ثانيها: لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة خروج الإقرار من الأصل؛ لعموم قوله9 :«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1] ، وقوله 7[2] :«المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنآ عليه»[3] ،وقوله 7:«لا

أقبل شهادةالفاسق إلّا علىنفسه».[4]

فعلى هذا كلّ مورد شکّ في الخروج من الأصل أو الثلث من جهة الشکّ في شمول الأخبار المذكورة، بحيث كانت الشبهة حكميّةً يؤخذ فيه بالعموم المذكور.

نعم، لو قلنا بأحد الأمرين من كون الإقرار من المنجّزات موضوعآ وقلنا إنّها خارجة من الثلث أو بثبوت الحقّ للوارث في الثلثين من جهة كشف الأخبار عنه فمقتضى القاعدة الثانويّة الخروج من الثلث، فعند الشکّ في شمول هذه الأخبار ترجع إلى أخبار المنجّزات[5] على الأوّل وإلى الثلث على

الثاني؛ لأنّ الإقرار عليه إقرار في حقّ الغير، فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة. لكنّک عرفت[6] عدم تماميّة شيء منها فلم ينقلب الأصل الأوّلي.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشيعة :23 184 / 29342، كتاب الإقرار، الباب 3، الحديث 2، عن عوالي اللئالي :1 223 / 104 ـ و:2 257 / .5

[2] ـ عن أبي عبدالله7.

[3] ـ وسائل الشيعة :23 184 / 29341، كتاب الإقرار، الباب 3، الحديث 1، عن صفات الشيعة: .37

[4] ـ الكافي :7 395، ما يردّ منه الشهود، الحديث 5 ـ التهذيب :6 274 / 92، باب البيّنات، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة :23 186 / 29345، كتابالإقرار، الباب 6، الحديث .1

[5] ـ وسائل الشيعة :19 296، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .17

[6] ـ عرفته في الصفحة .145