Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نشریه صفیر حیات
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فرایند تبعیت از نظامات اجتماعی

فرایند تبعیت از نظامات اجتماعی

ساره عبیاری شهروند انگلیسی مصری الاصل، در حال نگارش رساله ی دكترای خویش در یكی از دانشگاه های لندن است، موضوع رساله ی ایشان اشغالگران و اوضاع كنونی عراق می باشد، كه بخشی از آن را تدوین نموده و تصمیم گرفته اند این موضوع را از جنبه ی فقه شیعی نیز مورد بررسی قرار دهند، لذا تقاضا كردند تا در همین زمینه دیداری با مرجع نواندیش شیعه حضرت آیت اللّه العظمی صانعی داشته باشند و ضمن گفتگو با ایشان، سؤالاتی را در این زمینه مطرح نمایند، گفتگوی زیر نتیجه ی این ملاقات است.

ابتداءاً از این كه این وقت را در اختیارم قرار دادید بسیار سپاسگزارم، بی نهایت بر من منت گذاشتید كه این فرصت را به من دادید، با توجه به این كه می دانم وقتتان بسیار فشرده است.

صراحتاً عرض می كنم كه نیاز به تشكر نیست ، هر چه می گویم چیزی جز انجام وظیفه نیست، شما نسبت به من حسن ظن دارید و من جزء این جامعه ام و بر من لازم است هرچه می دانم بگویم.

خداوند به شما بركت دهد، من در منابع رساله ی خود از جواهر الكلام شروع كردم، پس از كتاب جواهر، بر كتاب های علامه ی حلی و محقق حلّی تأكید داشتم و از متون قدیم فقط دیدگاه های شیخ الطائفه علامه طوسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهم، آیا شما در این زمینه پیشنهاد دیگری دارید؟

در حقیقت سؤال اول من از محضر شما اینست كه: در صورت بیم مسلمانان از دشمنی كه تهدیدی جدی برای سرزمین اسلام به شمار می آید، اجماع فقهی مستند بر ادله ی اربعه مبنی بر وجوب دفاع وجود دارد، و برخی از فقهاء فرار از میدان جهاد را تحریم نموده، آن را از كبائر می شمارند، و در موضوع دفاع از سرزمین اسلامی شرط قدرت و مكنت را در نظر نمی گیرند.

آیا با توجه به این اجماع فقهی می توانیم عمل كسانی كه سلاح به دست گرفته و درصدد بیرون راندن اشغالگران از عراق می باشند را مشروع بدانیم؟ و در صورت مشروعیت عملكرد دفاعی این گروه ها، آیا این مشروعیت بعد از انتخاب حكومت عراقی در سال 2006 م - 1427 هجری و شكل گیری ارتش و پلیس عراقی تغییر خواهد یافت؟

وجوب دفاع از ضروریات اسلام به شمار می آید و برای اثبات آن نیازی نیست به ادّله ی اربعه تمسك كنیم، ضرورت وجوب دفاع به حدّی است كه انكار آن موجب كفر است، همان گونه كه انكار ضروریات باعث كفر و خروج از دین می شود، به عبارت دیگر وجوب دفاع بر مسلمانان مانند وجوب نماز ظهر از ضروریات دین به شمار آمده و هیچ اشكالی در آن نیست و هر مسلمانی آن را می داند و به آن معتقد است، و عقلا نیز قائل به لزوم آن می باشند. اما دفاع بر دو قسم است: دفاع فردی و دفاع گروهی.

دفاع فردی: در دفاع لازم است هرچند كه انسان بداند این دفاع نتیجه بخش نبوده و منجر به كشته شدن او می شود، و هركس در راه مال خود كشته شود شهید به شمار می آید، اگر دزد یا سارقی، اموالی را برداشته یا بر ناموس یا جان تجاوز نماید، بر كسی كه مورد تجاوز قرار گرفته واجب است دفاع نماید حتی اگر بداند دفاع او فایده ای نداشته و به مرگ او منتهی می شود.

فلسفه ی این مسأله در این است كه با وجود حكم دفاع، جرات ظالمان بر ضرب و شتم و غارت اموال دیگران كمتر می شود، زیرا در معرض درگیری با اشخاص قرار گرفته و همین امر باعث كم شدن جرات آن ها بر ظلم و تعدی می شود.

اما در مورد دفاع گروهی: ظاهراً به این شكل نیست، یعنی اگر مسلمانان بدانند كه دفاع گروهی ثمربخش نبوده بلكه ممكن است به كشته شدن همه ی آن ها منجر شده و باعث شود دشمنان نسبت به قبل از قدرت بیشتری برخوردار شوند، ظاهراً حكم عدم وجوب دفاع و حتی عدم جواز آن است، لذا از این جهت بین دفاع فردی و گروهی تفاوت وجود دارد.

اما در مورد كشور اسلامی یا كشوری كه مسلمانان در آن زندگی می كنند، و آن كشور دارای حكومت و قانون است، به طور قطع حكم به عدم جواز هرج و مرج و دفاع از حزب و گروهی خاص می دهم زیرا اسلام از هرج و مرج و تفرقه ممانعت می كند.

بی شك تبعیت از حكومت امری لازم است چه حاكم كافر باشد چه مسلمان، وجود نظامات اجتماعی و امنیت برای مسلمانان ضروری است و اسلام نسبت به این مطلب تأكید دارد. اگر افراد جامعه اختلاف پیدا كرده و هر كس طبق عقیده ی خودش عمل كند، دیگر هیچ نقشی برای حكومت باقی نخواهد ماند و امنیت و وحدت از بین خواهد رفت شاید آیه ی "و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا" (همگی به ریسمان خدا چنگ زده و متفرق نشوید) از مصادیق این مسأله به شمار آید، زیرا امنیت، حكومت، عدم هرج و مرج، عدم تفرقه، اجرای عدالت، حل اختلافات و مجازات مجرمان همگی از ناحیه خداوند نشأت گرفته اند، و اگر منشأ همه ی این امور خداوند باشد پس باید به آن ها تمسك نماییم. زیرا در این صورت به ریسمان الهی چنگ زده ایم.

شاید آیه به این مطلب اشاره داشته باشد، لیكن بسیار روشن است كه با وجود حكومت، تفرقه و اختلاف مطلقاً جایز نمی باشد و باید شؤون حكومت رعایت گردد مگر در صورتیكه بین حكومت و دشمنان اسلام همكاری باشد و یا حكومت بخواهد حقوق مردم را از بین ببرد. همان گونه كه در نظام و حكومت شاهنشاهی ایران، سلطله ی اسرائیل بر ایران و حكومت آن آشكار و نمایان بود. مضمون این مطلب در تحریرالوسیله ی امام (سلام الله علیه) در مبحث دفاع ذكر شده است. - لازم است مبحث دفاع را از كتاب تحریر الوسیله مطالعه كنید - در غیر اینصورت من قاطعانه حكم به عدم جواز دفاع می دهم، زیرا این امر باعث از بین رفتن وحدت و امنیت می شود، چون دیگر جایی برای حل منازعات و احقاق حقوق اشخاص باقی نمی ماند. علاوه بر این كه اختلاف باعث از بین رفتن قدرت و شوكت مسلمانان می شود. "و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم" با یكدیگر منازعه نكنید زیرا در این صورت ضعیف و سست شده شوكت شما از بین خواهد رفت.

به نظر شما در صورتیكه به حكم دفاع در عراق نپردازیم آیا می توانیم به احكام ثانوی استناد كنیم؟ یعنی برداشت متفاوتی در این زمینه، به ویژه در باب مقدمه ی حرام و مقدمه ی واجب ارائه نماییم، یعنی برداشت متفاوتی ارائه دهیم؟

این كار با وجود حكومت جایز می باشد، اما اگر كشوری دارای حكومت نباشد و هر گروهی بخواهد طبق روش مورد قبول خود عمل كند، در این صورت دفاع بر آن ها واجب می شود، كه اكنون عملاً چنین وضعیتی پیش نیامده و همه ی كشورها دارای حكومت می باشند.

منظورم این بود كه اگر تلاش كنیم با تكیه بر قواعد و استناد به احكام ثانوی، فهم متفاوتی را از اسلام ارائه كنیم، آیا در اینصورت از لحاظ نظری این توانایی را خواهیم داشت تا همان گونه كه شما فرمودید از وقوع محرمات جلوگیری كنیم؟

هر كس در فهم و استنباط خود آزاد است و برداشت او از ادله برای او حجت به شمار می آید. اما افراد دیگر باید از او تبعیت كنند، زیرا كسی باید برداشت كند كه صاحب فهم و استنباط باشد، مثلاً متخصصان پزشكی باید توانایی طبابت را داشته باشند، اهل فهم و استنباط نیز باید توانایی فهم و برداشت را داشته باشند، در اینصورت فهم و استنباط او برایش حجیت و معذوریت می آورد.

تنوع در فهم و استنباط نزد علما امری بسیار رایج است به خصوص در فقه شیعه كه قائل به باز بودن باب اجتهاد می باشند، به عنوان مثال فقهای شیعه در مورد تسبیحات اربعه (سبحان الله والحمد الله والاّ ال-ه الاّ الله والله اكبر) 15 قول دارند كه عبارتست از فهم و برداشت های مختلف، فهم برداشت كسی كه این توانایی را دارد برای او حجت است، اما وظیفه ی دیگران تبعیت و تقلید می باشد.

اما اگر برداشت كسی به مرحله ای برسد كه هرج و مرج به بار آورده، امنیت را از بین ببرد، معذور نبوده و عمل به آن برایش جایز نمی باشد، به این دلیل كه از ایجاد اختلال در نظام و اغتشاش و هرج و مرج اجتناب شود.

در مسائل اجتماعی نیز باید به متخصصان علوم اجتماعی رجوع شود یا اینكه به برداشت های شخصی رجوع كرد. آیا می توان از قرآن فهمید كه بر هر مسلمانی در عراق واجب است علیه آمریكائی هایی كه در آنجا رخنه كرده اند، جنگ به راه انداخت؟

در خصوص این مسأله ی اجتماعی باید به متخصصان اجتماعی و اهل حل و عقد رجوع كرد، كه آیا از نظر آن ها به راه انداختن جنگ صحیح است یا نه، در حقیقت ممكن است برداشت كننده در این زمینه علم به حكم داشته باشد اما علم به موضوع نداشته باشد، لذا برای تبیین موضوع باید به اهل خبره مراجعه كرد. اگر انجام كاری بدون علم به موضوع آن صحیح بود در اینصورت قتل امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) توسط عبدالرحمان ابن ملجم مرادی جایز می باشد، زیرا او چنین برداشت كرده بود كه قتل ایشان واجب است، با صرف نظر از این كه وی تابع هوای نفس خود شد، فرض بگیریم كه او به این نتیجه ی قطعی رسید كه قتل امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) از آن جهت كه موجب رفع شر از مسلمین می شود واجب است، آیا در اینصورت عذر او موجه بود؟

اگر فردی بخواهد كسی را به قتل برساند كه می داند قتل او واجب است، معذور نخواهد بود زیرا كشور دارای حكومت و نظام است.

من در تحریر الوسیله و موارد دیگر نوشته ام كه بر هیچ كس جایز نیست متصدی قتل شود حتی اگر آن شخص دشنام دهنده به پیامبر باشد، كه در روایت در مورد دشنام دهنده ی پیامبر گفته شده كه باید بدون مراجعه به دادگاه به قتل برسد، اما من معقتدم كه این مسأله مربوط به زمان ما نمی شود، به این جهت كه موجب هرج و مرج و ضرر برای اسلام می شود، و در این صورت دشمنان خواهند گفت: "مسلمانان مردم را بدون رجوع به دادگاه می كشند، در حالی كه اگر به او فرصت دفاع در دادگاه داده می شد شاید می توانست خود رااز اجرای حكم حد رها سازد". مهمتر اینكه به نظر من قاتل دشنام دهنده پیامبر نیز باید جهت حفظ نظام و اجتناب از هرج و مرج قصاص شود.

این مطلب ادامه دارد

عنوان بعدی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org