باستثناء الرواية الأولى (صحيحة محمّد بن مسلم) التامّة من حيث السند والدلالة، فإنّ سائر الروايات الأخرى تشتمل على ضعف من الناحية السنديّـة أو من حيث الدلالة على المطلوب، أو كلاهما.

لابدّ من الالتفات إلى أنّه عند حصول التعارض بين صحيحة محمّد بن مسلم (الرواية الأولى) والروايات الصحيحة الأربعة،[1] يكون الترجيح ـ بسبب الكثرة العدديّـة وموافقة الكتاب ـ للروايات الصحيحة الأربعة.

وأمّا الرواية الثانية والثالثة والرابعة المشتملة على حرمان الزوجة من السلاح والدواب المتعلّقة بالزوج، فلم يفتِ أيّ فقيه بهذا الجزء من الرواية، حيث يذهب الفقهاء إلى القول بأنّ هذه الروايات والموارد المذكورة فيها غير متعارفة. وعليه، فإنّها تسقط عن الحجيّـة.

-----------

[1]. وهي: صحيحة الفضل بن عبدالملك، وصحيحة ابن أبي يعفور، وصحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة الفضل بن أبي العبّاس، التي تقدّم ذكرها في صفحات سابقة.