error_text
موضوع:
تکرار حد در شرب مسکر و قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
با سلام و آرزوى موفقیت و طلب دعاى خیر
با توجه به این که کلیه قوانین ایران باید على الاصول حسب اصل 4 قانون اساسى براساس موازین اسلامى باشند و شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احکام اسلام تشکیل شده است على الظاهر کلیه قوانین خصوصاً قوانینى که به تأیید شوراى نگهبان رسیده قطعاً منطبق با احکام اسلامى است از طرفى در منبع اصلى احکام اسلامى یعنى قرآن تعداد آیات الاحکام مشخص است و بسیارى از قوانین از دیگر منابع اسلامى من جمله احادیث و روایات و فتاواى استخراج شده است.
حال پرسش این است:
۱- استخراج احادیث و روایات و نیز به کار بردن فتاواى معتبر که قاعدتاً بر عهده شوراى نگهبان است وظیفه اى است مشکل این شورا بر اساس کدام رویه و با کدام استدلال فقهى به اجتماع قطعى در پذیرش حدیث و روایت و فتواى صحیح مى رسند و وظیفه افراد دیگرى که با مطالعات مستقل و با تکیه بر عقل فقهى نظر دیگرى در مقابل نظریه پذیرفته شده دارند از باب شرعی, نه قانونی, چیست؟ خصوصاً اینکه قانونگذار به صراحت در اصل 4 قانون اساسى از موازین اسلامى یاد کرده است. حال اگر در موضوعى یکى از مجتهدین در طول تاریخ نظر خاصى داشته باشد جزء موازین اسلامى است و نمى توان آن را مگر با مراجعه به نص (قرآن) رد کرد.
۲- بعضى از قوانین که به وسیله شوراى نگهبان با احکام اسلامى تطبیق داده شده است و در آیات الاحکام نص خاصى در آن مجموعه وجود ندارد در عمل مواجه با اشکال مى گردد و اصرار بر اجراى این نوع قوانین, به صرف تصویب, به اعتبار حکم شرعى چه وظیفه اى را براى کسانى که نظریات فقهى را پذیرفته اند به وجود مى آورد؟
وجود بعضى از قوانین که منبع شرعى آن غیر از آیات الاحکام است به چهره اسلام در جامعه جهانى لطمه مى زند. آیا وقت آن نرسیده است که مجمعى از علما و فقها, به همراه حقوقدانان کشور و با تکیه بر مصالح اسلام و جامعه نظریات مناسب تر فقهى را به عنوان راه حل شرعى و پشتوانه اسلامى قوانین استخراج و در تصویب آن پیشنهاد نماید؟
براى نمونه در باب مسکر, آیات مختلفى وجود دارد و در باب آن اختلاف عقاید. حال اینکه ماده 179 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد هر گاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود در مرتبه سوم کشته مى شود.
یا تبصره 2 ماده قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
« در صورتى که شخص کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند, قصاص و دیه از او ساقط مى شود.
این تبصره با اساس وجود دادگسترى – که مرجع تظلم خواهى است و وظیفه قضات- یعنی, اجراى قوانین- در تضاد است.
مهمترین چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامى است که مقرر مى دارد:
" پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. " این ماده باعث قتلهاى زیاد و استناد پدر و جد پدرى یه این ماده شده است.
درخواست دارم با تکیه بر مفتوح بودن باب اجتهاد – که راز ماندگارى فقه شیعى است- و با در نظر گرفتن احکام ثانویه در موضوع خاص براى زمان معین و نیز با توجه به تأسیس مهم قانون اساسى یعنى حكم حكومتى كه انحصاراً از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسى با در نظر گرفتن مصالح مسلمین نظر مجلس را كه به زعم شوراى نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسى باشد به عنوان تأسیس حكم حكومتى مردمى پیاده نمود.
مستدعى است نظر فقهى خود را در باب سؤالات فوق و مطالب بیشمار دیگرى كه در اكثر مواد قانون اسلامى مى توان یافت و نیز درباره تشكیل مجمعى از فقها و علما و حقوقدانان در خصوص بازنگرى و اصلاح قانون مجازات اسلامی، خصوصاً موادى كه منبع تصویب آنها غیر از آیات الاحكام مى باشد به جهت ارشاد جامعه حقوقى كه دست اندركار اجراى قوانین به تصویب رسیده مى باشند، بیان فرمایید.
ج1- مهدورالدّم مسلم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و یا جهاد ابتدایى در حال جنگ به دست مسلمانان كشته مى شوند؛ و اما غیر آنها از كسانى كه مجازات آنها قتل و كشتن است دماء آنان نسبت به غیر محكمه و اثبات در آن براى دیگران محترم بلكه به نظر این جانب قتلشان مطلقاً حرام و غیر جایز و عمد و موجب قصاص است و این نظریه به كلام محققین همچون صاحب جواهر و اشكال سیدناالاستاد (سلام الله علیه) در مسألهٔ مهدورالدم تأیید مى گردد و ناگفته نماند كه به نظر این جانب (كما هو التحقیق فى تعلیقتنا على تحریرالوسیله ج 2 ) تكرار حد در هیچ یك از حدود غیر از شارب خمر موجب قتل نمى باشد. و ناگفته نماند كه شارب خمر بعد از اجراء دو مرتبه حد بر او، در مرتبه سوم حدش قتل است و اخبار صحیحه و معتبرهٔ مستفیضهٔ كثیره بر آن دلالت دارد و همان طرز كه قرآن و كتاب الله نسبت به اصل حد مسكر چیزى بیان ننموده و با سنت ثابت شده نسبت به حد قتلش بعد از دو مرتبه نیز با سنت ثابت و مسلم است و استبعاد جزاء آن به قتل، قطع نظر از آن كه استبعاد است و اعتبارى ناقص (و لااعتبار فى اثبات القوانین بالاعتبار و الاستبعاد، بلكه اعتبار به صراحت قانون و ظواهر او مى باشد) آن استبعاد هم با توجه به یكى از دو نظریه در حدود مرتفع است راه اول مسأله آئین دادرسى حدود است كه به نظر این جانب وفاقاً للمشهور فى ظواهر عبائرهم و ظواهر ادله آن منحصر به دو امر است 1- بینه و شهود 2- اقرار و در مسأله حد خمر، چون راه اثباتش شهادت عدلین و یا دو مرتبه اقرار از روى وجدان و عرق دینى و با اختیار كامل مى باشد (كه معمولاً در امثال زمان ما و بلكه در غالب ازمنه هیچ یك از آن دو راه محقق نشده و نمى شود) استبعادش زمینه اى ندارد و باید توجه داشت كه مشكل استبعاد در رابطه با كفایت امارات و قرائن فضلاً عن علم القاضى پدید آمده كه به نظر این جانب، فرض بر عدم حجیت آن ها براى اثبات حد است. آرى براى تعزیر همه آن ها كافى است لكن تكرر تعزیر به هر چند مرتبه، موجب تعزیر به قتل نمى باشد. راه دوم نظر مرحوم میرزاى قمى (ره) فقیه مدقق و گران وزن و فقیه متقى مرحوم سیداحمدخوانسارى (ره) و بعض دیگر فقها است كه اصولاً اجراى حدود را (به خصوصه نه تعزیرات را) مختص زمان حضور معصوم (علیه السلام) و حضرت مهدى موعود (عجل الله تعالى فرجه الشریف) مى دانند و اجراء آن ها را در زمان غیبت مشكل بلكه غیر جایز دانسته اند و روشن است كه با این نظریه هم استبعاد نیز، كاملاً مندفع است.
ج2- استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانهٔ پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیر خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند, به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه هایى که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آن ها بوده. چون در این گونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثناء به خاطر اطلاق دلیل مى باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایى با انگیزهٔ ضد بشرى و ضد انسانى (یعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است یعنى انصراف به سوى او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیّه و ولد در قتل و فهم عقلائى که قانونگذار نمى خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دلیل به واسطهٔ قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن (و لکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب) مى باشد، به خاطر آن که با چنین استثنائى و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فى القصاص لسانش آبى از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و باید ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هایى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حیوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خیرخواهانه اى که جان پدر از باب خیرخواهى به لبش رسیده، نبوده و نمى شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشدو ناگفته نماند آن چه مرقوم شده پاسخ فقهی شرعی مسائل مطروحه در نامه است و اما بقیه مطالب ذکر شده در نامه حضرت عالی بیان و پاسخ آن ها وقت و فرصت دیگری را می طلبد و از حوصله جواب استفتاء خارج است.
با سلام و آرزوى موفقیت و طلب دعاى خیر
با توجه به این که کلیه قوانین ایران باید على الاصول حسب اصل 4 قانون اساسى براساس موازین اسلامى باشند و شوراى نگهبان به منظور پاسدارى از احکام اسلام تشکیل شده است على الظاهر کلیه قوانین خصوصاً قوانینى که به تأیید شوراى نگهبان رسیده قطعاً منطبق با احکام اسلامى است از طرفى در منبع اصلى احکام اسلامى یعنى قرآن تعداد آیات الاحکام مشخص است و بسیارى از قوانین از دیگر منابع اسلامى من جمله احادیث و روایات و فتاواى استخراج شده است.
حال پرسش این است:
۱- استخراج احادیث و روایات و نیز به کار بردن فتاواى معتبر که قاعدتاً بر عهده شوراى نگهبان است وظیفه اى است مشکل این شورا بر اساس کدام رویه و با کدام استدلال فقهى به اجتماع قطعى در پذیرش حدیث و روایت و فتواى صحیح مى رسند و وظیفه افراد دیگرى که با مطالعات مستقل و با تکیه بر عقل فقهى نظر دیگرى در مقابل نظریه پذیرفته شده دارند از باب شرعی, نه قانونی, چیست؟ خصوصاً اینکه قانونگذار به صراحت در اصل 4 قانون اساسى از موازین اسلامى یاد کرده است. حال اگر در موضوعى یکى از مجتهدین در طول تاریخ نظر خاصى داشته باشد جزء موازین اسلامى است و نمى توان آن را مگر با مراجعه به نص (قرآن) رد کرد.
۲- بعضى از قوانین که به وسیله شوراى نگهبان با احکام اسلامى تطبیق داده شده است و در آیات الاحکام نص خاصى در آن مجموعه وجود ندارد در عمل مواجه با اشکال مى گردد و اصرار بر اجراى این نوع قوانین, به صرف تصویب, به اعتبار حکم شرعى چه وظیفه اى را براى کسانى که نظریات فقهى را پذیرفته اند به وجود مى آورد؟
وجود بعضى از قوانین که منبع شرعى آن غیر از آیات الاحکام است به چهره اسلام در جامعه جهانى لطمه مى زند. آیا وقت آن نرسیده است که مجمعى از علما و فقها, به همراه حقوقدانان کشور و با تکیه بر مصالح اسلام و جامعه نظریات مناسب تر فقهى را به عنوان راه حل شرعى و پشتوانه اسلامى قوانین استخراج و در تصویب آن پیشنهاد نماید؟
براى نمونه در باب مسکر, آیات مختلفى وجود دارد و در باب آن اختلاف عقاید. حال اینکه ماده 179 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد هر گاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود در مرتبه سوم کشته مى شود.
یا تبصره 2 ماده قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
« در صورتى که شخص کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند, قصاص و دیه از او ساقط مى شود.
این تبصره با اساس وجود دادگسترى – که مرجع تظلم خواهى است و وظیفه قضات- یعنی, اجراى قوانین- در تضاد است.
مهمترین چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامى است که مقرر مى دارد:
" پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. " این ماده باعث قتلهاى زیاد و استناد پدر و جد پدرى یه این ماده شده است.
درخواست دارم با تکیه بر مفتوح بودن باب اجتهاد – که راز ماندگارى فقه شیعى است- و با در نظر گرفتن احکام ثانویه در موضوع خاص براى زمان معین و نیز با توجه به تأسیس مهم قانون اساسى یعنى حكم حكومتى كه انحصاراً از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام برابر اصل 112 قانون اساسى با در نظر گرفتن مصالح مسلمین نظر مجلس را كه به زعم شوراى نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسى باشد به عنوان تأسیس حكم حكومتى مردمى پیاده نمود.
مستدعى است نظر فقهى خود را در باب سؤالات فوق و مطالب بیشمار دیگرى كه در اكثر مواد قانون اسلامى مى توان یافت و نیز درباره تشكیل مجمعى از فقها و علما و حقوقدانان در خصوص بازنگرى و اصلاح قانون مجازات اسلامی، خصوصاً موادى كه منبع تصویب آنها غیر از آیات الاحكام مى باشد به جهت ارشاد جامعه حقوقى كه دست اندركار اجراى قوانین به تصویب رسیده مى باشند، بیان فرمایید.
ج1- مهدورالدّم مسلم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و یا جهاد ابتدایى در حال جنگ به دست مسلمانان كشته مى شوند؛ و اما غیر آنها از كسانى كه مجازات آنها قتل و كشتن است دماء آنان نسبت به غیر محكمه و اثبات در آن براى دیگران محترم بلكه به نظر این جانب قتلشان مطلقاً حرام و غیر جایز و عمد و موجب قصاص است و این نظریه به كلام محققین همچون صاحب جواهر و اشكال سیدناالاستاد (سلام الله علیه) در مسألهٔ مهدورالدم تأیید مى گردد و ناگفته نماند كه به نظر این جانب (كما هو التحقیق فى تعلیقتنا على تحریرالوسیله ج 2 ) تكرار حد در هیچ یك از حدود غیر از شارب خمر موجب قتل نمى باشد. و ناگفته نماند كه شارب خمر بعد از اجراء دو مرتبه حد بر او، در مرتبه سوم حدش قتل است و اخبار صحیحه و معتبرهٔ مستفیضهٔ كثیره بر آن دلالت دارد و همان طرز كه قرآن و كتاب الله نسبت به اصل حد مسكر چیزى بیان ننموده و با سنت ثابت شده نسبت به حد قتلش بعد از دو مرتبه نیز با سنت ثابت و مسلم است و استبعاد جزاء آن به قتل، قطع نظر از آن كه استبعاد است و اعتبارى ناقص (و لااعتبار فى اثبات القوانین بالاعتبار و الاستبعاد، بلكه اعتبار به صراحت قانون و ظواهر او مى باشد) آن استبعاد هم با توجه به یكى از دو نظریه در حدود مرتفع است راه اول مسأله آئین دادرسى حدود است كه به نظر این جانب وفاقاً للمشهور فى ظواهر عبائرهم و ظواهر ادله آن منحصر به دو امر است 1- بینه و شهود 2- اقرار و در مسأله حد خمر، چون راه اثباتش شهادت عدلین و یا دو مرتبه اقرار از روى وجدان و عرق دینى و با اختیار كامل مى باشد (كه معمولاً در امثال زمان ما و بلكه در غالب ازمنه هیچ یك از آن دو راه محقق نشده و نمى شود) استبعادش زمینه اى ندارد و باید توجه داشت كه مشكل استبعاد در رابطه با كفایت امارات و قرائن فضلاً عن علم القاضى پدید آمده كه به نظر این جانب، فرض بر عدم حجیت آن ها براى اثبات حد است. آرى براى تعزیر همه آن ها كافى است لكن تكرر تعزیر به هر چند مرتبه، موجب تعزیر به قتل نمى باشد. راه دوم نظر مرحوم میرزاى قمى (ره) فقیه مدقق و گران وزن و فقیه متقى مرحوم سیداحمدخوانسارى (ره) و بعض دیگر فقها است كه اصولاً اجراى حدود را (به خصوصه نه تعزیرات را) مختص زمان حضور معصوم (علیه السلام) و حضرت مهدى موعود (عجل الله تعالى فرجه الشریف) مى دانند و اجراء آن ها را در زمان غیبت مشكل بلكه غیر جایز دانسته اند و روشن است كه با این نظریه هم استبعاد نیز، كاملاً مندفع است.
ج2- استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانهٔ پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیر خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند, به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه هایى که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آن ها بوده. چون در این گونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثناء به خاطر اطلاق دلیل مى باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایى با انگیزهٔ ضد بشرى و ضد انسانى (یعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است یعنى انصراف به سوى او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیّه و ولد در قتل و فهم عقلائى که قانونگذار نمى خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دلیل به واسطهٔ قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن (و لکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب) مى باشد، به خاطر آن که با چنین استثنائى و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فى القصاص لسانش آبى از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و باید ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هایى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حیوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خیرخواهانه اى که جان پدر از باب خیرخواهى به لبش رسیده، نبوده و نمى شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشدو ناگفته نماند آن چه مرقوم شده پاسخ فقهی شرعی مسائل مطروحه در نامه است و اما بقیه مطالب ذکر شده در نامه حضرت عالی بیان و پاسخ آن ها وقت و فرصت دیگری را می طلبد و از حوصله جواب استفتاء خارج است.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
