هناك إشكالان في هذه الرواية:

1 ـ إنّ العلّة أو الحكمة المذكورة في هذه الرواية ـ كما تقدّم في الرواية الرابعة عشرة ـ ليست تامّة؛ إذ أنّ التغيير في البيت وإدخال الغرباء فيه يصدق على البنات والأمّهات أيضاً، بل يصدق حتّى على الزوج فيما يتعلّق بإرثه من غير منقولات زوجته أيضاً. ومن الواضح أنّ العلّة إن وجدت (وكانت تامّة)، تحقّق المعلول. في حين لم يفت أيّ فقيه بعدم إرث هذه الجماعات الثلاث من البيت. ولو قيل: إنّ ما ذكر إنّما هو حكمة وليس علّة، قلنا في الجواب: إنّ الفرق الوحيد بين العلّة والحكمة يكون في أنّ انعدام الحكمة لا يلازم عدم الحكم (بخلاف العلّة)، بيد أنّ وجود الحكمة ملازم لإثبات الحكم.

2 ـ إنّ ظاهر ألفاظ هذه الرواية بحيث يمكن لمن كان له أدنى إلمام بألفاظ أحاديث الأئمّة المعصومين (ع)، يدرك أنّ هذه الألفاظ والكلمات لا يمكن أن تكون صادرة عن الأئمّة. وهذا ما أكّد عليه الفقيه المتتبّع سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي (ره)، وذلك في التقرير الذي كتبه عنه سماحة آية الله الاشتهاردي؛ إذ قال: “وهذه الرواية تنادي بأعلى صوتها: أنّها ليست بهذه الألفاظ من الإمام (ع)، كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة في ألفاظ الأحاديث المنقولة عنهم (ع)، ولذا قلنا في أوّل الحديث: إنّه زعم أنّه سمعه من الإمام (ع)”.[1]

----------

[1]. تقريرات ثلاثة (ميراث الأزواج) تقرير بحث الأستاذ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي: 111.