وأمّا الوصيّة بالواجب الماليّ كالدين والخمس والزكاة والكفّارات والحجّ ونذر الصدقة أوالحجّ أوالزيارات ونحوها فلا خلاف في خروجها من الأصل في الجملة، بل عن الغنية[1] دعوى الإجماع

عليه.

ويظهر من بعضهم أنّه من المسلّمات، كالسيّد في الرياض[2] وصاحب الكفاية[3] وغيرهما[4] ممّن

ناقش في خروج الحجّ النذريّ من الأصل بأنّه ليس من الواجب الماليّ؛ ردّآ على من استدلّ[5] على

كونه من الأصل بذلک، حيث يظهر منهم مفروغيّة الحكم في الواجب الماليّ. نعم، عن الكفاية تخصيص ذلک بالحجّ والزكاة الواجبين، قال :

والحجّة في غيرهما غير واضحة.[6]

لكنّه نسب التعميم إلى الأصحاب كافّةً.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الغنية :1 .308

[2] ـ الرياض :10 .359

[3] ـ الكفاية :2 .44

[4] ـ كالسيّد العاملي في المدارک :7 .96

[5] ـ استدلّ عليه صاحب الجواهر :17 342، والشهيد في المسالک :2 .155

[6] ـ الكفاية :2 .44