فصوم يومي العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاء بنذر المعصية ، وصوم السكوت ؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم . ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم . وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولابأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه . كما أنّ الأحوط([1]) ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأولى ، وإن كان الأقوى عدم شرطية إذنه ولا مانعية نهيه ، وما في الأخبار من نفي الصوم المندوب لها من دون إذن الزوج ، فالظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرشاد إلى الاحتياط في رعاية حال الزوج ، من حيث احتمال كونه مانعاً من حقّ الاستمتاع بها ، ويشهد على ذلك خبر «الدعائم» عن عليّ(عليه السلام) ، أنّ رجلاً شكى إليه أنّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها ، فقال : «لاصوم لها إلاّ بإذنك ، إلاّ في واجب عليها أن تصومه». (جامع أحاديث الشيعة 11 : 744 / 8)

وأخبار النهي أو النفي عن صوم الضيف والمضيف ، إلاّ بإذن الآخر ، ففيها : «ولاينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم، لئـلاّ يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف ، لئلاّ يحتشمهم ، فيشتهي الطعام فيتركه لهم». (جامع أحاديث الشيعة 11 : 744 / 11)

وظهور تلك الجمل على كون الحكم إرشادياً احتياطياً غير قابل للإنكار ، وفي وحدة السياق بين النهي أو النفي عن صومهما بلا إذن الآخر ، مع صوم الزوجة والمرأة بلا إذن الزوج ، شهادة على وحدة الظاهر والمراد ، كما لايخفى .

هذا كلّه بحسب الأخبار ، وإلاّ فبحسب القواعد ووجوب الإطاعة لها بالنسبة إلى حقّه الاستمتاع بها ، فعليها الإفطار مع كون الصوم مانعاً من حقّه الواجب ، كما هو الظاهر الواضح .

ولايبعد عدم اختصاص الإرشاد بالزوجة ، بل يكون جارياً في الزوج أيضاً ، كما لايخفى ، فإنّ كلّ واحد منهما مسكّن للآخر ، كما أنّ مقتضى القواعد مشترك بينهما أيضاً .