وأمّا الصورة الخامسة، وهي ما إذا اجتمع الوصيّة والواجب. فلا خلاف في تقديم الثاني؛ سواء كان مقدّمآ في التعلّق بذمّته أو لا. ولا فرق بين الواجب الماليّ والبدنيّ على المختار من خروج الثاني أيضآ من الأصل، بل وكذا لو قيل بخروجه من الثلث، كما إذا أوصى به أيضآ، وكما في الحجّ المنذور، بناءً على مذهب الجماعة القائلين بخروجه من الثلث وإن لم يوص بها. والدليل على التقديم ـ بناءً على الأصل ـ واضح، وبناءً على الخروج من الثلث: التعليل المتقدّم في صحاح معاوية بن عمّار المتقدّمة[1] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ تقدّمت في الصفحة 208، الرقم 6، وفي الصفحة 209، الرقم 1 و .2