إنّ الذي يبدو من خلال البحث في الآيات والروايات، والتحقيق في المعنى اللغوي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدلّان على أكثر من الأمر والنهي القولي والفعلي دون توظيف العنف والقوّة، ولا يمكن إدراج أيّ نوع من أنواع العنف والضرب والجرح، تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة عامة. بل لابدّ من إدراج ذلک تحت عناوين أُخرى، من قبيل: التعزير، وإنكار المنكر، والحدود وما إلى ذلک، ممّا هو مختلف عن هذه الوظيفة من حيث الماهية، وأسلوب التطبيق، والأحكام والشروط، وإنّ جانبآ منها، من قبيل : الحدود والتعزيرات، هو من مسؤوليات الحكومة الإسلامية الصالحة.

وفيما يلي نستعرض بعض الفروع النافعة وذات الصلة في هذا الشأن على النحوالآتي :

الفرع الأوّل : إنّ من بين الذين خلطوا بين عنوان الأمر بالمعروف والعناوين الأُخرى، آية اللّه العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري 1؛ ففي بحثه عن ضرورة التعزير، وبعد أن استند إلى الدليل العقلي القائم على «ضرورة الابتعاد عن الهرج والمرج» في السماح للحاكم بالتعزير، ثمّ عمد بعد ذلک مباشرة إلى نقض هذا الدليل العقلي، قال:

«ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام، يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر. وأمّا لزوم التعزير فلا يستقلّ به العقل».[1]

ومحصّل كلامه أنّه يمكن القول بكفاية النهي عن المنكر في حفظ النظام؛ لأنّ النهي عن المنكر يمكنه أيضاً أن يقف مانعاً أمام الهرج والمرج اللذين يحكم العقل بقبحهما.

إنّ هذه الجملة والاستدراک الذي ذكره دليلٌ على أنّه من القائلين بجواز «الضرب باليد» في مراتب النهي عن المنكر. ولكن يبدو أنّه قد خلط بين موقع «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين موقع «التعزيرات»، ويجب الإجابة عنه بالإجابات الآتية :

أوّلا : نضطرّ أحيانآ من أجل الحفاظ على النظام المادي، والحيلولة دون اختلال النظام إلى توظيف القوّة وتشريع بعض العقوبات التي ذكرت في باب التعزيرات. في حين أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبيان المتقدّم لايدلّ على أكثر من الأمر والنهي القولي والعملي دون توظيف الضغط والقوّة. فكيف يمكن الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط؟!

كما أنّ إنكار المنكر والنهي عن المنكر مقولتان منفصلتان عن بعضهما، وإحداهما تكون على صيغة قولية وعملية لإمكان فيها للضرب والجرح، والأُخرى التي هي إنكار المنكر يجب فيها حشد كلّ الإمكانات الرادعة بما في ذلک القلب واللسان واليد. وإنّ اختلاف العناوين مثل: التعزير والنهي عن المنكر ناشئ عن الاختلاف في الأحكام والمسائل المعنونة، ولا يمكن القبول بالدعوى القائلة بأنّ النزاع في البين لفظي. وهنا يجدر بنا ـ في بيان الاختلاف الجوهري بين هذين العنوانين ـ الإشارة إلى بعض وجوه الافتراق بين التعزير والنهي عن المنكر[2] على

النحوالآتي :

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جامع المدارک، ج7، ص98.

[2] . جدير ذكره أنّ بيان بعض هذه الفروق يصحّ طبقآ لنظريّةالمشهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بعضها لايصحّ بالالتفات إلى رأي الأُستاذ المحترم(دام ظلّه).