دکتر گودرز افتخار جهرمي ( حقوقدان ، استاد دانشگاه و عضو اولين دوره حقوقدان شورای نگهبان )

مقدمه
هدف از اين تحليل، تبيين رابطه بين حقوق بشر، محيط زيست و توسعه پايدار است. به عبارت ديگر ميخواهيم نشان دهيم چگونه توسعه پايدار مستلزم حفاظت از محيط زيست در سپهر حقوق بشر است. امروزه بدون ترديد توسعه در مفهوم نوين آن يعني توسعهاي پايدار در کنار حقوق بشر به نحوي که حفاظت از محيط زيست از مصاديق بارز همبستگي بينالمللي تلقي شود. به نظر ميرسد اولين سند بينالمللي که از رابطه حفاظت محيط زيست، توسعه و حقوق بشر به صورت روشن سخن به ميان آورده، اعلاميه استکهلم 1972 باشد. بيست سال پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، قطعنامه شماره 2398 مورخ 3 دسامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تشکيل کنفرانسي جهاني در خصوص «محيط زيست انسان» را پيشبيني کرد. پس از کارهاي مقدماتي و کارشناسي فراوان، کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم تشکيل گرديد. ويژگي بارز اين کنفرانس، حمايت جهاني فوقالعاده از آن بود. حضور 6000 نفر از جمله نمايندگان 113 دولت، تقريباً نمايندگان کليه سازمانهاي بزرگ بينالمللي و 700 ناظر از 400 سازمان غير دولتي و 1500 روزنامهنگار در اين کنفرانس، آن را به بزرگترين رويداد بينالمللي خود تبديل نمود.

به برکت اين کنفرانس اسناد متعددي تصويب شد که از جمله آنها بايد از اعلاميه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محيط زيست (مشهور به اعلاميه استکهلم) حاوي يک مقدمه و 26 اصل و يک «برنامه عمل» مشتمل بر 1098 توصيه، نام برد. جايگاه اعلاميه استکهلم در حوزه حقوق محيط زيست و به صورت ضمني در حوزه توسعه، به مانند ارزش اعلاميه جهاني حقوق بشر در حوزه حقوق بشر و حقوق بنيادين است. ويژگي مهم کنفرانس و اعلاميه استکهلم طرح مسئله و روشهاي حفاظت از محيط زيست به صورت جامع، در ارتباط با توسعه در بستر حقوق بشر بود. در ماده يک اين اعلاميه آمده است: «انسان بايد از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي که به او اجازهي زندگي با حيثيت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار باشد. انسان مسئول حفاظت و بهبود محيط زيست براي نسلهاي حاضر و آينده است.»(2)

بيست سال بعد، در امتداد کنفرانس استکهلم و اقدامات و اسناد بعدي(3) و براي رفع کمبودها و مشکلات جديد کنفرانس، سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه در ژوئن 1992 در ريودوژانيرو (برزيل) برگزار و طي آن بر ارتباط تنگاتنگ و استوار محيط زيست و توسعه به عنوان «دو چهره يک معضل در برابر انسان» تأکيد شد. اعلاميه ريو در 27 ماده و مقدمهاي در 6 بند بر سه بنياد اساسي استوار است:(4) تأييد کامل نسبت به اعلاميه استکهلم و لزوم استمرار آن؛ تجديد روابط بينالمللي براساس انصاف به منظور ايجاد يک همکاري جهاني واقعي؛ و پذيرش وحدت و يکپارچگي زمين به عنوان «خانه انسان» و تأثير متقابل همه چيز در آن.

در مقايسه با اعلاميه استکهلم اعلاميه ريو با روشني و قطعيت بيشتري به رابطه متقابل و استوار حفاظت از محيط زيست با توسعه اقتصادي براي دستيابي به توسعه پايدار در بستر حقوق بشر تأکيد شده است. در اين اعلاميه توسعه پايدار در گرو حفاظت از محيط زيست و حمايت از حقوق بشر به عنوان مجموعهاي تفکيکناپذير شناخته شده است:(5) «انسانها موضوع اصلي و دلمشغولي اساسي توسعه پايدار بوده و حق دارند از زندگي سالم و مولد، هماهنگ با طبيعت برخوردار باشند». (اصل اول)؛ تحقيق عيني چنين اصلي تنها با شناسايي حق بر توسعه (اصل سوم)؛ از يک سو و ادغام حفاظت از محيط زيست با روند توسعه (اصل چهارم)؛ از سوي ديگر امکانپذير است. بدين منظور بر حق حاکميت دولتها و بهرهبرداري از منابع خود براي دستيابي به توسعه تأکيد ميگردد (اصل دوم)؛ به علاوه، تحقق توسعه پايدار مستلزم فقرزدايي (اصل پنجم)؛ تعديل يا محو شيوههاي توليد و مصرف ناپايدار و مضر به محيط زيست انساني است (اصل هشتم)؛ اين اعلاميه با تأکيد بر شرايط و نيازهاي خاص کشورهاي فقير (اصل ششم)؛ و با توجه به سهم متفاوت دولتهاي پيشرفته و توسعه نيافته در تخريب محيط زيست، براي کليه دولتها مسئوليتي مشترک ولي متفاوت قائل ميگردد (اصل هفتم)؛ در اين اعلاميه بر نقش اساسي و حياتي جوانان، زنان و اقوام بوميدر مديريت توسعه محيط زيست اشاره شده (اصول بيست تا بيست و دوم)؛ و حمايت از محيط زيست و منابع طبيعي اقوام تحت سلطه مورد تأييد قرار گرفته است (اصل بيست و سوم)؛ اصل ديگري از اعلاميه تأثيرات صلح بر توسعه و حفاظت از محيط زيست و ضرورت اجتناب از جنگ، لزوم حل و فصل مسالمتآميز اختلافات را يادآور گرديده (اصل بيست تا بيست و ششم)؛ و از دولتها خواسته است با سرعت بخشيدن به روند تبادل اطلاعات و انتقال دانش فني و ايجاد يک سيستم اقتصادي سالم با يکديگر همکاري مؤثر نمايند (اصول نهم، دوازدهم و بيست و هشم).

1. تحول حقوق بشر و شناسايي حقهاي جديد

در نگاهي کلي بر تحولات حقوق بشر از زمان تبديل آن به مفهوميجامع (و نه يک دسته از مفاهيم مجزا و متفرق) يعني از انقلاب 1789 فرانسه، مشاهده ميشود که حقوق بشر در ابتدا تقريباً منحصر به حقوق مدني و سياسي بوده است. ويژگي نسل اول حقوق بشر يعني «حقوق آزاديها»، جنبه سلبي آن يعني عدم مداخله دولت است. بعد از انقلاب مکزيک و روسيه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يعني «حقوق برابري» به تدريج مورد شناسايي قرار گرفته و از کالبدي حقوقي، در نظامهاي داخلي و بينالمللي بهرهمند شد. ويژگي نسل دوم حقوق بشر، جنبه ايجابي آن يعني تلاش دولت براي ايجاد امکانات و زمينههاي لازم جهت برخورداري شهروندان از حقوق و آزاديهاي خود ميباشد. از شعار آزادي، برابري، برادري انقلاب فرانسه، حقوق مربوط به برادري با تأخير قابل ملاحظهاي نسبت به دو مقوله اولي مورد توجه قرار گرفت. شناسايي اين حقوق و ايجاد کالبد حقوقي براي آنها در حقوق داخلي کشورها و حتي نظام بينالمللي با مقاومت دشواري روبرو گرديد. با وجود اين، در سه دهه اخير اين پرسش به تدريج با قوت بيشتري مطرح گرديده است که آيا نبايد در جهت داشتن حقوق بشري مبتني بر برادري و همبستگي ضروري و آشکار انساني حرکت کرد. ظهور آثار منفي ناشي از فرايند جهاني شدن، پاسخ به اين سؤال را فوريت بخشيده و به نظر ميرسد براي بهرهمندي عادلانه از فرصتهاي خلق شده و مقابله مؤثر با تهديدات ناشي از جهاني شدن، شناسايي، محتوابخشي و تضمين نسل سوم حقوق بشر يعني حقوق همبستگي، ضرورتي انکارناپذير يافته باشد.

متون مقدماتي کنفرانس آرماندهامر (Armand Hammer)(6) و بنياد بينالمللي حقوق بشر به اين سؤال که چرا بايد به دنبال نسل سوم حقوق بشر باشيم چنين پاسخ داده است: «برخي دلمشغوليهاي کهنه جهاني امروز ويژگي فوري يافته و روند قاعدهگذاري در زمينه حقوق بشر نيز نسبت به آنها تأثيرپذيري خاصي از خود نشان ميدهد. اين حقوق نه ناشي از سنت فردگرايي نسل اول و نه ناشي از سنت سوسياليستي نسل دوم بوده بلکه ريشه در يک نظام حقوقي با تحرک خاص دارد که در آن شاهد ظهور قواعدي هستيم که گاهي ادامه مفاهيم قديميو گاهي تفسير ابعاد جديد نظم اجتماعي ميباشد». در مقايسه با دو نسل قبلي حقوق بشر، ويژگي حقوق همبستگي (حق بر محيط زيست سالم، حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر ميراث مشترک بشريت) اين است که تأمين اين حقوق علاوه بر آنکه مستلزم عدم مداخله دولت (در امر آزادي) و نيز نيازمند مداخله ايجابي دولت (براي تأمين امکانات ميباشد،(7) تجمع همه امکانات و تلاشهاي همبسته و هدفمند همه نقشپردازان در اين عرصه (يعني دولتها، سازمانهاي بينالمللي، اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي و افراد) را نيز ميطلبد.

2. حق برخورداري از محيط زيست سالم

حق برخورداري از محيط زيست سالم و حق بهرهمندي از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پايدار است، يکي از جلوههاي حيثيت و کرامت انساني تلقي ميگردد که مکمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي نسلهاي آينده ميباشد. خوشبختانه حق داشتن محيط زيست سالم امروز ديگر صرفاً يک آرزوي دست نيافتني نيست، بلکه پس از حدود چهل سال تلاش مداوم سازمانهاي غير دولتي، سازمانهاي بينالمللي و مجامع علميبه حقي کاملاً شناخته شده در سطوح بينالمللي، منطقهاي و ملي تبديل گرديده است. در سطح بينالمللي و منطقهاي ميتوان به اعلاميه استکهلم (1972)، منشور جهاني طبيعت (1982)، اعلاميه ريو (1992)، ماده 24 منشور آفريقا حقوق بشر (1981)، ماده 11 پروتکل الحاقي به کنوانسيون امريکايي حقوق بشر (1988)، ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک (1989)، بند 1 ماده 4 کنوانسيون سازماني بينالمللي کار در خصوص قبائل و اقوم بومي(1989) و بسياري از اسناد ديگر اشاره کرد.

به موازات شناسايي حق برخورداري از محيط زيست در عرصه بينالمللي، شاهد هستيم که اين حق در قوانين داخلي کشورها نيز بيش از پيش مورد شناسايي قرار گرفته و در غالب قوانين اساسي که بعد از 1970 تصويب يا اصلاح کلي شدهاند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانين اساسي و قوانين داخلي، قوانين مربوط به برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز در بسياري از کشورها راه کارهاي تحقق اين حق را پيشبيني کرده است. اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اين حق تخصيص دارد. در پرتو حق داشتن محيط زيست سالم، افراد و اجتماعات بشري، حق دارند از محيط زيستي سالم و متعادل از نظر زيست محيطي و مساعد براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي برخوردار گردند و دولتها نبايد شرايط حيات را دچار تغييرات نامساعدي نمايند که سلامت و بهزيستي جمعي را مورد مخاطره قرار دهد. حق داشتن محيط زيست سالم حداقل داراي چهار جزء ميباشد.(8)

الف): حق مشارکت شهروندان در اتخاذ تصميمات زيست محيطي

به موجب اين حق هر فردي امکان خواهد داشت با رعايت قوانين و مقررات کشور خود به صورت فردي يا همراه با افراد ديگر در قالب يک تشکل اجتماعي مثلاً سازماني غير دولتي در اتخاذ تصميماتي که مستقيماً مربوط به محيط زيست او ميگردد مشارکت نمايد.

ب): حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي

به موجب اين حق کليه مؤسسات عمومي موظفند اطلاعات مربوط به حفاظت از محيط زيست و اقدامات مؤثر بر آن را در اختيار شهروندان قرار دهند. شايان يادآوري است که ايفاي تعهدات شهروندان براي دستيابي به حق داشتن محيط زيست سالم عمدتاً فقط هنگاميممکن ميگردد که از اطلاعات کافي برخوردار باشند. در اينجا يادآوري دوباره اين مسئله ضروري است که حق برخورداري از محيط زيست مانند ساير حقوق صرفاً موجه حق براي شهروندان نبوده بلکه با الزامات و تکاليفي براي ايشان به صورت فردي و گروهي ملازمه دارد.

پ): حق آموزشهاي محيط زيستي

به موجب اين حق، دولت موظف به اتخاذ تدابير لازم جهت ايجاد فرهنگ دوستي با طبيعت، حفاظت از آن و استفاده از تکنولوژيهاي پاک ميباشد. اين آموزش و فرهنگسازي بايد در کليه سطوح اعم از آموزش رسمي(مدرسهاي و دانشگاهي) و غير رسمي(آموزش براي عمومي) صورت ميگيرد.

ت): حق دادخواهي زيست محيطي

براي اينکه حق برخورداري از محيط زيست تحقق عيني يابد بايد از ضمانت اجراي کافي برخوردار بوده و قابليت دادخواهي داشته باشد. به عبارت ديگر افراد و سازمانهاي غير دولتي بتوانند از موارد نقض اين حق به مراجع اداري و به ويژه قضايي شکايت نمايند.

3. حق برخورداري از توسعه

حق برخورداري از توسعه، نسبت به حق داشتن محيط زيست سالم، از استحکام و قوام کمتري برخوردار است.(9) اولاً، شناسايي اين حق در عرصه بينالمللي و داخلي با مقاومت بيشتري مواجه بوده است. در عرصه بينالمللي، اين حق مسئوليتهاي سنگيني را بر عهده کشورهاي توسعه يافته در قبال کشورهاي در حال توسعه قرار داده و به واکنشهاي منفي يا حداقل محتاطانه برخي کشورهاي توسعه يافته انجاميده است. در عرصه داخلي، دولتها اساساً مسئول تحقق حق بر توسعه شناخته شده و اين امر موجب اکراه و بيميلي دولتها و به ويژه دولتهاي ناکارآمد در شناسايي اين حق گرديده است. ثانياً، حدود و محتواي آن کاملاً مشخص نبوده يا حداقل قابل مناقشه و بحث است. ثالثاً، در قوانين داخلي کشورها تدابير جدي براي قابل دادخواهي بودن اين حق به صورت مستقل اتخاذ نگرديده و لذا غالباً بايد از سازوکارهاي مربوط به ساير حقهاي بشري که شناختهتر شدهاند استفاده شود.

به نظر ميرسد برقراري ارتباط بين توسعه و موازين حقوق بشر، اولين بار پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، توسط وزير امور خارجه سنگال در سال 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت پذيرفته است. کنفرانس 1972 استکهلم موجب شکلگيري مفهوم توسعه پايدار گرديد و سپس در دهههاي 1970 و 1980 بحث برخورداري از توسعه به صورت پراکنده در سازمان ملل متحد مطرح شد و نهايتاً در قطعنامه 123/36 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 1981 به صورت رسميدر کنار ساير حقوق بشر و حقهاي شهروندي مورد اشاره قرار گرفت. پس از حدود بيست سال تلاش، نهايتاً مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه 28/1/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلاميه حق بر توسعه را تصويب نمود. اين اعلاميه، منشور حقوق بشر (اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي) را تحت تأثير قرار داده و حق بر توسعه را مکمل و جزء لا ينفک حقوق بشر قلمداد نموده است. وفق ماده يک اين اعلاميه، حق برخورداري از توسعه حق غير قابل انکار بشري است که به موجب آن هر فرد انسان، به صورت منفرد و در قالب اجتماعات بشري از حق شرکت و مشارکت در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي برخوردار بوده و همه بايد از مواهب توسعه، به نحوي که در آن همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي کاملاً تضميمن شود، بهرهمند گردند.
حقِ بر توسعه، در عين حال مستلزم حق آنها بر تعيين سرنوشت و اِعمال حاکميت خود بر تماميمنابع و ثروتهايشان ميباشد. در مورد حق بر توسعه نکات زير شايان يادآوري است:

« انسان محور اصلي توسعه است و بايد در آن مشارکت فعال داشته و از منافع و مواهب آن برخوردار گردد»؛
« همه افراد به صورت فردي و جمعي مسئول تحقق توسعه ميباشند»؛
«مسئوليت سياستگذاري جهت بهبود مستمر وضع زندگي و بهزيستي تک تک افراد و همه مردمان با دولتهاست»؛
«مسئوليت اساسي براي ايجاد شرايط ملي و بينالمللي جهت تحقق حق بر توسعه، بر عهده دولتهاست»؛
«تحقق حق برخورداري از توسعه مستلزم رعايت مقررات بينالمللي در خصوص همکاريهاي بينالمللي و روابط دوستانه ميباشد»؛
«براي تضمين توسعه و رفع موانع موجود، دولتها مکلف به همکاري با يکديگرند و بايد در جهت ايجاد نظم اقتصادي بينالمللي عادلانه، تلاش کنند» و« دولتها بايد کليه موانع ناشي از نقض حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مرتفع نمايند».
توسعه در اين راستا، به معناي ارتقاء همه جانبه و مستمر کل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و هماهنگ با طبيعت است. توسعه چند هدف را دنبال ميکند:
« ارتقاي سطح کمّي و کيفي دسترسي به کالا و خدمات (اعم از مادي و معنوي) و ارتقا سطح زندگي» ؛
«گسترش دامنه انتخاب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي افراد و ملتها» و «حفظ محيط زيست و طبيعت».
لذا در امر توسعه سه استراتژي مهم مورد توجه قرار ميگيرد:
« استراتژي حفاظت، احياء و بهبود محيط زيست (آب، خاک، هوا، تنوعزيستي و ...)»؛
«استراتژي بهبود شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي، بهبود بهداشت، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مشارکت سياسي و ...»؛
« استراتژي توليد پايدار: توسعه بايد از تعادل و تناوب برخوردار باشد و با دو استراتژي قبلي يعني حفاظت از محيط زيست در بهبود شرايط اجتماعي و فرهنگي هماهنگ بوده و رشد کميو کيفي توليدات صنعتي و کشاورزي را به دنبال آورد».

4. توسعه پايدار، توزيع عادلانه ثروت، امکانات و مواهب زيست محيطي بين اعضاي ملتها و نسلها

تحقق حق برخورداري از توسعه و محيط زيست سالم به عنوان حقهاي بشري، در گروه ساز و کار مؤثري به نام توسعه پايدار است.(10) اين پيشنهادي است که گزارش کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه مشهور به آينده مشترک ما (1987) براي آشتي نقطه نظرات کشورهاي جنوب و شمال در خصوص نقش محيط زيست و رابطه آن با توسعه اقتصادي ارائه نموده است. به جاي تقابل بين توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست بايد سياستهاي جديدي را دنبال کرد که در آنها با رعايت همه حقهاي بشري حفاظت از محيط زيست مورد توجه قرار گيرد. در اين سند، توسعه پايدار «توسعهاي است که نيازهاي کنوني ما را برآورده ميسازد، بدون آنکه توانايي نسلهاي آينده را در ارضاي نيازهاي خود محدود يا ناممکن سازد»؛ بنابراين در توسعه پايدار دو مولفه مورد توجه قرار ميگيرد:

«برآوردن نيازهاي اساسي انسانها، به ويژه افراد ملتهاي فقير»؛ « توجه به حقوق نسلهاي آينده در برخورداري از منابع و امکانات زيست محيطي، با توجه به فشارهاي ناشي از سازمانهاي اجتماعي و وضعيت تکنولوژي بر محيط زيست».
بدين ترتيب ميتوان گفت هر نسل براي تأمين منافع و رفاه خود فقط مجاز به استفاده از روشها و منابع طبيعي و رويارويي با محيط زيست تا حدي است که سبب تضعيف تواناييهاي نسل آينده در ارضاي نيازهايشان نشود. در اين راستا اعلاميه ريو 1992 مقرر ميدارد: «حق برخورداري از توسعه بايد به ترتيبي تحقق يابد که نيازهاي مربوط به توسعه محيط زيست نسلهاي حاضر و آينده را ملحوظ و تأمين نمايند»، (اصل سوم). براي دستيابي به توسعه پايدار فرايند توسعه بايد متضمن حفاظت از محيط زيست بوده و از آن مجزا باشد. با تشکيل کميسيون توسعه پايدار وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1992، مشاهده ميشود که ارجاع به مفهوم توسعه پايدار، در اسناد بينالمللي بسيار رايج و متداول گرديده است. اعلاميه 2002 ژوهانسبورگ در مورد توسعه پايدار و برنامه عمل اجلاس جهاني توسعه پايدار، جايگاه اين مفهوم را در عرصه بينالمللي تحکيم بخشيده است.

اعلاميه ژوهانسبورگ اعلام مينمايد: توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و حفاظت از محيط زيست، سه بنياد اساسي وابسته و مکمل توسعه پايدارند. کثرت و استمرار ارجاع به اين مفهوم در اسناد بينالمللي، موجب گرديده است که برخي آنرا يک اصل عمومي حقوق بينالملل تلقي نموده يا حداقل آنرا تجلي جهان شمولي يک اعتقاد حقوقي و کلي (Opinio Juris) ميدانند. به توسعه پايدار در آراي ديوان بينالمللي دادگستري نيز اشاره شده است: « مفهوم توسعه پايدار ترجمان ضرورت آشتي بين توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست است.»(13) در واقع « محيط زيست امري انتزاعي نيست، بلکه فضايي است که افراد انساني در آن زندگي ميکنند و کيفيت حيات و سلامت آنها و نسلهاي آينده به آن وابسته است.»(12)

علاوه بر اسناد بينالمللي و حقوق بينالملل، توسعه پايدار مفهوميبسيار رايج و مؤکّد در اسناد و موازين حقوقي داخلي به ويژه اسناد مربوط به برنامههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، عمراني و زيست محيطي است. در اين رابطه ميتوان از جمله به قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم، سوم و چهارم جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد.

نتيجه گيريدر پايان، اين سؤال مطرح ميشود که براي دستيابي به توسعه پايدار به مفهوم برقرار کردن آشتي بين توسعه و حفاظت از محيط زيست در بستري حقوق بشري با رعايت همه حقها و آزاديهاي بشري، چه اقداماتي ميتوان و بايد انجام داد. به نظر ميرسد مهمترين تدابير و اقدامات قابل انجام در اين زمينه به قرار زير است:

1ـ استفاده از ساز و کارهاي آموزشي. توسعه پايدار در گرو توسعه دانش و افزايش آگاهيهاي عمومي و فرهنگسازي است. لذا تحول نظام و سمت و سوي آموزش و پرورش براي پشتيباني از توسعه پايدار لازم است.

2ـ تغيير الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف (يعني الگوهايي که موجب خسارت به محيط زيست، آلودگي، و افزايش بيرويه مصرف ميگردند) اين تغيير الگو ميتواند با صرفهجويي در استفاده از منابع تجديدناپذير، استفاده از فناوريهاي سازگار با محيط زيست در امر توليد و استفاده بهينه از منابع صورت گيرد.

3ـ فقرزدايي، فقر خود ميتواند موجب رفتارهاي ناسازگار با محيط زيست گردد.

4ـ تدابير اقتصادي مانند ايجاد هماهنگي بين رشد اقتصادي و اثرات زيست محيطي، کمکهاي مالي بلا عوض در اين زمينه در سطح داخلي و بينالمللي.

(منبع: حقوق محيط زيست، نظريهها و رويهها)
---------------------------------
1. متن حاضر، تکميل و بازبيني شده سخنراني دکتر گودرز جهرمي در همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه کشور است که توسط ايشان انجام شده است.
2 . براي مشاهده ترجمه کامل متن اعلاميه استکهلم نک: اردشير امير ارجمند، «حفاظت از محيط زيست و همبستگي بينالمللي»، مجله تحقيقات حقوقي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 15، 137، صص 425-421.
3 . در مورد فعاليتها، اسناد و توسعه قواعد حقوق بينالملل در حوزه حفاظت از محيط زيست در دهه 1982-1972 مک:
Oh. A. Kiss, ‘Dix and après Stockholom, une decennie de droit international de l’environnemet’.
4 . براي تحليل برخي ابعاد حقوقي اعلاميه ريو نک:
Foo Kim Boon, “The Rio decloration and its influence on international environmental law”, Singapore journal of legal Studies, 1992, pp. 345-364.
5 . جهت مشاهده ترجمه کامل متن اعلاميه ريو نک: اردشير امير ارجمند، پيشين، صص 436-430.
6 . براي مشاهده متن فرانسوي پيشنويس طرح سومين ميثاق بينالمللي حقوق همبستگي نک:
“Etudes et dssays sur le droit international hummanitaire et les principes de la Croix – Rouge”, en I’hounneur de jean PITCET, CICR, martinus NIJHOFF, Geneve, la Haye, 1984, pp. 846-850.
7 . در مورد نسل سوم حقوق بشر و رابطه حق بر محيط زيست با ساير حقوق مشترک نک:
M, A. Mekouro, “Le droit a I’envirennement dans ses rapports avec Is autres droits de I’homme”. UNESCO, Paris, 1987, pp 91-105.
Karel Vasak, “pour une troimieme generation des droits de I’hoommne’, in: “etudes et dssays sur le droit international humanitaire et sur les plincipes de la Croix – Rouge”, op. cit, p. 859 et s.
8 . در مورد مؤلفههاي حق بر محيط زيست سالم نک:
Pascale Kromarek, “Environnement et droits de I home”, Paris, UJNESCO, 1987, pp. 29-37, 39-50 et 51-63.
9 . در مورد حق بر توسعه به مثابه حق بشري نک:
Russel Lawrence Barsh, “The Right to Development as a Humman Right: Results of the globel Consultation”, Humman Rights Quarterly, 13 (1991), pp. 322-338.
10 . در خصوص رابطه بين توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست نک:
W. Larrerty, “Toward Sustainable Development: The Goals of Development and Conditions of Sustainability”, McMillan Press, London, 1998.
اولاً لانگ هليف، «توسعه پايدار و درنگی در گزارش کميسيون جهانی محيط زيست و توسعه» ترجمه جمال محمدی، مجله راهبرد، جلد 1 شماره 2، 1384، صص 417-385.
11 . CIJ, arret do 25 septembre 1995, arrarie Gobcikovo – Nogymaros, § 140.
12 . Recueil CIJ 1996, p. 241-242, § 29.