error_text
موضوع:
طرق اثبات زناى به عنف و آئين دادرسى
آيا طرق اثبات زناى به عنف و آئين دادرسى آن همان طرق و آئين دادرسى زناى بدون عنف مى باشد يا با هم تفاوت دارند؟
بنابر اقوى و اظهر تفاوت دارند و طرق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات حقوق و دعاوى يعنى بينه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعى و قانونى و عقلايى مى باشد نه شهود اربعه يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه هر يک از آن دو؛ چون اصل در اثبات امور همان حجج ثلاثه ذکر شده در اثبات حقوق و دعاوى مى باشد به خاطر اطلاق و عموم ادله اعتبار آن طرق مثل «اقرارالعقلاء على انفسهم نافذ» و « انما اقضى بينکم بالبينات و الأيمان» و حجيت بينه در همه امور و موضوعات به دليل استقراء، پس آن طرق، حجت بر اثبات زناى به عنف و نيز بقيه موضوعات بوده و هست و ادله آئين دادرسى زنا و طرق اثبات آن از کتاب و سنت ( يعنى منحصراً چهار شاهد عادل و يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه در هر يک از آن دو) مختص به باب زنا و حد جلد و يا رجم بوده و شامل زناى به عنف که حدش قتل است نمى باشد تا شبهه تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات ذکر شده، به آن ها وجود داشته باشد و اختصاص کتاب يعنى آيه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُـحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»(نور/آيه4) که دليل بر اعتبار چهار شاهد است و آيه «اربع شهادات»(نور/آيه6) که وجه اعتبار چهار مرتبه اقرار است به زناى بدون عنف، واضح و روشن است کما اين که اختصاص سنت يعنى اخبارى که بر اعتبار چهار مرتبه اقرار و يا اعتبار چهار شاهد به آن ها استدلال شده موردش حد جلد و يا رجم و يا اعم از هر دو مى باشد و اطلاقى که شامل زناى به عنف شود -که حدش قتل است - در آن ها وجود نداشته و ندارد بلکه مى توان گفت حتى برفرض تسليم اطلاق و وجود آن شامل زناى به عنف نمى شود؛ چون اصولاً در روايات از زناى به عنف تعبير به «غصب فرج المرأه او نفسها» شده فتدبَّر جيداً و الغاء خصوصيت از مورد روايات به زناى به عنف قطعاً نادرست و ناتمام است چون باب زنا باب حق الله محض است که بناى در آن بر تخفيف و عدم تحقيق و درء است و باب زناى به عنف عرفاً و عقلائاً و حسب دلالت صحيحه ابن مسلم (از راه ترك استفصال)(وسائل، باب 17من ابواب مقدمات الحدود، حديث۱) که هر جنايت وارده به انسان را حق الناس دانسته (و چه جنايتى بالاتر از خيانت به زناى به عنف مى باشد) و حسب صحيحه فضيل بن يسار (وسائل، باب ۳۲، من ابواب مقدمات الحدود، حديث ۱) که حق الله را منحصر به سرقت و زنا و شرب خمر دانسته باب حق الناس و خيانت ناموسى است که بناى در آن بر تحقيق و عدم تخفيف و عدم درء است پس چگونه مى توان الغاء خصوصيت نمود و ناگفته نماند که چون زناى به عنف حق الناس است و اختيار حق الناس عقلاً و عقلائاً و سنهً به دست صاحب حق است پس زنى که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته مى تواند مطالبه اعدام زانى به عنف را بنمايد و مى تواند او را عفو نمايد يا مجاناً يا مع العوض و الصلح به , و نيز بايد دانست که بعد اللتيا و التى و لو گفته شود که طريق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات اصل زنا مى باشد که آن هم اثباتش مشکل است پس معمولاً ثابت نمى شود؛ لکن باز با فرض حصول يکى از طرق ثلاثه، ضمان زانى به مهر المثل ثابت مى شود چون مالى و حق الناس است گرچه حدش ثابت نشود همانند باب سرقت که با يک مرتبه اقرار، ضمان سارق ثابت، گرچه حد آن که حق الله است غير ثابت.
آيا طرق اثبات زناى به عنف و آئين دادرسى آن همان طرق و آئين دادرسى زناى بدون عنف مى باشد يا با هم تفاوت دارند؟
بنابر اقوى و اظهر تفاوت دارند و طرق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات حقوق و دعاوى يعنى بينه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعى و قانونى و عقلايى مى باشد نه شهود اربعه يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه هر يک از آن دو؛ چون اصل در اثبات امور همان حجج ثلاثه ذکر شده در اثبات حقوق و دعاوى مى باشد به خاطر اطلاق و عموم ادله اعتبار آن طرق مثل «اقرارالعقلاء على انفسهم نافذ» و « انما اقضى بينکم بالبينات و الأيمان» و حجيت بينه در همه امور و موضوعات به دليل استقراء، پس آن طرق، حجت بر اثبات زناى به عنف و نيز بقيه موضوعات بوده و هست و ادله آئين دادرسى زنا و طرق اثبات آن از کتاب و سنت ( يعنى منحصراً چهار شاهد عادل و يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه در هر يک از آن دو) مختص به باب زنا و حد جلد و يا رجم بوده و شامل زناى به عنف که حدش قتل است نمى باشد تا شبهه تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات ذکر شده، به آن ها وجود داشته باشد و اختصاص کتاب يعنى آيه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُـحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»(نور/آيه4) که دليل بر اعتبار چهار شاهد است و آيه «اربع شهادات»(نور/آيه6) که وجه اعتبار چهار مرتبه اقرار است به زناى بدون عنف، واضح و روشن است کما اين که اختصاص سنت يعنى اخبارى که بر اعتبار چهار مرتبه اقرار و يا اعتبار چهار شاهد به آن ها استدلال شده موردش حد جلد و يا رجم و يا اعم از هر دو مى باشد و اطلاقى که شامل زناى به عنف شود -که حدش قتل است - در آن ها وجود نداشته و ندارد بلکه مى توان گفت حتى برفرض تسليم اطلاق و وجود آن شامل زناى به عنف نمى شود؛ چون اصولاً در روايات از زناى به عنف تعبير به «غصب فرج المرأه او نفسها» شده فتدبَّر جيداً و الغاء خصوصيت از مورد روايات به زناى به عنف قطعاً نادرست و ناتمام است چون باب زنا باب حق الله محض است که بناى در آن بر تخفيف و عدم تحقيق و درء است و باب زناى به عنف عرفاً و عقلائاً و حسب دلالت صحيحه ابن مسلم (از راه ترك استفصال)(وسائل، باب 17من ابواب مقدمات الحدود، حديث۱) که هر جنايت وارده به انسان را حق الناس دانسته (و چه جنايتى بالاتر از خيانت به زناى به عنف مى باشد) و حسب صحيحه فضيل بن يسار (وسائل، باب ۳۲، من ابواب مقدمات الحدود، حديث ۱) که حق الله را منحصر به سرقت و زنا و شرب خمر دانسته باب حق الناس و خيانت ناموسى است که بناى در آن بر تحقيق و عدم تخفيف و عدم درء است پس چگونه مى توان الغاء خصوصيت نمود و ناگفته نماند که چون زناى به عنف حق الناس است و اختيار حق الناس عقلاً و عقلائاً و سنهً به دست صاحب حق است پس زنى که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته مى تواند مطالبه اعدام زانى به عنف را بنمايد و مى تواند او را عفو نمايد يا مجاناً يا مع العوض و الصلح به , و نيز بايد دانست که بعد اللتيا و التى و لو گفته شود که طريق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات اصل زنا مى باشد که آن هم اثباتش مشکل است پس معمولاً ثابت نمى شود؛ لکن باز با فرض حصول يکى از طرق ثلاثه، ضمان زانى به مهر المثل ثابت مى شود چون مالى و حق الناس است گرچه حدش ثابت نشود همانند باب سرقت که با يک مرتبه اقرار، ضمان سارق ثابت، گرچه حد آن که حق الله است غير ثابت.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
