وأمّا الواجب البدني كالصلاة والصوم ونحوهما في غير الاستيجاريّين؛ إذ هما من الواجبات الماليّة كسائر الأعمال الواجبة بالاستيجار، كما أشرنا إليه آنفآ، فالمعروف بينهم خروجه من الثلث إذا أوصى به وعدم الخروج أصلا مع عدم الوصيّة. وعن الدروس[1] والذكرى[2] وجامع المقاصد[3]

عن بعضهم أنّه أيضآ يخرج من الأصل كالماليّ، وهو ظاهر المحقّق في المختصر النافع[4] والشرائع[5] ، بل حكي[6] عن ظاهر الغنية[7] والسرائر[8] وغيرها[9] ممّا أطلق فيه الواجب

الخارج من الأصل من غير تقييد بالماليّ.

وربّما يقال[10] : إنّ هذا الإطلاق موجود في عشرة كتب أو أكثر، ونفى عنه البأس في محكيّ

الدروس[11] .

وفي الجواهر :

المتّجه ـ إن لم ينعقد إجماع على خلافه ـ إلحاقه بالواجب الماليّ في الإخراج من صلب المال إذا لم يكن له وليّ يخاطب بما يفوت المولّى عليه من صوم أو صلاة، وإلّا خوطب هو به ما لم يوص الميّت بإخراجه من ثلثه.[12]

قلت: وما ذكره هو الأقوى، والإجماع غير متحقّق بعد ما عرفت من الإطلاق في كثير من الكتب ونفى البأس عنه في الدروس[13] ونقله عن بعضهم، فلابدّ من الرجوع إلى ما تقدّم في الواجب الماليّ

من صدق الدين وأنّ :«دين الله أحقّ أن يقضى»[14] ، والتعليل في حسنة معاوية المتقدّمة[15] .

نعم، إذا كان له وليّ مخاطب به فلا يكون دينآ عليه، بل هو دين على الوليّ، فلا يجب الإخراج من ماله، وإن أوصى به يكون من الوصيّة التبرّعيّة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الدروس :1 .147

[2] ـ الذكرى :2 .450

[3] ـ جامع المقاصد :10 .120

[4] ـ المختصر النافع: .190

[5] ـ الشرائع :2 .291

[6] ـ حكاه عنهما في الجواهر :28 .299

[7] ـ الغنية :1 .305

[8] ـ السرائر :3 .184

[9] ـ كالقواعد :2 .457

[10] ـ الجواهر :28 .299

[11] ـ نفس المصدر.

[12] ـ الجواهر :28 .299

[13] ـ الدروس :1 .147

[14] ـ تقدّم في الصفحة 55، الرقم .3

[15] ـ المتقدّمة في الصفحة 55، الرقم .2