بسمه تعالی

محضر ارجمند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی)

با سلام و احترام؛ به استحضار میرساند پایگاه بین المللی همکاریها ی خبری شیعه (شفقنا) با هدف تبیین احکام شرع مقدس اسلام، پرسشها ی رایج در نزد کارشناسان یا سطح جامعه را تقدیم حضور میکند به ویژه آنکه با توجه به شرایط و تغییرات پیوسته زمانی و مکانی اطلاع از آخرین پاسخها گره گشای مومنین خواهد بود انشاءالله. استدعا دارد فتوای حضرت عالی در پاسخ به پرسش ذیل را اعلام فرمایید: بعضا شنیده میشود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمیباشند که فعالیتها ی معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند. از دیدگاه فقه اسلامیحکم چنین اقدامیو کارگذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟ آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟ در چه مواردی چنین اقدامیمجاز میشود؟ اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل میتواند از مسوولیت شرعی چنین اقدامیسرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟ با آرزوی توفیق الهی

(پایگاه بین المللی همکاریها ی خبری شیعه-شفقنا- )

باسمه تعالی

ج1- اولا مطابق آیه «ولاتجسسوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیا چون دخالت در در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز میباشد قطعا حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامیاز آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود،خود معصیت عظیمه ای است که توبه از آن بس مشکل و فوق العاده سخت است و باید از شر اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه میتوان پذیرفت که در جمهوری اسلامیکسی بخواهد بنام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامیامام خمینی در فرمان معروف هشت ماده ای خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات ومعاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی میداند.

ج2و3- موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورتها ی خاص-شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر میافتد و منجر به کشته شدن او میشود و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود میباشد و سلیقه یا انگیزهها ی شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمیباشد.

ج4- به طور کلی برای تمام نیروهایی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند هیچ فرمان و دستوری نمیتواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم -که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است-گردد که «لا طاعته لمخلوق فی معصیته الخالق»چه رسد به آنکه موجب بی آبرویی اسلام و جمهوری اسلامیشود که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است.