوانین فعلی، وضعیت زنان روستایی دشوارتر و در معرض آسیب بیشتری قراردارد: "در مناطق روستایی اغلب آنچه از مردان به جا می ماند، زمین و باغ است كه طبق قانون فعلی زن از آن ارث نمی برد. درنتیجه مشكلات این زنان بیشتر است. چون درصورت تصرف زمین توسط وراث، زن حتی امكان بهره برداری از محصولات زمین و باغ را هم ندارد. در حالی كه یكی از راههای مبارزه با فقر زنان روستایی تصویب این قبیل قوانین است كه سهم آنها نیز در بهره برداری از زمین و باغ باقی مانده از شوهر محفوظ باشد. گاه چنین زنانی ناچار می شوند برای تأمین معیشت و داشتن سرپناه بعد از فوت شوهر، با مردانی ازدواج كنند كه خود همسر و فرزند دارند كه این انتخاب نیز بازهم شرایط دشواری را پیش روی آنها قرار می دهد. در حالی كه با اجرایی كردن مصوبات جدید، مشكلات بسیاری از این زنان برطرف می شود."

اكرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس ششم نیز از همین زاویه به مسأله تغییر قوانین مدنی در مورد ارث نگاه می كند: زن پس از فوت همسر خود، استقلال اقتصادی را از دست داده و محتاج دیگران اعم از دولت و فرزندان و یا اقوام و خویشان خود خواهدشد و در جایی كه تنها وارث شوهر محسوب می شود باید سه چهارم ارث را به خزانه دولت بریزد و بعداً دولت همین پول را به عنوان كمك به زن بدهد."

بسیاری از موافقان مصوبات جدید مجلس معتقدند كه حضور اجتماعی زنان و فعالیتهای اقتصادی آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است و زن نیز پا به پای مرد كار و فعالیت می كند، بنابراین چرا نباید همانند او سهمی یكسان از دارایی و درآمدی كه از خانواده باقی می ماند، داشته باشد؟‌!

‌دكتر محمد سیف زاده، وكیل و حقوقدان در مورد قوانین جنسیتی ارث به این روزنامه می گوید: قبلاً گفته می شد چون مرد نان آور خانه است، بنابراین ارث هم دو برابر در نظرگرفته شود. وقتی در كلان شهرها و روستاهای ایلام و لرستان نگاه می كنیم می بینیم تمام امور كشاورزی و خانه داری و دامداری وصنایع دستی با زن است؛ مرد غیر از تولید مثل و چپق كشیدن كاری نمی كند و به گفته خود زنان وقتی هم كه بی ادبی كنیم، مارا كتك می زنند. یا در كلان شهرها، زنها، نقش مهمی در اقتصاد خانه دارند.

‌‌این گزارش ادامه دارد