|
أدلة إثبات طلاق الخُلع
أدلّة إثبات طلاق الخلع هي: الكتاب، والسنّة، وإجماع المسلمين([21]).
1 ـ الكتاب أصل شرعية طلاق الخلع تنبع من القرآن الكريم، فقد قال تعالى في الآية 229 من سورة البقرة: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...). كيفية الاستدلال بالنص القرآني مع الأخذ بعين الاعتبار شأن نزول الآية وسببه واستدلال الإمام الصادق(عليه السلام)بها في رواية أبي بصير([22]) في مورد أخذ المقدار المجاز من المال من المرأة، تبيّن الآية تشريع طلاق الخلع في الإسلام. 2 ـ السنّة هناك روايات متواترة من طرف الشيعة([23])والسنّة تدل على مشروعية طلاق الخلع، ونكتفي هنا برواية وردت من طرق أهل السنّة، تبين سبب نزول الآية المتقدمة أيضاً وتشير إليه. فقد جاء أنه «روي أن جميلة بنت عبدالله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبّها، فأتت رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقالت: يا رسول الله! لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، ما أطيعه بغضاً، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدّهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً، فنزلت، وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الإسلام»([24]). موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف يقسّم العلامة الحلي([25]) طلاق الخلع ـ من جهة الحكم الشرعي ـ إلى أربعة أنواع هي: حرام، ومباح، ومستحب، وواجب. __________________________________________ [21] . طلاق الخلع من ضروريات فقه الإسلام. [22] . عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «... وحلّ له ما أخذ منها من مهرها وما زاد; وذلك قول الله: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)...». انظر: وسائل الشيعة 22: 282، كتاب الخلع والمباراة، باب 1، ح 9. [23] . وسائل الشيعة 22: 279، كتاب الخلع والمباراة، باب 1، ح 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9. [24] . تفسير الكشاف 1: 274. [25] . قواعد الأحكام 3: 156.
|