|
نظام اسلامی و ترور /آیت الله العظمی منتظری (ره)
• مشروعیت یا عدم مشروعیت ترور در مرزهای اسلامی و خارج از آن. پرسش: بنابر آنچه در برخی از كتب تاریخی آمده است، پیامبراكرم(ص) در چند مورد دستور به ترور داده اند. بر این اساس به نظر حضرتعالی مشروعیت ترور(فتك) در نظام حكومت دینی چگونه است ؟ و چه تفاوتی میان «فتك» و «اغتیال» وجود دارد؟ و با توجه به روایتی كه در آن تفاوت میان این دو را در شناسایی قاتل در فتك، و عدم شناسایی او در اغتیال دانسته است، آیا میتوان ملتزم شد كه از نظر اسلام اغتیال - كه آن نیز ماهیتاً ترور شمرده میشود - مجاز شمرده شده است ؟ در این ارتباط مواردی همچون سب النبی(ص) كه عموم فقها قتل سابّ را بدون محاكمه جایز دانسته اند، و نیز ارتداد چنانچه در دادگاه اسلامی بدون حضور متهم ثابت و حكم غیابی صادر شود، چگونه توجیه میگردد؟ تفاوت بین فتك و اغتیال جواب: در این رابطه چند نكته باید بررسی شود: نكته اول: «فتك» و «اغتیال». و در این رابطه به چند امر اشاره میشود: 1- معنای لغوی فتك و اغتیال و تفاوت آنها؛ فتك و اغتیال هر دو به معنای حمله ناگهانی و غافل گیرانه به شخص است، منتها در فتك نوعی تأمین به فرد مورد فتك وجود دارد ولی اغتیال از این نظر اعم است؛ و در اغتیال بردن فرد مورد اغتیال به محلی مخفی ملاحظه شده است ولی فتك از این نظر اعمّ است. در نهایة ابن اثیر ماده غیل آمده : «الغیلة أن یخدعه ثم یقتله فی موضع خفی...». در لسان العرب از ابوالعباس نقل شده است كه اغتیال در جایی است كه مقتول قاتل را نمی شناسد، ولی فتك در جایی است كه مقتول قاتل را مشاهده میكند و میبیند. در المنجد میخوانیم : «غال یغول غولاه : اهلكه و أخذه من حیث لایدری... اغتال اغتیالاه: اهلكه و اخذه من حیث لایدری. قتله علی غرة او من خفیة...».و در مجمع البحرین آمده است : «فتك : انتهز منه فرصة فقتله او جرحه مجاهرة او اعم». و در ماده غیل آمده : «اغتیل هو من الاغتیال و هو ان یخدعه فیذهب به الی موضع فاذا صار الیه قتله... یقال فلان قتل غیلة ای خفیة». پس در اغتیال بردن مقتول یا مجروح در محلی مخفی و ندیدن قاتل و جارح ملاحظه شده است ؛ اما در فتك دو قید مذكور ملاحظه نشده است، بلكه چه بسا مشاهده قاتل و جارح قید شده است. بنابراین هر كدام از فتك و اغتیال از جهتی اعم و از جهتی اخص میباشد. اما در اصطلاح و محاورات معمولا دو كلمه مذكور مترادف میباشند؛ مثلا در بحارالانوار از كتاب مجالس مفید و غیره نقل شده است كه: «ابن ملجم لعنه الله قتل علیا(ع) غیلة و فتكا». 2 - میتوان گفت : فتك بیشتر در مواردی استعمال شده كه تأمین در كار بوده است؛ مثلاً در ملاقاتی كه معاویه با عایشه داشت و با او مشاجره میكرد، عایشه به او گفت : آیا نمی ترسی كه من كسی را سر راه تو برای كشتنت بنشانم؟ و معاویه در جواب گفت : تو در حالی كه من در خانه تو و در امان تو هستم چنین كاری نمی كنی ؛ زیرا از پیامبر شنیدم كه فرمود: «الایمان قید الفتك». همچنین جناب مسلم بن عقیل رضوان الله علیه در جریان قرار كشتن ابن زیاد توسط او در منزل جناب هانی رضوان الله علیه روایت : «الایمان قیدالفتك» را كه از پیامبراكرم(ص) نقل شده بود، مستند ترك قتل قرار داد. مطابق نقل های تاریخی ابن زیاد برای عیادت از هانی به منزل او آمده و در امان او بود. در مكاتیب الرسول نیز آمده است: در كتاب عون المعبود آمده : «الفتك هو القتل بعد الامان غدرا». و در حاشیه بحار آمده است : معنای حدیث : «الایمان قیدالفتك» این است : «الایمان یمنع من الفتك الذی هوالقتل بعدالامان غدرا». و نیز در بحار در ذكر حوادث جنگ جمل آمده : حضرت امیر(ع) فرمود: «بشر قاتل ابن صفیة بالنار.» و در حاشیه آن آمده است : «علت بشارت قاتل ابن صفیه(زبیر) یعنی عمرو بن جرموز به آتش، این است كه زبیر در حالی كشته شد كه جنگ را رها كرده بود؛ و پیامبراكرم(ص) فرمود: الایمان قید الفتك». بنابراین در مواردی كه فضای جنگی اعم از منظم یا غیر منظم وجود داشته باشد و تأمین در بین نباشد فتك صادق نیست، در این گونه موارد معمولا تعبیر «خدعه» یا «غدر» به كار میرود. 3- میتوان گفت: در جایی كه فتك و اغتیال با هم به كار برده شده است، مقصود از «فتك» كشتن علنی و جهارا، و مراد از «اغتیال» كشتن به شكل مخفیانه و غیرعلنی است به نحوی كه قاتل شناخته نشود. نظیر روایتی كه كشی توسط اسحاق انباری از امام جواد(ع) نقل كرده است كه آن حضرت به او فرمودند: «ابوالسمهری چه میكند؟ خداوند او را از رحمت خویش دور كند، او به ما دروغ نسبت میدهد؛ و او و ابن ابی الزرقاء خیال میكنند به نفع ما دعوت میكنند. خدا را شاهد میگیرم كه من از آنان بیزارم. اینان فتنه گر و دور افتاده از رحمت خدا هستند. ای اسحاق مرا از آنان راحت كن، خداوند تو را با زندگی در بهشت راحت كند.» اسحاق از امام(ع) پرسید فدایت شوم آیا كشتن آنان بر من جایز است ؟ حضرت فرمود: «اینان فتنه گرانی هستند كه با مردم فتنه میكنند... پس خون آنان برای مسلمانان هدر است.» امام(ع) در ادامه فرمود: «ایاك والفتك فان الاسلام قید الفتك...علیكم بالاغتیال». در این روایت برای قتل علنی كلمه «فتك» و برای قتل مخفیانه كلمه «اغتیال» به كار برده شده است. سند این روایت، اگر صحیح هم نباشد اما برای این كه فتك و اغتیال در چه موردی استعمال میشوند قابل تمسك است. محل بحث در جواز یا حرمت فتك و اغتیال نكته دوم: محل بحث در جواز یا عدم جواز فتك و اغتیال مواردی است كه شخص به یكی از اسباب شرعی ذیل مهدورالدم باشد، وگرنه اگر مهدورالدم نباشد حرمت كشتن او - چه به شكل فتك و اغتیال باشد یا به شكل دیگری - از ضروریات دین است ؛ هر چند به نحو فتك و اغتیال، حرمت و قبح آن اشد و اعظم خواهد بود. اسباب مهدورالدم بودن عبارتند از: 1- سبّ پیامبراكرم(ص) و حضرت فاطمه(س) و ائمه معصومین(ع)، بلكه سبّ انبیای الهی(ع)، البته اجرای حكم سابّ با رعایت شرایط شرعی پس از ثبوت سب در دادگاه صالح است به چند دلیل: دلیل اول: مرفوعه علی بن ابراهیم از بعضی اصحاب امام صادق(ع) است كه بنابر گمان راوی، او اباعاصم سجستانی است؛ راوی میگوید: من با عبدالله بن نجاشی كه متمایل به زیدیه بود به مدینه رفتیم و او به خانه عبدالله بن حسن(كه رئیس سادات حسنی بوده است) و من به خانه امام صادق(ع) رفتم. او پس از بازگشت از خانه عبدالله بن حسن بسیار ناراحت بود و تقاضای ملاقات با امام(ع) را كرد و امام(ع) برای او وقتی تعیین فرمودند و با هم خدمت ایشان رفتیم و اظهار داشت: یا بن رسول الله ! من از دوستان شما هستم و میدانم حق با شماست و هفت نفر از كسانی را كه به حضرت امیر(ع) دشنام میدادند، كشته ام ؛ و مسأله را از عبدالله بن حسن پرسیدم، او گفته است : در دنیا و آخرت گرفتار خون آنان میباشی. سپس حضرت از كیفیت قتل آنان پرسید و آنگاه فرمود: برای هركدام از اینان كه كشته ای باید یك قوچ در منی ذبح كنی، زیرا بدون اجازه امام چنین كاری كرده ای ؛ و اگر با اذن امام بود چیزی بر عهده تو در دنیا و آخرت نبود. ظاهراً مقصود از اذن امام، اذن حاكمیت عدل و حق میباشد كه طبعا تبلور آن در عصر غیبت در حاكم شرع جامع شرایط و دادگاه صالح شرعی است. مرحوم مجلسی در مرآة العقول گفته است: كسی از اصحاب را ندیدم كه در این مسأله فتوا به وجوب اذن امام و قربانی در منی داده باشد؛ پس شاید این دو كار مستحب باشد. اما شیخ مفید میگوید: در مورد سبّ پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) این كار را امام مسلمین به عهده میگیرد و باید به اذن او باشد. معنای این سخن و سخن سایر فقها كه از لزوم طرح موضوع نزد والی سخن گفته اند این است كه افراد نباید خودسرانه اقدام به اجرای حد كنند. روایت دال بر این كه حدود باید توسط «من له الحكم» اجرا شود نیز مؤید این مطلب است كه در دلیل دوم ذكر میشود. البته روایت فوق علاوه بر مرفوعه بودنش مورد اعراض اصحاب نیز قرار گرفته است؛ هرچند ممكن است ضعف آن از جهت مرفوعه بودن با نقل كسی مثل علی بن ابراهیم كه از پدرش نقل میكند قابل جبران باشد. و ابوعاصم سجستانی نیز مجهول است و اسمی از او در كتب رجال دیده نمی شود. دلیل دوم: روایاتی است كه دلالت میكند بر این كه اقامه حد باید توسط كسی باشد كه حق حكم كردن را دارد. شیخ مفید(ره) گفته است: اما اقامه حدود به دست سلطان اسلام است كه از طرف خداوند به این منصب نصب شده است؛ یعنی ائمه معصومین(ع) و كسانی كه توسط آنان نصب شده اند، همچون امراء و حكام. و این كار در صورت امكان به فقهای شیعه تفویض شده است. روشن است كه بحث ساب النبی و الائمه(ع) از مباحث حدود به شمار میآید. 2- مرتد فطری مرد با شرایطی كه در رساله توضیح المسائل گفته شده است.(شایسته است در زمینه حكم ساب و مرتد به توضیحاتی كه در كتاب «اسلام دین فطرت»، صفحات 697-692 بیان شده است، مراجعه شود.) در تمام این موارد نیز، مانند مورد سب، باید جرم موجب حد، شرعاً در دادگاه شرعی ثابت شده باشد؛ و ثبوت آن یا به اقرار است - با شرایط مقرره آن، و از آن جمله در حال طبیعی بودن و در زندان و تحت فشار و اكراه و ترس نبودن - و یا با بینه. البته اتهام قتل با قسامه نیز ثابت میشود. و اجرای حد نیز توسط حاكم صالح است. یادآوری میشود در تمام مواردی كه جرمی موجب حد یا تعزیر است، اصل اولی این است كه هیچ كس ولایت ندارد جز در مواردی كه ولایت او از طرف شارع احراز شده باشد. و جواز كشتن غیر نیاز به احراز ولایت بر آن دارد و قدر متیقن از چنین ولایتی موردی است كه جرم موجب حد نزد حاكم به حق ثابت گردد؛ و در سایر موارد كه ثبوت ولایت بر كشتن مورد شك است طبق اصل اولی مذكور چنین ولایتی وجود ندارد. برهمین اساس میتوان گفت در مسأله فتك و اغتیال شخص مهدورالدم با توجه به روایاتی كه در این موضوع وارد شده، ولایت بر اجرای حكم به این نحو مورد شك است و لذا طبق اصل اولی چنین ولایتی وجود ندارد؛ پس فتك و اغتیال نیز جایز نیست، كه در نكته بعد به آن اشاره میشود. بررسی مقتضای اصل اولی در حكم فتك و اغتیال نكته سوم: مقتضای اصل اولی در مورد فتك و اغتیال شخص مهدورالدم و نیز مقتضای روایات مربوط به فتك. روایات نهی از فتك در برخی روایات شیعه و سنی كه به آن اشاره میگردد، از طرف پیامبراكرم(ص) فتك مورد نهی قرار گرفته و ایمان و اسلام قید و مانع از آن دانسته شده است: 1- از طریق شیعه در كافی آمده است: علی ابن ابراهیم از ابی الصباح كنانی نقل كرده كه به امام صادق(ع) گفته است: همسایه ای دارم از قبیله همدان به نام جعد بن عبدالله و در مجالس هر وقت از حضرت امیر(ع) و فضائل ایشان صحبت میشود، او به آن حضرت سب و توهین میكند؛ آیا اجازه میدهید او را [بكشم؟]. حضرت فرمود: «آیا واقعا چنین كاری میكنی؟» گفت : «بلی به خدا قسم در كمین او مینشینم و با شمشیر او را میكشم.» حضرت فرمود: «ای اباالصباح! این فتك است و پیامبر(ص) از آن نهی كردند. ان الاسلام قید الفتك...». مورد این روایت جعدبن عبدالله بوده كه حضرت امیر(ع) را مورد سب قرار میداده است. با این حال حضرت از فتك او نهی كرده اند؛ و ظاهر این نهی، با توجه به سیاق روایت، نهی از اغتیال را نیز شامل میگردد. و اما روایت اسحاق انباری كه دلالت بر جواز اغتیال میكند، از جهاتی مخدوش است: الف: اسحاق انباری مجهول است و روایتی كه خودش نقل میكند دلیل بر مدح او نمی باشد. محمدبن عیسی بن عبید نیز - كه روایت را از اسحاق انباری نقل میكند - مورد اختلاف رجالیون است؛ بعضی او را مدح و بعضی ذم كرده و حتی گفته شده است كه از غلات میباشد. اگر گفته شود: مقتضای اصل اولی در اشیاء چه بسا اباحه باشد نه منع و حظر؛ در جواب میگوییم: اولاً: ممكن است اصل اولی در مورد تصرف در هر موجودی حظر و منع باشد؛ زیرا همه موجودات و مخلوقات ملك حقیقی و مطلق خداوند میباشند و او مالك الملوك است، و عقلا تصرف در ملك هركس - چه رسد به مالك حقیقی یعنی خداوند - نیاز به اذن او دارد؛ و تا زمانی كه اذن او احراز نشود، باید همان اصل اولی ملاك عمل باشد. و ثانیاً: این بحث كه اصل اولی در اشیاء اباحه است یا حظر مربوط به غیر تصرفات در امور دیگران است. و اصل اولی در تصرفات مرتبط به دیگری، عدم جواز است. اگر گفته شود: اطلاق روایات دال بر این كه اجرای حد باید به دست كسی باشد كه حق حكم كردن دارد، دلالت میكند بر این كه اگر اجرای حد به شكل فتك و اغتیال به نظر حاكمیت به حق و عدل باشد جایز است ؛ و روایت ابوعاصم سجستانی - كه در موضوع دوم ذكر شد - نیز مؤید این مطلب است، زیرا در آن روایت حكم به وجوب فدیه و قربانی در منی به خاطر كشتن هفت نفر كه به حضرت امیر(ع) سب و شتم میكردند تعلیل شده بود به این كه بدون اذن امام كشته شده اند، وگرنه چیزی بر عهده او نبود. در جواب گفته میشود: علاوه بر ضعف سند روایت ابوعاصم و اعراض عملی و فتوایی اصحاب از مضمون آن، بین مضمون روایات دال بر این كه اجرای حد باید به دست كسی باشد كه حق حكم كردن دارد، و بین روایات ناهی از فتك، عموم و خصوص من وجه است ؛ زیرا روایات دسته اول از این جهت كه اجرای حد به شكل فتك یا به شكل عادی باشد مطلق و طبعا اعم است، و روایات دسته دوم از این جهت كه فتك به عنوان اجرای حد باشد یا نه مطلق و اعم میباشد؛ و در موردی كه اجرای حد به شكل فتك و اغتیال باشد با هم تعارض میكنند و وجهی برای تقدیم و ترجیح دسته اول بر دسته دوم وجود ندارد، بلكه میتوان گفت : لحن دسته دوم چون ناظر به موضوع دسته اول است از قبیل تبیین شكل اجرای حد میباشد و بر دسته اول حكومت دارد. علاوه بر این كه مضمون دسته دوم با اصل اولی نیز مطابق است. و در هر حال بر فرض عدم حجیت هردو دسته از روایات در مورد تعارض، باید به همان اصل اولی مراجعه كرد. افزون بر این، روایت ابی الصباح كنانی مربوط به سؤال از همین مورد است كه حد سب و شتم توسط همسایه ابی الصباح با اجازه امام یعنی حاكمیت به حق به شكل فتك اجرا شود یا نه، و امام از آن نهی كردند و حدیث پیامبراكرم (ص) - «ان الاسلام قید الفتك» - را مستند قرار دادند. بررسی ترورهایی كه دستور آن به پیامبر(ص) نسبت داده شده اند. نكته چهارم: ترورهایی است كه بنابر برخی از نقل های تاریخی - بر فرض صحت این نقل ها - در زمان پیامبراكرم (ص) انجام شده است یا پیامبر دستور آنها را داده اند. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است : 1- از جهت این كه آیا ترورهای مذكور - با توجه به روایات ناهی از فتك كه از پیامبراكرم(ص) از طریق شیعه و سنی نقل شده است - جایز بوده است؟ باید گفت كسانی كه مطابق بعضی تواریخ دستور قتل آنان توسط پیامبراكرم(ص) صادر شد و بعضا به قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق فتك بود و نه به خاطر صرف كفر یا ارتداد آنان؛ بلكه به خاطر ارتكاب قتل یا شركت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است كه ذكر خواهد شد. لذا میتوان آنان را طی چند دسته ذكر نمود: دسته اول ـ كسانی كه به خاطر قتل یا جاسوسی و یا در جنگ كشته شدند: لازم به ذكر است كه برفرض صحت نقل های مزبور و دستور قتل این عده توسط پیامبراكرم(ص) قتل آنها نه به خاطر صرف ارتداد آنان بوده است، بلكه به خاطر قتل و جاسوسی و یا شركت در جنگ علیه پیامبراكرم(ص) و مسلمانان بوده است. از طرف دیگر ارتداد افراد در آن روزگار صرف تغییر فكر و اندیشه نبوده است، بلكه هر كس از نظر فكری از اسلام خارج میشد یا یكی از مسلمانان را میكشت فورا به صف دشمن محارب با اسلام و پیامبر ملحق میشد تا در حمایت آنان قرار بگیرد. و در جوامع قبیله ای عادت دیرینه بر این بوده كه هر كس و هر قومی برای حفاظت از خود ناچار بوده است با اشخاص و اقوام دیگری متحد و هم پیمان شود. و بنابراین چنین افرادی دشمن محارب محسوب میشدند و در جنگ حتی جنگ های نامنظم، فتك و اغتیال و خدعه جایز است. این روایت در كتب شیعه و سنی از پیامبراكرم(ص) و حضرت امیر(ع) نقل شده است كه : «إنّ الحرب خدعة». علاوه بر اینكه دستور قتل عبدالله خطل و مقیس بن صبابة یا حبابة بنابر نقل كامل - چنان كه ذكر شد - توسط پیامبر نبود. و عقبة بن ابی معیط در جنگ بدر، و ابی بن خلف در جنگ احد، هنگامی كه به نبرد با مسلمانان میپرداختند، كشته شدند. دسته دوم: مردان و زنانی كه - بنابر نقل بعضی تواریخ - پیامبراكرم(ص) در جریان فتح مكه دستور قتل آنان را صادر كردند. مردها عبارتند از: و زن ها عبارتند از: در سیره های ابن هشام و ابن كثیر آمده است : پیامبر اكرم(ص) هنگامی كه وارد مكه شدند و آن را فتح كردند به فرماندهان نظامی دستور دادند جز با مقاتلین و جنگجویان قتال و جنگ نكنند و كسی را نكشند جز چند نفر را كه با اسم مشخص كرده و فرمودند: «اینان حتی اگر زیر پرده های كعبه پیدا شدند كشته شوند». بنابراین دو نقل، این افراد عبارت بودند از: عبدالله بن سعد، عبدالله بن خطل و دو كنیز او، حویرث بن نقیذ، مقیس بن حبابة(صبابة)، ساره كنیز بعضی از بنی المطلب و عكرمة بن ابی جهل. بنابراین افراد فوق كه دستور قتل آنها در برخی از تواریخ ذكر شده، حتی اگر صحت این نقل ها را بپذیریم، اولاً: همگی در مبارزه با پیامبر و ایجاد آتش جنگ علیه مسلمانان دخالت داشته، بلكه جزو مهره های اساسی بوده اند. و ثانیاً: دستور كشتن آنها به خاطر ارتداد نبوده است ؛ زیرا بعضی از اینان به كفر خود باقی بودند، مانند حویرث بن نقیذ كه در مكه پیامبر را بسیار اذیت میكرد و با كلمات زشت و وقیح به آن حضرت توهین میكرد؛ و بعضاً كه مسلمان و سپس مرتد شده بودند در ایذاء پیامبر و مسلمانان و یا تحریف نوشتن قرآن - مانند عبدالله بن سعد - دست داشتند كه ذكر خواهد شد. و بعضی مانند عبدالله بن خطل كسی را به قتل رسانده بود، چنان كه ذكر شد. و ثالثاً: دستور قتل، محرمانه و به شكل فتك و اغتیال نبوده است؛ بلكه یك دستور رسمی و علنی و نظامی به فرماندهان لشكر اسلام بوده است، و هنوز آتش جنگ فروكش نكرده بود؛ و این گونه دستورها مربوط به كسانی است كه به شكلی در جنگ و مبارزه علیه اسلام و پیامبر شركت داشته اند. با این حال بسیاری از اینان كشته نشدند؛ از آن جمله: دستور قتل این دسته نیز نه فقط به خاطر كفر اعتقادی یا ارتداد آنان و یا حتی صرف ایذائاتی بود كه نسبت به پیامبراكرم(ص) روا میداشتند، بلكه به خاطر توطئه ها، مقاتله ها و اقداماتی بود كه هنگام فتح مكه و قبل از آن انجام داده بودند. هرچند عده ای از آنان توبه كردند و مورد عفو قرار گرفتند. ضمنا آن چند نفر كه كشته شدند جزو محاربین بودند و در حال حرب، حتی خدعه مجاز خواهد بود؛ چنان كه ذكر شد. دسته سوم: موردی است كه گفته شده فقط به خاطر ارتداد دستور قتل او توسط پیامبراكرم(ص) داده شده است. در سنن دارقطنی آمده است : گفته شده هنگام جنگ احد یك زن مسلمان مرتد شد و پیامبر دستور داد او را توبه دهند و اگر توبه نكرد او را بكشند. این روایت به چند سند نقل شده است ؛ در یك سند آن، محمد بن عبدالملك انصاری قرار دارد كه در حاشیه كتاب فوق آمده است : احمد و دیگران گفته اند: محمد بن عبدالملك روایت جعل میكرد. و در سند دیگر همین مضمون توسط جابر بن عبدالله نقل شده است، ولكن در حاشیه آن كتاب آمده است : در سند این حدیث عبدالله أذینة قرار دارد كه ابن حبان او را جرح كرده و گفته است : در هیچ حالی نمی توان به حدیث او استناد كرد. و مؤلف(مؤلف كتاب دارقطنی) در كتاب : «المؤتلف والمختلف» گفته است : روایت او متروك میباشد. و نیز ابن عدی در كتاب كامل گفته است: حدیث عبدالله أذینة منكر است.... و در روایت دیگری از جابر بن عبدالله نقل شده است كه زنی به نام ام مروان مرتد شد و پیامبر(ص) دستور داد اسلام را به او عرضه كنند و اگر توبه نكرد كشته شود. ولكن در حاشیه همان كتاب آمده است : در سند این حدیث معمر بن بكار است كه بنابر نظر عقیلی و ذیعلی حدیث او مورد وهم میباشد. همچنین در این سند، محمد بن عبدالملك قرار دارد. و بیهقی نیز این حدیث را با دو سند نقل كرده و گفته است : هر دو سند ضعیف است. ظاهرا سه روایت فوق مربوط به یك قضیه میباشد. و در هر صورت سند این دسته - چه منحصر به یك مورد یا چند مورد باشد - ضعیف است و نمی توان به آن اعتماد كرد. دسته چهارم: كسانی كه پیامبراكرم(ص) یا زنان آن حضرت و مسلمانان را هجو كرده و علیه مسلمانان تدارك جنگ میكردند مانند: دسته پنجم: كسانی هستند كه پس از اسلام آوردن مرتد شدند و ادعای پیامبری نمودند، همچون : اسود عنسی، طلیحة، سجاح و مسیلمه كذاب. در كتاب اوائل نوشته علامه شوشتری آمده: جزری میگوید: اول ارتدادی كه در اسلام رخ داد ارتداد اسود عنسی بود... كه پس از ارتداد و ادعای پیامبری سه ماه بیشتر زنده نبود. و در شبی كه به قتل رسید پیامبر خبر آن را به عنوان پیش گویی اعلام كردند. پس از مرگ او طلیحه اسدی و مسیلمة ادعای پیامبری نمودند، ولكن پس از وفات پیامبر به قتل رسیدند. یادآوری میشود: كسی كه از روی علم و عمد در مقابل پیامبر به حق و خاتم، مدعی نبوت و رسالت از سوی خداوند میشود در حقیقت اعلام جنگ با خدا و رسول او و همه مسلمانان كرده است و حقوق آنان را مورد تعرض قرار داده است، و دستور كشتن او نیز از مقوله فتك و اغتیال نیست ؛ زیرا یك دستور رسمی و علنی است. حرمت ترور در خارج از مرزهای اسلامی از آنچه گفته شد به دست آمد كه فتك و اغتیال افراد مهدورالدم كه در حال جنگ با اسلام و مسلمانان و یا تدارك و حمایت از آن نباشند از نظر دینی امری قبیح و مورد نهی است. و در این جهت فرقی نمی كند كه این افراد در محدوده كشور اسلامی باشند یا در خارج آن. و این تصور كه چنانچه آنان در خارج كشور اسلامی باشند كشتن آنها به شكل فتك جایز است زیرا به امنیت داخلی ضرری نمی زند، به چند دلیل مردود است: 1- بر فرض این كه مقصود از دارالكفر، سرزمین دشمن در حال جنگ با مسلمانان باشد، مطابق روایتی حضرت امیر(ع) از اجرای حد در سرزمین دشمن نهی كرده اند. «لایقام علی أحد حد بأرض العدو». «لا أقیم علی رجل حدا بأرض العدو حتی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیة فیلحق بالعدو».یادآوری میشود: عموم این روایات شامل مسلمان و غیر مسلمان میشود.البته ممكن است گفته شود: لحن روایات ذكرشده به لحن حكم حكومتی شبیه تر است تا لحن حكم الهی ثابت؛ و اگر از مقوله حكم حكومتی باشد تابع شرایط متغیر زمان و مكان است. و از همین رو قتل ابی رافع یهودی - بنابر نقل سیره ابن هشام و كامل و بحار - در خیبر انجام شد كه جزو سرزمین دشمن بود. ولی ممكن است گفته شود مقصود از «حد» حد شرعی است كه از ناحیه شارع تشریع شده است هرچند مجری آن امام مسلمین است؛ زیرا ما در باب حدود حدی را كه تشریع آن از قبیل حكم حكومتی باشد نیافتیم. از طرف دیگر، مطلب ذیل روایت - كه میفرماید: بدین علت كه مبادا در اثر اجرای حد در سرزمین دشمن، شخص مورد حد به دشمن ملحق شود - شامل حد قتل نمی شود. 2 - دلیل دوم این كه اجرای حد در خارج كشور اسلامی، یعنی در دارالكفر اصطلاحی كه در حال صلح با مسلمانان است، در صورتی كه برخلاف تعهدات بین المللی باشد كشور اسلامی كه متعهد به آنها شده است نمی تواند شرعا آن تعهدات را بدون نقض از طرف دیگر نقض نماید. و بر فرض این كه یك كشور اسلامی تعهدات بین المللی را قبول نكرده باشد، اقدام به ترور افرادی كه در پناه كشوری دیگر - هر چند دارالكفر - باشند موجب فساد و خطراتی برای سرزمین اسلامی و مردم آن و تضییع حقوق آنان میگردد. و شاید به همین خاطر است كه مرحوم مجلسی در پاورقی تهذیب الاحكام میگوید: «الاحوط فی زمان الهدنة ترك ما تثیر الفتنة»؛ زیرا بر فرض آن كه تروری با حكم حاكم واجد شرایط صورت گیرد ممكن است با مصلحت مهمی مزاحمت كند، مانند این كه نقض قوانین بین المللی شود، ایجاد فتنه كند و موجب مفسده بالاتری گردد، یا این عمل باعث قتل و خونریزی و كشته شدن افراد بی گناه و تحریك مخالفان برای عمل متقابل یا بدفهمی نسبت به اسلام گردد. 3 - اگر كشور اسلامی تعهدات بین المللی را پذیرفته باشد باید به آنها پایبند باشد؛ و لذا به هر دلیل حق ندارد برای مردم سایر كشورها ایجاد ناامنی كند. گذشته از همه موضوعاتی كه در صفحات گذشته توضیح داده شد، در مورد آنچه در مورد نقل های تاریخی از پیامبر اكرم(ص) آمده است، تذكر این نكته ضروری است كه اعتبار نقل های تاریخی برای صدور فتوا، چندان نیست كه به تنهایی اطمینان آور باشند. عمده تاریخ نگاران از ثبت انگیزه هایی كه منجر به برخی احكام یا حوادث تاریخی شده اند، بازمانده اند؛ چرا كه پی بردن به تمام زوایا و نقاط تاریك حوادث گوناگون، در زمان ما - كه رشد علم و تكنولوژی، رسانه های مختلف و حساسیت های مفسران و تحلیل گران آنها را شاهد هستیم - امری بعید و شاید ناممكن است، تا چه رسد به امكانات و حساسیت های اندك معاصران پیامبراكرم(ص) و یا تاریخ نگارانی كه پس از یك یا دو قرن از وقوع حوادث، دست به قلم برده و تاریخی بسیار مختصر از زندگانی رسول اكرم(ص) را نگاشته اند و بسا برخی منابع آنها اسرائیلیات یا جعلیات بنی امیه و دیگران بوده است. پانوشت ها در دفتر مجله موجود می باشد.
|