وفي التذكرة: «وحدّه طولا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن إجماعاً، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى، وبه قال مالك، وقال باقي الفقهاء: ما بين العذار والأُذن من الوجه، فحدّه عرضاً من وتد الأُذن إلى وتد الأُذن»(24).

والشيخ البهائي ومن وافقه فهموا من ذلك الدائرة الهندسية، وجعلوا قوله (عليه السلام): «ما دارت» و«ما جرت» بياناً للمحيط، وقوله: «من قصاص الشعر إلى الذقن» بياناً للقطر(40).

ولأنّ التحديد بالدائرة يقتضي خروج كثير من الجبهة والجبينين وبعض الذقن واللحيتين(45) من الوجه، مع شهادة اللغة والعرف بدخوله، ودلالة النصّ والإجماع على وجوب غسله (46). وهذا من أعظم المفاسد اللازمة على هذا القول، وقد التزمه القائل به غفلةً عن حقيقة الحال، وصرّح بأنّ الوجه على المشهور يزيد عليه بنصف التفاضل بين الدائرة والمربّع المعدّل(47) عليها، وجعل ذلك ثمرة الخلاف بين الحدّين(48).

[ المسألة ] الثانية: [ في حكم غَسل العذار ]

[ المسألة ] الثالثة: مواضع التحذيف

وفي المقاصد العليّة(107): الأحوط غسل مواضع التحذيف، وظاهره الندب.

[ المسألة ] الرابعة: [ في وجوب البدأة بالأعلى ]

واختلف كلام أصحاب هذا القول في التعبير عنه. ففي الشرائع(137)، والقواعد(138)، والتحرير(139)، والتذكرة(140)، والمختلف(141)، ونهاية الإحكام(142)، وتلخيص المرام(143)، والذكرى(144)، والدروس(145)، والبيان(146)، وجملة كتب المتأخّرين(147): وجوب البدأة بأعلى الوجه واليدين، كما قلنا(148).

وفي الرسالة، والنهاية: الابتداء بالجبهة والمرفق(149)، وهو في معنى الأوّل; فإنّ الابتداء بهما لكونهما أعلى الوجه واليدين، فيجب البدأة بأعلاهما.

وفي المبسوط(150)، والمعتبر(151)، والمنتهى(152)، والإرشاد(153): المنع من النكس فيهما.

وفي الجمل والعقود: منع استقبال الشعر كذلك (154).

وفي المقنعة: الأمر بوضع الماء على الوجه من قصاص شعر الرأس، والمنع من استقبال شعر اليد(155).

وقد صرّح المحقّق الكركي (رحمه الله) بأنّ المراد بالنكس ما خالف الأعلى مطلقاً(156)، فيكون النهي عنه في قوّة الأمر بالأعلى، كما عبّر به الأكثر(157).

وذهب المرتضى في المصباح إلى جواز النكس في الوجه واليدين على كراهة، وأنّ الابتداء بالأعلى فيهما يستحبّ استحباباً مؤكّداً(158). وجوّز في الناصريّة(159)، والانتصار (160)، والموصليّة (161) النكس في اليدين، ولم يتعرّض للوجه. وحكى في الثلاثة(162) إجماع الفرقة على أنّ المسنون هو الابتداء بالمرفق. ونقل في الأوَّلَين(163) عن بعض الأصحاب القول بالوجوب وعدم إجزاء النكس.

وقال في الموصليّة: «الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون، وخلاف ذلك مكروه، ولا نقول أنّه ينقض الوضوء حتّى لو أنّ فاعلاً فعله لكان لا يجتزئ به».

قال: «ولايقدر أحد أن يحكي عن أصحابنا المحصّلين تصريحاً بأنّ من خالف ذلك فلا وضوء له، وجميع ما ورد في الأخبار من التغليظ والتشديد فيه. وربما قيل: «لا يجوز» محمول على] شدّة [ الكراهة دون الوجوب واللزوم. وقد يقال في مخالفة المسنون المغلَّظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك، ولا يدلّ على الوجوب»(164).

وقال ابن إدريس: «وعند بعض أصحابنا أنّ البدأة في الغَسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه، فمتى خالفه وجب عليه الإعادة. والصحيح من المذهب أنّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة حتّى جاء بلفظ الحظر; لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب، كما جاء عنهم(عليهم السلام): أنّ غسل يوم الجمعة واجب، لمّـا كان شديد الاستحباب(165)»(166).

ثمّ قال: «وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأََجزأه على الصحيح من المذهبين، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي(رحمه الله) في مبسوطه: لا يجزيه، والأوّل أظهر; لأنّه يتناوله اسم غاسل، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف»(167).

واختار هذا القول من المتأخّرين: المحقّق الشيخ حسن(168)، والعلاّمة الخوانساري(169)، والمجلسيّان(170)، والقاسانيّان(171)، وحكاه في البحار(172) عن السيّد وابن إدريس وجماعة.

وإليه جنح في المدارك(173)، والذخيرة(174)، والكفاية(175)، والمسالك الجواديّة(176)، وزبدة البيان(177)، ومجمع البرهان(178).

وحكى الفاضل في كشف اللثام(179) عن الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع(180) قولا ثالثاً، هو: وجوب البدأة بالأعلى في اليدين دون الوجه، وهو ظاهر الحلبيَّين(181)والشيخ في الاقتصاد(182) والخلاف(183)، والطبرسي في الجوامع(184)، والمحقّق في النافع(185)، حيث منعوا من النكس في اليدين، وأطلقوا القول في الوجه.

[ جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف ]

(1). المقنعة: 43، المبسوط 1: 20.

(2). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 24، غنية النزوع: 54.

(3). المراسم: 37.

(4). الكافي في الفقه: 132.

(5). الوسيلة: 50.

(6). مجمع البيان 1: 164، ذيل الآية 6 من سورة المائدة.

(7). السرائر 1: 99، المعتبر 1: 141، منتهى المطلب 2: 21.

(8). الدروس الشرعيّة 1: 91، البيان: 45، روض الجنان 1: 97.

(9). التنقيح الرائع 1: 78.

(10). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 41، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 138.

(11). كشف الالتباس 1: 148 ـ 149.

(12). جامع المقاصد 1: 212، الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 87.

(13). منهم: الكيدري في إصباح الشيعة: 28، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 35.

(14). المسائل الناصريّات: 114 ، المسألة 26.

(15). الخلاف 1: 76، المسألة 23.

(16). غنية النزوع: 54.

(17). مدارك الأحكام 1: 197.

(18). سبق تخريجها آنفاً في الهامش 1 ـ 3.

(19). التهذيب 1: 57، باب صفة الوضوء، ذيل الحديث 2 / 153.

(20). المعتبر 1: 141.

(21). منتهى المطلب 2: 21.

(22). أي: المعتبر والمنتهى، وقد سبق تخريجهما في الهامش 7 و 8.

(23). ذكرى الشيعة 2: 119.

(24). تذكرة الفقهاء 1: 149 ـ 150. راجع أيضاً: المجموع شرح المهذّب 1: 137.

(25). نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 119، المسألة 72.

(26). لم نعثر على حكاية قول ابن بابويه، وقاله الصدوق في الهداية: 81.

(27). راجع: الأربعين: 29، الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ البهائي): 14، مشرق الشمسين: 145، وذكر فيه أ نّه بسط الكلام في شرح الحديث الرابع من كتاب الأربعين.

(28). الظاهر أنّ المراد حاشيته على الإرشاد، مخطوط. نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار 80: 281، أبواب الوضوء، الباب 3.

(29). مفاتيح الشرائع 1:44 ـ 45.

(30). شرح مفاتيح الشرائع، لنورالدين محمّد هادي بن المرتضى الكاشاني (مخطوط): 42، السطر 19.

(31). آيات الأحكام (للأسترآبادي): 1: 27.

(32). روضة المتّقين 1: 152.

(33). الرياض الزهريّة في شرح الفخريّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.

(34). الحدائق الناضرة 2: 228، شرح الرسالة الصلاتيّة: 4 ـ 5.

(35). زاد في جميع المصادر: منه.

(36). في جميع المصادر: منه.

(37). في الكافي والتهذيب: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام.

(38). زاد في الكافي والتهذيب: من الوجه.

(39). الكافي 3: 27، باب حدّ الوجه ...، الحديث 1، الفقيه 1: 44 / 88، باب حدّ الوضوء و...، الحديث 1، التهذيب 1: 57 / 154، باب صفة الوضوء والفرض منه...، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 403،

كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 17، الحديث 1.

(40). راجع: الأربعين (للشيخ بهاء الدين): 29، الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 14، مشرق الشمسين: 145، مفاتيح الشرائع 44:1 ـ 45، الوافي 6: 278، ذيل الحديث 4287،

الحدائق الناضرة 2: 227 ـ 228.

(41). كما مرّ في الصفحة 142، فراجع.

(42). في « ن »: الاصطلاحات.

(43). « القصاص » لم يرد في « د ».

(44). زاد في « ن »: إلى الذقن.

(45). في بعض النسخ: «اللحيين».

(46). راجع: الصفحة 142 ـ 143.

(47). في حاشية « ن »: المعدول، وفي « ش »: العدل.

(48). راجع: الأربعين (للشيخ بهاء الدين): 29.

(49). «مسائل» لم يرد في « ش ».

(50). في «ش» بدل الأعداد « الأُولى » إلى « الرابعة »: مصباح.

(51). أي: رواية زرارة المتقدّمة في الصفحة 143.

(52). المبسوط 1: 20.

(53). راجع الخلاف 1: 77، المسألة 25. ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار.

(54). نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 122.

(55). شرائع الإسلام 1: 13.

(56). المعتبر 1: 141.

(57). الروضة البهية 1: 73 ـ 74.

(58). مسالك الأفهام 1: 36.

(59). المسالك الجامعيّة: 128 ـ 129، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً، لا أصلاً.

(60). حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 47.

(61). جامع المقاصد 1: 213.

(62). حاشية ا رشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(63). شرح الألفيّة (مخطوط): 99.

(64). الخلاف 1: 78، المسألة 25.

(65). حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 2: 122، أ نّه قال: « وكلّ ما أحاط به الشعر وستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين والشارب والعنفقة والذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، وإنّما عليه إجرا الماء على الوجه الساتر له من الشعر ». واستظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار.

(66). تحرير الأحكام 1: 77.

(67). تذكرة الفقهاء 1: 153.

(68). ورد «و» في النسخ، والظاهر أ نّه إضافيّ.

(69). الدروس الشرعيّة 1: 91. وفيه: «وليس الصدغ والعذاران منه و إن غسلهما كان أحوط ».

(70). ذكرى الشيعة 2: 122.

(71). التنقيح الرائع 1: 78.

(72). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 41.

(73). كشف الالتباس 1: 150.

(74). المسالك الجامعيّة: 128 ـ 129.

(75). مدارك الأحكام 1: 198.

(76). الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 14.

(77). كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 228.

(78). المعتبر 1: 141.

(79). نهاية الإحكام 1: 36.

(80). مشارق الشموس: 101، السطر 25.

(81). كشف اللثام 1: 527 ـ 528.

(82). مسالك الأفهام 1: 35.

(83). مدارك الأحكام 1: 199.

(84). ذخيرة المعاد: 27، السطر 9.

(85). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 46 ـ 47.

(86). حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(87). كما في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3): 192.

(88). تذكرة الفقهاء 1: 153.

(89). منتهى المطلب 2: 24.

(90). الروضة البهية 1: 73.

(91). ذكرى الشيعة 2: 123.

(92). مشارق الشموس: 102، السطر 8.

(93). كشف اللثام 1: 527.

(94). تذكرة الفقهاء : 1: 153.

(95). منتهى المطلب 2: 24.

(96). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 41.

(97). كشف الالتباس 1: 150.

(98). أثبتناه لاستقامة المعنى.

(99). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 47.

(100). الروضة البهيّة 1: 73.

(101). كشف اللثام 1: 527.

(102). مسالك الأفهام 1: 35.

(103). مدارك الأحكام 1: 199.

(104). ذكرى الشيعة 2: 123.

(105). ذكرى الشيعة 2: 122.

(106). حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9): 17.

(107). المقاصد العليّة: 87.

(108). المقنعة: 43، في ظاهر كلامه، المبسوط 20:1.

(109). نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 109، المسألة 67.

(110). نقل عنه العلاّمة في نفس المصدر.

(111). الفقيه 1: 36 / 74، باب صفة وضوء رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، الحديث 1.

(112). وهو ظاهر قوله في جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 24.

(113). المحقّق في شرائع الإسلام 1: 13، والعلاّمة في تحرير الأحكام 1: 76 و 78.

(114). الشهيد الأول في الدروس الشرعيّة 1: 91، والبيان: 45 ـ 46، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 97 و 99.

(115). الوسيلة: 50، فإنّه جعل النكس في غسل الوجه واليدين من تروك الوضوء.

(116). إصباح الشيعة: 28 ـ 29.

(117). التنقيح الرائع 1: 80 ـ 81.

(118). معالم الدين في فقه آل يس 1: 47.

(119). المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 138.

(120). جامع المقاصد 1: 213.

(121). منهج السداد (مخطوط) : 12.

(122). مشرق الشمسين: 108 ـ 109، جامع عباسي: 8.

(123). شرح الألفيّة (مخطوط): 109 ـ 110.

(124). تذكرة الفقهاء 1: 156 ـ 158.

(125). كشف الرموز 1: 66.

(126). التنقيح الرائع 1: 80.

(127). غاية المرام 1: 58.

(128). مدارك الأحكام 1: 199.

(129). ذخيرة المعاد: 27، السطر 15.

(130). مشارق الشموس: 102، السطر 14.

(131). بحار الأنوار 80: 258 و 275، أبواب الوضوء، الباب 3.

(132). المقاصد العليّة: 89.

(133). كما في مصابيح الظلام 3: 293، والحدائق الناظرة 2: 230.

(134). الخلاف 1: 83، المسألة 31.

(135). التبيان 3: 450، في تفسير الآية 6 من سورة المائدة.

(136). تفسير جوامع الجامع 1: 225.

(137). شرائع الإسلام 1: 13.

(138). قواعد الأحكام 1: 202.

(139). تحرير الأحكام 1: 76 و78.

(140). تذكرة الفقهاء 1: 156 ـ 158.

(141). مختلف الشيعة 1: 109، المسألة 67.

(142). نهاية الإحكام 1: 37 ـ 38.

(143). تلخيص المرام: 5.

(144). ذكرى الشيعة 2: 121 و 131.

(145). الدروس الشرعيّة 1: 91.

(146). البيان: 45 و 46.

(147). كما في الحدائق الناضرة 2: 148.

(148). في « ل »: كما قلناه.

(149). لم نعثر على النقل عن الرسالة، النهاية: 12 ـ 13.

(150). المبسوط 1: 20 ـ 21.

(151). المعتبر 1: 143 ـ 144.

(152). منتهى المطلب 2: 31 و 35.

(153). إرشاد الأذهان 1: 223.

(154). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 159.

(155). المقنعة: 43 ـ 44.

(156). جامع المقاصد 1: 214، حيث قال: « والمراد بالنكس: ما قابل الغَسل من الأعلى ».

(157). أي: عبّر أكثر الأصحاب عن وجوب البدأ بالأعلى بالنهي عن النكس، وقد تقدّم تخريجه في نفس الصفحة عن المبسوط والمعتبر والمنتهى والإرشاد وغيرها.

(158). حكى عنه المحقّق في المعتبر 1: 143، القول بأنّه في الوجه يجزئ ولكن يكره، وفي الصفحة 144 القول بأنّ النكس في اليدين يكره، وأ نّ له قول آخر بالمنع. نقله عنه العلاّمة أيضاً في منتهى المطلب 2: 31 ـ 32 و 35.

(159). المسائل الناصريّات: 118، المسألة 29.

(160). الانتصار: 99.

(161). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 213.

(162). أي: كتبه الثلاثة المذكورة آنفاً.

(163). أي: في المسائل الناصريّات والانتصار.

(164). المسائل الموصليّة الثالثة (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الأُولى): 213، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(165). انظر: وسائل الشيعة 3: 311، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال، الباب 6.

(166). السرائر 1: 99.

(167). السرائر 1: 99.

(168). الإثنا عشريّة (مخطوط) : 17، السطر 12، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2: 410.

(169). مشارق الشموس: 103، السطر 6.

(170). التقيّ المجلسي في روضة المتقين 1: 34، وولده في بحارالأنوار 80: 275، أبواب الوضوء، الباب 3، فإنّه صرّح فيه بأن البدأة من الأعلى أحوط.

(171). وهما: المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 45، وهادي بن المرتضى الكاشاني في شرح المفاتيح (مخطوط): 43، السطر 9.

(172). بحارالأنوار 80: 275، أبواب الوضوء، الباب 3.

(173). مدارك الأحكام 1: 200 ـ 201.

(174). ذخيرة المعاد: 27، السطر 27.

(175). كفاية الأحكام: 1: 16.

(176). مسالك الأفهام (للفاضل الجواد) 1: 40.

(177). زبدة البيان: 17.

(178). مجمع الفائدة والبرهان 1: 100.

(179). كشف اللثام 1: 529 و 533.

(180). الجامع للشرائع: 35.

(181). ابن زهرة في غنية النزوع: 54 ـ 55، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: 132.

(182). الاقتصاد: 378.

(183). الخلاف 1: 76، المسألة 23، والصفحة 83، المسألة 31.

(184). جوامع الجامع 1: 315.

(185). المختصر النافع: 6.